اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
وعلى مستوى الوزارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:
تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.09.684 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، كما تم تغييره وتتميمه. وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية من 5305 هكتار إلى 16849 هكتار.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، فقد تقرَّر تأجيلُه لاجتماع حكومي لاحق.
تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات. كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنامن مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أن الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأبرز أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أنه “بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك”.
وقال رئيس الحكومة “تنتظرنا في هذا الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله، وعند حسن ثقة المغاربة”.
كما استحضر أخنوش التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، معتبرا أنها بوصلة العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض في المرحلة المقبلة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وقال رئيس الحكومة، ضمن المذكرة التوجيهية، إن المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول لولاية الحكومة، بالقدر الذي تدعونا للفخر، فإنها تجعلنا أكثر عزما على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل المساهمة في ترصيد التراكمات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله خلال الـ 25 سنة الماضية، واستشراف المستقبل وفق الرؤية المبنية على التوازن بين البناء المجتمعي والتطور الاقتصادي.
وأفاد ذات المصدر أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك نصره الله ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
وأضافت المذكرة أن قناعة الحكومة تتجدَّد بالأولوية التي يجب أن يحتلّها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية ببلادنا، والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية. وأبرزت أن توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية.
وتعهدت الحكومة بأن تظل وفيَّة لالتزامات برنامجها المتعلقة بالمجالات الترابية حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب. كما ستبقى الحكومة على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، حيث ستشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن هذا المنطلق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها، حيث سيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 على الأولويات الأربع التالية:
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن المذكرة التوجيهية الموجهة إلى القطاعات الوزارية، إن بلادنا دشَّنت مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى وغير المسبوقة التي تعزز النموذج الاجتماعي والتنموي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، خصوصا من خلال إطلاق أوراش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأبرزت الوثيقة أن الحكومة عملت خلال السنتين الماضيتين على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، ووفق الأهداف والإطار الزمني الذي حدده جلالة الملك لهذا الورش الاجتماعي الكبير حيث أنه، وإلى غاية شهر يونيو 2024، يستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم.
ومواكبةً لورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تقول المذكرة، ستواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي، وتثمين وتعزيز الموارد البشرية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكذا مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.
وموازاة مع ذلك تواصل الحكومة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية. وقد نجحت الحكومة في إعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.
وفيما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، ستعمل الحكومة، وفق المذكرة، على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030 وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية وحرصا من الحكومة على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، ستعمل على تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذا، إلى جانب العمل على تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.
وتجسيدا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمانا لتحقيق واستدامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي.
ووفق ما جاء في المصدر ذاته، بلغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى حدود شهر يونيو 2024 ما يناهز 3,8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم وسيتم الرفع من هذا الدعم ابتداء من شهر يناير ،2025 ، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة 350 درهم ، وسيصل هذا الدعم إلى 175 درهم للأولاد غير المتمدرسين، أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ستة سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، سيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وستعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، تقول الوثيقة، من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية والموارد المتأتية من التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
كما ستعمد الحكومة انطلاقا من سنة 2025 إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في آجالها المحددة من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
ونظرا للدور الذي تلعبه في ضمان نجاعة مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية اللازمة، وهو ما مكن من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024 وستبذل الحكومة كل ما في وسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي.
ونظرا للأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، فقد عملت على إعداد خارطة الطريق 2022-2026 من أجل “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مستمدة مرجعيتها، على الخصوص من التوجيهات الملكية السامية، ومن أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تقول المذكرة التوجيهية.
وفي هذا الإطار، وعلى مستوى تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، فقد مكن توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول المدرسي 2023-2024 من فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد مع استفادتهم من التكوين الأساسي، وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، مما ساهم في الرفع من عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 15% خلال الفترة 2022-2024، وستتعزز هذه المجهودات خلال سنة 2025، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، عبر إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا، ومواصلة تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني، يشمل كل مكوناته، لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين في إطار شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين وخاصة الشركاء المرجعيين الرائدين في هذا المجال.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة عملت على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية، عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية وتجهيز أزيد من 13.000 قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة. كما ستواصل الحكومة توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028.
ومن أجل خلق الظروف المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح، ستعمل الحكومة خلال الموسم الدراسي 2024 2025 على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية لإغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي مع اعتماد مشروع المؤسسة المندمج” كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية لاسيما من أجل تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاح العميق للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، خصوصا عبر مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي «2030 Pact ESRI الذي يرتكز على الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل، وعلى منظومة ابتكار فعالة إضافة إلى نمط جديد للحكامة يجمع بين المرونة والنجاعة.
وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة انخراطها في الاستجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولوية على مستوى تكوين الكفاءات في عدة برامج قطاعية وإحداث مسالك جديدة للتكوين في المجالات الواعدة. تضيف المذكرة التوجيهية ويتعلق الأمر “ببرنامج تكوين أساتذة السلك الإبتدائي والثانوي” والذي يعتبر رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، حيث تم تسجيل ما يناهز 24 ألف طالب وطالبة برسم الموسم الجامعي 2023-2024. هذا إلى جانب مواصلة تفعيل برنامج تعزيز أعداد مهني قطاع الصحة. كما سيعرف النصف الثاني من سنة 2024، إطلاق أشغال بناء 3 كليات للطب والصيدلة بكل من الرشيدية وبني ملال، وكلميم.
وفي نفس الإطار، ولتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العاليين سيمكن برنامج تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية من بلوغ 22.500 خريجا في أفق 2027، بغية مواكبة تطور الصناعة الوطنية.
كما تم الشروع في إطلاق مسارات تكوينية جديدة تهم مراكز “التميز” حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز السنة الجامعية 2023-2024، والتي تقدم 113 مسلكا للتميز، وذلك بالموازاة مع إحداث “فضاءات الترميز 212 Code داخل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، بهدف تحسين قابلية تشغيل الخريجين من خلال اكتساب مهارات وكفاءات متميزة في المجالات الرقمية مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة.
ولإرساء أسس بحث علمي يكرس التميز والنهوض بمنظومة الابتكار، عملت الحكومة على إطلاق برنامج تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث تم تسجيل 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد برسم السنة الجامعية 2023/2024، وسيتم تعزيز هذا البرنامج بتسجيل 1.000 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025.
كما ستواصل الحكومة، وفق المذكرة التوجيهية، تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية بما فيها المنح الجامعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد وذلك إلى جانب تعزيز خدمات الإيواء، بالرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وكذا خدمات الإطعام على مستوى الأحياء الجامعية مع العمل على تعزيز وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات المغربية.
وموازاة مع ذلك، قال رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وذلك من خلال استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإطلاق أسلاك الدراسة في عدد منها، مع إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات.
وأشارت المذكرة إلى أن السنة الدراسية 2023-2024، عرفت افتتاح أربع (4) مدن جديدة للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس – ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء، والرباط – سلا القنيطرة، ستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني بسعة استقبال تقدر بـ12.780 مقعد بيداغوجي. كما انتهت الأشغال بأربع مدن جديدة أخرى للمهن والكفاءات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، والداخلة وادي الذهب، وسيتم إطلاق الدراسة بها في الموسم الدراسي 2024-2025. وستعمل الحكومة على إنهاء الأشغال بالأربع مدن المتبقية خلال سنة 2025 لتنطلق بها الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026. ومن المرتقب أن تستقبل هذه المدن مجتمعة ما يناهز 34 ألف متدرب فيما يخص مختلف شعب التكوين.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني عبر معاهد التكوين في المهن الإستراتيجية لبلادنا على غرار قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والنقل والخدمات اللوجستيكية، سيتم تعزيز هذه المعاهد عبر إحداث معاهد أخرى من قبيل معهد التكوين في مهن الصناعة الدوائية بالدار البيضاء، ومعهد التكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة بفاس.
ومن جانب آخر، ولمواجهة تحديات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة ستواصل أَجرأَة التدابير الرامية إلى الحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يعادل 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025 ، إلى جانب مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني. كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، إلى جانب العمل على تأهيل هذه المناطق وتنميتها.
وكحصيلة مرحلية، بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة، تم إحصاء 59.438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز، تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57.000 مستفيد منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20.000 درهم لكل مستفيد. أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حددت في 20.000 درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و 40.000 درهم لأشغال إعادة البناء، فقد تم صرف 206 مليون درهم لفائدة 9.584 مستفيد.
ولهذه الغاية، أفاد رئيس الحكومة أنه تم توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن من مهندسين معماريين ومكاتب الدراسات ومختبرات ومهندسين مساحين طبوغرافيين، كما تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال. ومن أجل تسريع عملية إعادة البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبث فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة (60) شباك، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي كالطائرات بدون طيار من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض.
