Author: الحكومة

يعــد قطــاع الصناعــة التقليديــة مــن بيــن القطاعــات المشــغلة بامتيــاز، حيــث يبلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بــه مــا يقــارب 2.5 مليــون صانعــة وصانــع. ومــن هــذا المنطلـق، عملـت الحكومة على هيكلـة وتطوير وتأهيل القطــاع، وتعزيــز دوره فــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث تجاوزت صادرات القطــاع حاجــز مليــار درهــم للمــرة الأولــى ســنة 2022، وســجلت نمــوا بنســبة 7% خــلال ســنة 2023.

وتتمثل الإنجازات الرئيسـية لقطاع الصناعـة التقليدية فـي إحـداث السـجل الوطنـي للصناعـة التقليديـة، حيـث تـم تسـجيل أكثـر مـن 392.000 صانعـة وصانع فـي هذا الســجل، إضافــة إلــى تحســين الظــروف الاجتماعيــة للحرفييـن، مـن خـلال تعميـم التغطيـة الصحيـة لفائـدة الصانعـات والصنـاع التقليدييـن، حيـث تم تسـجيل أكثر مـن 641.000 مسـتفيد فـي الصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي.

كمــا أطلقــت الحكومــة ثــلاث برامــج لدعــم تنافســية الفاعليـن بقطـاع الصناعـة التقليديـة، وخصصـت هـذه البرامـج الثلاث التي تم إطلاقهـا لتحفيز نمو الصناعات التقليديــة المغربيــة وتجويــد تنافســيتها وتوســيع نطاقهــا الدولــي.

وتتـوزع هذه البرامج على “برنامـج التميز” و”برنامج دعم الصـادرات” و”برنامج دعـم المجمعين”، حيث ترمي هذه البرامـج إلى تحقيق رقم معامـلات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.

ومـن شـأن البرنامـج األول، “برنامـج التميز”، الـذي يضم 30 خدمــة ترتكــز علــى 3 مكونــات رئيســية وهــي “وحــدة اإلنتـاج” و”رأس المـال البشـري” و”المنتج”،خلـق مراكـز للتميز لفائـدة الفاعلين خاصة المقـاوالت. أما البرنامج الثانــي، المخصــص لمواكبــة الصــادر ات، فســيدعم الفاعليـن من أجل الولوج إلى األسـواق الدولية، بغرض تعزيـز إشـعاع الصناعـة التقليديـة المغربيـة وسـيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي. فيما سـيعزز البرنامج الثالــث، المتعلــق بدعــم المجمعيــن، قــدرات تجميــع الجهــود الإنتاجيــة للوحــدات الصغيــرة مــن تعاونيــات وصنـاع فـرادى، وتمكينهـم مـن الوصـول إلـى الأسـواق، سـواء الداخليـة أو الخارجيـة.

و نظرا لأهمية التعريف بالمنتوج المحلي في الأسواق الوطنية والخارجية، تمت المشاركة في أكبر المعارض الدوليــة مثــل معــرض objet et Maison بباريــس و معرض Mobile Del بإيطاليا ومعرض Now York New بالولايـات المتحدة، حيث حاز المغرب على جائزة أحسـن منتــوج فــي هــذا المعــرض. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تنظيــم الأســبوع الوطنــي للصناعــة التقليديــة بصيغــة ترتكـز بشـكل أكبـر علـى الترويـج للمنتـوج المغربـي علـى المسـتوى الدولـي.

وعلـى صعيـد آخر، اعتمـدت الحكومـة منظومـة للتكوين المهنــي فــي فنــون وحــرف الصناعــة التقليديــة تضــم 62 مؤسسـة وتهـم 60 حرفـة. حيـث عـرف عدد الشـباب المسـتفيدين مـن التكوين الأولي تطـورا ملحوظا خلال سـنة 2023 بزيادة بلغت 55%. كما يوفـر القطاع تكوينا مســتمرا مــدى الحيــاة لفائــدة الحرفيــات والحرفييــن بمعـدل 15.000 شـخص يـوم تكويـن سـنويا.

من جهـة أخرى، حرصـت الحكومـة على حمايـة منتوجات الصناعـة التقليدية من المنافسـة غير المشـروعة، من خــلال تســجيل علامــات الجــودة لمنتوجــات الصناعــة التقليديــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، إضافــة لذلـك سـعت لتطويـر سلسـلة القيمـة بالنسـبة لفرعـي الزربيــة والفخــار، كعمليــة نموذجيــة أوليــة فــي أفــق تعميمهــا علــى باقــي الفــروع.

وبهــدف حمايــة حــرف الصناعــة التقليديــة المهــددة بالاندثار، والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي اللامــادي للمملكــة، أطلقــت الحكومــة بالتعــاون مــع منظمــة الأمـم المتحدة للتربيـة والعلم والثقافـة برنامج “الكنوز الحرفيـة المغربيـة”. ويتضمـن هـذا البرنامـج الطمـوح، الــذي يهــدف إلــى نقــل المهــارات المتعلقــة بحــرف الصناعــة التقليديــة، سلســلة مــن البرامــج التكوينيــة تســتهدف الحفــاظ وضمــان انتقــال 32 حرفــة مهــددة عبــر الأجيــال.

وعلى المسـتوى التنظيمي، تم اسـتصدار مجموعة من النصـوص التطبيقيـة، تنفيـذا لمقتضيـات القانـون رقـم 50.17 المتعلــق بمزاولــة أنشــطة الصناعــة التقليديــة (مرســومين و7 قــرارات)، إضافــة إلــى إحــداث الهيئــات الحرفيـة الإقليميـة والجهويـة والوطنيـة.

تمــت بلــورة اســتراتيجية الجيــل الأخضــر اســتنادا إلــى تقييـم موضوعـي لنتائـج مخطـط المغـرب الأخضـر مـع مختلـف المهنيين والفاعليـن في القطاع، وكذا اعتمادا علــى المســتجدات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. وتعتمـد الرؤيـة الجديـدة لتطويـر القطـاع الفالحـي علـى ركيزتيـن أساسـيتين:

• منــح الأولويــة للعنصــر البشــري، مــن خــلال تهيئــة الظــروف الملائمــة لبــروز جيــل جديــد مــن الطبقــة الوسطى في العالم القروي، ومن المقاولين الشباب فــي القطــاع الفلاحــي، وكــذا إطــلاق جيــل جديــد مــن التنظيمــات الفلاحيــة وآليــات المواكبــة.

