Author: الحكومة

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعتزم تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”،اليوم الاثنين، أن هذا البرنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي، ومواصلة العمل بمقاربة إعادة الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرز أن الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية، مشيرا إلى أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح بفضل اعتماد مقاربة منسجمة، أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.

وسجل أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز 45,7 مليار درهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 بالمائة.

وبعد أن أكد على المجهودات المضاعفة التي تبذلها الحكومة لتنزيل الآثار المنتظرة من هذا البرنامج الملكي ذي الأبعاد الاجتماعية، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت خلال هذه الولاية على تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، لافتا إلى أن المعدل السنوي للإنجاز ارتفع من 6.200 أسرة مستهدفة في الفترة 2018-2021، إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين أي بحوالي ثلاثة أضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، ومراكش، وتمارة- الصخيرات وسلا.

وأضاف أنه بالموازاة مع مضاعفة التدخلات الهادفة للحد من ظاهرة تزايد دور الصفيح، والتي تراجعت وتيرة انتشارها خلال السنتين ونصف الماضيتين بنسبة ناقص 48 بالمائة، انتقل معدل التزايد من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى أقل من 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن أزيد من 56 ألف أسرة من المناطق المتضررة من زلزال الحوز استفادَت من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بنسبة إنجاز تبلغ 95 بالمائة، وبغلاف إجمالي ناهز 1,4 مليار درهم.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، اليوم الاثنين، أن عدد رخص البناء الممنوحة للأسر المستهدفة بلغ أزيد من 53 ألف رخصة بنسبة 90 بالمائة من الساكنة التي تم إحصاؤها، بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، وأزيلال وورزازات.

وأشار إلى أن التدابير المتخذة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، باعتباره حدثا استثنائيا شهدته المملكة، تطلب تعبئة استثنائية لجميع القطاعات المعنية خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تجاوز مخلفات هذه الفاجعة الطبيعية والمساهمة في استرجاع شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الأسر بالمناطق المتضررة.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن قطاع إعداد التراب الوطني يشهد تحولا نوعيا، من خلال تفعيل التخطيط الاستراتيجي الترابي، الذي شمل بشكل رئيسي تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز 12 تصميما جهويا لإعداد التراب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز 6 تصاميم جهوية قبل يونيو 2021 و5 تصاميم جهوية أخرى في السنتين والنصف الأخيرة.

وفي محور التعمير، نوه رئيس الحكومة بما تحقق في هذا المجال، مبرزا أنه تم التأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير، عبر التمكن من المصادقة على مجموعة من الوثائق التعميرية، تشمل تصاميم التهيئة وتصاميم نمو التكتلات القروية ومخطط توجيه التهيئة العمرانية وبرمجة المناطق الاستراتيجية.

وأضاف أن هذا الأمر سيساهم في عقلنة التنظيم العمراني داخل الحواضر الكبرى والتخفيف من الضغط عليها، وتمكين المجالات القروية من فرص واعدة لتقوية تنافسيتها واندماجها السوسيو-اقتصادي، كما ستمنح لمناخ الأعمال الوطني والجهوي دفعة قوية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الكبرى وتسهيل عمليات توطينها.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج “دعم السكن” بلغ إلى غاية يومه الاثنين 15 يوليوز، حوالي 17 ألف مستفيد، 44 في المائة منهم نساء، و22 في المائة مغاربة مقيمون بالخارج.

وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، الاثنين، أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 84 ألفا و500 طلب استفادة.

وأوضح رئيس الحكومة أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 6,3 مليار درهم، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1,3 مليار درهم، مبرزا أنه “بالموازاة مع هذه الطفرة المحققة، سجل قطاع التعمير والإسكان مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي”.

وأشار أخنوش إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بـ 2.5 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5 في المائة، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8 في المائة.

واعتبر أخنوش أن البرنامج الملكي “دعم السكن” سيمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يلبي حاجياتها المعيشية ويحفظ كرامتها وحقوقها.

وأكد أن الرفع من العرض السكني يروم إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، مسجلا أنه منذ إطلاقه في بداية هذه السنة حقق برنامج “دعم السكن” نتائج “جد مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، كما لقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما تعكسه بوضوح الحصيلة الإيجابية التي أبان عنها”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن بلادنا راكمت منذ مطلع القرن العشرين، مكتسبات مهمة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والإسكان. واعتبر أنه “تفوق مغربي نموذجي، يعكس بصدق العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لهذا القطاع الحيوي”.

وأضاف أخنوش اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سبق أن دعا في مضامين الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017، إلى “بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية” (انتهى مضمون الرسالة الملكية).

وأفاد أخنوش أن هذا الموضوع يلتقي مع إحدى الالتزامات الحقوقية التي نصّ عليها دستور المملكة لسنة 2011، لاسيما في فصله 31 الذي نص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في السكن اللائق”.

وسجّل أخنوش أن الحكومة عكفت منذ توليها المسؤولية على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة، والدفع قدما نحو إحداث قطيعة مع كل الاختلالات والنواقص التي كان يعيشها هذا القطاع، وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة لإحداث التغيير المنشود في ميدان التعمير والإسكان.

وأبرز أن إيمان الحكومة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات النمو الوطني والمجالي، “جسد لدينا وعيا راسخا برهانات الانتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة، تتيح اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة مستقبلا. مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد، من خلق فضاءات سكنية متجانسة، تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة، وتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها”.

ولفت عزيز أخنوش، إلى أن الحكومة سارعت إلى إطلاق الحوار الوطني  للتعمير والإسكان في شتنبر 2022، من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية، ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، وتدمج مختلف الفاعلين والشركاء، بهدف رفع التحديات المطروحة في هذا المجال، مع استشراف إمكانيات التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للالتقائية القطاعية والتدخلات العمومية، وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.

إلى ذلك، أبرز أخنوش أن اللقاءات التشاورية على الصعيد الجهوي، شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني ببلادنا، وجعل التعمير والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة للمجالات الحضرية والقروية على حد سواء.

وأشار كذلك إلى أن مخرجات اللقاءات الجهوية للتعمير والإسكان أبرزت ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير، بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مساطر دراسة ومنح مختلف رخص التعمير، واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.