واستباقا لأَجرَأة عمل وكالة تنمية الأطلس الكبير صادَقَت اللجنة البين وزارية على برنامج عمل استعجالي، يتولى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به، لاسيما إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات ولفائدة أصحاب الفنادق والتعاونيات، ووضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية.
وفي سياق متصل، ستعمل الحكومة خلال سنة 2025، يؤكد أخنوش، على استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي يجسدها مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همت 1.243 جماعة ترابية لفائدة ساكنة قروية إجمالية تقدر بـ 14 مليون نسمة، باعتمادات بلغت 45,24 مليار درهم.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة أيضا تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، تؤكد المذكرة التوجيهية، والذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 9.5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج قد عرف إقبالا نوعيا منذ انطلاقه بداية السنة الجارية، حيث تجاوز الدعم المقدم من طرف الدولة 1.500 مليون درهم لفائدة ما يزيد عن 18.000 مستفيد وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2024.
وأضاف ذات المصدر، أنه في إطار مضاعفة الجهود من أجل القضاء على أشكال السكن غير اللائق خاصة الأحياء الصفيحية والارتقاء بظروف عيش ساكنتها ستعمل الحكومة على تنزيل برنامج يهدف إلى إعادة إسكان الأسر المتبقية والتي تبلغ وفق الإحصائيات المتوفرة حاليا حوالي 120.000 أسرة موزعة على مجموع التراب الوطني، وذلك بهدف إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” في أفق سنة 2029.
كما ستعمل الحكومة على تكريس مسار التنمية البشرية الشاملة الذي انخرطت فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، من خلال تنزيل مختلف البرامج المدرجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما المشاريع الرامية لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وعلى صعيد آخر، ستعمل الحكومة كذلك على تنزيل المبادرات والتدابير المدرجة في البرنامج الحكومي والتي تهم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة وحماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن. هذا، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرامية إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحقوق الأساسية في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والتأهيل المهني والشغل والولوج إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستواصل الحكومة وفق ما أكده أخنوش، تنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم الثقافية والتربوية والاجتماعية. كما ستعمل الحكومة على توفير المواكبة القانونية لهم لتبسيط المساطر ودراسة ومعالجة الشكايات موازاة مع تعبئة وتشجيع الاستثمارات والكفاءات ودعم الدينامية المقاولاتية وكذا جمعيات مغاربة العالم.
وعلاقة بالشأن الثقافي والمكانة التي يحظى بها في البرنامج الحكومي، ستواصل الحكومة خلال سنة 2025 تنفيذ مختلف برامج الاستراتيجية الثقافية التي تهدف إلى جعل السياسة الثقافية والفنية ركيزة لتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع التواصل مع الثقافات والحضارات الإنسانية وخلق فرص الشغل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم المشاريع الثقافية علاوة على تنظيم الفعاليات الثقافية وتعزيز الديبلوماسية الثقافية.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية الموجهة إلى باقي القطاعات الوزارية بخصوص مشروع قانون مالية 2025، أن حرص الحكومة على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية مقترن بوعيها التام بأن هذا المجهود الكبير، وما يكلفه من موارد مالية وبشرية ولوجستية وتنظيمية، لا يمكن أن يحقق الأهداف المرسومة له دون خلق بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسار التنموي الذي رسم معالمه صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وأفاد أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعتبر محطة أساسية لتكريس هذا التوجه، وذلك من خلال عمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.
وتنص خارطة الطريق هذه على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومي بشراكة مع الجماعات الترابية.
وعلى صعيد آخر، ستواصل الحكومة دعمها للاستثمار العمومي والخاص وفق التوجيهات الملكية السامية التي تقضي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035.
وسجلت المذكرة التوجيهية حِرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية، وذلك عبر تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار وهو العمل الذي ستستكمله الحكومة عبر تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها وتمكينها من الإشراف على العملية الاستثمارية برمتها من خلال جعلها المخاطب الرئيسي للمستثمرين على المستوى الجهوي.
وتعزيزا للمكتسبات التي حققتها منذ بداية هذه الولاية، ستواصل الحكومة تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، والتي تنضاف إلى الإنجازات المحققة فيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال الوطنية من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وتبسيط أزيد من %45 من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.
وأعرب رئيس الحكومة عن الاعتزاز بالدينامية والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث أن %90 من هذه المشاريع قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة إضافة إلى التدفق غير المسبوق الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة.
وأكد أخنوش على أن هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة ستُساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة. هذا، إلى جانب المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية ،والطيران والطاقة ،والماء والسياحة والفلاحة والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات بلادنا لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030 ، وهي كلها مشاريع ستساهم في تعزيز دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل.
ولرفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين والرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير %80 على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، ستعمل الحكومة، يؤكد اخنوش ضمن المذكرة، على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، عبر استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، من حوض واد لاو واللكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق والتي ستمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه وموازاة مع ذلك، ستعمد الحكومة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات بلادنا، في أفق سنة 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وفي نفس الإطار، ستواصل الحكومة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية عبر تشجيع الري التكميلي من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب، إضافة إلى إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
ونظرا للدور الذي تلعبه محطات تحلية المياه من جهة، ومعالجة المياه وإعادة استعمالها من جهة أخرى، في تغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها، تضيف الوثيقة، فستعمد الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في مجال تدبير الماء. وذلك بالموازاة مع اعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها.
ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، فستعمل الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بتعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي لبلادنا بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وأبرزت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يُشكل محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي الذي تلتزم به بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله من أجل الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52 من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، حيث بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن %40 من المزيج الطاقي الكهربائي، كما سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة “نور” ميدلت 1 بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و “نور” أطلس بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، فضلا عن مشاريع الطاقة الريحية الأخرى التي سيعهد بإنجازها إلى القطاع الخاص.
كما تعمل الحكومة على إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفحم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة. هذا موازاة مع مواصلة الدراسات المفصلة المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وذلك بغية تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها هذا المشروع وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، مع توفير قدرات طاقية تنافسية لهذه الدول.
وعلى صعيد آخر، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على مواصلة تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، والتي تهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة مع إحداث 200.000 فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في أفق سنة 2026.
وسيتم العمل على تنزيل مختلف المشاريع والبرامج التي تدخل في إطار هذه الاستراتيجية سواء على مستوى الترويج، أو التكوين أو تقوية العرض السياحي. وفي هذا الإطار، فقد تم إطلاق برنامج طموح “Cap Hopitality” بشراكة بين الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار وكذا الأبناك المغربية، يهدف إلى تقديم عرض تحفيزي من أجل تحديث البنيات التحتية الفندقية وكذا توسيع وشراء الفنادق المغلقة. وستتحمل الدولة فوائد السلف عن المستفيدين من هذا البرنامج الذي من المنتظر أن يعبئ استثمارات تبلغ ما يقدر ب 4 ملايير درهم.
وموازاة مع ذلك، ستعمد الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب” الرقمي “2030” من أجل تحقيق التحول الرقمي، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين يتعلق أولهما بالارتقاء بالإدارة الرقمية، فيما يروم المحور الثاني بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وذلك لإنتاج حلول رقمية مغربية فعالة وتطوير الاقتصاد الرقمي ببلادنا، والذي يرتكز على إحداث مناصب شغل عبر ترحيل الخدمات، ووضع منظومة خاصة بالشركات الناشئة وكذا مواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير المواهب الرقمية من خلال تكوين المزيد من الكفاءات في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز استعمال الخدمات السحابية (Cloud)، بشكل يجعل بلادنا قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص.
أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية واضحة الأهداف والأولويات، انسجاما مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ففيما يخص ورش إصلاح منظومة العدالة، ودعما للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، عملت الحكومة عبر قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024، على نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتدبير وضعيتهم الإدارية والمالية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عملت على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وأفاد رئيس الحكومة ضمن المذكرة التوجيهية، أن الحكومة سهرت على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المرجعية ووضعها في مسطرة المصادقة التشريعية، أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والقانون القاضي بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، فيما تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على كل من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي قصد وضعهما قريبا في مسطرة المصادقة.
واستكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة والذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات جلالة الملك نصره الله، والرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللاّزم لتحقيق التنمية الشاملة ستواصل الحكومة تحديث وتطوير المنظومة القانونية وذلك موازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين. بالإضافة إلى الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة. وفي نفس الإطار يتم إيلاء عناية خاصة لتنزيل التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
ومن جانب آخر، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستُواصل الحكومة تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، موازاة مع إصلاح القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة. حيث سيتم العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة من خلال تفعيل توجهاتها الاستراتيجية والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي وكمدبر مسؤول للموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دوره النموذجي من حيث الحكامة وحسن الأداء.
وكشفت المذكرة التوجيهية أنه بالموازاة مع ورش الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية والاقتصاد الوطني، ومواكبة لتطوير بيئة الأعمال الوطنية، ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية من خلال تعزيز الجهوية المتقدمة، عبر مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات والتي تقدر ب 10 ملايير درهم سنويا، وكذا مواكبتها في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2022-2027 .
وأضاف ذات المصدر، أن وزارة الداخلية بادرت خلال شهر يونيو الماضي إلى تمكين مجموع الجماعات الترابية من زيادة مهمة في حصة الضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي لقي استحسانا كبيرا لدى مديري الشأن العام لما لهذه الزيادة من دور كبير في مساعدة الجماعات الترابية على القيام بأدوارها التنموية والوفاء بتعهداتها أمام الشركاء، وأداء النفقات الإجبارية على وجه الخصوص.
وأكد رئيس الحكومة ضمن المذكرة، أنه سيتم الحرص خلال مشروع قانون المالية 2025 على مواصلة دعم الجماعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، على أساس أن يوجه الدعم الإضافي لميزانية الاستثمار حتى تتمكن هذه الجماعات من المساهمة في المجهود التنموي الوطني، طبقا للاختصاصات التي خولها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأبرزت المذكرة التوجيهية، أنه استعدادا لإنجاح التظاهرات الكبرى التي ستتشرف بلادنا باحتضانها، وخاصة كأس العالم لسنة 2030 أضحى من الضروري تسريع برامج التنمية الشاملة خلال الست سنوات المقبلة لتكون المملكة جاهزة لإبراز مقوماتها التاريخية والاقتصادية والرياضية والثقافية بشكل يليق بمكانتها بين الأمم كممثل لإفريقيا. وسيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على وضع برامج لمواكبة المدن التي ستحتضن هذا الحدث التاريخي، ضمانا لجاهزيتها التامة من خلال تعزيز جاذبيتها وتطوير بنياتها التحتية ومرافقها الحيوية.
وعلاقة بورش اللاتمركز الإداري، سيتم العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي. كما سيتم العمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
ومن جانب آخر، وتعزيزا لمكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في الهوية الوطنية المغربية، تقول الوثيقة، ستعمد الحكومة إلى مواصلة تنزيل خارطة طريق 2022-2025 التي تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعميم استعمالها في شتى مناحي الحياة العمومية، لتشمل الإدارة والمرافق والفضاءات العمومية، وكذا التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والإعلام السمعي البصري والثقافة والتشريع والعدل. وهو ما سخرت له الحكومة غلافا ماليا إجماليا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات -2022 – 2024، لتبلغ الاعتمادات السنوية 1 مليار درهم في أفق سنة 2026.
أفاد عزيز أخنوش أنه من منطلق إدراك الحكومة بأن استدامة المالية العمومية، عبر تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية، يشكل شرطا أساسيا للنجاح في تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرطت فيها بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فإن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته لماليتنا العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية، مؤكدة بذلك ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية لبلادنا.
وأبرز أخنوش ضمن المذكرة، أن الحكومة ستكثف مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة ماليتنا العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة لبلادنا.
وأفادت الوثيقة أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025 ، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة التي تشمل على وجه الخصوص، مواصلة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال الاعتماد الفعلي للقاعدة الميزانياتية التي ترتكز على تحديد هدف الاستدانة على المدى المتوسط تحقيقا لاستدامة المالية العمومية، وإدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية لكونها امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك من خلال توقع قانون المالية لمجموع الموارد والتكاليف لهذه المؤسسات والحدود القصوى للموارد المرصدة لها، وتنفيذ عمليات ميزانيات هذه المؤسسات وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.
كما سيتم في إطار هذا الإصلاح تسقيف الموارد المرصدة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية، مع دفع الفائض المنجز عن الحدود القصوى المأذون بها إلى الميزانية العامة، وذلك من أجل ترشيد تدبير الموارد المرصدة وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.
وستعزز الحكومة هذه المقاربة من خلال مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.
وسجلت المذكرة التوجيهية أن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، موازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دينامية الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.
وبشكل عام، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، تؤكد المذكرة التويجهية، على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3 سنة 2026 ، وضبط حجم المديونية في أقل من %70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026 ، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وهكذا، وتفعيلا للأولويات التي تم تفصيلها أعلاه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.
من هذا المنطلق، وجَّه رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى التَّقيد بإعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حسب الأولويات المُسطَّرة، مع الالتزام بضبط النفقات وفق جملة من التوجيهات.
فبخصوص نفقات الموظفين، وجَّه رئيس الحكومة إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. ودعا إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، دعت المذكرة التوجيهية إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات عبر ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، فضلا عن التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
أما نفقات الاستثمار، فدعا رئيس الحكومة إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إلى جانب التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
