Author: الحكومة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفع بنسبة 6,8 في المئة إلى أزيد من 7,8 ملايين ليلة عند متم أبريل 2024.

وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية الصادرة عنها برسم شهر يونيو 2024، أن هذا الأداء الذي يعزى أساسا إلى الارتفاع الكبير المسجل في ليالي المبيت خلال شهر أبريل الماضي (17,2 في المئة)، مرتبط بالزيادة في عدد ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 11 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، ذكرت المديرية بأن القطاع السياحي استهل الفترة الصيفية لسنة 2024 برقم قياسي من السياح الوافدين، خلال شهر ماي، الذي سجل 1,3 مليون وافد، أي بزيادة قدرها 18,2 في المئة مقارنة بشهر ماي 2023.

ويعزى هذا الأداء أساسا لنمو عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 21,8 في المئة، وهو ما يمثل 57,6 في المئة من إجمالي عدد الوافدين. كما ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 13,7 في المئة في ماي 2024.

وسجلت الوجهة “المغربية”، في متم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا بأكثر من 5,9 ملايين سائح وافد، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع عدد الوافدين من السياح الأجانب، الذين يمثلون 56,4 في المئة من إجمالي الوافدين، بنسبة 16,8 في المئة متم شهر ماي الماضي، في حين عرف عدد المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12,7 في المئة.

كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع السياحة يساهم بـ 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلادنا، ويشغل 800.000 شخص بصفة مباشرة. كما يمكن من جلب أزيد من 100 مليار درهم من العملة الصعبة.

وسجلت الوزيرة، متحدثة خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أن قطاع السياحة يشهد انتعاشة مهمة، لافتة إلى أن المغرب حقق 14.5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة مع 2022، و105 مليار درهم من العملة الصعبة، فيما عرفت بلادنا توافد 5,9 مليون سائح خلال الأشهر الخمس الأولى من 2024 مع 770.000 سائح إضافي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، معربة عن تفاؤلها بأن يصل عدد السائحين السنة الحالية إلى 16 مليون سائح.

وذكَّرت الوزيرة بالظرفية التي نُصِّبت خلالها الحكومة قبل 30 شهرا، حيث كانت الحدود مغلقة والسياحة متوقفة، ما جعل المهنيين في حالة صعبة مهنيا ونفسيا. وأوضحت أن 3 أشهر فقط بعد انطلاقة الولاية الحكومية أطلقت الحكومة مخططا استعجاليا بميزانية ملياري (2) درهم، ما مكّن المهنيين من الحفاظ على مناصب الشغل وعلى مقاولاتهم ومكّن من تأهيل 800 مؤسسة إيواء سياحي لمعاودة استقبال النزلاء في أحسن الظروف.

وأبرزت عمور، خلال ذات اللقاء، مُستعرضة الحصيلة المرحلية للحصيلة الحكومية في قطاع السياحة، أن الوزارة اشتغلت مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات من أجل برمجة رحلات صوب المغرب، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية تحت عنوان “المغرب أرض الأنوار” في 20 دولة في نفس الوقت.

ولفتت إلى أن النتائج كانت في الموعد، حيث تم تحقيق رقم غير مسبوق، متمثلا في 11 مليون سائح في 2022، بنسبة استرجاع بلغت 84 بالمائة مقارنة مع 2019، في وقت بلغت النسبة عالميا 63 بالمائة، وانتقل المغرب بذلك، من المرتبة 34 إلى المرتبة 22 في ترتيب المنظمة العالمية للسياحة. وتابعت أن الوزارة وضعت رؤية صوب عينيها متمثلة في مضاعفة عدد السياح من 13 مليونا إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، وأن يكون المغرب من بين أبرز 15 وجهة سياحية عالميا.

إلى ذلك، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023ـ 2026، والتي تهدف إلى تقوية مكانة المغرب كقطب سياحي يتطلع لاستقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، إلى جانب إحداث 200.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر جديد فـي أفـق 2026. بالإضافة إلى مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، فضلا عن تأهيل الفنادق، وإحداث وحدات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري.

وسجلت أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للقطاع ودعمت خارطة الطريق بميزانية 6.1 مليار درهم. وأبرزت أن الوزارة اعتمدت حكامة جديدة، من أجل إنجاح تنزيل خارطة الطريق، من خلال إحداث لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة لأول مرة، على اعتبار أن السياحة ذات طابع أفقي، وتشمل عدة قطاعات مثل النقل والداخلية والثقافة

وعملت الوزارة، تضيف الوزيرة عمور، على تعزيز النقل الجوي، ورفع عدد مقاعد النقل الجوي بنسبة 22% في سنة 2023، وعقدت اتفاقية شراكة تاريخية مع شركة “رايانير”، أطلقت معها 24 خطا جويا دوليا وفتحت أيضاً 11 خطا جويا داخليا جديدا. ما سيمكن من فك العزلة عن بعض المناطق، ويمكن المغاربة من السفر داخل المغرب بأسعار مناسبة وبسهولة. كما سيمكن السائح الأجنبي من تمديد فترة إقامته في المغرب، وقضاء عطلته في عدد من المدن التي يربط بينها النقل الجوي.

كما عملت الوزارة، على الاستثمار في الإيواء السياحي والرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو التحدي الكبير، خاصة مع التظاهرات الرياضية التي سينظمها المغرب. ناهيك عن تعزيز الاستثمار في التنشيط والترفيه حيث تم إطلاق برنامج “go سياحة” بميزانية تتجاوز 700 مليون درهم ما يمكن من دعم ومواكبة 1.700 مؤسسة سياحية خاصة بالترفيه لخلق عروض ترفيهية في المستوى في بلادنا.

ولأنه لا سياحة بدون موارد بشرية وخدمات ذات جودة عالية، أوضحت فاطمة الزهراء عمور، أن الوزارة تشتغل مع مراكز التكوين المهني و”الكونفدرالية الوطنية للسياحة”، عبر برامجَ طموحة، من أجل تكوين ذو جودة لأن هدف 26 مليون سائح في 2030 يحتاج موارد بشرية بأعداد أكبر وبجودة أفضل.

إدراكا منهــا لأهمية إصـلاح النظــام الضريبــي، أولــت الحكومة منذ تنصيبها أهمية بالغة لتفعيل مقتضيات القانـون الإطار رقـم 69.19 للإصلاح الجبائـي، مـن أجـل وضـع نظـام شـفاف وفعـال مـن شـأنه توضيـح الرؤيـة للفاعليــن، وضمــان عائــدات ضريبيــة إضافيــة موجهــة أساسـا لتمويـل الأوراش الاجتماعية الكبـرى.

وقـد عملـت الحكومـة منـذ إصـدار هـذا القانون-الإطار علــى التنزيــل الفعلــي لأهــداف الإصلاح الجبائــي وفــق مقاربة تدريجية بموجب قوانين المالية لسـنوات 2022 و2023 و2024.

موازنة ضريبية محكمة قادتها الحكومة منذ تنصيبها

 تكريســا لمبــدأ العدالــة الجبائيــة فعَّلــت الحكومــة، فــي المنتصــف الأول مــن ولايتهــا، الإصـلاح الشــامل للضريبــة علــى الشــركات، حيــث رفعــت مــن نســبة تضريــب الشــركات الكبــرى تدريجيــا، وأبقــت علــى مســاهمتها التضامنيــة علــى الأرباح والدخـول، وخففت مـن جهة أخرى من العـبء الضريبي علــى المقاولات الصغــرى والمتوســطة والأجــراء والمتقاعديــن.

توحيد سـعر الضريبة على الشركات

 تنزيـلا لهـذه الرؤيـة، تـم فـي إطـار قانـون الماليـة لسـنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وكـذا ترشـيد بعـض التحفيـزات الجبائيـة طبقـا لقواعـد الحكامـة الجيـدة المعمـول بهـا دوليا.

وتــم اســتكمال تنزيــل الإصــلاح الشــامل للضريبــة علــى الشــركات فــي إطــار قانــون الماليــة لســنة 2023، حيــث تبنــت الحكومــة بالنســبة للشــركات الصغــرى والمتوسـطة توجها تدريجيـا نحو توحيد سـعر الضريبة علــى الشــركات فــي نســبة 20% فــي أفــق ســنة 2026 عــوض ســعر 31% بالمــوازاة مــع الرفــع التدريجــي مــن نســبة تضريــب الشــركات الكبــرى لتبلــغ 35% بالنســبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم وفــي 40% بالنســبة لمؤسســات الائتمان والتأميــن والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا.