• مواصلـة ديناميـة التنميـة الفلاحية، عبـر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية، وتحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجــات الفلاحيــة، وهيكلــة وتحديــث سلاســل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير فلاحـة مسـتدامة ومقاومـة للتغيـرات المناخية.

ومــن أجــل ضمــان نجــاح اســتراتيجية الجيــل الأخضر2030-2020 تــم اعتمــاد نهــج تشــاركي قــوي مــع القطاعـات الوزاريـة والتنظيمـات المهنيـة مـع اعتمـاد بعـد جهـوي، من خـلال وضـع 12 مخططا فلاحيـا جهويا بتنســيق مــع المصالــح الجهويــة المعنيــة والغــرف الفلاحيــة.

وكحصيلــة مرحليــة، مكــن تنزيــل الركيــزة الأولــى للجيــل الأخضــر، والتــي تســعى فــي أفــق 2030 إلــى تمكيــن مــا بيـن 350 ألـف و400 ألف أسـرة مـن الولوج إلـى الطبقة الوســطى، وتثبيــت 690 ألــف أســرة فــي هــذه الطبقــة، مـن تحقيـق النتائـج التاليـة:

 • تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة للفلاحيــن والأجــراء فــي القطــاع الفلاحــي، حيــث تــم تحديــد 1.4 مليــون فــلاح مـن بينهـم 896.000 مسـجل فـي قائمـة العمـال غيـر الأجـراء، و370.000 يسـتفيدون مـن AMO التضامـن، و151.000 مسـجلون فـي أنظمة أخـرى، و 19.000 في طـور التسـجيل فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعـي.

• تحسين ظروف العمل للعاملين الفلاحيين وتقليص الفــارق بيــن القطــاع الفلاحــي والقطاعــات الأخــرى، حيــث تــم فــي هــذا الســياق زيــادة الحــد الأدنــى للأجــور فــي القطــاع الفلاحــي بنســبة 10% اعتبــارا مــن شــتنبر 2022، وكــذا زيــادة 5% ابتــداء مــن شــتنبر 2023.

• جــذب الاستثمار الخــاص ودعــم الشــراكة بيــن القطاعيـن العـام والخـاص، حيث تـم إطـلاق 5 طلبات عروض فـي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، همت 293 مشــروعا علــى مســاحة 8.075 هكتــارا، منهــا 4 طلبــات عــروض تخــص الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للدولــة علــى مســاحة 7.168 هكتــارا.

 وأهمهـا طلـب العـروض لجهـة الداخلـة – وادي الذهـب الــذي يهــدف إلــى إنشــاء مــدار ســقوي جديــد فــي إطــارمشـروع تحلية مياه البحر بإقليـم وادي الذهب وتحديدا بجماعــة بئــر أنــزران. حيــث تصــل المســاحة الإجماليــة المعنيـة بطلب العروض إلـى 5.200 هكتار، موزعة على (100 مشـروع صغير بيـن 5 و10 هكتارات 219 مشـروعا لفائــدة شــباب الجهــة، و78 مشــر وع متوســط بيــن 10 و40 هكتـارا و34 مشـروع كبيـر بيـن 40 و147 هكتـارا). و7 مشــاريع تجميــع ذات مســاحة تفــوق 147 هكتــارا.

كمـا سـيمكن هـذا المشـروع الضخـم مـن تعزيـز تزويـد الســوق الوطنيــة مــن الخضــروات والبواكــر وكذلــك المســاهمة فــي الأمــن الغذائــي ببلادنــا عبــر إنتــاج أكثــر مــن 415.000 طــن ســنويا مــن هــذه المنتجــات. عــلاوة علــى ذلــك، ســيمكن مــن خلــق ديناميــة اقتصاديــة مهمـة بالجهـة عبـر ضـخ الاسـتثمار الخـاص الـذي يقـدر بـ 2,5 مليـار درهـم وإحـداث قيمـة مضافـة تفـوق مليـار درهــم ســنويا وخلــق 10.000 منصــب شــغل قــار.

• توسـيع التأميـن الفلاحـي ليصل إلـى 2.5 مليـون هكتار مــن الأراضــي الفلاحيــة المؤمنــة بحلــول 2030، منهــا 2,2 مليـون هكتار تخص زراعات الحبـوب. وتصل حاليا المســاحة المؤمنــة بالنســبة للحبــوب إلــى 1.2 مليــون هكتـار.

• تشـجيع الحـس المقاولاتـي لـدى الشـباب، مـن خـلال خلق وتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لتقديم المواكبة التقنيــة للمقاوليــن الشــباب طــوال عمليــة إحــداث مشــاريعهم، حيــث تمــت المصادقــة حاليــا علــى أكثــر مـن 800 خطـة عمـل مدعومـة مـن قبـل لجـان الاختيـار.

• تثميــن مليــون هكتــار مــن الأراضــي الجماعيــة بحلــول 2030، حيــث تــم فــي هــذا الإطــار تقييــم المؤهــلات الفلاحيـة للأراضـي الجماعيـة البوريـة المعنيـة بعملية التمليــك لفائــدة ذوي الحقــوق، علــى مســاحة تقــدر بـ 198 ألــف هكتــار، والمصادقــة علــى 3.542 مشــروعا للكــراء علــى مســاحة 82.611 هكتــار ا مــن الأراضــي الجماعيــة، والتمليــك لــذوي الحقــوق بالمــدارات الســقوية علــى مســاحة 99.342 هكتــارا.

 • تطويــر جيــل جديــد مــن التنظيمــات الفلاحيــة، عبــر إطــلاق مشــاريع التجميــع، حيــث تــم تحديــد مــا يناهــز 200 مشــروع تجميــع، والمصادقــة علــى 78 مشــروعا لفائــدة 58.000 فــلاح علــى مســاحة 186.300 هكتــار.

 • تعز يــز دور التنظيمــات المهنيــة عبــر العمــل علــى إحــداث 18.000 تعاونيــة فلاحيــة مقاولاتيــة، وقــد تــم إلـى حـدود نهايـة 2023 إحـداث 4.081 تعاونيـة فلاحيـة لفائـدة الفلاحيـن والنسـاء القرويـات والشـباب. كمـا تــم دعــم وتأهيــل 100 مجموعــة منتجــة للمنتوجــات المحليـة تضـم 232 تعاونيـة وحوالي 4900 فلاح، إذ تم تحسـين أدائهـا فيمـا يخـص ظـروف الإنتـاج والتثميـن وتطوير التلفيـف والتغليف وتقويـة قدراتهم التجارية والتسـويقية، ممـا مكـن هـؤلاء الفلاحيـن مـن الولـوج إلــى الأســواق المنتظمــة وبالتالــي تحســين دخلهــم وظــروف عيشــهم. وأيضــا تــم إنجــاز أول منصــة رقميـة لترويـج وتسـويق المنتوجـات المحليـة تشـمل مجموعـة متنوعـة مـن المتاجـر الافتراضيـة مخصصـة للتعاونيــات، حيــث تــم تســجيل 200 مجموعــة منتجــة تمثــل 382 تعاونيــة وأزيــد مــن 11.670 فــلاحا.

• إطلاق جيل جديد مـن آليات المواكبة، من خلال إخراج مشــاريع الفلاحــة التضامنيــة لمــا يناهــز 400.000 هكتــار فــي المناطــق الهشــة، خاصــة منهــا المناطــق الجبليـة والواحـات والمناطـق القاحلـة، وقـد تـم إعـداد والمصادقــة علــى 316 مشــروعا للفلاحــة التضامنيــة لفائــدة 192.000 مســتفيد. وفيما يخص تنزيل الركيزة الثانية، والمتعلقة بمواصلة ديناميـة التنميـة الفلاحيـة، تم اتخـاذ العديد مـن التدابير تهم:

 • تنميــة وتأهيــل السلاســل الفلاحيــة، عبــر اســتهداف عاليـة السلسـلة الفلاحيـة وكـذا تكثيـف الجهـود علـى مســتوى ســافلة الإنتــاج، بهــدف مضاعفــة الإنتاجيــة وقيمــة الصــادرات الفلاحيــة فــي أفــق 2030. وفــي هـذا الصـدد، تـم التوقيـع علـى 19 عقـد برنامـج لتنميـة سلاســل الإنتــاج بيــن الدولــة والمهنييــن، بقيمــة إجماليـة تقـدر بــ 110 مليـار درهـم، منهـا 42 مليـار درهم كمسـاهمة مـن الدولـة. ويتعلـق الأمر بأربع سلاسـل حيوانيــة تهــدف أساســا إلــى رفــع المعــدل الســنوي لإنتــاج اللحــوم الحمــراء واللحــوم البيضــاء والحليــب. وللإشـارة، فقـد تمكنـت بلادنـا خـلال سـنة 2022 ورغم قســاوة الظــروف المناخيــة مــن تغطيــة الحاجيــات مــن الإنتــاج الوطنــي، بنســبة 96% بالنســبة للحليــب، و98% بالنسبة للحوم الحمراء. إضافة إلى 15 سلسلة نباتيـة، أهمهـا سلسـلة الزيتـون، وسلسـلة الأشـجار المثمـرة، وسلسـلة الخضـروات، وقـد تم خـلال الفترة الممتـدة من 2021 إلـى 2023 المحافظـة على المعدل السـنوي لإنتاج الخضروات الذي يناهز 4,7 مليون طن ممـا مكـن مـن تغطيـة الحاجيـات مـن الإنتـاج الوطنـي، بنســبة 100 بالمائة.

• تحسـين ظروف تسـويق وتوزيـع المنتوجـات الفلاحية وهيكلــة وتحديــث سلاســل التوز يــع، حيــث تهــدف اســتراتيجية “الجيــل األخضــر” إلــى عصرنــة 12 ســوق جملــة جهــوي للخضــر والفواكــه، وتأهيــل الأســواق الأسبوعية، وتعزيز قنوات التوزيع ومنصات التخزين. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة بالرباط هو اليوم قيـد الإنجاز، فيما سـيتم إطلاق 4 أسـواق جملة أخرى فـي مكنـاس ومراكـش وأكاديـر وبـركان.

 • تعزيــز الجــودة والابتــكار لملاءمــة الإنتــاج لحاجيــات المواطنيــن، حيــث تمــت مضاعفــة المراقبــة الصحيــة للمنتوجــات الفلاحيــة واعتمــاد 16 مجــزرة محدثــة.

• تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، عبــر مضاعفــة برامــج النجاعــة المائيــة واقتصــاد ميــاه الســقي، ومواصلــة برامــج الــري والتهيئــة الهيدروفلاحيـة، وكـذا البرنامج الوطنـي للتزويد بالماء الصالح للشـرب ومياه السـقي “2027-2020” من خلال:

 – تجهيز مسـاحة إضافيـة تبلغ 350.000 هكتـار بأنظمة الـري المقتصـدة للمـاء، لبلـوغ 1.000.000 هكتـار فـي أفـق 2030. وتـم إلـى حـد الآن تجهيز أكثر مـن 800 ألف هكتـار بتقنيـات السـقي الموضعي (80%).

 – إتمــام إنجــاز المشــاريع المندرجــة فــي إطــار برنامــج توسـيع المسـاحات المسـقية علـى سـافلة السـدود، مـن أجـل بلـوغ مسـاحة 72.450 هكتارا فـي أفق .2030 وقــد تــم حاليــا إطــلاق الأشــغال علــى حوالــي 38.100 هكتــار (53%).

 – إعـادة تأهيـل وتجديـد البنيـة التحتيـة للدوائر السـقوية الصغـرى والمتوسـطة علـى مسـاحة 200 ألـف هكتـار فــي أفــق 2030، مــع إعطــاء الأولويــة بالخصــوص للمناطــق الهشــة. وقــد بلغــت المســاحة المنجــزة مــن خـلال هــذا البرنامــج حوالــي 60 ألــف هكتــار (30%).

 – تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال الــري، خصوصــا عبــر إطــلاق مشــاريع لتحليــة ميـاه البحـر بغرض السـقي لضمـان اسـتدامة الفلاحة الســقوية.

وفــي هــذا الإطــار، تــم إحــداث أول محطــة لتحليــة ميــاه البحــر بجهــة ســوس ماســة لحمايــة منطقـة إنتـاج البواكـر باشـتوكة علـى مسـاحة 15 ألـف هكتــار، وتشــغيلها فــي دجنبــر 2022. كمــا تــم إطــلاق مشـروع محطـة لتحليـة مياه البحـر، تشـتغل بالطاقة المتجــددة، بجماعــة بئــر أنــزران بجهــة الداخلــة وادي الذهب، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مــن أجــل ســقي 5.000 هكتــار.

 ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.

بعد ذلك، سيتدارس المجلس، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية الفرنكفونية يتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 شتنبر 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أولت الحكومة منذ تنصيبها أهمية خاصة لدعم النسيج المقاولاتـي، اعتبــارا لــدوره الاســتراتيجي والمحــوري فــي عمليــة التنميــة، ونظــرا لمسـاهمته الفاعلـة فــي التشـغيل بنسـبة 74% مـن العامليـن المسـجلين لـدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فضـلا علــى مســاهمته فــي الاقتصــاد الوطنــي بنســبة 38% مــن القيمـة المضافـة، و26% من رقـم المعاملات الموجهة للتصديــر، و40% مــن الرقــم الإجمالــي للمعامــلات.

ومـن أجـل التخفيـف مـن التداعيـات التـي خلفتهـا الأزمة الصحية لكوفيد ـ 19، بادرت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة مـن التدابيـر الاسـتعجالية، لعـل أهمهـا إصـدار منشـور يتعلـق بالتدابيـر الاسـتثنائية للتخفيـف مـن آثـار ارتفـاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقــاولات فــي إطــار الصفقــات العموميــة، ضمانــا لاســتمرار نشــاطها وقدرتهــا التنافســية، واســتكمالا للمشـاريع المتعاقـد بشـأنها.

عـلاوة علـى ذلـك، تـم ضـخ 20 مليـار درهـم كمسـتحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الصعوبات التـي تعاني منها المقاولات، لإنعـاش خزينتها ومنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود في وجه الأزمة، بالإضافة إلى تعزيز آليات تسهيل ولوجها إلى التمويل، عبر إغناء عروض ”الضمـان“ للمقاولات المتضررة من الجائحة (ضمان أكسـجين، ضمـان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة)، وإصدار المرســوم الجديــد المتعلــق بالصفقــات العموميــة الهــادف إلــى تفعيــل الأفضليــة الوطنيــة للعــروض المقدمـة مـن طـرف المقـاولات الوطنيـة والتعاونيـات واتحـاد التعاونيـات والمقاوليـن الذاتييـن فـي صفقـات الإدارات والجماعـات الترابيـة.

ومـن أجل ضمان حصـول المقـاولات على مسـتحقاتها الماليـة، عملـت الحكومة علـى التعجيل بتنزيـل القانون رقــم 69.21 المتعلــق بآجــال الأداء، وعيــا منهــا بأهميــة تنظيـم آجـال الأداء لدعـم المقـاولات، حيـث تـم الحـرص علــى تفعيــل المقتضيــات المتعلقــة بتقليــص آجــال الأداء وعــدم تجــاوز الآجــال القانونيــة أو التنظيميــة أو التعاقديــة.

فعلــى مســتوى القطــاع العمومــي، تــم تقليــص آجــال الأداء إلــى 18,33 يومــا بالنســبة للطلبيــات العموميــة، و32,66 يوما بالنسبة للصفقات العمومية، و33,9 يوما بالنسـبة للمؤسسـات والمقـاولات العموميـة، حسـب معطيـات التقريـر السـنوي لمرصـد آجـال الأداء، وتـروم هــذه التدابيــر تجــاوز الصعوبــات التــي تواجههــا خزينــة المقاولات الوطنية، وتحسين شروط تمويلها، وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وحمايتها من الإفلاس.

أمــا علــى مســتوى تدبيــر الدعــم المباشــر الموجــه للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة الصناعيــة، فقــد عملــت الحكومــة علــى إطــلاق جيــل جديــد مــن البرامــج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، خاصة “تطوير – نمــو أخضــر”، الــذي يــروم دعــم المقــاولات الصغــرى والمتوسـطة مـن أجل إنتاج خـال من الكربـون، وبرنامج “تطويــر – مقاولــة ناشــئة”، الــذي يســعى إلــى مواكبــة المشــاريع الصناعيــة المبتكــرة أو الخدماتيــة مــن أجــل تحفيـز التصنيع المحلي واسـتبدال الواردات، ثم برنامج “نــواة”، الــذي يوفــر مواكبــة للمقــاولات الصغيــرة جــدا، سـواء فـي مجـال إعـداد مخططـات الأعمـال أو هيكلـة المشــاريع قصــد الحصــول علــى التمويــل.

وتعكــس مختلــف هــذه الإجــراءات المتخــذة الانخــراط الفعلي للحكومة قصد دعم النسيج المقاولاتي وتعزيز تنافســيته وقدرتــه علــى مواجهــة تداعيــات الصدمــات الناتجــة عــن توالــي الأزمــات العالميــة وآثــار الجفــاف، خاصـة التضخـم وارتفـاع أسـعار المـواد الأولية.

تحفيز المبادرة المقاولاتية

نظـرا للـدور المحـوري الـذي تلعبـه المقـاولات خصوصا الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وإحداث مناصب الشـغل، فقد أولتها الحكومة عناية بالغة من خـلال اســتهدافها بتدابيــر ومجهــودات تــروم تبســيط مســاطر إحــداث المقــاولات بمجمــوع التــراب الوطنــي وكـذا تيسـير ظـروف اشـتغالها وعملهـا.

وهكـذا، أظهـرت الإحصائيـات حـول ديناميـة المقـاولات التــي يصدرهــا المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، أن عــدد المقــاولات التــي تــم إحداثهــا ســنة 2023 بلــغ 93.517 مقاولــة.

