Author: الحكومة

تتبع مجلس الحكومة عرضا حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025″، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي هذا السياق، أبرز السيد الوزير أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 30 سنة الأخيرة، كما أفاد السيد الوزير أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتيةبحوالي 200 ألف طن.

كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

تتبع مجلس الحكومة عرضا حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وتطرق عرض السيد الوزير لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) ببلادنا، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته، مبرزا أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكَّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من8.88 ملايين طفل دون سن 18 عاماً.

كما أكد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.

وفي نفس الإطار، أفاد السيد الوزير أن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، هذا بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.

أكد عدد من الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية “بوفرة وبأثمنة معقولة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ..

وأبرز هؤلاء الوزراء، في تصريحات للصحافة، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على التعبئة الشاملة لكي تتوفر للمغاربة جميع المواد الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم وبأثمنة مناسبة.

وأوضح السيد مزور أن المواد التي يتم الإقبال على استهلاكها خلال شهر رمضان موجودة وبوفرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي خلل على مستوى التزويد بهذه المواد.

وأضاف الوزير أنه سيتم تشديد المراقبة على الأسواق لكي يتم ضبط أسعار المواد الاستهلاكية التي ستكون في متناول جميع المغربيات والمغاربة في كل أنحاء المملكة.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المقبل، بتتبع إنتاج المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر.

وأشار الوزير إلى أن جميع المنتوجات التي يقبل على استهلاكها المغاربة في شهر رمضان ستكون “موجودة وبوفرة” وبأثمنة معقولة.

من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، أن هذا القطاع يقوم كل سنة بتوفير السمك المجمد وبأثمنة معقولة، مضيفة قولها “كنا موجودين، خلال السنة الماضية، في 22 مدينة، وسنتواجد خلال السنة الجارية في 35 مدينة”.

وفي ما يتعلق بأثمنة المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الأثمنة ستتراوح ما بين 17 و100 درهم، وذلك بحسب نوع السمك.

وفي ما يخص السمك السطحي، ومن بينها السردين والماكرو والأنشوبة، أبرزت السيدة الدريوش أن مرحلة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، و”سنكون في الموعد خلال شهر رمضان”، مضيفة أن هناك تعاونا مع المهنيين ليكون هذا النوع من الأسماك وفيرا خلال هذا الشهر الفضيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”.

ومن ضمن هذه المقتضيات، يضيف الوزير، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية  والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.

وأكد الوزير أن هذا المقتضى “أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.

وتطرق السيد السكوري أيضا، إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.

كما تم التنصيص، يتابع السيد السكوري، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات  قد تصل إلى 200 ألف درهم”.

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

ففيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار بلاغ لوزارة الداخلية، إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي.

وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولهذا الشأن، يشير البلاغ، تم توجيه تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على :

* مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

* تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين.

* تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة.

* تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

الاجتماع عرف حضور السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. وشارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.