Author: الحكومة

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الموسم الدراسي الجديد سيعرف الشروع في توسيع نموذج “مؤسسات الريادة” وإعطاء انطلاقة نموذج “إعداديات الريادة”، وفق مقاربة تنبني على الأثر المحقق من خلال الممارسات الصفية ونتائج التلميذات والتلاميذ.

وأبرز بنموسى، خلال ندوة صحفية خُصصت لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025/2024، أن إطلاق نموذج “إعداديات الريادة” يروم تعزيز نجاح واستقلالية المتعلمين من خلال التحكم في الكفايات العرضانية، مما سيساهم في الحد من الهدر المدرسي.

وعلى المستوى البيداغوجي، أكد الوزير أن نموذج “إعداديات الريادة” يرتكز على نفس المكونات المعتمدة في “مدارس الريادة” بالسلك الابتدائي المتعلقة بالمكون العلاجي والمكون الوقائي والمكون الخاص بالتقييم.

وأضاف أن هذا النموذج يهدف كذلك إلى تطوير مجموعة من الكفايات لدى التلاميذ والتلميذات للنجاح في مسارهم الدراسي والتمتع بالاستقلالية في عالم يتسم بالتحول، من خلال على الخصوص، الأنشطة الموازية والرياضية، والمواكبة النفسية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أبرز بنموسى أن الدخول المدرسي الحالي يروم تطوير العرض المدرسي من أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، ومن الأقسام المشتركة التي تضم أربعة مستويات فما فوق.

وأشار في هذا الصدد، إلى الزيادة الملحوظة في العدد المتوقع من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي ضمن الأسلاك الثلاث، والذي سيصل إلى 8 ملايين و112 ألف و592 تلميذا وتلميذة.

وسجل أنه تم تعزيز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى إحداث 3492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي، وكذا 15 داخلية (100 في المائة بالعالم القروي).

وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، قال بنموسى إن عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي سيصل إلى 3 ملايين و53 ألف و360 تلميذا، وذلك في إطار الصيغة الجديدة ل”مبادرة مليون محفظة” في سياق نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

كما أكد أن هناك تحضيرا جديا من أجل دخول مدرسي ناجح “باعتماد دخول مدرسي فعلي بداية شهر شتنبر الجاري بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية، مع بداية متحكم فيها بالنسبة لمؤسسات الريادة”.

وفي مجال التعليم الأولي، أبرز الوزير أنه زيادة على حرصها على بلوغ تعميم تعليم أولي ذي جودة يرتكز على برنامج التدبير المفوض، تعمل الحكومة على تنفيذ سياساتها التربوية من أجل مدرسة عمومية تمكن جميع الأطفال من التعلم والتفكير والاستقلالية والنجاح.

وعلى مستوى السلك الابتدائي، ترتكز الاستراتيجية الجديدة للتعلم على ثلاثة مكونات مفعلة داخل الفصول الدراسية بفضل التزام جميع الفاعلين الميدانيين، مع اعتماد المكون العلاجي، والمكون الوقائي، والمكون الخاص بالتقييم.

وفي ما يتعلق بتدريس الأمازيغية، أشار الوزير إلى أن 40 في المائة من المؤسسات المعنية تدرس هذه اللغة، مع إدراجها عبر مراحل في التعليم الخصوصي، مضيفا أنه تم تحقيق نتائج جيدة على مستوى توسيع تدريس اللغة الإنجليزية.

وجوابا عن سؤال حول مشاركة أطر الوزارة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أبرز بنموسى أنهم كانوا دائما يشاركون في هذه العملية الوطنية الهامة، نظرا لحضورهم الميداني وتكوينهم وكفاءاتهم، مشيرا إلى أن نحو 17 ألفا من الأطر التربوية والإدارية تشارك في هذه العملية.

وبعدما ذكر بالشراكة القائمة بين الوزارة والمندوبية السامية للتخطيط، أكد الوزير أن مشاركة الأطر التربوية والإدارية في هذه العملية لا تؤثر على الزمن المدرسي، لأنه يتم اعتماد حلول محلية لغياب بعض الأساتذة في أقسام محدودة.

وخلص بنموسى إلى أن ما يشجع على المضي قدما في إصلاح المنظومة التربوية هو الأثر الملموس على التلاميذ، والانخراط الكبير للأطر التربوية والإدارية، خاصة أنه تم إعداد وتنزيل هذا الإصلاح بشراكة مع الأطراف المعنية.

 أقرّت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف مرة واحدة كل شهر شتنبر من كل سنة. 

 وسيعمل الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة، في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، الأمر الذي سيساهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويأتي هذا الدعم الإضافي، الذي سيتم صرفه مع بداية كل دخول مدرسي، من أجل تعزيز وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يدعو إليها.

ووجَّه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة، خلال الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر 2023، إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وحدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء كحد أقصى، يصرف مرة واحدة كل سنة، في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

هذا الدعم الإضافي المخصص للمساعدة على تحمل أعباء الدخول المدرسي، موجه للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الأسر الجديدة التي من الممكن أن تصبح مستفيدة بدورها خلال شهر شتنبر 2024، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس المؤشر المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والتي تساوي أو تقلُّ عن 9.743001 وممن وضعوا طلبا على البوابة الإلكترونية www.asd.ma. قبل شهر شتنبر.

ومن شأن استهداف الأسر عبر نظام “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU)، تحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.

شروط وتفاصيل الاستفادة

تأتي عملية الدعم الاجتماعي المباشر الاستثنائي الإضافي كما يلي:

ـ  تتعلق أولى الدفعات بالأسر التي تستفيد فعليا، من الدعم الاجتماعي المباشر خلال غشت 2024، والتي تم التَّحقق من المستويات التعليمية لأطفالها المتمدرسين بالسلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي أو السلك الثانوي التأهيلي، انطلاقا من البيانات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. على أن تتوصل هذه الفئة من الأسر المستهدفة بمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر الإضافي خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2024.

ـ أما الدفعة الثانية من المستفيدين من الدعم الإضافي، فستأخذ بعين الاعتبار المسجلين الجدد في شهر غشت 2024 في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) من الأسر المستفيدة حديثا من الدعم الاجتماعي المباشر، والأطفال الملتحقين لأول مرة بالمدرسة ممن لم يتم تسجيلهم بعدُ في بيانات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شهر غشت 2024. حيث ستتوصل هذه الأسر بمبالغ الدعم الاجتماعي الإضافي نهاية شهر شتنبر 2024.

وكأمثلة على ذلك، ستتوصَّل الأسر التي تستفيد بالفعل من الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر غشت 2024، ممن يتابع أطفالها دراستهم بمدارس ابتدائية وبمؤسسات الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالمبلغ الشهري. كما ستتلقى دعما إضافيا بداية شهر شتنبر، يليه مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر الاعتيادي نهاية شهر شتنبر.

وفي حالة تم تسجيل طفل جديد بالمدرسة خلال شهر شتنبر، فستتوصل أسرته بالدعم الاجتماعي المباشر الاستثنائي الإضافي الخاص به نهاية شهر شتنبر.

أما بخصوص الأسر حديثة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر برسم شهر شتنبر 2024، فستتلقّى دعما ماليا عن أطفالها المُقيَّدين بالمدرسة الابتدائية أو السلك الإعدادي أو السلك الثانوي التأهيلي، يجمع مَبلَغَيْ الدعم الاجتماعي المباشر بالإضافة إلى مبلغ الدعم الإضافي نهاية شهر شتنبر 2024.

ويعتبر نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

أقرّت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف مرة واحدة كل شهر شتنبر من كل سنة. 

 وسيعمل الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة، في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، الأمر الذي سيساهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويأتي هذا الدعم الإضافي، الذي سيتم صرفه مع بداية كل دخول مدرسي، من أجل تعزيز وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يدعو إليها.

