قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بسلا، إن المغرب انخرط بإرادة قوية ومسؤولية في تعزيز الرفاه الأسري، وذلك في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأكدت حيار، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإفريقي حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ” المغرب بذل جهودا استثنائية منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما أثمر تحولا جذريا في التعاطي مع قضايا الصحة والأسرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات”، مبرزة أن هذه المجهودات توجت بتفعيل أوراش مهيكلة ومبادرات وسياسات تصب كلها في اتجاه تعزيز صحة ورفاه الأفراد والأسر.
وفي نفس الإطار، ذكرت الوزيرة بحرص المملكة على خلق الانسجام بين مختلف البرامج والأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك و”واكبتها الحكومة بما يلزم من انخراط وتعبئة”، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي واستحضار التطور التكنولوجي ومختلف التحولات السريعة التي تعيشها الأسر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبعد أن سلطت الضوء على ورش إصلاح مدونة الأسرة، شددت حيار على الحرص على توفير كافة شروط الحماية القانونية والصحية والاجتماعية لفائدة الأسرة وكل مكوناتها.
وبعد أن أشارت إلى أن عقد المؤتمر يجسد الحرص المشترك من أجل المساهمة في تعزيز الحق في الصحة وتحقيق الرفاه لكل الأسر انسجاما مع الاختيارات والتوجهات المشتركة، سجلت حيار أن البعد الإفريقي لهذه التظاهرة “يترجم لا محالة الإرادة القوية التي تحدونا جميعا في التفاعل مع الانشغالات التي تهم شعوب قارتنا الإفريقية”، وخاصة تلك المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق ومنها الحق في الصحة والرفاه.
ومن جانب آخر، توقفت حيار عند مختلف البرامج التي أطلقتها الوزارة، في إطار البرنامج الحكومي الحالي، من أجل تعزيز الرفاه الأسري وحماية حقوق الفتيات والنساء، مثل برنامج “جسر الأسرة”، وهو عبارة عن مراكز اجتماعية موزعة على جميع أنحاء المملكة وتروم التوعية منذ بداية تنشئة الأسرة، وكذا التحسيس بالبرامج التي تستهدف النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة النساء والفتيات وكافة أفراد الأسرة.
وخلصت إلى أهمية الاستثمار في المجال الصحي، بشكل عام، وفي الصحة الجنسية والإنجابية، على وجه الخصوص، كرافعة لتعزيز حقوق النساء والفتيات بوصفها محددا رئيسيا لرفاه الأسر، داعية إلى مد جسور التعاون في أفق بلورة أرضية عمل مشتركة بين البلدان الإفريقية.
يذكر أن الدورة الحادية عشرة لهذا المؤتمر الإفريقي، المنظمة في الفترة ما بين 29 فبراير و02 مارس بسلا تحت شعار “حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه الأسري في إفريقيا”، من طرف الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومنظمة “Action Health Incorporated” غير الحكومية، تسعى إلى مناقشة السياسات وتقاسم الممارسات الفضلى ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب في إفريقيا.
كما يسعى هذا الحدث الإقليمي إلى توفير فرص الالتقاء والتواصل بهدف تعزيز العمل والمبادرات لصالح الصحة الجنسية والإنجابية على صعيد القارة الإفريقية.
