Author: الحكومة

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها الخميس بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.

وأكد جازولي، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة “غوشن هاي تيك”، أبرز جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.

وقال في هذا الصدد “إننا نجني اليوم ثمار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالطاقات المتجددة”، مضيفا أنه “بفضل هذه الرؤية، أصبحت الطاقة الخضراء متوفرة في المغرب بأسعار تنافسية للغاية”.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار.

وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؛ وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز جازولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.

ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها.

   كما حققت مجموعة “غوشن هاي تيك” إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي.

   ووقع على هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

وقع المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، الخميس بالرباط، اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستمكن من إحداث وحدة صناعية ضخمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح المصدر ذاته أنه لإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 20” وبكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم، مسجلا أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأضاف أن الشطر الأول من هذا الاستثمار سيمكن من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم.

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة “غوشن هاي تيك” كانت قد حققت إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي، مبرزا أن اختيار هذه المجموعة للمملكة يبرهن على ثقتها في المغرب كوجهة رئيسية ومنصة استثمارية متميزة، خاصة على مستوى المنظومات الصناعية التي تساهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

وأكد أن المغرب أصبح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية منصة مرجعية في مهن صناعة السيارات والطيران، مما سمح للمملكة بالاندماج بشكل وثيق في سلاسل القيمة الدولية.

وأبرز البلاغ أن المملكة المغربية تعمل اليوم، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، على تعزيز موقعها على الساحة الدولية في ما يخص المهن ذات القيمة المضافة العالية مثل التنقل الكهربائي، وذلك لترصيد مكتسبات المملكة ودعم انتقال منظومتها الصناعية الخاصة بالسيارات نحو الكهرباء، وتعزيز خلق الثروة لفائدة المواطنين.

ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية، حسب البلاغ، كل من وزير الداخلية عبد الوافي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

• خليد الغماري، مديرا لوكالة الحوض المائي لسبو؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• كريمة فريجي، مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• محمد بن التهامي، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة؛
• خالد برادة، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين:

• لطيفة مفتقر، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار بالمغرب عرف نموا مهما منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الآليات التي جاءت في ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمارات في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها، مبرزا أن نمو الاستثمارات لم يعد متمركزا في مناطق بعينها.

وأضاف أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.

وأبرز أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم عقب اجتماع مجلس الحكومة، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار، والتي من المتوقع أن تساهم  في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وقال إن المملكة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت قبلة مهمة للاستثمار بفضل اختيارها العمل على موضوع تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعلى تحسين مناخ الأعمال عموما عبر تبسيط الإجراءات والمساطر، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتعزز بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح بايتاس أن وضع الحكومة لملف التشغيل كأولوية في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا يرجع إلى محدودية البرامج الموجودة، لكن إلى التطورات الحالية وخاصة توالي سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات وفي طليعتها القطاع الفلاحي، الأمر الذي يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، إن برنامج “أوراش” في نسخته الأولى كان نتاج جولة وطنية جمعت الوزير بآلاف المواطنين الشباب والفاعلين في المجال الجمعوي والمقاولاتي والباحثين عن الشغل في كل جهات المملكة إلى جانب المنتخبين، وهو البرنامج الذي مكّن من تشغيل 100.000 من المستفيدين عام 2022.

وأوضح السكوري متحدثا خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، حول موضوع “تطوير القدرات والفرص لصالح الشباب” بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة قررت إخراج هذا البرنامج للوجود وتمكن المستفيدون مــن البرنامج فــي شقيه، مــن الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش (3111,39 درهم) وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وهكذا وإلى متم 2023، تم خلـق 250.000 منصب شـغل خلال الفتـرة الممتدة مـن 2022 إلى متم 2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، وأوراش لدعـم الإدماج المستدام، وهو ما رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 4.5 مليار درهم.

وشدد الوزير خلال اللقاء الذي كان مناسبة لاستعراض حصيلة الوزارة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، أن الحوار الاجتماعي  كان من أهم ما قامت به الحكومة خلال 30 شهرا من ولايتها، في سابقة وطنية، حيث اجتمعت الحكومة مع الهيئات النقابية إلى جانب أرباب العمل من أجل الوصول لاتفاق اجتماعي يتضمن تدابير رئيسية تهم تشجيع التشغيل وتقوية الحوار الاجتماعي.

وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي عمل على تحسين ظروف المواطنات والمواطنين عبر رفع أجور موظفي القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم على شطرين، فضلا عن إقرار تخفيض الضريبة على الدخل (IR)  بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم. علاوة على الرفع مـن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ابتداء من شتنبر 2022 إلى 3.500 درهم، يستفيد منه حوالي 44 ألفا من الموظفات والموظفين بميزانية تقدر بـ 191 مليون درهم سنويا.

وذكّر الوزير، بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة فــي الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.

وسلّط السكوري الضوء على البرنامج الحكومي “أنا مقاول”، بهـدف دعم ومواكبة 100.000 رائد أعمال بحلول عام 2026، بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 670 مليون درهما موزعة بيــن حاملي المشاريع، و المقاولين الذاتيين، والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة، والمقاولات الصغيرة جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم سنويا.

 وتستفيد كل فئة، يوضح الوزير، بشكل فردي أو جماعي، مـن مجموعة من الخدمات تشـمل المواكبة التقنية من خلال خدمات استشارية تصل كلفتها إلى 100.000 درهم، والتكويـن في مجال بناء القدرات، من خلال تكوين جماعي لــ 10 أشخاص بتكلفة تقدر بـ 2.000 درهـم لـكل مسـتفيد، إلى جانب المواكبة في التسيير والتي تهم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمـدة ثـلاث سـنوات محاسبية تكلفة تصل إلى 1.000 درهم سـنويا لـكل مسـتفيد.

ويرى السكوري أن صيغة “المقاول الذاتي” مكّنت من تشغيل عشرات الآلاف، وأكد على ضرورة امتلاك الجرأة من أجل مواجهة جميع إشكالات التشغيل، وضمان مستقبل العمال والأجراء، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية عند المرض أو العجز أو الشيخوخة.

كما عرّج، على قرار الحكومة التي قامت بموجبه بتخفيض عدد الأيام المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاش التقاعد إلى 1.320 يوما عوض 3.240 (10 سنوات من المساهمة اليومية).

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه بات بإمكان المؤمن استرجاع المبلغ المؤدى عنه طيلة فترة أيام الاشتغال إذا لم يبلغ هذا عدد الأيام المذكور، وذلك امتثالا لمطلب النقابات ضمن الحوار الاجتماعي. وهي العملية التي تطلبت 18 شهرا من العمل المتواصل.

وأشار السكوري، إلى أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها للضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم فـي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم مــن التعويضات العائلية والتقاعد.

ولفت السكوري إلى أن الحكومة تراهن، في النصف الثاني من الولاية الحكومية، على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم.