Author: الحكومة

يتمحــور تدخــل الحكومــة علــى مســتوى قطــاع الصيــد البحـري حـول ثلاثـة روافـع أساسـية، تتمثـل فـي حمايـة القدرة الشـرائية للمواطن، ومواجهة آثار االضطرابات المناخيــة والطبيعيــة عبــر اســتدامة الثــروات البحريــة، إضافــة إلــى مواصلــة تنزيــل اســتراتيجية تنميــة قطــاع الصيـد البحـري.

فيمـا يخـص حمايـة القـدرة الشـرائية للمواطـن ومواجهــة آثــار التضخــم، عملــت الحكومــة علــى تنزيــل عــدة إجــراءات لضمــان تزويــد الســوق الوطنــي مــن المنتجــات الســمكية، بصفــة مســتمرة وبكميــة وافــرة وآمنـة صحيـا وبثمـن مناسـب للعمـوم، خصوصـا خـلال شــهر رمضــان المعظــم الــذي يعــرف ارتفــاع نســبة اســتهلاك الأســماك.

فخـلال شـهر رمضـان لسـنوات (2022 و2023 و2024)، تـم إحداث لجنـة مركزيـة لمتابعة تزويد السـوق الداخلي من المنتجات السـمكية، حيث تقـوم بالمتابعة اليومية لأثمنــة الأســماك الطريــة والمجمــدة الأكثــر تســويقا علــى طــول سلســلة الإنتــاج، خاصــة علــى مســتوى أسـواق الجملـة ومحـلات البيـع بالتقسـيط بأهـم مـدن المملكـة. كمـا تـم تعزيـز مبـادرة “حـوت بثمـن معقـول”، التــي تهــدف إلــى تزويــد الســوق الداخلــي بالمنتجــات الســمكية المجمــدة عاليــة الجــودة وبأثمنــة مناســبة مـن طـرف مجهـزي الصيـد بأعالـي البحـار.

وعـرف شـهر رمضـان لسـنة 2023 ترويـج مـا يعـادل 3.000 طـن مـن الأسـماك المجمـدة، في 660 نقطـة بيع متواجـدة بـ 23 مدينـة عبـر التـراب الوطنـي. في حيـن يرتقب خلال شـهر رمضـان لسـنة 2024 ترويـج مـا يعـادل 4.300 طـن مـن الأســماك المجمــدة أي بزيــادة قدرهــا 43%.

مــن جهــة أخــرى، قامــت الحكومــة بتمديــد تخفيــض الإجــراءات الضريبيــة والجمركيــة المتعلقــة بأعــلاف الأســماك إلــى 2.5% فــي قانــون الماليــة لعــام 2024 وهــو مــا مــن شــأنه تخفيــض تكلفــة المدخــلات وكــذا تكلفــة الإنتــاج.

أمـا فيما يخـص مواجهـة آثـار الاضطرابـات المناخية والطبيعيـة عبـر اسـتدامة الثـروات البحريـة وحمايـة المــوارد البيئيــة البحر يــة، فقــد اتخــذت الحكومــة مجموعــة مــن التدابيــر مــن خــلال إخضــاع المصايــد الوطنيـة لمخططـات تهيئتهـا، حيـث تـم وضـع أكثـر من للتهيئــة والتدبيــر تضمــن تحديــد مناطــق 30 مخططــا الصيــد، ووحــدات الصيــد، والكوطــا، ومناطــق المنــع، وفتــر ات الر احــة البيولوجيــة، وأدوات الصيــد، وعــدد المراكــب.

إضافــة لذلــك، تــم إحــداث مناطــق بحريــة محميـة، حيـث شـارك القطـاع، فـي الفتـرة الممتـدة من يونيــو 2022 إلــى غايــة يوليــوز 2027 بشــكل فعــال فــي إنشــاء ثـلاث مناطــق بحريــة محميــة لأغــراض الصيــد، اثنتــان فــي المحيــط الأطلســي (أكاديــر والعرائــش)، وأخـرى فـي البحـر الأبيـض المتوسـط (رأس الشـوكات الثـلاث). وأخيـرا، أعطيـت الانطلاقـة لمبـادرة الاقتصـاد الأزرق، إذ ينخــرط المغــرب فــي جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة، وجــدول أعمــال 2063 للاتحـاد الأفريقي، والذي يشـكل الاقتصاد الأزرق ركيــزة أساســية ضمنــه. كمــا أن المغــرب يعــد طرفــا فــي مبــادرة WestMED مــن أجــل التنميــة المســتدامة للاقتصــاد الأزرق فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث يســاهم قطــاع الصيــد البحــري كمنســق وطنــي ونقطــة مركزيــة وطنيــة لمشــروع تخطيــط الفضــاء البحــري.

وفيمــا يخــص أهــم المؤشــرات، عرفــت ســنة 2023 تفريــغ 1.42 مليــون طــن بارتفــاع قــدره 11% بالمقارنــة مع سـنة 2022، بقيمة إجمالية تقدر بـ 15,3 مليار درهم فــي حيــن عــرف حجــم الصــادرات ســنة 2023 انخفاضــا قـدره 8% بالمقارنـة مـع سـنة 2022، حيـث بلـغ 811 ألـف طـن بقيمـة 29.2 مليـار درهـم، فيمـا عرفـت سـنة 2022 تسـجيل 127.109 يـوم عمـل فـي البحـر مقابـل 120.034 يــوم عمــل فــي البــر (صناعــات الصيــد البحــري).

بالإضافــة إلــى ذلــك، عملــت الحكومــة علــى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة العامليــن غيــر الأجــراء النشـطين فـي قطـاع الصيـد البحـري، لاسـيما مجهزي سفن الصيد الساحلي، وأرباب قوارب الصيد التقليدي، وبائعـي السـمك بالجملـة، ومسـتغلي المـزارع المائيـة البحريـة، حيـث تـم إخضـاع هـذه الفئـة لنظـام التغطيـة الاجتماعيــة والصحيــة ونظــام التأميــن الصحــي علــى المـرض سـنة 2022 والتعويضـات العائلية سـنة 2023.

مــن جهــة أخــرى، تــم تخصيــص اســتثمارات مهمــة للبحــث العلمــي، ممــا ســاهم فــي تحقيــق قفــزة نوعيــة غيـر مسـبوقة لتعزيـز قـدرات المعهـد الوطنـي للبحـث فـي الصيـد البحـري، وذلـك بغيـة تتبـع حالـة المخزونـات والمصايـد السـمكية، ومراقبة صحة وسـلامة الوسـط البحــري، والقيــام بالدراســات الأوقيانوغرافيــة، وكــذا البحث والابتـكار في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجــات البحريــة، ومــن أهــم الإنجــازات:

– تعزيــز وســائل التنقيــب عبــر اقتنــاء باخــرة بحــث أوقيانوغرافــي لأعالــي البحــار “الحســن المراكشــي” وقــارب أوقيانوغرافــي ســاحلي للأبحــاث الســاحلية “الباحــث” تــم تســليمها ســنة 2021، ومركــب أوقيانوغرافي ساحلي للأبحاث الساحلية “ابن سينا اا” ، تــم تســليمه ســنة 2023، وبارجــة لتر بيــة الأحيــاء المائيــة، ســيتم تســليمها هــذه الســنة.

– إنشــاء بنــى تحتيــة متخصصــة فــي أبحــاث الاســتزراع المائـي فـي مدينـة الداخلـة، مـزودة بمفرخـات تجريبيـة.

 – إنشـاء مزرعة تجريبية للاسـتزراع المائي بأعالي البحار بمنطقة سيدي إفني (2024-2020).

– تعزيز تقييم المخزونات البحرية وتتبع المصايد، ورفع عــدد خرجــات التقييــم العلميــة للمخزونــات الســمكية لتبلـغ سـنويا أكثـر مـن 650 يومـا بأعالـي البحـار و300 يومـا بالسـواحل، ورفـع عـدد الأنـواع البحريـة التـي يتـم تتبعهــا ســنويا لأكثــر مــن 23 نوعــا مســتوطنا بأعالــي البحـار و 43 مـن الحقـول السـاحلية.

وفيمــا يخــص مجــال تر بيــة الأحيــاء البحريــة، فقــد تــم تحديــد مجــالات تربيــة الأحيــاء البحريــة، علــى طــول الســاحل الوطنــي، المؤهلــة لإيــواء المشــاريع الاسـتثمارية والأنشـطة المرتبطة بها، مع التركيز على مبــدأ الاحتــرام التــام للوســط المائــي والبيئــي.

