ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بشأن علامة مؤسسة الريادة

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 20 يونيو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

تداول وصادق مجلس الحكومة، الأربعاء 12 يونيو، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية. كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بشأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 12 يونيو 2024، على مشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يندرج في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.

الحكومة تصادق على مشروع قانون يقضي بحَلِّ العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر للسيد رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

أخنوش: الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% في 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة الانتاجية مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي. حيث استطاعت بلادنا، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، محققة نسبة نمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 %.

ولأول مرة، يضيف أخنوش، تمكنت بلادنا من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين. وتابع أن بلادنا تمكنت من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020. كما تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وسجل رئيس الحكومة متحدثا خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يجب أن يذكردائما بأن مختلف الصعوبات هي في نفس الوقت فرص سانحة يتعين الاستفادة منها ونجاحات يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة، وأن تتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

وشدد على ضرورة معالجة وتجاوز مختلف العراقيل التي ظلت تعيق مسارنا التنموي والاقتصادي، وبالتالي الاتجاه نحو ترشيد التدبير العمومي على جميع المستويات، وإغنائه بأنماط جديدة من الممارسات الجيدة، قصد تحقيق طموحاتنا المشروعة والتجاوب مع التحديات المطروحة.

وأكد رئيس الحكومة، على أن الإعداد المشترك للمشروع المجتمعي الذي يتقاسمه جميع المغاربة، لا يجب أن تكون غايته الوحيدة هي الرفع الكمي للنمو الاقتصادي فقط، بقدر ما يتطلبه الأمر من حرص مستمر على استغلال العائدات الاقتصادية لصالح الأهداف الاجتماعية؛  أي بلوغ مستوى متقدم من التكامل الوظيفي بين الشق الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والاستدامة.

وخلص عزيز أخنوش، إلى أنها الثورة السوسيو-اقتصادية التي تسعى الحكومة لتكريسها، وتابع “تلكم الثورة التي أخذناها على عاتقنا، ونحن ماضون في تنفيذها دون التفات إلى الخلف، لنكون في مستوى تطلعات جلالته حفظه الله، متشبعين في سبيل ذلك بقيم الوطنية الحقة وبمبادئ العمل السياسي النبيل”.