ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

مقاولون ومسؤولون: اليوم الوطني للصناعة مهم ورسالة جلالة الملك تمهِّد لتعزيز السيادة الصناعية بالمغرب

أجمع مستثمرون ومقاولون ومديرو شركات صناعية ومسؤولون بمجال الصناعة، على أهمية اليوم الوطني للصناعة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمبادرة من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مُشيدين بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في التظاهرة الاقتصادية الكبرى.

إلى ذلك، شهد اليوم الوطني للصناعة توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية. كما تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا، والذي كان مناسبة لإطلاق بنك المشاريع ومنصة لتثمين براءات الاختراع.

حميد بن ابراهيم، رئيس التجمع الصناعي “ميدبارك” ومعهد مهن الطيران، شدد على أهمية أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة الذي كان فرصة لإبراز مسار المغرب في مجال التصنيع. مؤكدا أن الحدث كان “مناسبة لتحديد الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها على المدى المتوسط”.

كما أكد بن ابراهيم متحدثا لموقع “الحكومة”، على وجوب استغلال الفرص في مختلف القطاعات، بما فيها الطيران، وذلك من خلال التكوين والقدرة على تكوين الكفاءات المغربية.

من جهته، اعتبر عادل بوحاجة، مدير عام لشركة صناعية، أن اليوم الوطني للصناعة حدثٌ تاريخي للنهوض بالصناعة في المغرب، بحكم تتويجه برسالة ملكية سامية تحدد الأولويات التي يتعين القيام بها لتعزيز السيادة الصناعية وجعلها قادرة على توفير المزيد من مناصب الشغل.

أما أنس بن مامون، مدير عام لشركة صناعية، فأكد ضمن أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة أن الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يمهد لمرحلة جديدة في مسار التنمية الصناعية ببلادنا. كما أشاد بهذه المبادرة التي “ستُمكن من تتبع المشاريع قيد التنفيذ وتفعيل ميثاق الاستثمار”. ” وفق ما أكده لموقع “الحكومة”.

من جهته، أشاد ديفيد طوليدانو، رئيس فيدرالية صناعة مواد البناء، بأهمية الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة، مضيفا أن المحاور التي كانت موضوع نقاشات اليوم الوطني همت بالأساس المشاكل المطروحة في القطاع والأهداف المسطرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد طوليدانو لموقع “الحكومة”، استعداد القطاع الخاص في مواكبة المجهودات والمبادرات الحكومية من أجل تعزيز السيادة الصناعية بالمغرب.

وأبرز محمد بشيري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لموقع “الحكومة” أن المغرب قطع أشواطا مهمة في المجال الصناعي، بفضل الرؤية الملكية السامية، وعامل القرب فضلا عن الاستقرار السياسي وجودة سلاسل الخدمات اللوجستية، وتجسد ذلك في قطاع السيارات الذي حقق طفرة نوعية في السنوات الأخيرة.

وشكلت الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، موعدا لإعلان عبد العزيز ببقيقي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إطلاق منصة ترمي إلى تثمين براءات الاختراع، وإقامة شراكة “رابح-رابح” بين المقاولات الصناعية والفاعلين في مجال التنمية بالمملكة.

كما أعرب عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي شارك في المائدة المستديرة حول “إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والماء من أجل الصناعة”، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، جاءت لتؤكد على ضرورة التسريع بتحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون، وتعزيز الكفاءة والتنافسية الطاقية ببلادنا.

المجلس الحكومي لـ30 مارس 2023: تدبير المؤسسات السجنية.. وجائزة اتفاقيات الشغل الجماعية

عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 رمضان 1444، مُوَافِق 30 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم ” جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. ويحدد هذا المشروع، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين محمد زروالي، مديرا للمناهج، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد الحق صاحب الدين، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة.

منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.. إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة

منذ بداية الولاية الحكومية، تم إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة، وفق ما أفاد به وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور خلال حديثه الأربعاء 29 مارس 2023 خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال مزور إن قطاع الصناعة حدد هدفا له إحداث 410 ألف منصب شغل، مشيرا إلى إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل صاف في هذا القطاع منذ بداية الولاية الحكومية. وشدد في هذا الصدد على أهمية “إدخال مهن جديدة، وتعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا والبنيات التحتية التقنية والبحث والتطوير وتسريع إزالة الكربون من صناعتنا”.

وفي مجال التصدير، سجل مزور أن 86 في المائة من الصادرات المغربية من البضائع ذات القيمة هي منتجات مصنعة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مستويات قياسية في تصدير المركبات بأكثر من 110 مليار درهم، و40 مليار درهم في النسيج، وأكثر من 40 مليار درهم في الصناعة الغذائية، وأكثر من 20 مليار درهم في صناعة الطيران.

وبخصوص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”، قال مزور إنها رسمت الطريق نحو أهداف جريئة وطموحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك شدد على مفهوم السيادة، كهدف ووسيلة، فضلا عن أهمية خلق مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير دعوة جلالة الملك لتوفير تكوين ذي جودة للشباب، لتلبية الاحتياجات الجديدة، في إطار شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

وتضمن جدول أعمال هذا اليوم خمس جلسات تناولت مواضيع “رافعات تعزيز التنافسية الصناعية”، و”الإدماج المحلي وعلامة (صنع في المغرب)”، و”الكفاءات في السلاسل الصناعية” و”إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والمائية خدمة للصناعة”، و”تمويل الاستثمار المنتج”.

اللجنة الوزارية لتتبع التموين: نُنزِّل إجراءات الحكومة وبعض الأسعار بدأت في الانخفاض

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، الخميس 30 مارس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.

وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قال إن هذا الاجتماع خُصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيموّن الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

اليوم الوطني للصناعة.. توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية

تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني للصناعة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.

وكان هذا اليوم الوطني، أيضا، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع.

يشار إلى أن افتتاح اليوم الوطني للصناعة تم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.