ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

مجلس الحكومة يطلع على اتفاق في مجال الجمارك بين المغرب وغامبيا

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 08.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين المساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق، بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.

بنسعيد: مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث يروم مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، يروم بالأساس، مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة، انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 .

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن بنسعيد أشار، في معرض تقديمه لعرض حول مستجدات مشروع القانون المذكور، أن هذا الإصلاح القانوني، يهم أيضا الحرص على الحفاظ على التراث الوطني، من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به، وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

وأضاف بنسعيد أن هذا الإصلاح يهدف، علاوة على ذلك، إلى الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، والعمل على ضمان تمويل وطني، من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

ولفت وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تطرقه لسياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، إلى أن هذا الأخير يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة مؤخرا، والتي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مشددا على أن ذلك يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية.

القطاع الصناعي.. رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم سنة 2022

 أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأربعاء بالرباط، أن القطاع الصناعي سجل رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

وأبرز مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي الصادر بعنوان “بارومتر الصناعة المغربية”، أن هذا الأداء الملحوظ يُعزى، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة).

وأضاف أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم خلال سنة 2022.

وتابع أن فئة المقاولات التي يقل عمرها عن 20 سنة قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار مزور إلى أن القطاع عرف نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل خلال سنة 2022، أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات مقارنة بسنة 2012.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).

وأكد أن توزيع التشغيل الصناعي برسم سنة 2022 بناء على مقاربة النوع أظهر توازنا نسبيا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 40 في المائة، وسجلت نسبة التأنيث بمناصب المسؤولية 13 في المائة.

من جهة أخرى، أورد مزور أن البيانات المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي في القطاع الصناعي الوطني أظهرت أن الرأسمال الوطني شكل نسبة 71,5 في المائة من إجمالي رأسمال القطاع الصناعي، في حين مثل الرأسمال من أصل أجنبي نسبة 28,5 في المائة.

يشار إلى أن البحث الصناعي الدوري الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة يمثل مصدرا وطنيا هاما للبيانات المتعلقة بالصناعة المغربية.

ويمكن هذا “البارومتر” من القيام بتحليل محين لوضع مختلف القطاعات الصناعية، مما يتيح إجراء تشخيص دقيق لأدائها ومدى مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي إطار إنجاز هذه النسخة من البحث، برسم سنتي 2021 و2022، تمت تعبئة 120 باحث ميداني واستهداف 10 آلاف و891 مقاولة صناعية بمعدل إجابة بلغ 80 في المائة.

وقد تم تطوير منصة رقمية لهذا الغرض تمكن من جمع المعطيات واستخلاص نتائج هذه النسخة من البحث.

إشادة وترحيب بالدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال العطل البينية بالموسم الدراسي الحالي

لا زالت حِصص برنامج “الدعم التربوي” التي أطلقتها الحكومة خلال العطل البينية، تحصد المزيد من الإشادة والاستحسان، وترفع من معارف التلاميذ والتلميذات بشكل ملحوظ في مواد العربية والفرنسية والرياضيات.

ويأتي هذا البرنامج في سياق تنفيذ خارطة الطريق 2022 ـ 2026 التي تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي، وتمكين المتعلمين من اكتساب المهارات والكفايات الأساسية، فضلا عن الانفتاح على محيطهم.

من جهته، أشاد محمد أعمار، أب تلميذة بإعدادية “محمد بن عبد الله”، بالدعم التربوي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية خلال أيام العطلة البينية بالموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن الدعم لقي ترحيبا كبيرا من طرف جميع الآباء بعد تحسن مستوى أبنائهم، وشاكرا الأطر التربوية على المجهود.

وأبرزت أستاذة بمادة الفيزياء أن هناك تفاعلا إيجابيا بين التلاميذ والمؤطرين خلال فترة الدعم الذي أطلقته الحكومة خلال العطلة البينية الماضية، مشيرة إلى أن التلاميذ كانوا جد فرحين، وأن أقسام الدعم كانت مكتظة، ما يبرز شغفهم باكتساب تعلمات جديدة بالمادة بعد توقف الدراسة.

كما أكدت التلميذة مريم مبسط، أنها استفادت الشيء الكثير ضمن حصص الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال العطلة البينية، خصوصا في مواد الاجتماعيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء، وأعربت عن شكرها لجميع الأساتذة والأطر التعليمية الذين بذلوا مجهودا كبيرا لتقديم الشروحات الكافية للتلاميذ.

من جهتها، أكدت نزهة مرضي، مديرة ثانوية “محمد السادس التأهيلية” بالدار البيضاء، أن الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة ساهم في الرفع من نسبة النجاح في صفوف التلاميذ والتلميذات في الموسم الماضي. كما سيساهم في ذلك أيضا، دون شك، خلال الموسم الحالي. وأشارت إلى أنه يتم الحرص على مواكبة الطلبة الذين يقدمون الدعم للتلاميذ وتكوينهم وتأطيرهم، من أجل تعزيز قدرات المتعلمين المعرفية وتحسين مستواهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت يوم 2 يناير الماضي، عن خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وتهم الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي مختلف جهات المملكة وكافة المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن الدراسة الذي شهدته المؤسسات التعليمية بمستويات مختلفة، على أن تستمر دروس الدعم المنظمة خلال العطل البينية طيلة السنة، مع التركيز على المستويات الدراسية الإشهادية.