كمـا تـم الانتهـاء مـن وضـع مخططـات التهيئـة لتربيـة األحيـاء المائيـة البحريـة لفائـدة 8 جهـات سـاحلية، وقـد مكنــت هــذه المخططــات مــن الوقــوف علــى مؤهــلات مهمـة، حيـث تـم تحديـد مسـاحة إجمالية صالحـة لإيواء نشــاط تربيــة الأحيــاء المائيــة تناهــز 24.000 هكتــار، تخصــص لتربيــة الصدفيــات والأســماك والطحالــب، لإنتــاج مرتقــب يتجــاوز 300.000 طــن، وقــد خصــص لهــذه المخططــات مــا يقــارب 17 مليــون درهــم، هــي فــي طــور التنفيــذ مــن خــلال إطـلاق وتتبــع طلبــا إبــداء الاهتمــام، موجهــة لفئــة المســتثمرين المغاربــة والأجانــب والمقاوليــن الشــباب، مــن أجــل اســتغلال الفضــاءات الملائمــة لمزاولــة تربيــة الأحياء المائيــة البحريـة، حيـث يبلـغ عـدد مشـاريع مـزارع تربيـة الأحيـاء البحرية 441 مــن بينهــا 123 مشــروعا يكتســي طابعــا اجتماعيا لفائدة المقاولين الشـباب وتعاونيات الصيد التقليدي، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 390.000 طن باسـتثمار يقدر بـ 4490 مليون درهم وستمكن من توفيــر 6.300 فرصــة عمــل. كمـا ويسـهر القطـاع علـى مواكبـة نشـاط تربيـة الأحياء لتسـهيل إحـداث وتطويـر مـزارع تربيـة الأحيـاء المائيـة البحريـة، خاصـة مـن خـلال:

– وضــع مشــاريع نموذجيــة أو تجريبيــة فــي ســبيل نقــل المعرفــة والتقنيــات لتعزيــز الكفــاءات وتطويــر المهــارات الوطنيــة. كمــا تــم وضــع برنامــج تكوينــي خـاص بالمواكبـة التقنيـة. وفـي هـذا الصدد، تـم إنجاز 5 مــزارع نموذجيــة بيداغوجيــة لتربيــة الأحيــاء البحريــة لتعزيـز الكفـاءات فـي هـذا المجـال موزعـة بيـن الجهـة المتوسطية وجهة سوس ماسة وجهة الداخلة وادي الذهـب فضـلا عـن مزرعـة نموذجيـة لإنتـاج الأسـماك والصدفيــات بســيدي إفنــي التــي تعــد قاعــدة عمليــة لتدريـب المكونيـن والعامليـن المتخصصين والعمال فــي جميــع مهــن تربيــة الأحيــاء البحريــة باســتثمار يقـدر بـ 2.5 مليـون دولار فـي إطـار شـراكة بيـن الدولة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتغذيــة وســفارتي مملكــة النرويــج وهولنــدا.

– ضمــان توفيــر المدخــلات ولا ســيما البــذور لمشــاريع تربيــة الأســماك، حيــث يقــوم مســتثمر مــن القطــاع الخـاص فـي إطـار شـراكة مـع الوكالـة الوطنيـة لتنمية تربيــة الأحيــاء المائيــة البحريــة بتنفيــذ هــذا المشــروع بتكلفـة تقـدر بحوالـي 120 مليـون درهـم، تسـاهم فيهـا الدولـة بمقـدار 20 مليـون درهـم.

– الشـروع في انجاز دراسـة لإحداث 6 مزارع استقطاب صغـار بلـح البحـر على مسـتوى جهات سـوس ماسـة، كلميــم واد نــون، طنجــة تطــوان الحســيمة، الشــرق والداخلـة وادي الذهـب.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بمراكش، أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.

وأوضح أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية من “جيتكس أفريقيا المغرب“، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين يتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، فيما يروم المحور الثاني بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية.

كما تروم هذه الاستراتيجية، يضيف رئيس الحكومة، خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب شغل، مشيرا إلى أن هذا المعرض الإفريقي الهام “يحمل دلالات عديدة بالنسبة لقارتنا وهو ما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية لتقوية روابط الأخوة والصداقة وتعزيز المبادلات التجارية بين دول القارة، وذلك لتحقيق النجاح المشترك في استثمار الإمكانيات الواعدة لقارتنا الإفريقية”.

