Author: الحكومة

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وإثر ذلك، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المجهودات المبذولة خلال منتصف الولاية الحكومية الحالية مكنت من توفير بنية استثمارية لجذب المستثمرين في قطاع الغاز واكتشاف هذه المادة بكميات “مشجعة” في الجهة الشرقية بمنطقة تندرارة وكذا بالعرائش.

وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته” خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يشهد تحولا كبيرا في هذا القطاع، “والذي مكن من تعزيز ثقة المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة”.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة قامت بإعداد تصور شمولي لقطاع الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء بنية تحتية”، مشيرة إلى أنه في شهر مارس 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أربع وزارات وخمس مؤسسات عمومية لتنسيق الأعمال في القطاع، إلى جانب تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في 31 ماي 2024 “لعرض التصور الجديد من ضمنه تسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش”.

وسجلت الوزيرة أن بوادر هذه المجهودات “بدأت تظهر في نصف الولاية الحكومية باستثمارات مغربية وأجنبية تشجع مشاريع تندرارة والعرائش”، موضحة في هذا السياق أنه خلال السنة الجارية “قامت شركة أجنبية ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في كل من مصر وإيطاليا وكرواتيا بهدف تركيز استثمارها بالعرائش، كما قامت شركة خاصة مغربية بالإعلان عن استثمار 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة”.

 تم التوقيع على اتفاقيات تهم تنمية قطاعات الفلاحة والتربية والصحة والرياضة وخدمات القرب بإقليم طاطا، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتغطي هذه الاتفاقيات مكافحة الحرائق، وإعادة تأهيل واحات طاطا، وتطوير المنتجات المحلية، وإنشاء مزرعة تجريبية لتطوير محاصيل بديلة، والتنمية المجالية في مجالات التربية والرياضة والصحة ومياه الشرب.

وعلى هامش حفل التوقيع، حضر السيد أخنوش، الذي يقود وفدا حكوميا، تقديم مشاريع للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية للواحات (PROGREEN)، وتعزيز الري في الواحات، وإنشاء هياكل الحماية (عتبات التحويل وجدران الوقاية)، وإعادة تأهيل المسالك القروية، وتنمية قطاعي التشجير وتربية المواشي، فضلا عن البرنامج التنموي الشامل للمديرية الإقليمية للفلاحة 2024-2027.

وفي إطار زيارته الميدانية بإقليم طاطا، حضر رئيس الحكومة، بالجماعة الترابية آيت وابلي، عرض مشاريع سدود آيت وابلي، وتمنارت وتمنارت أسيف نيت. كما أشرف على إطلاق مركز صحي للقرب بأقا، تمت إعادة تأهيله مؤخرا.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن زيارة الوفد الحكومي تتوخى الوقوف على سير المشاريع التنموية بالإقليم، مشيرا إلى أن الوفد الذي يقوده رئيس الحكومة زار مشاريع تندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر بالإقليم، والتي تطلبت ميزانية قدرها مليار درهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاقيات لفك العزلة عن المنطقة، ومكافحة الحرائق، وتهيئة نقاط المياه، وتثمين منتجات التعاونيات، لافتا إلى أنه تم إطلاق مشاريع مهيكلة في الإقليم.

وأشار السيد صديقي إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 534 مليون درهم لهذه المشاريع في إطار الجيل الأخضر والتنمية القروية، معتبرا أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي على الساكنة من حيث تحسين الدخل وخلق فرص الشغل والتنمية الشاملة للإقليم.

من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيجاد موارد مائية جديدة، سيتم قريبا إطلاق سد جديد بجماعة مساليت، والذي سيمكن من تعبئة 30 مليون متر مكعب.

وأضاف أن هذه الموارد ستستخدم، بالأساس، لتلبية الاحتياجات المائية لدواوير الإقليم، وتعزيز المياه الجوفية وضمان استدامة الواحات ومياه الشرب للساكنة.

كما سجل الوزير أنه سيتم، ضمن الشراكة مع الجهة، بناء سد تحت أرضي في أقا-إسيل، والذي سيضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على الواحات.

من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه الزيارة أتاحت الفرصة لفتح النقاش حول مدارس الريادة في بعض الأقاليم، منها طاطا، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الجديدة مكنت التلاميذ من ترسيخ مكتسباتهم التعليمية، لا سيما من خلال الأنشطة الموازية التي تعزز تنمية عدد من المهارات.

وبحسب الوزير، فإن هذه الحصيلة هي ثمرة تعبئة جميع مكونات المنظومة التربوية، لا سيما الأطر البيداغوجية والإدارية.

وأورد السيد بنموسى أن الزيارة كانت أيضا فرصة للتوقف عند وضعية البنيات التحتية الرياضية بالإقليم، موضحا أن هذا البرنامج يرتكز على ملاعب القرب في ظل البرنامج الحكومي الذي يتضمن أكثر من 45 ملعبا خلال السنتين المقبلتين، وعددا من المرافق الأساسية، بما فيها المسابح، بغلاف مالي يفوق 100 مليون درهم.

بدوره، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إن الوفد الحكومي زار المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا، الذي مكن من تقريب الخدمات من المواطنين والتكفل بالحالات الحرجة في عين المكان، مسجلا أن الإقليم يتوفر حاليا على مصالح للإنعاش والطوارئ ومختبر لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الميدان.

وأضاف أن المركز الاستشفائي الإقليمي يتوفر على نظام حوسبة يتيح الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمرضى من خلال الملف الطبي، لافتا إلى أن المركز الصحي المحلي للقرب في أقا، الذي تم إطلاقه يوم الخميس بعد إعادة تأهيله، يتوفر على خدمات الطب العام والولادة مما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة لشريحة واسعة من الساكنة، وذلك انسجاما مع سياسة القرب التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أما وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، فقد أبرز أن إستراتيجية الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز الارتباط بالكتاب، خاصة في الوسط القروي، موضحا أن إطلاق مسار المكتبة المتنقلة بطاطا في أفق تعميمه يروم تقريب الثقافة من الأطفال والشباب في القرى والدواوير التي تتوفر على مكتبات تقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الغرض من هذه المبادرة يتمثل في تمكين الشباب في مختلف جهات المملكة من الوصول إلى الكتاب من أجل تقريب الثقافة من المواطنين.