ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

في إطار الحوار الاجتماعي.. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”

يواصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، حيث استقبل اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بالرباط، وفدامن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتُكرس الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

وشدد عزيز أخنوش خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر(SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG) .

وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. 

وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع السيد رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏).

جلالة الملك يشرف على وضع الحجر الأساس لمركز طبي وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ “مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة – مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.

ويشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم، والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة.

وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، والذي سيستفيد منه نحو 60 ألف شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى.

وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألف و170 متر مربع (7692 متر مربع منها مغطاة)، وسيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية، والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي، وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب.

كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات الطبية، وقطب للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومطبخ.

ويندرج هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب، ويتعلق الأمر ب 3 مراكز بالدار البيضاء و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير، ومراكش، والرباط ، وسلا، وتمارة.

وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول “نظام المعلومات الاستشفائية”، وهو آلية رقمية مندمجة، وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموع بياناته سواء البيانات الإدارية، والملف طبي، وملف العلاجات.

وتمكن هذه الآلية، المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية، والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني، مهنيي الصحة من الولوج، بطريقة آمنة، إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة، بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية.

ومن جهته، يهدف برنامج الوحدات الطبية – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء، إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد.

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركة المزودة Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، هم هذا البرنامج الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 أكتوبر 2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال موزعة على أربعة وثلاثين إقليما وتسع جهات بالمملكة، فيما يتم بموجب المرحلة الثانية من نفس البرنامج نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع.

وتضم كل وحدة صحية متنقلة جناحا طبيا، يتكون من قاعتين متعددتي الأغراض للاستشارة والعلاج، مجهزتين بالأدوات الطبية الأساسية، والعتاد الطبي، وأنظمة الاتصال بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد.

ويتولى تأمين العمل بهذه الوحدات فريق متخصص يضم (طبيبا عاما وممرض(ت)ان وإطارا إداريا) مهمته تقديم استشارات في الطب العام بشكل حضوري، إضافة إلى الخبرة الطبية المتخصصة عن بعد، وكذا إجراء التدخلات المتنقلة، وتتبع برامج الصحة العامة.

ويبقى الالتجاء إلى الخبرة الطبية عن بعد، من اختصاص الطبيب العام، الذي يجري الاتصال كل ما استدعت الضرورة رأيا أو مساعدة من أجل الاختبارات الطبية حسب التخصص المطلوب (أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض الغدد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الرئة وأمراض الكلى) بطبيب متخصص يعمل انطلاقا من المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، متصلة بكافة الوحدات الطبية المتنقلة.

وبهذه المناسبة، تابع جلالة الملك نصره الله، محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد، أمنها بشكل مشترك طبيب عام، انطلاقا من الوحدة الطبية، وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء.

ومكنت الـ50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 آلاف و41 شخصا (65 بالمائة نساء). واستفاد 96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة.

وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه المناسبة، بشكل رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية لـ”أداسيل” و”تلات نيعقوب” و”تيزي نتيست” المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر، وخمس جمعيات.

ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة.

رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي

انطلقت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدبالمكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واستقبل رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وأكد رئيس الحكومة، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

ووصف عزيز أخنوش، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عددمن القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.

جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل(‏UMT‏)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(‏UGTM‏)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل(‏CDT‏)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏).

تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023- 2026.. 3 برامج أساسية و288 تدبيرا

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

وفي بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

إلى ذلك، قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي أمام أنظار مجلس الحكومة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.