ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني .. جلالة الملك يدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”.

وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، أنه “إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وشدد جلالة الملك، في السياق ذاته، على أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، “يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا”.

وأضاف جلالته أن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر جلالة الملك بأن جلالته عمل، بصفته رئيسا للجنة القدس، على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لغزة، مشددا على أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، أكد جلالة الملك مواصلة دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

إشكالية الماء.. جلالة الملك يؤكد على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، نظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن هذا الهدف الاستراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وذلك بربط حوض واد لاو واللكوس، بحوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.

وحث جلالة الملك أيضا على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.

وأكد جلالة الملك أن هاته المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذا الصدد، أشار جلالة الملك إلى محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مشددا على أن “التحدي الأكبر يبقى هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير”.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال، وهو ورش يروم إنتاج الماء بمحطات التحلية، بالطاقة النظيفة.

كما حث جلالة الملك على العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وبخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، قال جلالته إنه ” لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها”.

وشدد جلالة الملك على أن ” الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين “.

وفي هذا الصدد، حث جلالة الملك، السلطات المختصة، على المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.

ودعا جلالة الملك إلى المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

كما أعطى جلالته توجيهاته لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.

جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،

نخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش.
وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية.
كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية.

وعملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل.
إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير.
ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.
فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا.

ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.
وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي.
ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية : من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.
وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.
كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية.
ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة.
ويبقى التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير.

ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء.

شعبي العزيز،

أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء : لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها.

فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.

وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.

كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

وفي نفس الإطار، نوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها.
ونود أن نؤكد أخيرا، على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.
وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.

وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.

شعبي العزيز،

إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة.
وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.
إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:

– أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.

-ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.

-ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

شعبي العزيز،

إن المساهمة في تنمية الوطن، وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة ، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين.

ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية، والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، من أجل تقدم وتنمية البلاد.

ولا يفوتنا أن نخص بالإشادة والتقدير، كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نترحم بكل خشوع، على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وخير الختام قوله تعالى “والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

مجهودات حكومية لتعزيز السيادة الصناعية من أجل ولوج عهد صناعي جديد

باشرت الحكومة المجهودات لتقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، على الواردات بشكل أكبر.

وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية صناعية جديدة تستند على الأولويات التي حددها صاحب الجلالة نصره الله في رسالته السامية، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة في 29 مارس 2023، والتي دعا فيها إلى ضرورة ولوج بلادنا عهدا صناعيا جديدا يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، ويتعلق الأمر بالأولويات التالية:

ـ جعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة لتقليل الاعتماد على الواردات وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.

ـ تعزيز قدرة الصناعة على خلق مناصب شغل مستدامة للشباب.

ـ تكييف الرأس المال البشري مع الاحتياجات المحددة، ومهارات إدارة الأعمال، والانفتاح على التقنيات الجديدة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ـ إحداث وتوسيع أنظمة دعم البحث والتطوير داخل الشركات وكذا إحداث منظومة الصناعة الجامعة ومراكز البحث لدعم الابتكار.

ـ الارتقاء بالصناعة الوطنية عن طريق صناعة تدمج الأنشطة الجديدة والمعرفة الجديدة.

ـ الانتقال السريع إلى الإنتاج منخفض الكربون من خلال الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية وتحسين النجاعة الطاقية.

ـ ترشيد استعمال المياه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات والحلول الجديدة.

وبالموازاة لذلك، حرصت الحكومة على تعزيز السيادة الصناعة وتنافسية علامة “صنع بالمغرب”، من خلال تنزيل البرنامج الطموح “صنع بالمغرب”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي لخلق المزيد من فرص الشغل القارة في المجال الصناعي.

وقد عرف هذا البرنامج انبثاق 1.726 مشروعا في مختلف جهات المملكة والتي تمثل فرصة حقيقية لاستبدال الواردات، باستثمار إجمالي متوقع قدره 80.4 مليار درهم، يرتقب أن يساهم في خلق أكثر من 151.787 منصب شغل مباشر.

كما باشرت الحكومة تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر.

وسعيا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي وكذا تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية، تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 58 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 323 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الدولة 142 مليون درهم تهم مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية، علاوة على مواصلة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار ومجمعات الابتكار.

وإيمانا منها بضرورة بلورة عرض عقاري صناعي تنافسي ومستدام يسمح بتحفيز الاستثمار المنتج مع ضمان توزيع مجالي أفضل، تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، مع مواصلة إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل مشاريع البنيات التحتية الصناعية، من خلال التوقيع على 30 اتفاقية شراكة بمبلغ استثماري إجمالي يقارب 7.5 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بحوالي 2.5 مليار درهم.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة عيد العرش المجيد ويترأس مراسم الاحتفالات بهذه المناسبة

تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، يُوجِّه جلالته، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء. وفق وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وأضافت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك، أعزه الله، سيترأس زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وذكر البلاغ أن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سيترأس زوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك، نصره الله، عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته  وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.  وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته، أعزه الله، زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.