ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الأقاليم الجنوبية للمملكة.. تحول متقدم ومكاسب دبلوماسية نوعية

اشـتغلت الحكومة منذ تنصيبها، تحت القيـادة المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، فـي سـياق اتَّسم بتحولات نوعية، أسفرت عـن منجزات ملموسة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء فيما يتعلق بتعزيـز الدبلوماسـية الخارجيـة، أو فيما يرتبـط بإرسـاء جيل جديد من الشـراكات المنتجـة، إضافـة إلـى مواصلـة تكريـس المسـار الحقوقـي لبلادنا.

وفي إطار هذه الدينامية، حققت الدبلوماسية المغربية عـدة مكاسـب فـي قضيـة الصحـراء المغربيـة، وهـو ما يعكسـه توالــي الاعترافات الدولية، وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليـم الجنوبية للمملكـة، كتتويـج لوجاهـة المقاربـة الملكيـة فـي تدبيـر هـذا النـزاع المفتعـل.

كمــا واصلـت بلادنــا تعزيـز إشــعاعها إقليميــا ودوليــا، وذلــك مــن خــلال احتضــان والمشــاركة فــي العديــد مــن التظاهـرات، علـى غـرار اسـتضافة الاجتماعات السـنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش فــي أكتوبــر 2023، وتنظيــم مجموعــة مــن التظاهــرات الرياضيـة القاريـة والدوليـة، دون إغفال الإنجـاز التاريخي للمنتخــب الوطنــي المغربــي لكــرة القــدم فــي مونديــال قطــر، الــذي ســاهم فــي تعزيــز إشــعاع المملكة دوليــا، وشـكل حملـة تواصليـة متميـزة لفائـدة بلادنا.

وعلــى المســتوى الاقتصــادي، انخرطــت بلادنا، تحــت القيــادة الرشــيدة لجلالة الملــك، فــي جيــل جديــد مــن الشــراكات مــع عــدد مــن الــدول الصديقــة والشــقيقة، شــكَّل أهمهــا تقــدم بلادنا بترشــيح مشــترك لتنظيــم كأس العــالم 2030 مــع كل مــن إســبانيا والبرتغــال، والــذي يعــد فرصــة جديــدة لتعزيــز التعــاون والشــراكة مــع البلديــن علــى الأصعــدة الرياضيــة والاقتصاديــة والحضاريـة.

كمـا شـكل إبـرام اتفاقيـات تفاهـم وإعـلان “شـراكة مبتكـرة ومتجـددة وراسـخة” لبلادنا مـع دولـة الإمــارات العربيــة المتحــدة مناســبة لتطويــر مختلــف مجـالات التعـاون الإقتصاديـة والتجاريـة والاسـتثمارية. لتتُوّج هذه الدينامية بإعـلان جلالة الملك، نصره الله، عــن مبــادرة دوليــة لتســهيل ولــوج دول الســاحل إلــى المحيــط الأطلســي، والتــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تكريــس البعــد الإفريقــي للمملكــة.

مــن جهــة أخــرى، نجحــت بلادنــا خـلال هــذه الفتــرة فــي الفــوز برئاســة مجلــس حقــوق الإنسان التابــع للأمم المتحــدة، وهــو مــا يعتبــر انتصــارا بأبعــاد سياســية وإقليميــة ودوليــة، ســاهم بــدوره فــي تعزيــز الإشــعاع الدولــي للمملكــة، وفــي تكريــس المكانــة الهامــة التــي تحتلهـا علـى الصعيد الدولـي، في تعبيـر حقيقي وصريح من المنتظم الدولي عن الثقة والمصداقية التي يحظى بهــا المغــرب علــى المســتوى الدولــي.

وفــي نفــس الســياق الحقوقــي، شــكل إقــرار جلالة الملــك، نصــره الله، ترســيم رأس الســنة الأمازيغيــة عطلة وطنية رسـمية مؤدى عنها، لحظـة تاريخية تعزز المكتسـبات الهامـة التـي حققتهـا القضيـة الأمازيغية، فــي عهــد جلالته، نصــره الله وأيـده.

 الوحدة الترابية.. رافعة العمل الدبلوماسي المغربي

تشــكل قضيــة الوحــدة الترابيــة الرافعــة الأساسية لعمــل الدبلوماســية المغربيــة، تماشــيا مــع الرؤيــة المتبصــرة لصاحــب الجلالة الملــك محمــد الســادس، نصـره الله، وقيادتـه الحكيمـة، للدفـاع عن عدالـة قضية الصحـراء المغربيـة، وللتعريـف بالتقـدم الـذي تشـهده الأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، علــى جميــع المناحــي ومختلــف الأصعــدة.

وفــي هــذا الصــدد، عملــت الحكومــة خــلال ســنتي 2022 و2023 على تكثيف الأنشطة ومواصلة الجهود وتعبئة الإمكانــات وتســخير الرأســمال البشــري، للمســاهمة فـي تقويـة موقـف المملكـة المغربيـة ووجاهـة رؤيتهـا، وحشـد مزيـد مـن الدعـم الدولـي لوحدتهـا الترابيـة.

وقـد توجت هـذه الجهود بتقوية الدعـم الدولي للمبادرة المغربيـة للحكـم الذاتـي، ليصـل العـدد الإجمالـي للدول الداعمة إلى 107 دولة، مع إبداء الدعم الصريح لمبادرة الحكـم الذاتـي لأول مـرة مـن لـدن 23 دولـة، إضافـة إلـى انضمــام جمهوريــة بنمــا، مؤخــرا، إلــى قائمــة الــدول الداعمـة لمبـادرة الحكـم الذاتـي.