ومــن أجــل تشــجيع أصحــاب المشــاريع وإمدادهــم بالدعــم التقنــي والمالــي، حرصــت الحكومــة علــى دعــم المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوسطة، وعملت على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلــى التمويــل، عبــر إغنــاء عــروض الضمــان للمقــاولات المتضــررة مــن الجائحــة (ضمــان أكســجين، وضمــان المقاوليـن الذاتييـن، وضمان إقـلاع المقاولـة الصغرى والمتوسـطة، وإقـلاع المقاولة الصغيرة جـدا، وضمان إقــلاع الفندقــة، وضمــان إقــلاع الإنعــاش العقــاري)، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي، وتفعيل التمويل التعاوني المشترك، ودعم السلفات الصغرى.

وفــي نفــس الســياق، قامــت الحكومــة بإعطــاء نفــس جديــد لبرنامــج “انطلاقة”وضمــان اســتدامته، بعدمــا أربكـت الأزمة الصحيـة الخطوات الأولـى لإطلاقه، حيث يســعى البرنامــج إلــى تقديــم تمويــلات بنســب فوائــد منخفضـة لتشـجيع حصـول المقـاولات الصغـرى علـى التمويــلات البنكيــة.

كمــا شــكل برنامــج “فرصــة” برنامجــا حكوميــا طموحــا، يبتغي تذليل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصـادر التمويـل، وبالتالي تشـجيع العمـل المقاولاتي وتعزيز فرص الشـغل.

هــذا وقــد عملــت الحكومــة علــى إطــلاق برنامــج “أنــا مقــاول” الــذي يســعى لدعــم ومواكبــة 100.000 رائــد أعمــال بحلــول عــام 2026، بكلفــة إجماليــة تقــدر بأكثــر مــن 670 مليــون درهمــا.

ومــن جهــة أخــرى، باشــرت الحكومــة مجموعــة مــن الإجـراءات الضريبيـة بغيـة تشـجيع إحـداث المقـاولات وتخفيـف العـبء الضريبي علـى المقاولات فـي وضعية صعبــة. ويتجلــى ذلــك فــي:

 • تخفيــض أســعار الحــد الأدنــى للضريبــة انطلاقــا مــن قانــون الماليــة لســنة 2022؛

• تسـوية الوضعية الجبائية للشـركات غير النشيطة؛

• تسـوية الوضعيـة الجبائيـة للمقـاولات التـي لـم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة عبر إحداث مسـطرة مبسـطة مؤقتة.

برنامج “فرصة”

أخـذا بعيـن الاعتبـار الصعوبـات التـي يواجههـا الشـباب فــي الوصــول إلــى مصــادر التمويــل، والعراقيــل التــي تواجههــا المقــاولات الصغيــرة جــدا، وســعيا منهــا لتشــجيع العمــل المقاولاتــي وخلــق فــرص الشــغل، أطلقـت الحكومـة برنامـج “فرصـة”، وهـو برنامـج طموح ومبتكــر يســتهدف جميــع الأشــخاص الذيــن تز يــد أعمارهـم عـن 18 عامـا، من حاملـي الأفكار أو المشـاريع المقاولاتيــة.

وجاء هذا البرنامج تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقـة بتشـجيع الاسـتثمار والتشـغيل، خاصـة فـي صفــوف الشــباب، حيــث يوفــر آليتيــن تجمعــان بيــن المواكبـة والتمويـل، مـن خـلال تقديم قرض شـرف بحد أقصـى يبلـغ قـدره 100.000 درهـم، بمـا فـي ذلـك منحـة تصــل إلــى 10.000 درهــم. ويتــم تســديد هــذا القــرض خـلال فتـرة أقصاهـا عشـر سـنوات مـع تأجيـل السـداد خـلال سـنتين.

وقــد خصصــت الحكومــة لبرنامــج “فرصــة” غلافــا ماليــا قدره 1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 و1.25 مليار درهم خلال سنة 2023، مكن من مواكبة 21.200 مستفيد من حاملي المشـاريع. وبلغت نسبة النسـاء المستفيدات مــن البرنامــج 32% ممــا يؤشــر علــى مســاهمة قيمــة للبرنامـج في التمكيـن الاقتصادي للنسـاء، بينما بلغت نسـبة الشباب 76%.

إضافــة إلــى آليــة التمويــل، فقــد مكــن هــذا البرنامــج مــن التكويــن فــي مجــال ريــادة الأعمــال لفائــدة جميــع المشــاريع التــي تــم اختيارهــا بالإضافــة إلــى احتضــان المشــاريع الواعــدة لمــدة شــهرين ونصــف، مــن خــلال حشــد البنيــات المحتضنــة علــى مســتوى كل جهــة.

وقــد مكــن برنامــج “فرصــة”، خـلال دورتيــن مــن إحــداث 40.000  فرصــة عمــل فــي القطــاع المهيــكل موزعــة علـى جميـع الجهـات، كمـا أتـاح هـذا البرنامـج، علـى مدى عامين، لأزيد من 54.000 حامل مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهــم فــي ريــادة الأعمال عبــر منصــة “أكاديميــة فرصة” Academy Forsa، حيث تمكن المرشحون الذين لــم يســتفيدوا مــن التمويــل، مــن اكتســاب الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عــن تمويــل لــدى البرامــج الوطنيــة والجهويــة الأخرى، سـواء فـي القطـاع العـام أو الخـاص.

وتخــص المشــار يع التــي تــم اختيارهــا العديــد مــن القطاعــات، خاصــة منهــا الصناعــات الغذائيــة والفــن والثقافــة والصناعــة التقليديــة والتنميــة المســتدامة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجسـتية والسـياحة.

وتجــدر الإشارة إلــى أنــه ســيتم خــلال الســنة الحاليــة إنجـاز تقييـم شـامل لهـذا البرنامـج قصـد إصـدار دليـل مرجعـي للممارسـات الجيـدة في مجـال مواكبـة وتأطير حاملــي المشــاريع.

