ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

رئيس الحكومة يشيد بنجاح الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين 15 أبريل بالرباط، بنجاح أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، والتي ترأسها إلى جانب الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو.

كما نوَّه أخنوش، خلال ندوة صحفية مشتركة مع دي كرو، باعتماد الإعلان المشترك، الذي توج أشغال هذه الدورة، معتبرا أنه يشكل خارطة طريق مستقبلية للتعاون، ومحطة أساسية لبناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات قائدي المملكتين المغربية والبلجيكية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجلالة الملك فيليب.

وأبرز أن هذا اللقاء شكل فرصة مهمة لاستعراض وتقييم حصيلة العلاقات الثنائية، والتوقيع على مجموعة من آليات التعاون المستقبلي لإرساء شراكات فاعلة.

وبعدما نوه بمستوى التعاون المتميز بين البلدين في مجالات عدة، مثل الطاقات المتجددة والنقل والصناعات الفلاحية، أكد رئيس الحكومة أن هذا التعاون سيسمح للبلدين بلعب دور ريادي في محيطهما الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي، خاصة وأن المغرب يعد قطبا مهما للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات الأوروبية عموما، والبلجيكية خصوصا في إفريقيا.

وسجل أن انعقاد منتدى الأعمال المغربي البلجيكي يوم غد في الدار البيضاء، يعد فرصة لبلورة وتطوير مشاريع مشتركة، واستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة لدى البلدين، لاسيما استفادة الشركات البلجيكية من ميثاق الاستثمار المغربي الجديد، واستثمار إمكانات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

كما أشاد، في سياق الاحتفال بالذكرى الـ60 للتوقيع على اتفاقية التشغيل الثنائية بين المملكتين، بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية ببلجيكا، كفاعل أساسي في الشراكة المغربية-البلجيكية، ومساهمتها الفعلية في تقارب الشعبين الصديقين.

وأبرز أن هذه الدورة أظهرت تقارب وجهات النظر والمواقف في العديد من القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، وشكلت مناسبة للتأكيد على مواصلة الالتزام بدور المملكتين المغربية والبلجيكية البنّاء والاستباقي، للمساهمة في حل تلك القضايا.

وثمن، في هذا الإطار، موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، معربا عن إشادة المغرب باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندتها لمجهودات المغرب لحل قضية الصحراء المغربية.

كما أشاد بمساندة المملكة البلجيكية للمبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تهدف، بالأساس، إلى تقوية الاندماج الإقليمي، وكذا تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة الافريقية-الأطلسية، لاسيما مع تفعيل مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا الى المغرب، الذي سيزود أوروبا بالغاز مرورا بـ 13 دولة إفريقية.

وأبرز أن المبادرة الملكية ستمكن من مواكبة دول الساحل في إيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجهها، عبر تسريع اندماجها الاقتصادي والاستفادة من البنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي توفرها هذه المبادرة عبر الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأعرب أخنوش عن شكر المغرب لمملكة بلجيكا على التزامها بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وتفاعلها الإيجابي للدفاع عن هذه الشراكة واستمراريتها، مجددا التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة التشاور بين البلدين بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن المملكتين تتقاسمان نفس التوجه في العديد من القضايا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا، في هذا الصدد، “على موقف المملكة المغربية الثابت من عدالة القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك، نصره الله، رئيس لجنة القدس، والرامي إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وإيصال المساعدات ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة”.

وأضاف أن “المملكة المغربية تؤكد على ضرورة إطلاق عملية سلام حقيقية تؤدي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”.

وزير الفلاحة يعقد اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الأضحى

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين 15 أبريل بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وشدد صديقي، خلال هذا اللقاء، على أهمية التوقف عند وضعية قطاع اللحوم الحمراء في مواجهة التحديات الراهنة، على غرار الجفاف والتضخم، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد-19 التي عطلت توازن إنتاج هذا القطاع.

وأبرز أن هذا الاجتماع شكل أيضا فرصة لتدارس وضعية العرض بالسوق الوطنية فيما يتعلق باللحوم الحمراء ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان تموين السوق واستقراره.

من جهته، أفاد رئيس التعاونية الفلاحية “كوباك”، مولاي محمد الولتيتي، بأن الاجتماع هدف إلى مناقشة تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى، والتوازن القائم بين الإنتاج الوطني والاستهلاك الداخلي واحتياجات الاستيراد.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أن عملية تحديد قطيع الأغنام والماعز المخصصة للأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انطلقت منذ شهر وعشرة أيام، وأنه قد تم إلى حدود الساعة تحديد أزيد من مليوني رأس، مبرزا أن العملية تسير بشكل “عادي جدا”.

سكوري: الحكومة تؤكد ضرورة الاتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل 

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.

وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومع الكونفيدرلية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد”.

وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة “على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم”.

و أشار سكوري إلى أن الاجتماعات، التي تتعلق بالمواضيع المطروحة، ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء عبر مناقشة كل موضوع على حدة من أجل التدقيق في جل الاقتراحات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر يوميا بعقد لقاءات مكثفة لكل نقابة على حدة مع الوزارء المعنيين.

من جهته، سجل نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، في تصريح مماثل، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، معربا عن الأمل في أن يتم عقد الاجتماع المقبل في سياق يسوده التفاؤل.

وعرف هذا الاجتماع أيضا حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والثاني بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا مبرما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من بين أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأبرز في هذا الصدد، أنه ” تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”.

وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.

وقال إن الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة.

من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.

وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.

وقد جرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.