ووجَّه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة، خلال الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر 2023، إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وحدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء كحد أقصى، يصرف مرة واحدة كل سنة، في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

ومن شأن استهداف الأسر عبر نظام “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU)، تحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستنضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.

وستُمكّن مبالغ الدعم الإضافي الجديد المخصص للمساعدة على تكاليف اللوازم المدرسية، من استفادة تلامذة التعليم الثانوي التأهيلي بدورهم. كما ستستفيد الأسر المستهدفة بالمناطق الحضرية والقروية دون استثناء الأمر الذي يضمن تغطية أشمل وأوسع.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 8 ملايين و 112 ألف تلميذة وتلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2024/2025.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أشرف الأربعاء بمدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحناوت بالمديرية الإقليمية الحوز، على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بشروع التلميذات والتلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق التدريجي بمؤسساتهم التعليمية، وفق التواريخ المقررة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي.

وأشارت إلى أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، مبرزة أن التعليم العمومي سيستقبل حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بـ( ناقص 1.3 في المائة)، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى 5.5 في المائة، وما يناهز مليون و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى 12.7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمسجلين الجدد بالتعليم العمومي، فمن المنتظر أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون و813 ألف تلميذة وتلميذ، حيث سيلتحق بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 585 ألف تلميذة وتلميذ، وبالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي 625 ألف تلميذة وتلميذ، وبالجذوع المشتركة 453 ألف تلميذة وتلميذ.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، فقد التحق بالتعليم الأولي حوالي 984 ألف طفلة وطفل، منهم 642 ألفا بالتعليم الأولي العمومي.

ومن أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذة وتلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية ومن الأقسام متعددة المستويات، فقد تعزز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، 56 في المائة منها بالوسط القروي. كما تم إحداث 3.492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي.

وتعززت الفضاءات الخاصة بالإيواء بإحداث 15 داخلية جديدة بالوسط القروي، ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1.103 داخلية، 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وسيسهر على تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، أكثر من 288 ألف أستاذة وأستاذ، من بينهم 18 ألف من الأستاذات والأساتذة الجدد.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه اعتبارا للدور الهام لخدمات الدعم الاجتماعي في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، سيتميز الموسم الدراسي الحالي بتفعيل الصيغة الجديدة لتنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من المرتقب أن يستفيد منها ما يفوق 3 ملايين و53 ألف تلميذ(ة)، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تصل قيمتها إلى 200 درهم بالنسبة للسلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي، مشيرة إلى أنه تم توسيع مجال الاستفادة ليشمل سلك الثانوي التأهيلي، حيث ستخول للأسر المستفيدة منحة مالية بقيمة 300 درهم.

وبخصوص خدمات الإيواء، من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الداخليات المدرسية ما يفوق 147 ألف مستفيد(ة) بزيادة 9.5 في المائة. كما سيستفيد من النقل المدرسي ما يناهز 639 ألف تلميذ(ة)، 58 في المائة منهم من الإناث.

ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، يتابع المصدر، عملت الحكومة على تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وخلصت الوزارة إلى دعوة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين وكل الشركاء إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية والمشاريع والمبادرات المهيكلة التي ستتميز بها السنة الدراسية الحالية، والتي تسعى إلى تحقيق التحول الشامل في أداء المؤسسات التعليمية، وتعزيز التحكم في الكفايات الأساس وتنمية التفتح لدى التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وفق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذ السنة، مسجلة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.

وأوضحت عمور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).

وأفادت أنه ”على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية”.

وبالموازاة مع ذلك، لاحظت عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.

وقالت في هذا الصدد إنه “خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين”.

وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.

وأكدت عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.

واعتبرت أن هذه النتائج تُبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.

وأضافت أنه “بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وبخصوص الآفاق، أشارت عمور إلى أنها تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.