برنامج “أنا مقاول”

أطلقــت الحكومــة برنامــج “أنــا مقــاول” بهــدف دعــم ومواكبــة 100.000 ر ائــد أعمــال بحلــول عــام 2026، بكلفــة إجماليــة تقــدر بأكثــر مــن 670 مليــون درهمــا موزعــة بيــن حاملــي المشــاريع (40.000)، والمقاوليــن الذاتيين (37.000)، والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة 10.000، والمقاولات الصغيــرة جــدا التــي لا يتعــدى رقــم معاملاتهــا 10 ملاييــن درهمــا ســنويا (13.000).

وتسـتفيد كل فئة مسـتهدفة، بشكل فردي أو جماعي، مـن مجموعة من الخدمات تشـمل:

• المواكبة التقنية من خلال خدمات استشـارية (شيك استشارة) تصل كلفتها إلى 100.000 درهم.

 • التكويــن فــي مجــال بنــاء القــدرات، مــن خــلال تكويــن جماعـي لــ 10 أشـخاص (شـيك تكويـن) بتكلفـة تقـدر بــ 2.000 درهـم لـكل مسـتفيد.

• المواكبة في التسيير والتي تهم الأنشطة المحاسبية والضريبيـة والإدارية والقانونيـة لمـدة ثـلاث سـنوات محاسـبية (شـيك التسـيير) بتكلفـة تصـل إلـى 1.000 درهم سـنويا لـكل مسـتفيد.

 • منحــة دعــم الإيجار لتســهيل الوصــول إلــى العقــار لفائــدة الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المهيكلــة المنتقلــة إلى القطـاع المنظم، ويحدد دعـم الإيجار في 50٪ من سـومة الكراء علـى ألا يتجاوز الدعـم الإجمالي 10.000 درهـم لمـدة سـنة.

وكحصيلـة أوليـة للتنزيـل التدريجي لبرنامـج “أنا مقاول” منـذ إطلاقه شـهر يونيو 2023 تم تسـجيل:

  • مواكبـة حوالـي 8.000 حامـل مشـروع إنشاء مقاولة مـع الإحداث الفعلـي لما يفوق 2.700 وحـدة اقتصادية.

 • دعـم قـدرات 127 مستشـارا متخصصـا فـي المواكبـة المقاولاتيــة، يشــتغلون بالوكالــة الوطنيــة للإنعــاش والكفــاءات، لتقديــم خدمــات لفائــدة المقــاولات والمقاوليــن، اعتمــادا علــى وســائل حديثــة ومنصــات رقميـة موضوعاتيـة تقـدم خدمات عن قـرب وعن بعد، لتلبيــة حاجيــات المقاوليــن مــن المواكبــة المقاولاتيــة.

 • توقيــع 12 اتفاقيــة مــع المراكــز الجهويــة للاستثمار والتمثيليـات الجهويـة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغـرب لتشـكيل اللجـان الجهويـة لتنزيـل البرنامـج.

• توقيــع حوالــي 20 اتفاقيــة علــى الصعيــد الوطنــي مــع العديــد مــن الشــركاء.

 • إطلاق القافلـة الوطنيـة لريـادة الأعمـال “أنـا مقـاول” شملت كل جهات المملكة، وشهدت تنظيم عمليات تواصلية وتحسيسية في ريادة الأعمال لفائدة حاملي أفــكار المشــاريع، ولفائــدة الفاعليــن فــي المنظومــة المقاولاتيـة بلـغ عددهم أكثـر من 10 آلاف مسـتفيد.

 • تنظيــم أول ملتقــى”Links Moukawil Ana “بالجهــة الشــرقية لتمكيــن المقــاولات الصغــرى والمقاوليــن الذاتييــن مــن فــرص أعمــال مــع المقــاولات الكبيــرة والمتوسـطة، وإطـلاق أول فضـاء مـن الجيـل الجديـد لتقديم الخدمات “lab Moukawil Ana “بمدينة الناظور.

برنامج “انطلاقة”

عملـت الحكومـة علـى تجديـد برنامـج “انطلاقـة”، الـذي تـم إطلاقـه فـي فبرايـر 2020 تنزيـلا للتوجيهـات الملكية الســامية، بهــدف تســهيل ولــوج حاملــي المشــار يع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا للتمويل فـي كل مـن المناطـق الحضريـة والقرويـة.

وبلغــت حصيلــة البرنامــج، إلــى غايــة متــم ســنة 2023، منــح 41.846 قرضــا لفائــدة 33.374 مقاولــة منهــا 81% بالوسـط الحضـري و19% بالوسـط القـروي، فيمـا بلـغ إجمالـي الالتزامـات أزيـد مـن 7.7 مليـار درهـم، إذ مكنـت من تعبئة تمويلات فاقت 9.6 مليار درهم تمثل قروض الاسـتثمار 93% منهـا، حيث سـاهمت في خلـق 121.976 فرصـة شـغل مباشـرة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن عـروض البرنامـج المقدمـة مـن طرف صندوق الضمان المركزي تشمل ثلاثة منتوجات موجهـة لصالـح المقـاولات المنشـأة حديثا وللشـباب حاملـي المشـاريع، وهي:

• ضمان انطلاق كآلية ضمان جديدة لصندوق الضمان المركـزي تبلـغ نسـبتها 80% مـن أصـل القـروض التـي لا تتجاوز 1.2 مليون درهم، لفائدة المقاولين الذاتيين، والشـباب حاملـي الشـهادات، والمقـاولات الصغيـرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، فــي طــور الإحــداث أو المحدثـة منـذ أقـل مـن 5 سـنوات.

• ضمــان انطــلاق المســتثمر القــروي الموجــه أساســا لتمويــل القطــاع الفلاحــي والمشــاريع المحدثــة فــي المجــال القــروي مــن خــلال توفيــر ضمــان قــروض الاسـتثمار وقـروض قصيـرة الأمـد التـي لا تتعـدى 1.2 مليــون درهــم.

• انطـلاق المقـاولات الصغيـرة جـدا (TPE-Start )وهـو عبـارة عن خط تمويـل لا يتعدى 50.000 درهـم لفائدة المقاولات في طور الإحداث، والمسـتفيدة من قرض اسـتثمار مضمون فـي إطار عروض “انطـاق”، ويتميز هــذا المنتــوج بكونــه بــدون فوائــد وبــدون ضمانــات، وبتسـديد مؤجـل فـي حالـة النجـاح بعـد 5 سـنوات.

اعتمـادا علـى معطيـات سـوق الشـغل المسـتقاة مـن نتائــج البحــث الوطنــي حــول التشــغيل الــذي تصــدره المندوبيــة الســامية للتخطيــط، عرفــت وضعيــة ســوق الشــغل، خــلال ســنتي 2022 و2023، تحســنا نســبيا بالوسـط الحضري، بينمـا لازالت تعاني من آثار سـنوات الجفــاف المتتاليــة علــى الوســط القــروي والــذي عــرف فقدان العديد من مناصب الشغل، حيث فقد الاقتصاد الوطنـي 198.000 منصـب بالوسـط القـروي سـنة 2023 و174.000 منصــب ســنة 2022.

 وفي هذا السياق ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، أحــدث الاقتصاد الوطنــي خــلال الفتــرة 2022-2023، 233.100 منصــب شــغل فــي قطاعــات الصناعــة والخدمــات والبنــاء والأشغال العموميــة، مــا يمثــل متوســطا ســنويا يقــدر بـ 116.550 منصب شــغل إذا اســتثنينا القطــاع الفلاحي. حيــث أن القطــاع الفلاحــي الذي تأثر بتوالي سـنوات الجفاف سجل فقدان ما يناهز202.000 منصب صافي للشـغل سـنة 2023 و215.000 منصــب ســنة 2022.

ويــدل تحليــل هــذه الأرقام علــى التطــور الإيجابي الــذي يعرفـه سـوق الشـغل ببلادنا من خـلال هيمنة الشـغل اللائق كنتيجـة للبرامج والسياسـات المتبعـة، خصوصا تلـك الراميـة إلى توسـيع الحمايـة الاجتماعية، وإنعاش التشــغيل، وإنعــاش الاستثمار، ومواكبــة وتنميــة المقاولــة، وتنميــة القطــاع الخــاص المنظـم.

وقد عرف سوق الشغل خلال النصف الأول من الولاية الحكومية:

 • تحسـنا فـي جـودة التشـغيل، حيـث أن غالبيـة مناصـب الشــغل المفقــودة تبقــى مناصــب شــغل غيــر مــؤدى عنهـا، فـي حيـن يتـم تسـجيل ارتفـاع مناصـب الشـغل المـؤدى عنهـا المحدثـة، خصوصـا الشـغل المسـتأجر،  وقــد عرفــت نســبة الشــغل غيــر المــؤدى عنــه تراجعــا من 14,2% سنة 2021 إلى 12,8% سنة 2022 و11% سنة2023، يعـزى أساسـا لانخفاض الشـغل غيـر المـؤدى عنـه فـي الوسـط القـروي.

•  تنامـي العمـل المسـتأجر، حيـث تـم إحـداث حوالـي 300 ألـف منصـب خـلال سـنتي 2021 و2022، وعرفـت سـنة 2023 نفــس المنحــى التصاعــدي حيــث تــم تســجيل إحــداث عــدد قياســي لمناصــب الشــغل المســتأجر بحوالـي 586 ألـف أجير خلال سـنة 2023 مقابـل 71 ألف منصــب صافٍ ســنة 2022.

ويمكن ملامسة هذا التطور النوعي لسوق الشغل من خـلال معطيـات الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي الخاصـة بتصريحـات بالأجراء، حيـث عرفـت سـنة 2023 تغيــرا صافيــا فــي عــدد الأجراء بحوالــي 300.000 أجيــر مقابـل 313.000 أجير سـنة 2022 و 175.000 سـنة 2021.

كمــا عملــت الحكومــة علــى تســريع التحــول الهيكلــي للاقتصاد الوطنـي بالتركيـز علـى القطاعـات الاقتصادية الداعمة للنمو والتشـغيل كالقطـاع الصناعي من خلال دعــم علامة “صنــع بالمغــرب” فــي العديــد مــن الفــروع الصناعيــة، والقطــاع الســياحي فــي إطــار المخطــط الاســتعجالي الــذي وضعتــه الحكومــة بقيمــة 2 مليــار درهــم وقطــاع الإسكان الــذي يعتبــر رافعــة لتحفيــز التشـغيل، خاصـة مـن خـلال برنامـج دعـم السـكن الـذي أطلقتـه الحكومـة سـنة 2023، إضافـة إلى انخـراط بلادنا فــي مجموعــة مــن المشــاريع ذات البعــد الاستراتيجي والتـي تشـكل فرصـا اسـتثمارية سـانحة لمجموعـة مـن القطاعــات، علــى رأســها قطــاع البنــاء.

بالإضافة إلــى ذلــك، واصلــت الحكومــة تنفيــذ البرامــج النشـيطة لإنعاش الشـغل بهـدف دعـم الباحثيـن عـن العمــل والحامليــن للمشــاريع وتيســير إدماجهــم فــي ســوق الشــغل، ناهيــك عــن المبــادرات الجديــدة التــي أطلقتهـا مـن أجل دمج اليـد العاملة النشـيطة، ونخص بالذكــر برنامــج “أوراش” وبرنامــج “فرصــة”.

ووعيا بأهمية البعد الجهوي للتشغيل، قامت الحكومة بوضع برامج جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشـغيل ممولــة مــن لــدن الجهــات، تتمحــور حــول مجموعــة مــن الإجراءات تهــم تحســين قابليــة تشــغيل غيــر حاملــي الشـهادات والتشـغيل الذاتي عبر الدعم المالي لإحداث المقاولات لفائــدة حاملــي المشــاريع ودعــم انطلاق التعاونيات. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرات بجهات مراكـش آسـفي وسـوس ماسـة والأقاليم الجنوبيـة.

ومـن جهـة أخـرى، عملـت الحكومـة علـى تحقيـق اندمـاج أمثــل بيــن حاجيــات المقاولات مــن مناصــب الشــغل ومنظومــة التربيــة والتكويــن، مــن خــلال تحفيــز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهــه نحــو أولويــات الاقتصاد الوطنــي، مــع الحــرص علــى تعزيــز المســالك بيــن عالــم المقاولات والتعليــم عبــر التكويــن المهنــي والمســتمر، قصــد تيســير إدمــاج الشـباب فـي سـوق الشـغل وتلبيـة حاجيـات المقاولات مـن الكفـاءات.