ومن أجل تعبئة كامـــل الإمكانات الضريبيـــة في خدمة التضامــن والإدماج والتماســك الاجتماعي تــم إحــداث المسـاهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تسـاوي أو تفوق مليون درهم برسـم سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، وذلـك فـي إطـار التدابيـر الهادفة إلــى إعــادة التوزيــع الفعــال وتقليــص الفــوارق قصــد تعزيــز العدالــة والتماســك الاجتماعيين وكــذا التنميــة الترابيــة وتعزيــز العدالــة المجاليــة وفــق مــا جــاء فــي القانـون الإطار السـالف الذكـر.

ومـن جهة أخرى تـم تخفيض سـعر الضريبـة المحجوزة فــي المنبــع علــى عوائــد الأسهم وحصــص المشــاركة والدخـول المعتبـرة فـي حكمها علـى مدى أربع سـنوات من 15% إلــى 10% كمــا تــم التخفيــض التدريجــي لأســعار الحــد الأدنى للضريبــة وفــق القواعــد التاليــة:

 – تخفيـض سـعر الحـد الأدنى للضريبـة العـادي المحـدد في 0,50% إلـى 0,25% .

 – تخفيــض ســعر الحــد الأدنى للضريبــة المحــدد فــي 0,25% إلى 0,15% بالنسبة للعمليات المنجزة من طرف المنشــآت التجاريــة فيمــا يخــص مبيعاتهــا المتعلقــة ببعــض المــواد الأساسية.

 – تخفيــض ســعر الحــد الأدنى للضريبــة المطبــق علــى المهــن الحــرة مــن 6% إلــى 4%.

تكريـس حيادية الضريبة علـى القيمة المضافة

عملـت الحكومـة مـن خلال قانـون المالية لسـنة 2024، على توطيد نهجها الإصالحي من خلال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي يهدف بشكل أساسي إلى:

– دعــم القــدرة الشــرائية للأسر والتخفيــف مــن آثــار التضخـم مـن خـلال تعميـم الإعفاء مـن الضريبـة علـى القيمــة المضافــة علــى المنتجــات الأساسية ذات الاستهلاك الواسـع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائيــة.

– تكريــس حياديــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والتخفيـف مـن حالات المصـدم بالنسـبة للمقاولات الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتــاج الســلع والخدمــات، وذلــك مــن خــلال مطابقــــة الأسعار الحاليــــة للضريبــــة علــــى القيمــــة المضافـــة ) 7%و 10%و 14%و 20% ( بشـــكل تدريجــي لحصرهــا فـــي ســعرين عادييــن فـــي أفــق ســنة 2026 ) 10%و 20%(.

– تحقيــق العدالــة الجبائيــة بــإدراج عــدة تدابيــر ترمــي إلــى تســهيل إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل وترشــيد الامتيــازات الضريبيــة وكــذا توضيــح وملاءمــة أحــكام التشــريع الضريبــي.

إصلاح أنظمة فـرض الضريبة على الدخل

في إطار التنزيل التدريجي للأهداف الأساسية للقانون- الإطار السـالف الذكر وتكريسـا لمبدأ العدالـة الجبائية، تم بموجب قانوني المالية لسـنتي 2022 و2023 التنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الدخل السـنوي بأسـعار الجـدول التصاعـدي، وذلـك مـن خلال مراجعــة نظــام فــرض الضريبــة علــى بعــض أصنــاف الدخول (الدخول العقارية والمهنية، إلخ)وكذا توسيع نطـاق تطبيـق الحجز فـي المنبـع ليشـمل بالإضافة إلى دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها دخولا أخرى مثــل الدخــول العقاريــة والأتعاب والعمولات وأجــور السمســرة والمكافآت الأخرى.

كمـا تمـت مراجعـة نظـام فـرض الضريبة برسـم الأرباح العقاريـة بهـدف تعزيـز نجاعـة وفعاليـة الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين خاصة من خلال منــح الملزميــن إمكانيــة طلــب الــرأي المســبق لإدارة الضرائــب والإعفاء مــن المراقبــة الجبائيــة بالنســبة للخاضعيــن للضريبــة الذيــن يدلــون بإقرارهــم برســم الأرباح العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر شهادة تصفيـة الضريبـة المسـلمة علـى إثـر تقديـم هـذا طلـب.