وتواصلــت ديناميــة افتتــاح القنصليــات العامــة بوتيــرة تصاعديــة، حيــث افتتحــت 7 دول قنصلياتهــا العامــة بالأقاليم الجنوبية، فيما أعلنت 5 دول أخرى عن نواياها افتتـاح قنصليـات فـي الأقاليـم الجنوبيـة، كمـا شـهدت مدينــة الداخلــة تنظيــم العديــد مــن الاجتماعــات للجــان المشـتركة مـع عـدة دول إفريقيـة.

وتعــزز الاعتراف الدولــي بمغربيــة الصحــراء بقــراري مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2654 ورقــم 2703 اللذيــن أكـدا علـى أن مبـادرة الحكـم الذاتـي تبقـى “الحـل الجـدي وذا مصداقية” للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، كمـا كرس قـرار مجلـس الأمن مسـؤولية الجزائـر طرفا رئيســيا فــي نــزاع الصحــراء المفتعــل، موجهــا دعوتــه إلى اسـتمرار عقـد الموائـد المسـتديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسـل السياسـي، مؤكدا في ذات السـياق علـى ضـرورة التوصل إلـى حل سياسـي، واقعـي وعملي ودائـم، قائم علـى التوافق، كمـا جددت الجمعيـة العامة للأمم المتحــدة دعمهــا للعمليــة السياســية تحــت إشـراف الأمم المتحـدة.

مـن جهـة ثانيـة، تعـززت مشـاركة منتخبـي وممثلـي سـاكنة الأقاليم الجنوبيــة، عبــر توجيــه دعــوة رســمية لمنتخبيــن مـن جهتـي العيـون السـاقية الحمـراء والداخلـة واد الذهـب للمشـاركة في أشـغال المؤتمر الإقليمي للجنـة 24 التابعة للأمـم المتحـدة، فـي تكريـس واضـح لمشـاركة المنتخبيـن فــي المسلســل السياســي للقضيــة الوطنيــة.

كما جددت حركة عدم الانحياز التأكيد على دعم المسلسـل السياســي تحــت مظلــة الأمم المتحــدة بهــدف الوصــول إلـى حـل سياسـي يحظـى بقبـول جميـع الأطراف المعنيـة، مشــيدة بالالتــزام الــذي أظهرتــه الأطــراف المعنيــة فــي اسـتمرارها تبنـي الإرادة السياسـية والعمـل ضمـن أجـواء مناســبة للحــوار. كمــا وجهــت الدعــوة إلــى بــدء جــولات مفاوضات أكثـر فاعلية، وذلك تماشـيا مع قـرارات مجلس الأمن ذات الصلــة.

وفـي إطـار مسـار تعزيـز مكانـة وتأثيـر المغـرب فـي الهيئات الدوليــة، شــهدت هــذه المرحلــة تقديــم ودعــم الترشــيحات المغربيــة لشــغل المناصــب الشــاغرة فــي المنظمــات الدوليــة، وبلــوغ نســبة 100% فــي الظفــر بهــذه المناصــب، أي مـا يعـادل 98 ترشـيحا مغربيـا، فضـلا عـن فـوز المغـرب برئاســة مجلــس حقــوق الإنســان.

وبالمـوازاة لذلـك، أطلقـت بلادنا تحـت قيـادة جلالة الملـك نصــره الله، ديناميــة تنمويــة فاعلــة لتعبئــة الاستثمارات بالأقاليـم الجنوبيـة، حيـث تـم الشـروع فـي إنجـاز العديـد من المشـاريع التنمويـة المهيكلـة، أبرزهـا مشـروع بنـاء مينـاء الداخلـة الذي يسـعى لاسـتثمار الموقـع الجغرافـي المتميز للأقاليم الجنوبيــة كبوابــة متجــددة للقــارة الأفريقيــة.

كمــا تتـم مواصلـة إنجـاز مشـروع أنبـوب الغـاز نيجيريـا ـ المغـرب الــذي يعكــس الرؤيــة الملكيــة لتنميــة شــاملة ومتكاملــة، تشـترك فيهـا الـدول الإفريقيـة الثلاثـة عشـرة، التـي سـيمر منها، قبل أن يصل إلى إسبانيا وعبرها إلى أسواق أوروبية أخــرى، وهــو مــا ســيضع الأقاليــم الجنوبيــة فــي صلــب هــذا المشـروع الاسـتراتيجي الهيكلـي.

المركزيات النقابية تُجمع على أهمية ونوعية الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة حول الزيادة العامة في الأجور

اعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية و”الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع مع الحكومة، مكسبا مهما جدا ونوعيا وغير مسبوق بعد إقرار الزيادة العامة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من SMIG وSMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـ “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي موخاريق، إن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.

وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام لـ “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يؤسس لمَأسَسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.

وأبرز ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في “تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.

رشيد بنعلي، رئيس “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية”، اعتبر بدوره أنه “يوم مميز” لأرباب القطاع الخاص في مجال الفلاحي والصناعات التحويلية، وتابع “نستشعر فعلا التنزيل العملي لورش الدولة الاجتماعية”.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام لـ “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل”، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة“.

وأوضح العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي“.

وتهم إجراءات جولة أبريل 2024:

  • الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا.
  • تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
  • الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
  • الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

جدير بالذكر، أن اتفاق جولة أبريل 2024، وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين عادل اغمارت، كاتبا عاما، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتم تعيين المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

إلى ذلك، تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، ومحمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها

صادقت الحكومة، خلال مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، مع تعميق بعض مقتضياته، والذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.

ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون متعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

تداول وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

ومكَّن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبيقه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسَّخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد جلالته على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.