ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

المركزيات النقابية تُجمع على أهمية ونوعية الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة حول الزيادة العامة في الأجور

اعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية و”الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع مع الحكومة، مكسبا مهما جدا ونوعيا وغير مسبوق بعد إقرار الزيادة العامة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من SMIG وSMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـ “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي موخاريق، إن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.

وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام لـ “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يؤسس لمَأسَسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.

وأبرز ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في “تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.

رشيد بنعلي، رئيس “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية”، اعتبر بدوره أنه “يوم مميز” لأرباب القطاع الخاص في مجال الفلاحي والصناعات التحويلية، وتابع “نستشعر فعلا التنزيل العملي لورش الدولة الاجتماعية”.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام لـ “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل”، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة“.

وأوضح العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي“.

وتهم إجراءات جولة أبريل 2024:

  • الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا.
  • تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
  • الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
  • الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

جدير بالذكر، أن اتفاق جولة أبريل 2024، وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين عادل اغمارت، كاتبا عاما، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتم تعيين المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

إلى ذلك، تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، ومحمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها

صادقت الحكومة، خلال مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، مع تعميق بعض مقتضياته، والذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.

ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون متعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

تداول وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

ومكَّن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبيقه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسَّخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد جلالته على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

مشروع قانون “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار” على طاولة المجلس الحكومي

ينعقد يوم الخميس 2 مايو 2024، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

إثر ذلك، سيتدارس مجلس الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.