عملـت الحكومـة، منـذ تنصيبهـا، علـى تجويـد المنظومـة القانونيـة الوطنيـة، لمواكبـة تنزيـل الإصلاحات والأوراش الكبـرى التـي انخرطـت فيهـا، تنفيـذا للتوجيهـات الملكيـة السـامية. كمـا حرصـت علـى تفعيـل المشـاريع المُدرجـة فـي البرنامـج الحكومـي، والوفـاء بالالتزامات الدوليـة للمملكـة. وفـي هـذا الإطار، تداولـت الحكومـة وصادقـت علـى مـا مجموعـه 505 مشـروع نـص قانونـي، موزعـة على 339 مشروع مرسوم تنظيمي، و58 مشروع قانون، و54 اتفاقية دولية و48 مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، و4 مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعَي (2) قانون إطار.
وقد تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة، علــى الخصــوص، باســتكمال الترســانة القانونيــة المؤطــرة للإصلاحــات الكبــرى فــي مجالات الحمايــــة الاجتماعية بـ 65 نصا، والمنظومة الصحية بـ 5 نصوص، والتربيــة والتكويــن بـ 6 نصــوص، وإصـلاح الإدارة وتبسيط المسـاطر الإدارية بـ 8 نصوص، والاستثمار بـ 9 نصوص. كمـا همـت هـذه الحصيلـة المجـال الحقوقي بـ5 نصــوص، والمجــال المالــي بـ 7 نصــوص، والمجــال البيئــي بـ 3 نصــوص.
وتميزت هذه الحصيلة بالاستجابة السـريعة والفعالة لمواجهـة آثـار زلـزال الحـوز، حيـث عملـت الحكومـة فـي هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية، همـَّت إحـداث الصــندوق الخــاص بتــدبير الآثار المترتبـة علــى الزلــزال، ومنــح الأطفال ضحايــا الزلــزال صفــة مكفولـي الأمة، وإحـداث وكالـة تنميـة الأطلس الكبيـر، فضـلا عـن تفعيل نظـام التغطيـة ضد عواقـب الوقائع الكارثيـة.
وفــي ســياق تعزيــز مسلســل التقــارب القانونــي بيــن المغـرب والاتحاد الأوروبي، فـي أفـق تيســـير الاندماج الكامــــل والتــــدريجي للمغــــرب فــي الســوق الداخليــة للاتحــاد، تــداول مجلــس الحكومــة بشــأن 9 مشــاريع قوانيـن و18 مشـروع مرسـوم، همـت، علـى الخصـوص، مجالات الفلاحـــة والصيـد البحـري والسلامة الصحيـة للمنتجات الغذائية والطيران المدني والتجارة الخارجية.
وحِرصــاً علــى وفــاء المملكـــة بالتزاماتهــا وتعهـــداتها الدوليـة، تـداول مجلـس الحكومة في شأن 54 مشروع اتفاقيـــــة دوليــة، همــت مجالات الاستثمار والبيئــة والتعـاون القضائي ومحاربة التهرب الضريبي والهجرة والنقــل الجــوي والتعــاون الاقتصادي.
وفـي إطـار التفاعل الإيجابي مع المبـادرات التشـريعية البرلمانيـة، أصـدرت الحكومـة مرسـوما بإحـداث اللجنـة التقنيـة لدراسـة مقترحـات القوانيـن. وقـد عقـدت هـذه الأخيرة مـا مجموعـه 19 اجتماعا تدارسـت خلاله وأبدت رأيهـا بشـأن 285 مقتـرح قانـون. كمـا حرصـت الحكومـة علــى انتظــام انعقــاد الاجتماع الحكومــي المخصــص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعـا، حددت خلالها موقفها مـن 275 مقترح قانون، تــم قبــول 24 مقترحــا منها، أي بنسـبة قبول تناهز 9% وهـي نسـبة قريبـة مـن المعاييـر الدوليـة.
وفــي إطــار عقلنــة وتجويــد مسلســل إعــداد مشــاريع النصـوص التشـريعية والتنظيميـة، تـم إعـداد مشـروع دليل عملي لإعداد مشـاريع النصوص القانونية سـواء التشــريعية أو التنظيميــة، باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة تتضمــن مختلــف التوجيهــات والإرشادات المتعلقــة بإعداد مشاريع هذه النصوص وهو الدليل الذي سيتم اعتمـاده وتقاسـمه مع كافـة القطاعـات الوزارية قصد الشـروع فـي العمـل بـه مستقبلا.