وسجل أخنوش في هذا الاتجاه، أن التحدي الأساسي الذي سيطرح لمواكبة إنجاح هذه الاستراتيجية يظل في “تكوين المواهب والكفاءات الشابة بالقدر الكافي من الجودة والعدد”، مستشهدا لتحقيق هذه الغاية، بتوقيع المملكة لاتفاقية في عام 2023 تسمح بمضاعفة عدد الخريجين في المجال الرقمي ثلاث مرات تقريبا بحلول العام 2027.

وفي إطار هذا التوجه، لفت أيضا إلى توقيع المغرب لمجموعة من الاتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، الشيء الذي من شأنه تسريع التحول الرقمي ومضاعفة الإمكانيات البشرية المحلية المتخصصة، مبرزا أن التحول الرقمي ليس مجرد “ترف” تكنولوجي، بل محفزا أساسيا لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية.

وتابع أن التحول الرقمي يقدم حلولا ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة، ويحفز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مواتية لتعميق التكامل بين البلدان الإفريقية، معتبرا أن تبني هذا التحول وتعزيزه يشكل أهمية بالغة لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة في القرن الحادي والعشرين.

وقال، من هذا المنطلق، إن معرض “GITEX” يشكل بالنسبة لإفريقيا ” منصة متميزة لمناقشة المحفزات الرئيسية التي ستمكن القارة من وضع نفسها كمستهلك ومنتج للتكنولوجيا الرقمية”، داعيا إلى مواكبة هذا العصر الرقمي معا وبكل جرأة وعزيمة.

وفي ما يتصل بجعل الابتكار الرقمي المحرك الأساسي للتقدم الجماعي، أورد أخنوش أن الأمر رهين بتوحيد الجهود، من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع مزدهر وملهم للأجيال القادمة، لافتا إلى أن التحول الرقمي أصبح “عنصرا لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز التقدم التكنولوجي البسيط، وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة”.

وأضاف أن التجارة بين دول إفريقيا، والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة، “ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة، حيث ستساهم منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الأنترنيت، والحلول اللوجستيكية الذكية في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز النجاعة”، مضيفا أن الرقمنة تعمل أيضا على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصة لتطوير أفكار وحلول جديدة، وذلك عبر مضاعفة أعداد حاضنات التكنولوجيا، والهاكاثونات (hackathons)، والمقاولات الرقمية الصاعدة (start-ups numériques)، مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل.

وعلى ضوء ذلك، تابع رئيس الحكومة أنه سيكون بإمكان رواد الأعمال الأفارقة أن يتعاونوا بسهولة أكبر مع نظرائهم من مختلف البلدان والقارات، وأن يتقاسموا الموارد والخبرات لإيجاد حلول مصممة خصيصا لرفع التحديات المحددة التي تواجهها القارة، مؤكدا في هذا الصدد أن التكنولوجيا المالية (fintech)، تلعب دورا حاسما في تكامل الأسواق المالية الإفريقية حيث تعمل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات التمويل الجماعي، والخدمات البنكية عبر الأنترنيت على تحقيق الإدماج المالي بشكل متزايد، حتى في المناطق القروية.

وخلص أخنوش إلى أنه يمكن للبلدان الإفريقية أن تدبر بشكل أفضل الخدمات العمومية لتعزيز شفافية الحكومات، ما سيمكن المنصات الإلكترونية الحكومية من العمل على تحسين النجاعة الإدارية والحد من الفساد، مبرزا أن تسهيل الولوج إلى المعلومة، من شأنه أن يشجع على المزيد من الحكامة المندمجة والتشاركية.

وتعرف أشغال الدورة الثانية من “جيتكس أفريقيا المغرب”، مشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا. كما يعرف هذا المعرض الرائد للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، والمنظم من قبل شركة “كاون” الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، وإشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين العالميين بالإضافة إلى صناع القرار السياسي.

وتتميز دورة 2024، من جهة أخرى، بتنظيم على هامشها معرض لـ”World Health Future”، الحدث المخصص لمستجدات الابتكارات في مجال الصحة، بمشاركة أهم الشركات الدولية الناشئة المتخصصة في الصحة الرقمية، بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع بإفريقيا.

