Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الأربعاء 12 يونيو، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية. كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 12 يونيو 2024، على مشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يندرج في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر للسيد رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة الانتاجية مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي. حيث استطاعت بلادنا، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، محققة نسبة نمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 %.

ولأول مرة، يضيف أخنوش، تمكنت بلادنا من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين. وتابع أن بلادنا تمكنت من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020. كما تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وسجل رئيس الحكومة متحدثا خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يجب أن يذكردائما بأن مختلف الصعوبات هي في نفس الوقت فرص سانحة يتعين الاستفادة منها ونجاحات يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة، وأن تتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

وشدد على ضرورة معالجة وتجاوز مختلف العراقيل التي ظلت تعيق مسارنا التنموي والاقتصادي، وبالتالي الاتجاه نحو ترشيد التدبير العمومي على جميع المستويات، وإغنائه بأنماط جديدة من الممارسات الجيدة، قصد تحقيق طموحاتنا المشروعة والتجاوب مع التحديات المطروحة.

وأكد رئيس الحكومة، على أن الإعداد المشترك للمشروع المجتمعي الذي يتقاسمه جميع المغاربة، لا يجب أن تكون غايته الوحيدة هي الرفع الكمي للنمو الاقتصادي فقط، بقدر ما يتطلبه الأمر من حرص مستمر على استغلال العائدات الاقتصادية لصالح الأهداف الاجتماعية؛  أي بلوغ مستوى متقدم من التكامل الوظيفي بين الشق الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والاستدامة.

وخلص عزيز أخنوش، إلى أنها الثورة السوسيو-اقتصادية التي تسعى الحكومة لتكريسها، وتابع “تلكم الثورة التي أخذناها على عاتقنا، ونحن ماضون في تنفيذها دون التفات إلى الخلف، لنكون في مستوى تطلعات جلالته حفظه الله، متشبعين في سبيل ذلك بقيم الوطنية الحقة وبمبادئ العمل السياسي النبيل”.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الربع الأول من سنة 2024 عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.

ويرى أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن ما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية، من نجاحات كبرى ومن تقدم هام، سينعش بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مناصب شغل، لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم، وهو المسار الذي سيتيح التغلب على الصعاب مهما كان حجمها، كما سيمكن من رفع سقف آمالنا وطموحاتنا المستقبلية.

وأكد رئيس الحكومة أن الحصيلة المرحلية المشرفة للعمل الحكومي، ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول هيكلية لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني لا سيما من خلال مواصلة إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات وتزويدها بشعب ذات إمكانات تشغيل عالية، حيث أن سنة 2023 عرفت افتتاح 4 مدن جديدة للمهن والكفاءات، ستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر ب 12.780 مقعد بيداغوجي. مع الالتزام بفتح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات في الموسم الدراسي 2023-2024، وإتمام الأشغال بجهة الداخلة وادي الذهب.

وهو نفس المنحى الإيجابي الذي ميز عمل الحكومة، عندما يتعلق الأمر بالديناميات القطاعية الواعدة ببلادنا، يتابع أخنوش، لاسيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة، لافتا إلى أن معاينة المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، ليبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا. خاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية.

وأشار إلى الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم. كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة.

وبفضل كل هذه الجهود، يوضح أخنوش، مكنت الأنشطة غير الفلاحية من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من التحديات المسجلة، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.

كما عرج رئيس الحكومة على المجهودات الحكومية المتواصلة لتنزيل دعامات الجيل الأخضر، والتي تروم منح الأولوية للعنصر البشري وتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته. لاسيما وأن القطاع الفلاحي يفتح المجال أمام مسارات واعدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفق الرفع من القيمة المضافة الفلاحية وتوفير فرص شغل قارة وذات جودة. مع الانفتاح المستمر على انتظارات الشباب حاملي المشاريع والأفكار المقاولاتية، عبر خلق وتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لتقديم المواكبة التقنية للمقاولين الشباب طوال عملية إحداث مشاريعهم.

وقال رئيس الحكومة، إن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز الطموح في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية. كما تؤكد نجاعة الخيارات التي باشرناها من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشجيع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي.

وأكد أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح. موضحا أن الحكومة لم تدخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها.

وأبرز أن هذه القناعة الحكومية تتجدد، إيمانا من الحكومة بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، مؤكدا على أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف، ومن مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة، مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة.