Author: الحكومة

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 24 أكتوبر، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح الوزير أن السنة التكوينية 2024-2025، تُشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678,605 مستفيدةً ومستفيدًا.

كما أكد الوزير أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا ومؤطرا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الفارطة.

ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، تواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا. كما ستعزز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد (ة) في أفق سنة 2026.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

ويتعلق الأمر بـ :

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

– السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

– السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

– السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

– السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

– السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

– السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

– السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

– السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

– السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

– السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء بالرباط، عن اعتزازه العميق، ومختلف مكونات الأغلبية، بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة.

في هذا الصدد قال أخنوش في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية بالرباط، إن النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة.

وأضاف قائلا : “جميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد أن هذه الحكومة تجاوزت الأزمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، مردفا “كما تمكنا في نفس الوقت من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الحكومة تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، أكد أخنوش أنها استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة.

على مستوى تدبير قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، مردفا “فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي.

أما على مستوى السكن، وبعد أن ذكّر بأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، أشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، ولقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.

وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف أخنوش قائلا: “كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.

وبخصوص الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، أبرز أخنوش أن الحكومة تعاملت تحت التوجيهات الملكية السديدة، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي، وأيضا مباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي.

وجدّد أخنوش التأكيد على أن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع التشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا ستعمل على تكريسه، وتوفير كل الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية.

وتابع: “كما أعيد التأكيد، وبكل فخر واعتزاز، أننا تمكنا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة %90 من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

وبخصوص الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، وبعد أن جدّد التعازي لعائلات الضحايا، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت مع السلطات بالتدخل بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة إلى طبيعتها في عدد من الواحات والمناطق وتقديم المساعدات الضرورية لفائدة الساكنة المتضررة.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، أن الحكومة أطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنية التحتية الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.

وتتضمن كذلك، وفق رئيس الحكومة، مساعدات مباشرة للسكان قصد إعادة بناء المساكن بتخصيص مبلغ 80.000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و140.000 درهم للمساكن المتضررة كليا.

أمام هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، يضيف أخنوش، فإن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، داعيا إلى استغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي.

وختم كلامه في هذا الصدد بالقول: “لذلك نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد”.