Author: الحكومة

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين شفيق الودغيري، كاتبا عاما؛وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين محمد إبراهيمي، مفتشا عاما.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين بلعيد بواغالن، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، وعلي حيتوف، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين الحسن مسعودي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل، قياسا بالعام الماضي.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،” هناك رغبة في مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة، حيث يتم الحديث حاليا عن جلب 600 ألف رأس من الأغنام، وقد يتجاوز الرقم هذا السقف”.

وشدد الوزير على أن وضع آلية للاستيراد لا يكفي لبلوغ الاستجابة المرجوة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على “تبسيط المسار الذي تم سلكه السنة الماضية وتقنينه، من أجل تسهيل عملية الاستيراد، ومرور العيد في ظروف جيدة”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أفاد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى” بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بأنه تم، إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

وسجل الوزير أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)، والتي نصَّت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين. كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.

واصل مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس، بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.