ويعكس هذا الحدث البارز الذي يقام للمرة الثانية على التوالي بالمدينة الحمراء بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2023، الإرادة الراسخة للمملكة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي سريعة التطور.

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الطريقة المثلى لخلق الثروة ورفع معدلات النمو ببلادنا تكمن في تعزيز الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات التي انطلقت والتي ستعرفها بلادنا مستقبلا ستُمكّن من تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب في مجال الاستثمار.

وشدد المسؤول الحكومي، خلال “حوارات المواطنة” المنظمة من طرف حركة “المواطنون”، أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية إلى 4 بالمائة، خلال هذه السنة، بعد أن كانت أزيد من 7 بالمائة، متوقعا أن تنخفض النسبة إلى 3.5 بالمائة سنة 2025، على أن تنزل إلى 3 بالمائة في 2026. ما سيمكن من تخفيض المديونية إلى 68 بالمائة في 2026.

وأفاد الوزير أن كل ما سبق، تنزيل للالتزام الحكومي احتراما للمسؤولية الحكومية، “حتى يسير النموذج التنموي لبلادنا بشكل سلس ومستمر وسليم، لأن البناء المجتمعي يتجاوز الولايات الحكومية بل هو مشروع مجتمعي، والحكومة تتعهد بأن تُعيد المالية سليمة وأن تتركها أكثر سلامة” وفق تعبيره.

وبخصوص الإصلاحات الضريبية، أبرز لقجع أنه كان من اللازم القيام بها علاوة على توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التملص الضريبي، بداية من الضريبة على الدخل، “حيث أجرأت الحكومة ما يسمى الحجز عند المنبع، إلى جانب إقرار TVA”.

وبخصوص الشركات، يوضح الوزير المكلف بالميزانية، قامت الحكومة بإصلاح جذري عبر خفض نسبة الضريبة إلى 20 بالمائة (عوض 30 بالمائة)، لفائدة المقاولات التي لا تصل أرباحها لـ 100 مليون سنتيم. كما تم رفع نسبة الضريبة من 30 إلى 35 بالمائة، بالنسبة للشركات والمقاولات الكبرى، أما المقاولات التي تشتغل في الأمور المالية كالمؤسسات البنكية والتأمينات فتم رفع الضريبة من 35 لـ 40 بالمائة.

الإجراءات المذكورة إلى جانب تشديد المراقبة النسبي، يؤكد الوزير، مكَّنت من رفع مداخيل الدولة سنويا بـ 15 بالمائة (أزيد من 100 مليار درهم إضافية)، وهي الأموال التي مكنت من توفير التغيطة الصحية لغير القادرين على سداد اشتراكها ومنح إعانات مباشرة للأسر الهشة وكذا دعم السكن ومعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة عبر الحوار الاجتماعي.

وأكد الوزير، أن الحكومة ستكمل المسير بشكل مُتواصل لإرساء القواعد الماكروـ اقتصادية، من أجل خفض عجز الميزانية العامة والمديونية، وهو ما عملت عليه الحكومة، منذ بداية الولاية، بشكل واضح وموضوعي وجيد، نجحت معه في إرساء المشروع المجتمعي لبلادنا في ظروف صعبة، من بينها جائحة “كوفيد 19” وتبعاتها، والحرب الجيوسياسية والجفاف. هذا الأخير الذي خصص له الحكومة، سنة 2022، 10 مليار درهم للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في درهم و20 سنتيم.

وكشف الوزير، أنه تم تخصيص 9 مليار درهم أخرى، ما بين عامي 2022 و2023، للحفاظ على ثمن الكهرباء، في حين ضاعفت بعض الدول الأوروبية المجاورة ثمن الكهرباء إلى 200 ضعف، زيادة على تخصيص 8 مليار درهم بشكل مباشر لدعم شراء البذور والأسمدة، ليحافظ الفلاح على الدورة الإنتاجية والقدرات الإنتاجية بالأثمان السابقة.

استعرض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الحصيلة المرحلية الحكومية وطريقة تدبير الميزانية، منذ تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، إلى غاية أبريل 2024، متطرقا للشقين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد لقجع، خلال حديثه في لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أنه من اللازم وضع الحصيلة الحكومية في إطارها الحقيقي، ذلك أن الحكومة نُصِّبت في أكتوبر 2021، حيث انخرطت في برنامج تنموي واضح المعالم يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشقين أحدهما اجتماعي يتمحور حول المواطن باعتباره مركز السياسات العمومية، إلى جانب آخرَ اقتصادي.

