Author: الحكومة

شهِد “بنك المشاريع”، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، نجاحاً كبيراً.

دعما لهذه الدينامية التي تروم جعل الصناعة المغربية تتبوَّأُ أعلى القمم، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم 27 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، لقاءً حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وتأكيداً على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن”96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المكون من 275 مشروعا، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”. مؤكدا أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات. وأكد مزور في هذا الشأن أنه ” من خلال هذه الفرص الجديدة، نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفاً بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.

وحرِص مزّور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع قائلا: “منذ انطلاقه في شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروعا استثماريا من طرف بنك المشاريع في الجهات الـ 12 للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم خاصة بالتصدير.

وتعزّزت هذه المنظومة بميثاق الاستثمار الذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأكد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستهدف الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر” تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل، خصوصا بالنسبة للشباب، والعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية.

وقال الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، “إن القطاع الفلاحي يمكن أن يُشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”، وأضاف “لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”.

وأبرز جلالة الملك: “غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية”، موجها الحكومة إلى “بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي”.

ويمر تنزيل هذه الركيزة من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400 ألف أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690 ألف أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 مليون فلاح، فضلا عن تشغيل 350 ألف شاب وتكوين 150 ألف آخرين في مجال الخدمات الفلاحية وشبه-الفلاحية.

وتطمح الحكومة إلى إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، ورفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات البيمهنية الفلاحية.كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية وانبثاق 5000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن البرنامج الحكومي التزم بضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وأضاف أخنوش متحدثا أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وبالإضافة إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، وفق رئيس الحكومة، تَم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة ستمنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العالم القروي.

وتتعلق الركيزة الثانية لمخطط “الجيل الأخضر”، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، بضمان مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير خاصة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ. إذ سيتم تعزيز السلاسل الفلاحية بشكل يؤدي إلى مضاعفة الناتج الخام الداخلي الفلاحي والصادرات، وتثمين جزء مهم من الإنتاج، ولكن أيضا عبر تحسين وتحديث مسالك توزيع المنتجات الفلاحية. كما سيخصص حيز مهم كذلك لتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى إرساء فلاحة مستدامة من خلال النجاعة المائية وحماية التربة الزراعية ومواكبة الفلاحين في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.

من أجل الاستجابة لانتظارات المغاربة علاقة بشفافية التصرف في الميزانية العمومية وجودة الخدمات العامة، التَزمت الحكومة بالتعزيز القوي لأدوار وقدرات هيئات مراقبة الخدمات.

وبفضل تدابير وإجراءات ملموسة، سيتم تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية وتقييم فعالية السياسات العمومية المتخذة، كما سيتم العمل على إنتاج ونشر المعطيات العمومية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن تحسين جودة الخدمات العمومية ومراقبتها مدخل أساسي لتعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة.

في السابق، على الرغم من توسيع نطاق السياسات الاجتماعية لم يواكبه التأكد من نجاعتها أو توفير الشروط المادية اللازمة لتنفيذها، وهو ما يدخل في نطاق الاختلالات المؤسسية التي تشوب تطبيق الإصلاحات، وغياب التقييم المنتظم للسياسات العمومية المنجزة.

وستعمل الحكومة وفق برنامجها على انتظام دراسات آثار السياسات العمومية وتطوير التجريب في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وترشيد النفقات العمومية وتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة. لاسيما من خلال تعزيز وسائل عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإرفاق تعزيز ميزانية الصحة بهيئة تقييم يُناط لها تتبع الإصلاحات والتجارب المنجزة، مع إحداث هيئة متخصصة قادرة على جمع وتوزيع المعطيات الضرورية لتطوير وتطبيق وتقييم سياسات صحية فعالة وهادفة.

وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، على أن “الحكومة ستوجِّه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سُبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، وذلك من أجل تحقيق منظومة إدارية تتصدر فيها الدولة المعادلة الاجتماعية”. كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على سنِّ إجراءات ملموسة تروم تحسين ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية.

وفي سبيل تعزيز أثر الإجراءات الاجتماعية، يتابع أخنوش، تلتزم الحكومة بتعزيز الرقابة، خاصة في قِطاعي الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية. كما تعمل الحكومة، على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام.

وتحرص الحكومة على ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص على مستوى حصول المُرتَفِقين على الخدمات العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومحاربة جُل أنواع الفساد الإداري من رشوة وزبونية ومحسوبية.

ومع إعلان محاربة الفساد كأولوية وطنية، فإن جعل الإدارة في خدمة الجميع معناه أيضا ضمان الشفافية واحترام القانون وتكافؤ الفرص، ما يجعل من إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” فرصة لإخراج هذه الظاهرة من المزايدات السياسية.

في هذا الإطار، وعدت الحكومة بتعزيز استقلالية هذه الهيئة إزاء محاولات استغلال محاربة الفساد، والالتزام بدعم وتعزيز قدراتها ووسائل عملها حتى تنهض بمهامها الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الغش والفساد بتتبع أكبر للمعاملات الاقتصادية اليومية، وكذا توسيع نطاق هذا التتبع بفضل الرقمنة النقدية وتطوير وسائل الأداء الإلكترونية، وتطبيق سريع للآليات الرقمية داخل الإدارة والمصالح الاجتماعية والمصالح المالية، وزيادة فعالية الإدارة العمومية وتقليص فرص الفساد الإداري.