هـذا إضافـة إلـى تحسـين نظامـي المسـاهمة المهنيـة الموحدة والمقاول الذاتي باعتبارهما نظامين ضريبين واجتماعييــن تحفيزييــن ملائمين لأنشــطة القــرب ذات الدخل المحدود من أجل تشجيع إدماج جميع الوحدات الإنتاجية والتجاريـة والخدماتيـة في القطـاع المنظم. وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إدراج عــدة تدابيــر لتخفيــف العــبء الضريبــي علــى الأجــراء والمتقاعديــن والمسـتخدمين الجـدد، وذلـك في إطـار تنزيـل التزامات الحكومــة المنبثقــة عــن الحــوار الاجتماعي، مــن خـلال:

– رفــع نســبة الخصــم الجزافــي للمصاريــف المرتبطــة بالوظيفــة أو العمــل مــن 20% إلــى 35% بالنســبة للأشخاص الذيــن يقــل أو يســاوي دخلهــم الإجمالي الســنوي المفروضــة عليــه الضريبــة 000 78 درهــم.

غيـر أنه تحدد هذه النسـبة الجزافية في 25% بالنسـبة للأشخاص الذيــن يفــوق دخلهــم الإجمالي الســنوي المفروضــة عليــه الضريبــة 000 78 درهــم، مــع رفــع ســقف الخصــم مــن 000 30 إلــى 000 35 درهــم.

 – رفع نسـبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشـات والإيــرادات العمريــة مــن 60% إلــى 70% مــن المبلــغ الإجمالي الخاضــع للضريبــة الــذي لا يتجــاوز000 168 درهـم.

 – تمديـد مـدة تطبيـق الإعفاء مـن الضريبـة علـى الدخـل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 000 10 درهم والمدفــوع مــن طــرف المنشــآت فــي حــدود 10 أجــراء وكـذا الأجر المدفـوع للأجير بمناسـبة أول تشـغيل له إلى غايـة 31 ديسـمبر 2026.

 – إعفــاء التعويضــات الممنوحــة فــي حالــة الفصــل عــن العمل أو المغادرة الطوعية من الضريبة على الدخل فـي حـدود 000 000 1 درهم.

– تشـجيع الادخار في عقود تأمين التعاقد.

إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي

 لقد نصت قوانين المالية السالفة على عدة تدابير ترمي إلى مكافحة التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل من أجـل ضمان مسـاهمة الجميـع كل على قدر اسـتطاعته فــي تحمــل النفقــات العموميــة، وفــق مبــدأ العدالــة المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور، نذكر منها علـى الخصـوص تلـك المدرجـة فـي قانـون المالية لسـنة 2024 الهادفــة إلــى تحســين مســطرة فحــص مجمــوع الوضعيـة الضريبيـة للخاضعين للضريبـة وإحداث الحق فــي تصحيــح الخطــأ لتمكيــن الخاضعيــن للضريبــة مــن تصحيـح إقراراتهـم الضريبيـة بشـكل تلقائـي، بالمـوازاة مــع إعــادة إدراج التدبيــر المتعلــق بالتســوية الطوعيــة للوضعيـة الجبائيـة للخاضعيـن للضريبـة.

عملت الحكومة على وضع خطط قطاعية منسجمة، وآليات محفزة ومتكاملة للاستثمار، تماشيا مــع الرؤية المتبصــرة لصاحــب الجلالة نصره الله، لتحقيــق الســيادة الوطنيــة فــي المجالات الحساســة، ورفـع التحديات الدوليـة الراهنة، وتحقيـق الأثر الإيجابي علـى المواطـن والمجتمـع ككل. ومــن أجــل بلــوغ الأهداف الاســتراتيجية لهــذه الرؤيــة الملكيــة، بــادرت الحكومــة إلــى إطلاق مجموعــة مــن الأوراش مــن أهمهـا:

 • الرفع من مجهود الدولة، الخاص بميزانية الاسـتثمار العمومي، بـ 46% في الفترة ما بين 2021 و2024؛

• تفعيـل صنـدوق محمـد السـادس للاستثمار، والـذي يتولــى دعــم الأنشطة الإنتاجية ومواكبــة وتمويــل المشـاريع الاستثمارية الكبـرى بيـن القطاعين العام والخــاص؛