وأضاف لقجع، أن تنصيب الحكومة تزامن مع ظروف أحاطت بنهاية الولاية السابقة، على رأسها تفاعلات وباء “كوفيد 19″، أفرزت في الواقع الاقتصادي، وفق أرقام لا تقبل التأويل الإيديولوجي ولا القراءة السياسية، “عجزا ماليا وصل إلى 7.1 بالمائة، فيما بلغت المديونية 72.8 بالمائة”.

وأفاد الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، في ظل هذه الظروف، التعامل مع معادلة صعبة، بداية من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية. كما كان من أولويات الحكومة خفض نسبة العجز إلى مستويات متحكم فيها وأن تتجاوز المديونية التي ارتفعت تصاعديا.

دعم اجتماعي وولوج للصحة

في إطار “حوارات المواطنة” حول موضوع “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة”، أشار الوزير إلى أن الحكومة كانت مطالبة بتنزيل أهم حلقة من الشق الأول من البرنامج التنموي الذي يقوده جلالة الملك، متمثلا في البرنامج الاجتماعي، والذي حدد جلالة الملك أجندة تنزيله في الخطابات الملكية.

وحدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، الجمعة 13 أكتوبر 2023، موعد تفعيل “برنامج الدعم الاجتماعي” والفئات المعنية به. وقال جلالته إن “المغرب سيشرع مع نهاية هذه السنة (2023) في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة”.

إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن بلادنا باتت تتمتع اليوم بدَمَقرطة الولوج للصحة، بشكل يضمن الولوج للخدمات الصحية بشكل ديمقراطي متساوي الحظوظ، وعليه، عملت الحكومة على أَجرَأَة هذه المنظومة مع تِرسانتها القانونية. وتابع أن “3.8 مليون أسرة مغربية، تستفيد من التغطية الصحية مجانا”.

من جهة أخرى، ذكّر لقجع بطريقة تدبير الإعانات والدعم والتي كانت تشوبها مجموعة من الاختلالات، وكشف أن 144 مليار درهم صرفت ما بين سنتي 2015 إلى 2023 (أزيد من 13 نقطة من الناتج الداخلي الخام) وهي الميزانية التي لم تستفد منها الأسر الهشة، “لذلك قدَّرنا داخل الحكومة أنه من الأفضل أن نقدم الإعانات مباشرة للأسر المستحقة وهي من تحدد أولويات قائمة استهلاكها”.

بناء على ذلك، صارت 3.6 مليون أسرة مغربية، تتوصل بالدعم المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1000 درهم. يقول لقجع، لافتا إلى أن ميزانية الدعم تصل إلى 25 مليار درهم سنويا. على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026.

وخلُص الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، الحفاظ على التوازنات وخفض العجز، وفي الوقت ذاته، توفير 35 مليار درهم، من أجل نظام “التأمين الصحي الإجباري عن المرض” وبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”.

حوار إجتماعي متجدد

وفي إطار الجهود المتصلة بتثمين العنصر البشري دائما، يورد فوزي لقجع، كان لابد من فتح حوار اجتماعي متجدد بطريقة متجددة، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. وهو الحوار الاجتماعي الذي ستُكلِّف أَجرَأَته ابتداء من شهر يوليوز القادم، 44 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، ستشهد زيادة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا ابتداء من يوليوز القادم،  بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم، من أجل تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء.

علاوة على ذلك، قال لقجع إن الحكومة بادرت إلى معالجة إشكالية السكن، عبر تقديم دعم مباشر للمواطنات والمواطنين،  تم تحديده في مبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وهو البرنامج الذي استفادت منه لحدود اليوم أزيد من11 ألف أسرة والحصيلة في ارتفاع. 

ولتكملة الشق الاجتماعي، كان لابد من تحسين وضعية الصحة، سواء على المستوى المؤسساتي أو الميزانياتي، ما جعل الحكومة ترفع ميزانية الصحة بالثلثين وميزانية التعليم بالثلث (ما يعادل 65 بالمائة).

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.

وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.