المجتمع المدني.. بناء مشترك للتنمية
إدراكا منهــا للــدور الأساسي الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي كرافعــة مــن روافــع التنميــة، عملــت الحكومــة علــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى هيكلــة وتنظيــم وتقويــة المجتمــع المدنــي وتمكينــه مــن الاضطـلاع بكافــة أدواره الدســتورية، لاســيما تلــك المتعلقة بالمساهمة في إعداد السياسات العمومية وتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا، وذلــك طبقــا للشــروط والكيفيــات المحــددة فــي القانــون.
وفي هذا الإطار، بادرت الحكومة، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين الأساسيين، إلى إطلاق استراتيجية “نســيج 2026-2022″، والتــي تتضمــن فــي مجملهــا 11 برنامجــا و23 مشــروعا، وتهــدف أساســا إلــى تدعيــم استقلالية وهيكلــة وتنظيــم المجتمــع المدنــي لتعزيــز مشـاركته فـي التنميـة بشـكل فعـال ومؤثـر.
وفــي هــذا الصــدد، أبرمــت الحكومــة اتفاقيــات شــراكة مـع جمعيـات المجتمـع المدنـي بهـدف تفعيـل برنامـج توسـيع المشـاركة المواطنـة عبـر آليـات الديمقراطيـة التشاركية، والإشراف على تنزيل برنامج تقوية القدرات التنظيميــة والمؤسســاتية للجمعيــات، وكــذا برنامــج تشـجيع تحولهـا الرقمـي.
وتســعى الحكومــة مــن خــلال هــذه التدابيــر إلــى تدعيــم مشـاركة الجمعيـات فـي الشـأن العـام وتثميـن عملهـا والرفـع مـن مسـاهماتها التنموية وتشـجيع التشـغيل الجمعــوي، إضافــة إلــى تعزيــز الولــوج إلــى التمويــل العمومــي والرفــع مــن حكامتــه.
وبهـدف التنزيل الفعلـي لمضامين هذه الاسـتراتيجية، رصدت الحكومة اعتمادات مالية مهمة برسـم سنوات 2022 و 2023 و2024 تتجـاوز 60 مليـون درهـم. هـذا ولئـن كانــت الحكومــة قــد حــددت ســنة 2026 كســقف زمنــي أقصــى لتنزيــل الاســتراتيجية المذكــورة، فــإن نســبة البرامــج والمشــاريع المنجــزة ضمــن الاســتراتيجية تعــادل 40%.
وإيمانـا منهـا بأهميـة تكريـس الديمقراطية التشـاركية وتفعيلها كالتزام دستوري ثابت، حرصت الحكومة على تعزيــز حضــور جمعيــات المجتمــع المدنــي والنهــوض بعملهـا وتسـهيل آليـات المشـاركة المواطنـة، وذلـك مـن خـلال مواصلـة تفعيـل المنظومـة القانونيـة لهـذه الآلية الدســتورية وتعزيــز التكويــن فــي هــذا المجــال، إضافـة إلـى تحييـن محتـوى البوابـة الوطنيـة للمشـاركة المواطنــة ma.eparticipation.www عبــر إدراج التعديلات المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم العرائض أو الملتمسـات فـي مجـال التشـريع وإصـدار مجموعـة مـن الدلائل فـي هـذا الإطار.
وحرصــا منهــا علــى تطويــر الشــراكة بيــن الدولــة والجمعيـات، والتـي تهـدف إلـى تعزيـز قـدرات جمعيـات المجتمــع المدنــي ضمانــا لإسهامها بشــكل فعــال وناجــع فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة، فقــد عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن الدعــم الموجــه للجمعيـات إلـى مـا يناهـز 4 مليـون درهـم برسـم سـنتي 2022 و 2023 وتعزيــز الحكامــة والشــفافية فــي الولــوج إلــى المعلومــة وذلــك مــن خــال تطويــر بوابــة ma.eparticipation.www .
ولأن كل شــراكة فعالــة تقتضــي الوقــوف علــى الوضعيــة الراهنــة والصعوبــات القائمـة، فقـد انكبـت الحكومـة، وفـق مقاربـة تشـاركية، علـى إعـداد تقاريـر سـنوية مواكبـة تخـص الشـراكة بيـن الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و 2020 و.2021 وبهــذا تكــون الحكومــة قــد خطــت خطــوات مهمــة فــي مسـار تأهيـل ودعـم المجتمـع المدنـي وتحسـين البيئـة القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لــه.
