اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، بمثابة لحظة “تاريخية فارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.
وأكدت حيار، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل “قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية”.
وأبرزت أن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.
وأكدت أن هذا المرسوم سيساعد كثيرا في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة، مضيفة أنه جرى الاشتغال على إخراج المنظومة الالكترونية الخاصة بإصدار بطاقة الإعاقة التي سيتم تنزيلها عبر جهة نموذجية بغية الإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل هذه المبادرة التي سيتم تعميمها في ما بعد على جميع جهات المملكة.
وشددت الوزيرة على أن هذا المرسوم يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الكبرى التي يوليها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، خاصة الفصل 34 منه، والتزامات المغرب على المستوى الدولي، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تنفيذا للالتزامات المدرجة في البرنامج الحكومي 2021 -2026.
وأشارت حيار إلى أنه جرى التنصيص على هذه البطاقة لأول مرة بنص تنظيمي في ماي 1982، وذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وللمرة الثانية ضمن القانون الصادر سنة 1993 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق الخميس 9 مايو، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
