Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 28 نونبر برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمِحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرُّقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها.

وثمَّن أخنوش، خلال ترأسه اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي. كما دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

وخُصص الاجتماع، الذي حضرهُ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لتتبُّع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلُّمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

من جانبه، شدّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة2025، أي بزيادة تفوق 45%.

وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة” بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مؤسسات الريادة”في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024-2025،تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن عدد المدارس الجماعاتية ارتفع من 226 سنة 2021 الى 329 سنة 2024، بزيادة بلغت 103 مدرسة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تعميم المدارس الجماعاتية بالعالم القروي”، أن هذه المدارس الجماعاتية تستهدف أكثر من 83 ألف تلميذ، مبرزا أن خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026 وسّعت العرض المدرسي الجماعاتي وعذلت مقتضايت القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه سيتم إنهاء بناء وإنجاز 51 مدرسة جماعاتية إضافية سنة 2025، منوّها إلى أن مجهودات الوزارة متواصلة للنهوض بالمدارس الجماعاتية.

كما أثنى برادة، على النتائج المهمة المحققة بفضل “مدارس الريادة” في ظرف أقل من سنة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها هو مواكبة جميع التلاميذ بمختلف مستوياتهم من أجل استكمال دراستهم وتمتعهم بنفس الفرص، حيث أطلقت الوزارة الموسم الدراسي المنصرم 600 مدرسة ريادة بالسلك الابتدائي لفائدة 300.000 تلميذة وتلميذ، ليرتفع العدد خلال الموسم الحالي إلى أزيد من 2000 مدرسة ابتدائية لفائدة مليون و300 ألف تلميذة وتلميذا، إلى جانب انطلاق “إعداديات الريادة” بما مجموعه 230 إعدادية.

في ذات الصدد، أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 83 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024/2025.

وأبرز برادة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الوزارة تطمح إلى التعميم الشامل للتعليم الأولي، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه حوالي مليون طفل.

وذكر الوزير ردا على سؤال حول “أوضاع مربيات التعليم الأولي”، أن 50 ألف مربية ومربي يشتغلون بالتعليم الأولي، 20 ألف منهم في العالم القروي، مبرزا أنه يتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ترتكز أساسا على المستوى العلمي الأدنى والمحدد في الحصول على شهادة الباكلوريا.

وأضاف أنه يتم اختيار هؤلاء المربيات والمربين على أساس قرب سكنهم من المدارس، مع الاستفادة من التكوين الذي يرفع القدرات والمهارات، مشيرا، بخصوص الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العاملين بالتعليم الأولي، إلى أنهم “يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ومسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول” تقريب التمدرس من المواطنين”، سجل الوزير أن المنظومة التعلمية تتوفر على ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية؛ منها 8 آلاف و500 مؤسسة تعليمية في السلك الابتدائي، و2298 مؤسسة في السلك الإعدادي و1500 مؤسسة في السلك الثانوي، وحوالي 13 ألف فرعية متواجدة في مختلف المناطق النائية.

وقال إن نسبة التغطية على مستوى التعليم الابتدائي في الجماعات القروية تصل إلى 100 في المائة، و77 في المائة على مستوى تغطية التعليم الإعدادي، مضيفا أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير في بناء المؤسسات التعليمية، وتتعلق أساسا بالمعايير الديمغرافية وتغطية الخصاص وتدبير الموارد البشرية وتوفر الوعاء العقاري.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريبها من ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية “رعاية 2024-2025” خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2024 إلى غاية 30 مارس 2025.

وتستهدف هذه العملية المناطق الجبلية والنائية على مستوى 31 إقليما، يتوزعون على 8 جهات. ويتعلق الأمر بـ 4 أقاليم على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وهي شفشاون، وزان، العرائش والحسيمة، إضافة إلى 7 أقاليم على مستوى جهة الشرق، ويهم الأمر أقاليم فجيج، تاوريرت، الدريوش، جرادة، جرسيف، وجدة وبركان.

كما تستهدف هذه العملية ساكنة أقاليم بني ملال، أزيلال وخنيفرة على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، إضافة إلى ساكنة أقاليم ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، الراشيدية، على مستوى جهة درعة- تافيلالت. وعلى مستوى جهة فاس- مكناس، ستستفيد ساكنة أقاليم بولمان، صفرو، إفران، تازة، تاونات والحاجب، من خدمات هذه العملية، إضافة إلى ساكنة أقاليم تارودانت، اشتوكة آيت باها، طاطا، على مستوى جهة سوس- ماسة، فضلا عن ساكنة أقاليم الحوز، شيشاوة بجهة مراكش- آسفي، وساكنة إقليم الخميسات على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب، منها على الخصوص الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى الخدمات الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية.

كما تروم هذه العملية تكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.

وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن عملية رعاية 2024-2025 تتوخى تحقيق أهداف إجرائية تتمثل في ضمان توافر الموارد البشرية، المعدات، الأدوية ومنتجات الصحة، في 591 مركزا صحيا، إضافة إلى تنفيذ 3552 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة إلى المناطق ونقاط تجمع الساكنة المعزولة، فضلا عن تنظيم 196 قافلة طبية مصغرة متخصصة وقوافل طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى المستهدفين.

وتهدف هذه العملية إلى وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضا بين الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي، فضلا عن تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ ووضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.

 ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية، تم رصد موارد بشرية ولوجستية مهمة رهن إشارة المتدخلين. وفي هذا الصدد، تمت تعبئة مهنيي الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين وتقنيين، العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالوسط القروي بالأقاليم المستهدفة وأيضا العاملين بالمستشفيات ضمن القوافل الطبية.

وتم تخصيص معدات وتجهيزات طبية وبيوطبية تتكون من آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما تمت تعبئة وسائل تنقل تضم 52 شاحنة متنقلة، و164 وحدة صحية متنقلة على مستوى الأقاليم المعنية، فضلا عن تخصيص 324 سيارة إسعاف، وكذا توفير مخزون كاف ومتنوع من الأدوية والمنتجات الصحية، والحاجيات الضرورية لضمان حسن سير العملية من إيواء وتغذية ووقود وصيانة الوحدات المتنقلة.

وتراهن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على انخراط جميع المتدخلين والشركاء من أجل المساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية، ولاسيما الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية، وعلى رأسها الولاة والعمال، وكذا الهيئات المهنية الصحية والفعاليات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تعزيز سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية،وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي 3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليونا من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2مليون شخص من ذوي الحقوق.

وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.

وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة، وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.