Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”.

ويرى أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.

وأفاد رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.

وقال أخنوش إنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وأبرز أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

وسجل رئيس الحكومة، أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.

وتابع أخنوش: “كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل”. مؤكدا أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.

وأضاف أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية “أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة في السنوات الماضية.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها. وتابع: “فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة”.

وسجّل رئيس الحكومة أن هذه الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.

وأكد أخنوش، أن الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.

وأضاف: “كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”.

واعتبر أن هذا المسار التوافقي مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع، توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي  ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028، مضيفا أن هذا الاتفاق التاريخي مكّن من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وبخصوص القطاع الصحي، قال أخنوش “وبنفس الطموح والإرادة التي أخذناها على عاتقنا لمعالجة كل الملفات الاجتماعية، جعلت الحكومة من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، ألزم هذه الحكومة منذ بداية ولايتها بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه على امتداد السنتين الماضيتين، حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع، مضيفا أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.

وفي إطار الرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار، وحرصها الشديد للنهوض بهذا القطاع، أكد أخنوش أنه كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار.

وأضاف رئيس الحكومة، أن مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.

وتابع: “والذي تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان “.

وأكد أخنوش قائلا “سيبلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة)، ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص)”.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم “المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد أن الإيمان العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل المنظومة المؤسساتية بالمملكة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة التي أكد فيها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة  “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن الحكومة، وأمام الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها.

ونوه رئيس الحكومة بـ “الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، وهو ما حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي”.

وأشار أخنوش إلى أن السياق العام الذي عاشته المملكة بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية “كوفيد 19″، كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب البرنامج الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المواطنون.

وأشار إلى أن “الحكومة، منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني”.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة، “وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.

وأبرز أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.

واعتبر أخنوش أن الأمر يتعلق “باتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة”، مبرزا إصرار الحكومة، خلال المحطة الأخيرة، على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية.

وخلص إلى أن المكتسبات المُحققة “تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون الصادر في شأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، والثالث بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، يضيف المصدر ذاته، بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في إطار الجولة الوطنية “حوارات المواطنة” التي نظمتها حركة “المواطنون” والتي تستضيف من خلالها أعضاء الحكومة، حَلّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضيفا على لقاءات “مقهى المواطنة” لعرض وتقديم منجزات الحصيلة الحكومية المرحلية خلال 30 شهرا من عمل الحكومة.

ومرَّ اللقاء ـ الحوار، الذي جمع رئيس الحكومة بعشرات الشابات والشباب في جوٍّ من المكاشفة والصدق، حيث استعرض الحصيلة الحكومية وعرَّج على أبرز الأوراش والبرامج المهمة التي خلقتها الحكومة ونجحت في تنزيلها، ترسيخا للحوار البنَّاء بين المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين. وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام في بلادنا. 

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة واجهت أزمات التضخم وجفافٍ هو الأسوأ منذ سنوات، وفي ظل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وتمكنت في ظرف شهور وجيزة، من تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق، باستثمار مهم بمبلغ 6 مليار درهم، من أجل تأمين تزويد نحو 12 مليون نسمة في محور الرباط – الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة خلال حديثه في لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، مستعرضا المنجزات الحكومية خلال 30 شهرا من اشتغالها، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث قامت بتخصيص مليار دولار للحفاظ على استقرار ثمن الخبز، علاوة على دعم مهنيي النقل وناقلي البضائع، وهي العملية التي لا تزال مستمرة. فضلا عن تخصيص دعم بلغ قرابة 2 مليار دولار لسلاسل الإنتاج الفلاحية، للعمل على استقرار أسعار الخضر والفواكه في مستويات معقولة. 

وأبرز رئيس الحكومة، خلال “مقهى المواطنة” المنعقد بمدينة فاس، أن الحكومة أوفَت بتعهداتها التي جاءت ضمن برنامج محكم يحترم أولويات المواطنين المغاربة، على رأسها الشغل والصحة والتعليم والأوراش الاجتماعية، وهو ما عملت الحكومة على إيلائه الاهتمام البالغ عبر برامج وأوراش ومبادرات، وخلُص إلى أن الحكومة وبعد 30 شهرا من اشتغالها الدّءوب تمكنت من التدخل للحد من التضخم. كما تمكنت كذلك من تنفيذ برامج في غاية الأهمية وذات أولوية.

وذكّر بالمنجزات التي قامت بها الحكومة في المجال الصحي، حيث تمكنت، قبل متم نصف ولايتها، من إصدار ونشر ترسانة قانونية جديدة تستجيب لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها إلى جانب تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، وتأهيل العرض الصحي ضمانا لجودة علاج المواطنين، من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز ما يقارب 1400 مركز صحي. إلى جانب تأهيل بنايات المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية وتطوير معداتها وتجهيزاتها. وتمكين كل جهة من جهات بلادنا على مركز استشفائي جامعي مستقل ونوَوي.

وفيما يخص قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، لفت رئيس الحكومة إلى أنه وبعد مشاورات وطنية موسعة ضمت أزيد من 100.000 مشارك، تمت بلورة خارطة طريق 2022 ـ 2026، انتظمت حول ثلاثة محاور استراتيجية متمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة، حيث التزمت الحكومة بتوفير تكوين جيد للأستاذ وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إطار محفز يُثمّن مجهودات المدرسين.

وسجّل أن الحكومة نجحت في إرساء مشروع “مؤسسات الريادة” الذي تعمل على توسيع تنزيله التدريجي، إذ سينتقل عددها من 626 مدرسة حاليا إلى 2626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025. في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028. وأشار إلى إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026. 

كما عرّج على التزام الحكومة بخلق فضاءات جذابة ومجهزة بالوسائل الرقمية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز القدرات القيادية لمدراء المؤسسات، ودعم الأنشطة الموازية والرياضية للتلاميذ. وهي إجراءات وتدابير تحد من الهدر المدرسي.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى الحوار الاجتماعي، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أجرأته مبلغ 44 مليار درهم، إلى جانب 35 مليار درهم أخرى مخصصة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث باتت قرابة 4 مليون أسرة مغربية تستفيد من التغطية الصحية بالمجان، بالإضافة إلى أن 3.6 مليون أسرة مغربية، تتوصل بالدعم الاجتماعي المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1.000 درهم. بميزانية تصل إلى 25 مليار درهم سنويا. على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026. 

وشدد رئيس الحكومة، على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو مهندس هذه الأوراش الاجتماعية الرائدة على المستوى الإفريقي، مؤكدا أن الحكومة تقوم بواجبها في تنزيل الرؤية الملكية لهذه الأوراش في الميدان. ولفت إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى الـ 25 لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين.  وهي السنوات التي تبدلت فيها ملامح المملكة وكانت سنوات نضال بالنسبة للأسرة والمرأة والحريات والديمقراطية، بفضل صاحب الجلالة.

رئيس الحكومة أوضح كذلك، أن العمل خلال هذه السنوات جعلت بلادنا قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ومغرب صناعة الطائرات والسيارات وبطاريات السيارات الكهربائية، مغرب السياحة الذي استقبل 14.5 مليون سائح خلال 2023 والرقم مرشح للارتفاع خلال هذه السنة، وهو كذلك المغرب الذي يدعم شبابه ليظهروا إمكانياتهم، والمغرب الذي يضخ إمكانيات مهمة من أجل تحول جذري في مَجالَي التعليم والصحة.

وقال رئيس الحكومة إن الحكومة وبمجرد تنصيبها في ظل الركود بسبب جائحة “كوفيد19″، رفضت أن تبقى مكتوفة الأيدي واعتمدت برنامَجَي “أوراش” و”فرصة” من أجل إعطاء دفعة للشباب والمواطنين في سوق الشغل، في انتظار أن تدور العجلة الاقتصادية. وأكد أن برنامج “فرصة” سيخضع للتقييم قبل العودة لطرح نسخة جديدة منه أمام المقاولات الناشئة والمستثمرين في حال كانت نتائج هذا التقييم إيجابيا ومن شأنه تقديم قيمة مضافة للمستفيدين منه.

وبخصوص ورش “دعم السكن” أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة فضلت تقديم دعم مالي للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، من أجل اقتناء سكن رئيسي لائق، وتم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة تراقب وتتابع عن كثب هذه العملية تفاديا لكل تجاوزات أو تلاعب، وأن المتلاعبين في هذا الإطار سيتعرضون للمساءلة والعقاب.

وأبرز أن الضغوطات كان كبيرة على الحكومة ورئيس الحكومة خلال سنتين ونصف السنة المنصرمة. لافتا إلى أنه لم يكن من السّهل إطلاق جولات للحوار الاجتماعي والخروج باتفاقيات مُرضية مع الهيئات النقابية عقب 10 سنوات غابت فيها هذه الجولات، وفي وقت كانت انتظارات المواطنين كبيرة، متابعا أن الجميع كان ينتظر من الحكومة الحالية إيجاد حلول دون تأخير.

وختم رئيس الحكومة حديثه بالقول “بَلَغنا نصف المسار، وأمامنا طريق طويل من الاشتغال على حل الإشكاليات وعلى رأسها ورش التشغيل، حيث يُدمّر توالي سنوات الجفاف 200.000 منصب شغل في مجال الفلاحة سنويا، و ستخصص الحكومة النصف الثاني من ولايتها لخلق مناصب الشغل”.

رئيس الحكومة كان حريصا خلال اللقاء الذي يدخل في إطار حوارات المواطنة، على التفاعل إيجابا مع مختلف الأسئلة المطروحة عليه في كل المجالات والقطاعات. ومدّ الحاضرات والحاضرين بأجوبة وافية واستعراض معطيات مستفيضة.