 • تنزيــل ميثــاق جديــد للاستثمار، مــن أجــل النهــوض بالاستثمار الخـاص بما يسـمح بخلق مناصب شـغل قـارة، وتحقيـق العدالـة المجاليـة والسـيادة الوطنيـة فــي إطــار التنميــة المســتدامة. ومــن أجــل التوزيــع العــادل والمنصــف للاستثمارات عبــر كل الجهــات وتكريســا لمبــدأ العدالــة المجاليــة، أقــرت الحكومــة منحـة مخصصـة للبعد الترابـي، هدفها تطويـر وتعزيز الإقبال الاستثماري علـى الأقاليم والعمـالات الأقل جاذبيــة، ســتمكن المشــاريع الاستثمار المنجــزة فــي دائـرة نفوذهـا الترابـي مـن الاستفادة مـن منـح ترابيـة مـا بيـن 10% و15% لتتيـح بلوغ نسـبة الدعـم 30% من مبلــغ الاستثمار القابــل للدعــم؛

 • وضع نظام جبائي محفز للرأسمال الوطني والأجنبي، يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة؛

 • إعــادة هيكلــة المراكــز الجهويــة للاستثمار، مــن أجــل التنزيل الأمثل لهذا الميثاق، من خلال تنسيق أفضل مــع كل الفاعليــن الوطنييــن والجهوييــن فــي ميــدان الاستثمار؛

 • السعي إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية والتقائية الاستراتيجيات، لخلق تكامل هادف؛

 • تكريــس دور الطلبيــات العموميــة، باعتبارهــا رافعــة للتنميــة وتحســين منــاخ الأعمال، مــن خـلال تعزيــز الأفضلية الوطنيـة، ودعم القيمـة المضافـة المحلية، وتسـهيل ولـوج المقاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة، بمـا فيهـا المقاولة المبتدئـة والمقاول الذاتـي والتعاونيـات، إلـى الطلبيـات العموميـة؛

 • تســريع تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن خــلال إصــدار المراســيم التطبيقيــة للجنة الوطنية للشراكة، لتحديد برنامج وطني متعدد الســنوات.

الاستثمار العمومي

ينــدرج الجهــد الــذي تقــوم بــه الحكومــة فــي مجــال الاستثمار العمومــي، فــي إطــار الســعي إلــى إحــداث التكامــل مــع القطــاع الخــاص وتعزيــز مســاهمة فــي الديناميــة الاقتصادية الوطنيــة، وكــذا تســريع الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي علــى المســتوى الاجتماعي والاقتصادي.

وفــي هــذا الصــدد، عملــت الحكومة على تسـريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح قطــاع المؤسســات والمقاولات العمومية، لجعلهما رافعة مهمة لاستثمارات القطاع الخــاص. واقتناعــا منهــا بأهميــة الاستثمار العمومــي المنتــج والناجـع لمسـاهمته فـي الرفـع مـن النمـو السوسـيو- اقتصـادي ببلادنا على المدى الطويـل، اتخذت الحكومة عدة تدابير لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، ودعم تنفيذ السياســات العموميــة، واســتكمال هيكلــة المشــاريع ذات الأثر الإيجابي علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص وعلـى تحسـين الظـروف المعيشـية للمواطنيـن.

ويشــكل الاستثمار العمومــي رافعــة أساســية للنمــو السوســيو-اقتصادي ببلادنا، ويلعــب دورا رئيســيا فــي تعزيــز الســيادة الوطنيــة فــي المجالات ذات الأولوية، وتنفيـذ السياسـات العموميـة، وإعداد التـراب الوطني، وتطويــر مجموعــة مــن القطاعــات الهيكليــة كالصحــة، والماء، والتعليم والتكوين، والطاقة، والبنيات التحتية.

ونظرا للســياق الراهــن والتحديــات المســتقبلية، قامــت الحكومــة بالرفــع مــن التوقعــات الميزانياتيــة برسـم قانـون الماليـة لسـنة 2024 بالنسـبة للاستثمار العمومــي، حيــث بلغــت 335 مليــار درهــم برســم ســنة 2024، وذلــك بارتفــاع مُلفـِـت مقارنــة مــع الســنوات الفارطـة، ويتـوزع هـذا الغلاف المالي بين المؤسسـات والمقاولات العموميــة بمبلــغ 152 مليــار درهــم، والميزانيــة العامــة للدولــة بمبلــغ 103 مليــار درهــم، وصنـدوق محمـد السـادس للاستثمار بمبلـغ 45 مليـار درهــم، والجماعــات المحليــة بمبلــغ 20 مليــار درهــم، والصنـدوق الخـاص لتدبيـر آثـار الزلـزال بمبلـغ 15 مليـار درهــم

تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار

تبعـا للتوجيهـات الملكيـة السـامية، الواردة فـي خطاب جلالة الملــك نصــره هللا بتاريــخ 29 يوليــوز 2020، تــم إحـداث “صنـدوق محمـد السـادس للاستثمار”، بهـدف دعـم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبـة وتمويـل المشـاريع الاستثمارية الكبــرى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فـي عـدة مجالات.

وعقــد مجلــس إدارة صنــدوق محمــد الســادس للاستثمار، اجتماعــات مجلــس إدارتــه خــلال ســنتي 2022  و2023 حيــث تمــت الموافقــة علــى اســتراتيجية الصنــدوق، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المشــاركة الفعالـة للقطـاع الخاص لإنجاز الاستثمارات المنتجة، ويقـدر الغلاف الاسـتثماري لهـذه الاسـتراتيجية بــ 120 مليــار درهــم خـلال الفتــرة 2026-2023.

 وفـي إطـار الدعـوة للتعبيـر عـن الاهتمام، التـي أطلقهـا صنــدوق محمــد الســادس للاستثمار، تــم اختيــار أولــي لقائمة مكونة من سـبعة عشر شركة لتدبير الصناديق القطاعيــة والموضوعاتيــة، منهــا ثلاث شــركات فــي الصناعة، و شـركتان في السياحة، وواحدة في الفلاحة، وواحــدة فــي النقــل والخدمــات اللوجيســتية، وعشــر شـركات عامـة.

الطلبيات العمومية

قامــت الحكومــة بإصـلاح المنظومــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة، وذلــك بإصــدار المرســوم رقــم 2-22-431  المتعلــق بالصفقــات العموميــة، والــذي يهـدف أساسـا إلـى توفيـر رؤيـة أكثـر وضوحـا للفاعليـن الاقتصاديين، وتعزيــز آليــة الأفضلية الوطنيــة، ودعــم القيمة المضافـة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية، وكذا تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة إلـى الصفقـات العموميــة، بمــا فيهــا المقاولــة المبتكــرة المبتدئــة، والمقــاول الذاتــي، والتعاونيــات، واتحــاد التعاونيــات.

تطوير الشـراكة بين القطاعين العام والخاص

وعيــا منهــا بأهميــة توفــر إطــار قانونــي وتنظيمــي للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لمـا لــه مــن أثر إيجابي، بغيـة الرفـع مــن الفعاليــة فــي تنفيــذ المشــاريع الاستثمارية الاســتراتيجية الكبــرى فــي مختلــف القطاعـات، عملـت الحكومــة علــى تكملــة الترسـانة القانونيـة اللازمة لدخـول القانـون رقـم 46.18 المعــدل للقانــون رقــم 86.12 المتعلــق بالشــراكة بيــن القطاعيـن العـام والخـاص حيـز التنفيذ، حيـث تم إصدار أربعـة مراسـيم تطبيقيـة، بالإضافة إلـى قراريـن سـيتم إصدارهمــا قريبا مــن طــرف وزارة الداخليــة ووزارة الاقتصاد والماليـة.

وفـي هـذا الإطار، تـم إحـداث اللجنـة الوطنيـة للشـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والتــي ســتعمل علــى حصــر التوجهــات العامــة، ووضــع اســتراتيجية وطنيــة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد برنامج وطنـي متعـدد السـنوات لمشـاريع الشـراكة.

وفـي انتظـار تفعيـل هـذه الآلية، عملـت الحكومـة علـى إطلاق 3 مشاريع استراتيجية جديدة، من خلال شراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، فـي إطـار القانـون رقـم 86.12 بغـلاف اسـتثماري إجمالـي يقدر بــ 11 مليار درهم، ويتعلق الأمر بمشــروع تحليـة ميــاه البحـر مــن أجل السقي بجهة الداخلة- واد الذهب، ومشروع تحلية مياه البحر بجهـة الـدار البيضـاء – سـطات، ومشـروع تحليـة ميـاه البحـر مـن أجـل السـقي بجهـة كلميـم واد نـون.