Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 14 نونبر، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

واصل المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 11 من جمادى الأولى 1446، مُوَافِق 14نوفمبر 2024، مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، قبل أن ينتقل إلى دراسة الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي، 63 ألفا و766 أسرة.

   وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه إلى حدود آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4,75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة، منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم.

  وسجل أنه تم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية، المحددة في 2500 درهم، للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة في أحسن الظروف، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من الأسر حصلت على تراخيصها مؤخرا ولم تكمل بناء منازلها بعد، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيكلف 750 مليون درهم.

  وكشف بايتاس أن 51 ألف و 938 أسرة استفادت من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1775 مليون درهم، تم صرفها على أربع دفعات.

   وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن “تدبير تبعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة”.

  وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.

   وأكد بايتاس أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، هي برامج ” مهمة جدا”، يتم تنزيلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا الإمكانيات المرصودة لها والانجازات التي حققتها ب”الكبيرة والمهمة”.

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.

وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.