Author: الحكومة

عبر عدد من التلاميذ بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسة لالة حسناء ببنسليمان عن امتنانهم وسعادتهم بعد الاستفادة من حصص الدعم التربوي الذي أطلقته الوزارة، مؤكدين أنهم طوروا معارفهم بشكل ملحوظ في مواد العربية والفرنسية والرياضيات.

ويأتي هذا البرنامج في سياق تنفيذ خارطة الطريق 2022 ـ 2026 التي تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي، وتمكين المتعلمين من اكتساب المهارات والكفايات الأساسية، فضلا عن الانفتاح على محيطهم.

كما أشاد عدد من التلاميذ بإعدادية “حمان الفطواكي” بسيدي بنور بالدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة، مؤكدين أنهم تلقوا دروسا مكثفة في عدد من المواد، خصوصا منها العلمية، وذلك من أجل الاستعداد الجيد للامتحان الموحد، آملين في الوقت نفسه أن تستمر هذه المبادرة.

وانتقالا إلى مدرسة الريادة “جمال الدين الأفغاني” الابتدائية، يؤكد التلميذ هيثم مصباح، تحسن مستواه التعلمي خلال حصص الدعم والتقوية التي أطلقتها الحكومة خلال العطلة البينية، مشيرا إلى أن التلاميذ خضعوا جميعا لاختبارات تقييم المستوى قبل الاستفادة من هذا الدعم، ما مكنهم من تحسين قدراتهم المعرفية بشكل أفضل.

وكانت التلميذة سرين جد مسرورة باستفادتها من برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال العطلة البينية لتدارك تداعيات توقف الدراسة بسبب الإضراب. وأشادت بنتائج هذا الدعم مؤكدة تحسن مستواها.

من جانبها أكدت آية، التلميذة بالمستوى الابتدائي، استفادتها من حصص الدعم والتقوية التي أطلقتها الحكومة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وأفادت أنها بدأت تتجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها في السابق شيئا فشيئا، خصوصا على مستوى مادتي الفرنسية والرياضيات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت يوم 2 يناير الماضي، عن خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وتهم الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي مختلف جهات المملكة وكافة المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن الدراسة الذي شهدته المؤسسات التعليمية بمستويات مختلفة، على أن تستمر دروس الدعم المنظمة خلال العطل البينية طيلة السنة، مع التركيز على المستويات الدراسية الإشهادية.

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية سجل زيادة قدرها 56 في المائة برسم 2024 قياسا بسنة 2023، حيث بلغ إجمالي 64 مليار درهم.

وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، الذي حضره، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن ”هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة “.

وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.

وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن ” هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله “.

وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكَّنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

إنجازات

وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وقال بركة، بهذا الخصوص ” يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيوـ اقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.

من جهته، أشار وزير النقل واللوجستيك، في تصريح للصحافة، إلى أن مشاركته في هذا اليوم الإعلامي تأتي من أجل عرض مختلف مشاريع قطاع النقل واللوجستيك المرتقبة خلال سنة 2024، بما في ذلك تلك المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والمطارات.

وأضاف ” نشتغل على مشاريع مهمة للغاية سيتم إطلاقها فور اكتمال تعبئة التكلفة المالية، بما في ذلك مد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار درهم، وأشغال توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة بميزانية قدرها 5 مليار درهم”.

من جانبه، أكد السكوري أن هذا اليوم الإعلامي يحظى بأهمية بالغة، حيث يتيح التئام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذين يعبؤون استثمارات مهمة، قصد التحسيس بأدوارهم في خلق فرص الشغل.

وتابع ” في نهاية عام صعب، طبعته تداعيات التضخم على القطاعات ذات الصلة، يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل إطلاق برامج استثمارية كبيرة في المملكة”، مبينا أن التحدي الراهن هو الحرص على خلق هذه الاستثمارات لفرص شغل نوعية تشمل جميع فئات المواطنين عبر المملكة.

وتميز هذا اليوم الإعلامي، بمشاركة مختلف المهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن المؤسسات المهنية والإدارات المعنية.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية بالدار البيضاء، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاثة ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية.

وأوضحت عمور، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، أنه من أجل مواكبة الصناع التقليديين، تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. وقد بدأنا بالزرابي والفخار ونعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى”.

وفي ما يتعلق بالرافعة الثانية، أبرزت الوزيرة أن “وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار “صنع في المغرب” ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط”، مضيفة أن “ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023”.

ومن جهة أخرى، أكدت عمور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الدينامي الذي يشغل أكثر من مليوني صانع تقليدي، موضحة أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أكثر من مليار درهم من عائدات التصدير خلال السنتين الماضيتين (2022-2023).

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الإشكال الرئيسي للصناعة التقليدية يكمن في الشغل غير المهيكل وأن التحدي الذي يواجه الحكومة يبقى هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17. وذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة.

وأبرزت عمور أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة.

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بسلا، إن المغرب انخرط بإرادة قوية ومسؤولية في تعزيز الرفاه الأسري، وذلك في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وأكدت حيار، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإفريقي حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ” المغرب بذل جهودا استثنائية منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما أثمر تحولا جذريا في التعاطي مع قضايا الصحة والأسرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات”، مبرزة أن هذه المجهودات توجت بتفعيل أوراش مهيكلة ومبادرات وسياسات تصب كلها في اتجاه تعزيز صحة ورفاه الأفراد والأسر.

وفي نفس الإطار، ذكرت الوزيرة بحرص المملكة على خلق الانسجام بين مختلف البرامج والأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك و”واكبتها الحكومة بما يلزم من انخراط وتعبئة”، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي واستحضار التطور التكنولوجي ومختلف التحولات السريعة التي تعيشها الأسر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبعد أن سلطت الضوء على ورش إصلاح مدونة الأسرة، شددت حيار على الحرص على توفير كافة شروط الحماية القانونية والصحية والاجتماعية لفائدة الأسرة وكل مكوناتها.

وبعد أن أشارت إلى أن عقد المؤتمر يجسد الحرص المشترك من أجل المساهمة في تعزيز الحق في الصحة وتحقيق الرفاه لكل الأسر انسجاما مع الاختيارات والتوجهات المشتركة، سجلت حيار أن البعد الإفريقي لهذه التظاهرة “يترجم لا محالة الإرادة القوية التي تحدونا جميعا في التفاعل مع الانشغالات التي تهم شعوب قارتنا الإفريقية”، وخاصة تلك المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق ومنها الحق في الصحة والرفاه.

ومن جانب آخر، توقفت حيار عند مختلف البرامج التي أطلقتها الوزارة، في إطار البرنامج الحكومي الحالي، من أجل تعزيز الرفاه الأسري وحماية حقوق الفتيات والنساء، مثل برنامج “جسر الأسرة”، وهو عبارة عن مراكز اجتماعية موزعة على جميع أنحاء المملكة وتروم التوعية منذ بداية تنشئة الأسرة، وكذا التحسيس بالبرامج التي تستهدف النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة النساء والفتيات وكافة أفراد الأسرة.

وخلصت إلى أهمية الاستثمار في المجال الصحي، بشكل عام، وفي الصحة الجنسية والإنجابية، على وجه الخصوص، كرافعة لتعزيز حقوق النساء والفتيات بوصفها محددا رئيسيا لرفاه الأسر، داعية إلى مد جسور التعاون في أفق بلورة أرضية عمل مشتركة بين البلدان الإفريقية.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لهذا المؤتمر الإفريقي، المنظمة في الفترة ما بين 29 فبراير و02 مارس بسلا تحت شعار “حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه الأسري في إفريقيا”، من طرف الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومنظمة “Action Health Incorporated” غير الحكومية، تسعى إلى مناقشة السياسات وتقاسم الممارسات الفضلى ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب في إفريقيا.

كما يسعى هذا الحدث الإقليمي إلى توفير فرص الالتقاء والتواصل بهدف تعزيز العمل والمبادرات لصالح الصحة الجنسية والإنجابية على صعيد القارة الإفريقية.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية بنسبة إصدار بلغت 83 في المئة، بالرغم من تعبئة مجموعة من الإمكانيات لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الاقتصادية العالمية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مشروع قانون التصفية وتأثيره على التدبير الجيد للمالية العمومية، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الأزمات الاقتصادية التي عرفها المغرب”، مشيرا إلى المنحى التنازلي لنسب عجز الميزانية خلال سنوات 2020 و2021 و2022 والتي بلغت، على التوالي، 7,6 و5,9 و5,4 في المئة.

وذكر، في هذا الصدد، بالنفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة خلال سنة 2022، منها 40 مليار درهم خُصصت لدعم القدرة الشرائية، لا سيما دعم المواد الأساسية ودعم الكهرباء والنقل، و13 مليار درهم خصصت لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات، وهو غلاف مالي بقيمة 53 مليار درهم عبئ بهدف الحفاظ على المنحى التنازلي لعجز الميزانية.

وسجل أن الحكومة حافظت، أيضا، على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021.

وأبرز أن المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، جاءت في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل متم شهر مارس 2024، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، معتبرا أن هذه الآجال تعد مؤشرا إيجابيا جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، وعلى حكامة الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية.

وذكر بأن السياق الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كان مطبوعا بالأزمات الدولية وبالإكراهات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث كان للحكومة مهمتان أساسيتان، تتعلق الأولى بالتعامل الاستباقي مع التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين المغاربة، فيما تهم الثانية الإصلاحات، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدلات النمو.