Author: الحكومة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع التاسع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله.

وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت، خلف جلالة الملك، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.

وفي ما يخص الاستفادة من الدعم المالي لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، تلقت إلى حدود 13 مارس الجاري، 51.300 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، وذلك بقيمة مالية تفوق 1 مليار درهم. كما وقفت اللجنة على انطلاق ‏ تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.

وعلاقة بالبنايات المتضررة، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم. كما أبرزت اللجنة خلال الاجتماع أن 8.694 بنايةمتضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232مسكنا.

في سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حدّو وقصر تاوريرت.

على صعيد القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا ‏‏41.387 فلاحا‏ بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق. وفيما يخص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.

كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الأربعاء 13 مارس بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب.

  وقال بلاغ لـ “المرصد الوطني للتنمية البشرية”، إن التقرير، الذي يُعد مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، سجل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.

وبذلك، يكون المغرب ارتقى في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها المملكة برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي، لتكون “بلادنا قد حقَّقت ولأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازاً من هذا القبيل بتحسين ترتيبها الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة”.

  كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الإدماج الاقتصادي.

وبشكل عام، سجل التقرير العالمي للتنمية البشرية الإنجازات الملموسة للمغرب في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على مواصلة جهود المملكة في مجالات تعزيز الولوج للتعليم، والصحة والإدماج الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي.

إلى ذلك، أكد “المرصد الوطني للتنمية البشرية” أن “هذا الإنجاز يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية السامية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة.

وسجل “المرصد الوطني للتنمية البشرية” بإيجابية منهجية الأداء الحكومي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تروم جعل الأسرة الوحدة المرجعية لمختلف الإصلاحات والبرامج الاجتماعية، غايتها في ذلك تحصين المجتمع من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين المصطفى أغبال، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وشرف الدين الحدوشي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد اللطيف الداكير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، ومحمد كريم، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.

اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس، على اتفاقية دولية بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تهم إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقعة بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 19.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية (جنيف) إلى بلد إفريقي.

وسجل أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة، من خلال الأبحاث العلمية، والدعم الاستشاري، وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل الذي يتعين القيام به مع السكان، على مختلف المستويات، قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.