ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا بشأن إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج

تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.

في مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبّر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.

وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

وناقش المتدخلون في هذا الاجتماع، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد جاليتنا في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم،إضافة إلى مواكبةالكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التييمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد محمد سعد برادةوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 8 نونبر، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:

  • السيد توفيق العشبي، مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج؛

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

  • السيد محمد الصابري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس؛
  • السيد سلمان بالعياشي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات؛
  • السيد منير هواري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول عدد السكان القانونيين بالمملكة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 07 نونبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

وأبرز أنه بموجب مشروع هذا القانون سيتم إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما سيتم، حسب الوزير، إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أنه أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

أخنوش: الحكومة ستعكف على تنزيل الرؤية الملكية للتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستعكف بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية، بما يضمن تنسيق وإلتقائية الاختصاصات للتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية المغربية في المهجر.

وأبرز أخنوش في كلمة في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي استحضر من خلاله جلالة الملك الدور الهام للجالية المغربية المقيمة بالخارج، على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي، في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء ومقدسات الوطن.

كما سجل دعوة جلالة الملك الحكومة إلى العمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش إنه سَيُعْقَدُ هذا اليوم أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية، سيخصص لمناقشة السبل والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لتعليمات جلالته، ووضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية، وفق المنظور الملكي السامي.

من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة أن جلالة الملك وضع، في خطابه السامي، الأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن تتحملها، لحسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي طال أمده، مشيرا إلى أن جلالة الملك أوضح الفرق الكبير بين “العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع وتطوراته”، الذي يمثله خصوم وحدتنا الترابية.

وبهذه المناسبة، أكد عزيز أخنوش على التعبئة الشاملة للحكومة، بكل مكوناتها، لمواصلة الدفاع عن قضيتنا الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية.