ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أخنوش: المناطق المتضررة من الزلزال استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية ومجهودات الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

جاء ذلك خلال ترأّس عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بالرباط، للاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، جرى خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج.

 وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، والتي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم.

وسجلت اللجنة أنه إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، وافقت السلطات المحلية على57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين.

وأوضحت اللجنة حُصول 57.786 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أبرزت توصل 35.983 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 25.754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12.664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم.

وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أفادت اللجنة بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 4.016‏‎‎مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على 65 دوارا، في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر.‏

وبعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية.  وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليماتجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وتدارس الاجتماع رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

وأكد رئيس الحكومة، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

وتتولى الوكالة الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البُعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

كما ستسهر على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء.

جدير بالذكر، أن البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة. علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

وحضر هذا الاجتماع، كل من السيدات والسادة الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 28 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر. ويهدف أساسا إلى: تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيصعلى المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الحكومة تصادق على نظام التأمين الأساسي عن المرض للقادرين على تحمل واجبات الاشتراك ممن لا يزاولون أي نشاط

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023). كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.