Author: الحكومة

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023”.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن “عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة”.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب”.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

عدَّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من التدابير المتخذة علاقة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، من بينها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية. كما ستُسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية، إلى جانب إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة واصلت تعميم مدن الابتكار، حيث تم إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ـ 200 مليون درهم. فضلا عن إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم “مسارات التميز” يمكن الولوج إليها بعد استكمال سنتين من الدراسة بنجاح بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

وكشف رئيس الحكومة أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل حوالي 18.500 مقعدا بيداغوجيا.

ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أفاد أخنوش أن الحكومة تستهدف في أفق 2026، إحداث 18 مركزا “212 CODE” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وستتوفر هذه المراكز، التي سيتم تعميمها على كل الجامعات الوطنية، على كل المقومات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم تخصيص ما يناهز 68 مليون درهم لتمويل هذه العملية برسم ميزانية 2024، مقابل 32 مليون درهم تم تخصيصها خلال السنة الحالية، لانطلاق 4 مراكز الأولى من هذه التجربة.

وارتباطا بانخراط قطاع التعليم العالي في الأوراش الوطنية الكبرى لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، سجل أخنوش بارتياح كبير ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بما يتماشى والرؤية الحكومية لهذه القطاعات.

وأبرز المتحدث أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يستهدف تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي مهنيي الصحة، حيث تراهن استراتيجية الحكومة على المرور من 6.321 خريجا سنة 2022 إلى 13.700 سنة 2025 و21.580 خلال سنة 2030، والوصول إلى معدل تراكمي لمهنيي الصحة يقارب 94.000 سنة 2025 وأزيد من 177.000 سنة 2030، ما يعني الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مرتين في أفق 2025.

وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يعمل كذلك على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. كما تم تسجيل أكثر من 19.800 طالب جديد من برنامج تكوين الأساتذة في مجال التربية والتكوين برسم الموسم الحالي في 14 مؤسسة عمومية وإحداث 15 تخصصا جديدا. كما انتقل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في مؤسسات الاستقطاب المحدود من 32.000 سنة 2022-2023 إلى أكثرمن 60.800 برسم الموسم الجامعي الحالي.

وارتباطا بموضوع المنح الجامعية، أورد أخنوش أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذين وصل عددهم إلى 421.000 ممنوح، أي بزيادة 20.000 منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش أن الحكومة لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كانت تستحضر القيم الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي. إدراكا للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على وضع مشروع متكامل للارتقاء بالرياضة المدرسية يسعى إلى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية، ودعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة مؤمنة بأهمية الرياضة المدرسية ودورها في التربية على المواطنة والقيم، وبهدف جعلها خزّانا تستمد منه الرياضة الوطنية الطاقات والمواهب الرياضية.

و أبرز المتحدث حرص الحكومة على تعميم مسارات ومسالك “دراسة ورياضة” على كل جهات المملكة، إذ عرف عدد المستفيدين تطورا ملموسا على مستوى التخصصات وعدد المؤسسات المحتضنة له، وانتقل من 150 تلميذ وتلميذة إلى أزيد من 6.000 موزعين على 35 تخصص رياضي. لافتا إلى أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إحداث بنية تربوية دراسية لتمكين المتعلمات والمتعلمين الرياضيين الموهوبين، من الجمع بين الاستفادة من التكوين الرياضي والمعرفي.

بالموازاة مع الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن للحكومة تصورا جديدا لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب للتحولات الهيكلية التي تعرفها المملكة من أجل رفع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

وكشف رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة قامت بإعداد رؤية استراتيجية متجددة، من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.(PACTE ESRI2030)

وأوضح أخنوش، أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإصلاح الجامعي الواسع والشامل إلى تحقيق تحوُّل نوعي في الجامعة المغربية، ويهدف إلى إحداث قفزة نوعية في منظومتنا الجامعية وفي مختلف أسلاكها (من الإجازة إلى الدكتوراه)، وبمقاربات بيداغوجية جديدة وفق المعايير الدولية، مما سيعزز من فرص النجاح والرفع من جودة وأداء التعليم الجامعي ببلادنا.

فالغاية من الإصلاح البيداغوجي الجديد، وفق عزيز أخنوش، هو تجاوز الصُّعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتقليص معدلات الهدر الجامعي، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتَّكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصاديةوالتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لولوج سوق الشغل.

وذكَّر رئيس الحكومة، على أن نجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رهين بتظافر الجهود والتعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين في الحقل الجامعي، وهو اتجاه سارت عليه الوزارة المعنية عبر فتح نقاش عمومي موسع في مختلف الجامعات وجهات المملكة دون إغفال الطاقات والكفاءات الوطنية بالخارج من أبناء جاليتنا بالمهجر.

وأفاد أخنوش أن الحكومة تدرك أن أي إصلاح مهما كانت درجة قوته، لا يمكن له النجاح إلا بانخراط الفاعلين في تنزيله، ولذلك “كنا مطالبين جميعا بضرورة إطلاق ورش مراجعة القانون الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بعد 30 سنة من الانتظار بهدف إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، ويسعى هذا النظام الأساسي لإرساء سياسة ناجعة لتوظيف جيل جديد من أساتذة التعليم العالي قادر على إنجاز مهام التكوين بحرفية، وتطوير بحث علمي عالي المستوى”.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على إرساء مسار للتدرج والترقي مبني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، من أجل جعل المهنة أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء لاستقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النظام الجديد يضع تصورا لمهنة الأستاذية يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة الجامعية لا سيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث على مستوى الغلاف الزمني المخصص للتدريس أو على مستوى النظام الجديد للترقي بالإضافة إلى قيمة التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.

تنزيل منظومة جديدة للتعليم العالي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن السنة الجامعية 2023 – 2024 شكلت بداية الانطلاق الفعلي لتنزيل المنظومة الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث دأبت الحكومة على تفعيل مجموعة من الأوراش التي تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز منظومة الحكامة في تدبير القطاع.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه خلال هذه السنة، أطلقت الوزارة 58 مسلكا جديدا، لها ارتباط مباشر مع مختلف المستجدات التي تعيشها بلادنا، وتأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المحلية والجهوية وتدبير المجالات الترابية.

وكشف أخنوش أن عدد الطلبة الجُدد بلغ ما مجموعه 344.000 طالبة وطالب خلال السنة الجامعية 2023-2024 بزيادة إجمالية تقدر بـ 6.7 % مقارنة مع فترة 2022-2023، مع تسجيل استحواذ الجامعة العمومية على أزيد من 314.000 من التسجيلات الجديدة بنسبة 91 % من الطلبة الجدد في الجامعات بمختلف أنواعها، علما أن أزيد من 257.000 هم من الطلبة المسجلين في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مقابل 57.000 مسجلين في كليات ومعاهد الاستقطاب المحدود، علاوة على تطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1.037 مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي.