ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة أمام أنظار مجلس الحكومة بعد غد الأربعاء

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتتبع المجلس الحكومي، في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بايتاس: الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب تنظيميا وقانونيا في إطار حوار مسؤول وتشاركي مع النقابات

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.

   وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.

   وبعد تذكيره بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، أكد بايتاس أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة.

   واعتبر الوزير أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارةالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:

  • السيد سعيد الحسيني، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • السيد محمد البقالي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

  • السيد عبد الواحد رحال، مديرا عاما للتجارة.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 18 يوليوز، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004 بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002.

الحكومة تصادق على مشروع قانون بشأن أصناف ومقادير مِنح الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالمؤسسات العمومية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 18 يوليوز، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72.18، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.