وتحرص الحكومة أيضا على تمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات الإدارية التي يحتاجونها، وخصوصا منهم الباحثون والأكاديميون، حيث سيتم وضع مسطرة لولوجهم إلى المعطيات الخام التي يسهل استخدامها، مما سيشجعهم على إنجاز بحوث تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والابتكار.

ومن أجل تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، ستحرص الحكومة على تشجيع إنتاج معطيات إحصائية اقتصادية واجتماعية عالية الجودة، وضمان ولوج حر لمعطيات الإدارة العمومية وتعزيز قدرات تقييم السياسات العمومية، إلى جانب وضع مسطرة شفافة للولوج إلى المعطيات الخام وتوفير معطيات مجزأة في أنماط تسهل استخدامها بالنسبة للباحثين الأكاديميين.

استكمالا لورش الجهوية المتقدمة، حرصت الحكومة، عبر لجنة القيادة الاستراتيجية لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، على اعتماد خارطة طريق تتضمن الآليات الإجرائية والعملية الرّامية إلى استكمال التنزيل التشاركي لهذا الورش المهيكل، وذلك بتنسيق مع جمعية جهات المغرب ومختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين.
وتسعى اللجنة المحدثة إلى تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتعزيز دور وثائق التخطيط واستكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
وتجسيداً للمقاربة التشاركية للحكومة، تم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة بين الحكومة وكل من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لتقديم الدعم لهما ومواكبتهما في أداء مهامهما والاضطلاع بأدوارهما، وتخصيص دعم للجماعات الترابية في مجال تعزيز الولوج إلى المعلومات وتشجيع التواصل والمشاركة المواطنة في تدبيرها للشأن العام الترابي تكريساً للحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعماً لقواعد الانفتاح والشفافية.
كما تعمل الحكومة على استكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات الـ12، والحرص على توفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بذلك، مع التأكيد على ضرورة تقوية الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطنات والمواطنين في عملية صناعة القرار التنموي، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وكبديل لتعثر السياسات العمومية المركزية، مع جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجية القطاعية والسياسات العمومية، ومراعاة الانسجام والالتقائية بين برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل وتنمية الجماعات الترابية، وكذلك تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده طبقا لمعايير موضوعية شفافة.

تعتبر الحكومة إصلاح قطاع التعمير والإسكان رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند إلى مقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

في هذا السياق، أطلقت الحكومة، بتاريخ 16 شتنبر 2022، فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وهي مبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة ومنصفة ومستدامة ومحفزة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان، للنقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.

وفي تصريح لموقع “حكومة”، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الهدف من الحوار الوطني للإسكان والتعمير، يتمثل في الدعوة لحوارات جهوية ترابية لخلق قطيعة مع اختلالات ونواقص الماضي وخلق دينامية جديدة.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة الحالية طموحها أكبر من تقليص العجز، إذ أنها تشتغل من أجل ضمان فضاء عيش كريم لكل المواطنات والمواطنين وكذلك تحفيز الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل.

وتفعيلا لالتزامها المتمثل في توفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين، تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن واستفادتهم من سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر.

في هذا الإطار، أدرجت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

كما تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري، عبر العمل على تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها، والقرى، وتعزيز الخدمات، وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين، وذلك في أزيد من 104 مدن وأكثر من 760 حيا وأكثر من 700 مركز قروي ومركز قروي صاعد.

علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وبرامج التدخل بالمباني الآيلة للسقوط والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

وبفضل البرنامج الوطني، استفادت 7598 أسرة في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. كما تم التوقيع على اتفاقيات تهم 2843 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 314 مليون درهم، منها 107 مليون درهم كدعم مالي من الدولة.

أما بخصوص تأهيل السكن المهدد بالانهيار، فتم التوقيع على اتفاقية جديدة تهم 50 بناية، بتكلفة 8 ملايين درهم، وصرف 47 مليون درهم لمواصلة أشغال المشاريع، لفائدة 10.994 أسرة وبتكلفة 1.39 مليار درهم، تساهم فيها ميزانية الدولة بـ 369 مليون درهم، فضلا عن إطلاق عملية جرد شامل لكل المباني الآيلة للسقوط وإنجاز الخبرات اللازمة في جهة نموذجية (جهة الرباط-سلا -القنيطرة).

وفي إطار البرامج السكنية المدعمة، تم إنجاز 348 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 علاقة ببرنامج السكن منخفض التكلفة “140.000 درهم”. أما في إطار برنامج السكن الاجتماعي “250.000 درهم”، فبلغ عدد الوحدات المنجزة التي حصلت على شهادة المطابقة 42.580 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. أما ما يخص برنامج السكن الاجتماعي بالوسط القروي، فبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 والتي حصلت على شهادة المطابقة 145 وحدة سكنية.