 كمــا أن الحكومــة، فــي إطــار الحــوار الاجتماعي، وقعــت مـع الاتحاد العـام لمقاولات المغـرب والنقابـات الأكثر تمثيليــة، فــي نهايــة أبريــل 2022، علــى اتفــاق اجتماعــي يتضمـن تدابير رئيسـية تهـم تشـجيع التشـغيل وتقوية الحــوار الاجتماعي.

ولابد من الإشارة إلى أن ما ميز كل التدخلات الحكوميــة لإنعاش التشــغيل وتوفيــر فــرص العمــل اللائق، هــو اســتحضارها للضمانــات الكفيلــة بتوفيــر الحمايــة الاجتماعية لفائــدة العمــال والأجراء بمــا يمكـن مـن انخراطهـم فـي الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، وإمكانيــة اســتفادتهم مــن التعويضــات العائليــة والتقاعــد.

واستكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق، تراهن الحكومة، في النصف الثاني من الولاية الحكومية، على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطـة أساسـا بقانـون الشـغل وقانـون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال الســلس إلــى الاقتصاد المهيــكل وسوق الشغل المنظم.

البرامج النشيطة للتشغيل.. “إدماج” و “تأهيل” و “تحفیز”

عملت الحكومة على الرفع من وتيرة البرامج النشيطة للتشـغيل خلال سـنتين ونصـف مـن الولايـة الحكوميـة الحالية، وعلـی الخصوص “إدماج” و “تأهيل” و “تحفیز”.

ويســعى برنامــج “إدمــاج” إلــى تنميــة المــوارد البشــرية للمقاولة وتحسـين تأطيرها، من خـلال توظيف وإدماج الشــباب حاملــي الشــهادات، إضافــة إلــى مضاعفــة تحسـين قابليـة تشـغيل طالبـي العمـل لأول مـرة، عبـر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تسـاعدهم على الاندماج في الحياة العملية.

في حين يهـدف برنامـج “تحفيز” إلى إنعاش التشـغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة التأسيس.

 مـن جهـة ثانية تتطلع برامـج قابليـة التشـغيل لتمكين طالبــي العمــل مــن اكتســاب المؤهــلات والقــدرات المطلوبـة لشـغل بعـض المناصـب المحددة، وتيسـير إدمــاج حاملــي الشــهادات الذيــن يلاقــون صعوبــات للاندماج في الحياة العملية، عبر تمكينهم من اكتساب المؤهـلات المهنيـة المطلوبـة وملاءمتهـا مـع حاجيـات ســوق الشــغل، والعمــل علــى إنجــاح عمليــة توظيــف المــوارد البشــرية مــن خــلال تطويــر مؤهلاتهــا.

وقــد ســجلت هــذه البرامــج نتائــج مهمــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 2021 إلــى متــم ســنة 2023، حيــث اســتفاد 256.408 باحثــا عــن الشــغل مــن برنامــج “إدمــاج” و 42.070 شــخصا مــن برنامــج “تحفيـــز”، وما يقـارب 284.638 شـخصا مـن تكوينـات تحسـين قابليـة التشــغيل، منهـم:

•     45.809 باحثا عن الشغل استفاد من برنامج “تأهيـل” بمكوناته الثالث التكوين التعاقدي، التكوين التحويلي والتكوين في القطاعات الواعدة.

•           211.870  شخصا اسـتفاد من التكوين عن بعد.

•           16.397  شخصا استفاد من التكوين في مجال التعليم الأولي.

•           5.851  شخصا استفاد من التكوين في إطار الشراكات الوطنية و4.711 شخصا في إطار الشراكات الجهوية.

برنامج “أوراش”.. تشغيل في خدمة التكوين المهني

وبهــدف تمكيــن فئــة واســعة مــن المواطنيــن والمواطنات من ولوج سـوق الشـغل، بـادرت الحكومة إلى إطلاق برنامـج “أوراش” عبر خلـق 250.000 منصب شـغل خـلال الفتـرة الممتـدة مـن 2022 إلـى متـم 2023، فـي إطار أوراش عامـة صغرى وكبـرى مؤقتة، وأوراش لدعـم الإدماج المسـتدام، حيث رصـدت الحكومـة لذلك غلافا ماليـا يقـدر بــ 4.5 مليـار درهـم.

ويتضمـن برنامج “أوراش”، الذي يعتبـر من بين البرامج المبتكــرة، والهادفــة إلــى تحســين قابليــة التشــغيل وتعزيـز حظـوظ الإدماج المهنـي علـى الصعيـد الترابـي، أخــذا بعيــن الاعتبار مختلــف الفئــات العمريــة دون اشــتراط مؤهــلات، مكونيــن أساســيين:

أوراش عامــة مؤقتــة، تســتهدف الأشخاص الذيــن يجــدون صعوبــة فــي الإدماج فــي ســوق الشــغل، والأشخاص الذيــن فقــدوا عملهــم بســبب الجائحــة الصحيــة المرتبطــة بكوفيــد ـ 19 أو لأســباب أخــرى.

أوراش لدعم الإدماج المستدام، تستهدف الأشخاص غير الحاملين للشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، في نسـختيه الأولى والثانيـة، 221.486 مسـتفيدا إلـى حـدود متــم ســنة 2023 مــن أصــل 250.000 كهـدف مســطر، بنســبة إنجــاز تفــوق 88% تشــمل 30% مــن النســاء المســتفيدات.

وتمكــن المســتفيدون مــن البرنامــج فــي شــقيه، مــن الحصــول علــى دخــل شــهري لا يقــل عــن الحــد الأدنى للأجر خـال مدة الـورش (3111,39 درهم) وفـق القوانين والأنظمة الجــاري بهـا العمــل.

وانسـجاما مع ضرورة تعزيز التوطين الترابي للنهوض بالتشغيل، تم تنزيل هذا البرنامج في إطار تعاقدي مع الفاعليـن الجهوييـن والإقليميين، مع ضمـان الانخراط الفعلي لمختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والجماعـات الترابيـة والجمعيـات والتعاونيـات لتحقيـق الأهداف المتوخاة.