ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

بايتاس: أكثر من 431 ألف أرملة استفدن من “الدعم الاجتماعي المباشر” تُعِلْنَ 158 ألف طفل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.

وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكَّن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.

وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.

وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.

وسجل بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.

وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.

وذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وشدد على أن الحكومة قامت بإحداث قفزة نوعية من أجل دعم الأسر لمواكبة متطلبات الحياة العامة، وتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، خاصة رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

  • السيد ادريس بن الشيخ، مديرا لمكتب الصرف.

وعلى مستوى وزارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • السيد خليل امغرفاوي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة؛
  • السيد خليل الزينبي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 12 شتنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة

تداول وصادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق بالنجاعة الطاقية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.