ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

بايتاس: الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبيرٍ مُعقلَن للموارد المائية في القطاع الفلاحي

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن إعادة النظر في السياسة الفلاحية على خلفية ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يجب التفكير في حلول بديلة للمياه المستخدمة في القطاع الفلاحي تضمن تكثيف الإنتاج وتوفيره بأثمنة معقولة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، معتبرا أن النقاش حول استغلال المياه في هذا القطاع يتعين أن يتحلى بالروية، إذ “لا يمكن الحديث عن فلاحة بدون ماء”.

وأكد أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها التراجع الكبير في التساقطات المطرية، من بينها إخراج إلى حيز الوجود في سنة 2026 حوضا مائيا في منطقة الداخلة يسقى بالمياه المعالجة، وذلك بعد نجاح تجربة الحوض المسقي بسوس الذي ساهم في الحفاظ على الإنتاج الفلاحي بالمنطقة.

وذكر الوزير بأن المياه المخصصة للفلاحة تناقصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 8 فبراير، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين:

  • وفاء عصري،كاتبة عامة؛
  • عبد اللطيف بردي؛ مديرا للشغل؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

  • ابتسام الحمومي؛ مديرة للوكالة الحضرية لأكادير؛

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

واصل مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 8 فبراير، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

ويـأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول إحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 8 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا.