Author: الحكومة

تفعيلا للمقاربات والأهداف التي سطرت من أجل النهوض بوضعية الشباب المغربي والاستجابة لمتطلباته، عملت الحكومة على تنفيذ وتطوير الخدمات الموجهة للشباب.

فعلى مستوى قطاع الشباب، أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير منها برنامج تهيئة 200 مؤسسة بجميع جهات المملكة، تشمل دور الشباب والمراكز السوسيو-تربوية للقرب والمراكز النسوية ومراكز التكوين المهني وحاضنات الأطفال. كما عملت على إعادة فتح أكثر من 20 مؤسسة كانت مغلقة بسبب عدم توفر الموارد البشرية أو التجهيزات، إلى جانب تجهيز أكثر من 70 دار شباب، وتزويد 254 دار شباب بخدمة الإنترنت ذات الصبيب العالي.

الحكومة الحالية كانت حريصة على تعزيز الترسانة القانونية بإصدار المرسوم رقم 2/21/519 المتعلق بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، فضلا عن مواصلة السياسة الرامية إلى إصلاح وتهيئة المؤسسات الخاصة بالشباب وإحداث أخرى من الجيل الجديد مع تأهيل وتكوين الأطر العاملة، والعمل على إحداث جواز الشباب من خلال التعاقد مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وسبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أكد أن الوزارة تعمل على تجديد عرضها لفائدة الشباب من خلال إحداث “جواز الشباب” الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات.

وأوضح بنسعيد أن إحداث “جواز الشباب” سيتم بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية “من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الكبير” وفق تعبيره.

وستعمل الحكومة على البحث عن آفاق جديدة للتعاون من أجل توسيع قاعدة الدول والمنظمات الشريكة في مجال الشباب، وإخراج دليل توقيع الاتفاقيات والشراكات لتسهيل عمل مختلف المصالح المركزية والخارجية.

ومن أجل تطوير وتحسين برامج التخييم، بادرت الحكومة إلى إطلاق مشاريع لإحداث مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة، وتسريع وتيرة أشغال مراكز التخييم من الجيل الجديد التي يبلغ عددها 9 مراكز بطاقة استيعابية تبلغ 5.220 سريرا وهي في طور إنهاء الأشغال والتجهيز، إلى جانب صيانة وتهيئ كافة فضاءات التخييم التي تأثرت بفعل توقف أنشطتها، وتجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.

وتعمل الحكومة على إصلاح وتأهيل 51 مركزا للتخييم في إطار الجيل الجديد للمخيمات، مع تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات بتنسيق بين الحكومة والوزارة الوصية ووزارة الصحة. كما تم إصدار القرار رقم 1079/22 المتعلق بتحديد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب وإصدار قرار رقم 1081/22 المتعلق بتحديد النظام الداخلي لمراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :

• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

 واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.

ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.

ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

• واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.

وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.

وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.

أوْلت الحكومة الحالية أهمية بالغة للأشخاص في وضعية إعاقة في برنامجها الحكومي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الإيجابية التي من شأنها ضمان حقوق هذه الفئة والنهوض بأوضاعها، وتأتي هذه التدابير دعما لأسس الدولة الاجتماعية.

وقد خصصت الحكومة في إطار التزامها الثابت اتجاه هذه الفئة، 500 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، حيث تم وضع تصور لتحسين حكامة صندوق التماسك الاجتماعي من خلال رقمنة المساطر، وترشيد النفقات وتحسين الاستهداف وتعميم شهادة الإعاقة على جميع الخدمات ودعم القدرات التدبيرية للمتدخلين وتقوية آليات التتبع والتقييم وتحيين الدليل المسطري.

بالنسبة لعبد الرحمان المودني، وهو ناشط حقوقي في مجال الإعاقة، فإن النظرة النمطية التي كان يُنظر بها للأشخاص في وضعية إعاقة بدأت تتغير، موضحا “لم يعُد ينظر إلى ذوي الإعاقة بكونهم لا يستطيعون أن يفعلوا أو يقدموا شيئا وأن مكانهم في المنزل فقط”.

ويرى المودني متحدثا لموقع “حكومة”، أن التزامات وسياسات بلادنا تتطلب منا العمل جميعا لأن الإعاقة موضوع مجتمع بأكمله، ولا يمكن أن تشتغل عليه وزارة بعينها أو المجتمع المدني لوحده، بل يتطلب الأمر تظافر جهود المجتمع بكامله من أجل تغيير النظرة النمطية على الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة، أن أهم تغيير شهدته بلادنا هي مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، ومساهمتهم في تنمية البلاد، على عكس السنوات الماضية، مستطردا بالقول: “من حقنا الاستفادة من التنمية في بلادنا، ومن حقنا كذلك المساهمة في هذه التنمية، لأن بلادنا تستحق أن نشتغل جميعا من أجلها، وإذا تم منحنا الفرصة الملائمة يمكننا أن نبرهن على قدراتنا على المساهمة”.

إلى ذلك، تم إطلاق طلب عروض في 20 أبريل 2022 في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك، إذ سيستفيد أزيد من 23.000 طفل في وضعية إعاقة من الخدمات التربوية والتأهيلية وشبه الطبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لهم.

وخصصت الحكومة لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ 340 مليون درهم برسم سنة 2022. بالإضافة إلى إطلاق الدورة الأولى من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يتم في إطاره دعم المشاريع المُدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصصت ميزانية تقدر ب 50 مليون درهم برسم السنة المالية 2022. كما تم اعتماد التسجيل الرقمي لأول مرة في هذا البرنامج عبر منصة رقمية تمكن من تيسير وتبسيط مسطرة التسجيل ومعالجة الملفات.

وحرصت الحكومة على تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من 17 أكتوبر، وسيتبارى فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية على 200 منصبٍ مالي، خصصت لهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2022.

كما تمت مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق” والأسر من خلال إطلاق منصة رقمية لتكوين 18.000 مستفيد يغطون الجهات 12 للمملكة.

فتح برنامج “أوراش” آفاق التشغيل أمام الشباب المغاربة العاطلين عن العمل، منذ إطلاقه من طرف الحكومة المغربية شهر يناير 2022 المنصرم، هادفا إلى خلق 250.000 فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، ويستفيد منها، على الخصوص، الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19″، إضافة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة.

رُبع مليون فرصة عمل سيتم توفيرها أمام الشباب والشابات، هند وهي خرّيجة معهد التكوين المهني واحدة منهم، مبرزة أنها “من 2014 إلى غاية 2021، لم تتمكَّن من الحصول على فرصة عمل”، حيث لم تُخف سعادتها من الاستفادة من البرنامج واستثمار شهادتها في المعلوميات لرقمنة الأرشيف.

تقول الشابة البالغة من العمر 31 سنة والمنحدرة من مدينة الحاجب، في تصريح لموقع “حكومة”: “تعرفت على برنامج “أوراش” عبر تصريحات رئيس الحكومة، بعدها تسجَّلت في البرنامج، ثم تلقيت اتصالا لإكمال الإجراءات، وسارت الخطوات بطريقة سلسلة ودون أي تعقيدات”، وتابعت “أشجع جميع العاطلين والعاطلات عن العمل على الالتحاق ببرنامج “أوراش” لأن التجربة يمكن أن تفتح أمامهم مجالات عديدة” وفق تعبيرها.

بالنسبة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتوخى برنامج “أوراش” تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، مبرزا خلال كلمة افتتاحية لمجلس الحكومة، بتاريخ 13 يناير 2022، أن المشروع يُعد من “المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعلِه في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، سيتم بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

وبفضل “أوراش”، تمكنت عدد من المدن من استعادة جمالية أزقتها، واستفاد آلاف التلاميذ من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي. كما قامت العديد من المؤسسات والإدارات برقمنة آلاف وثائق الأرشيف. ومن خلال “أوراش” أيضا انخرط المئات من الشباب في إطفاء حرائق غابات الشمال، واشتغل عدد منهم كأطر في البرنامج الوطني “العطلة للجميع”، وساهم عدد منهم في تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية في المدن التي ينتمون إليها وفي تنظيف الشواطئ بالمدن السياحية.

وستحرص الحكومة على مواصلة هذا البرنامج سنة 2023 لبلوغ هدف 250.000 مستفيد، حيث خصص لها غلاف مالي يقدر ب2.25 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي إطار الأوراش العامة المؤقتة، تم انتقاء 4.900 جمعية وتعاونية، استفادت من بينها 3.152 من تكوينات في تدبير الأوراش، حيث شرع في العمل 57.691 مستفيدا في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات والتعاونيات، واستفاد ما يفوق من 13.000 شخص من تكوينات في إطار “الورشة المدرسة”.

كما تمت برمجة أوراش تهم 18.988 شخص إلى حدود نهاية غشت 2022، مما سيرفع عدد المستفيدين من الأوراش المؤقتة إلى أكثر من 75.000 مستفيد في أفق بلوغ 100.000 مستفيد عند نهاية السنة، وفي إطار أوراش دعم الإدماج المستدام، تم انتقاء حوالي 700 مشغلا كدفعة أولى لتشغيل 11.036 شخصا.

استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج مخطط المغرب الأخضر مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، تمت بلورة استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف، في أفق  2030، إلى تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي، عبر مضاعفة قيمة الصادرات (50 إلى 60 مليار درهم سنويا) ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم وخلق أكثر من 350 ألف فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.

في هذا الإطار، واصلت الحكومة الحالية تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال العمل على تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة التغيرات المناخية عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي واستخدام التقنيات المحافظة على التربة عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري (90 ألف هكتار) وتجهيز الضيعات بالري الموضعي (60 ألف هكتار)، إضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ماء البحر، حيث تَمَّ إنهاء أشغال محطة التحلية اشتوكة ومتابعة إنجاز أشغال إحداث شبكة الري وإطلاق خدمة الري بشكل جزئي على مساحة 2550 هكتارا، والانتهاء من توقيع العقود مع الشركاء الخواص، بالنسبة لمشروع الداخلة وإطلاق الأشغال القبلية، إلى جانب إطلاق طلب العروض لاختيار الشريك الخاص المكلف بتسيير منشآت مشروع قدوسة، وانطلاق دراسات القابلية/الجدوى والتدبير المفوض لمجموعة من المشاريع بطانطان والغرب وسيدي رحال.

ولتشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، عملت الحكومة على إعادة هيكلة نظام الإعانات والتحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تماشيا مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر”، بما فيها تلك التي تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع، إضافة إلى إرساء آليات جديدة تخص التأطير والمواكبة والتكوين تتمحور بالأساس حول خلق وتفعيل “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات. حيث تم اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات الفلاحية، وكذا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.

وعملت الحكومة على تثمين المنتوجات الفلاحية وتنمية الصادرات، ذلك أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية يُعد محركا أساسيا للصادرات المغربية، إذ يشكل إلى جانب قطاع الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات أهم القطاعات الفاعلة في تنمية الصادرات المغربية، حيث جاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر غشت 2022، 55,8 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع قدره 24,1%. ويرجع هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 27,7%، لتبلغ 29,4 مليار درهم فيما بلغت الصادرات الفلاحية والغابوية والصيد 25 مليار درهم بارتفاع قدره 19,8%.

وبلغت صادرات المواد الغذائية 2.9 م.طن (+19%)، وصادرات الخضر 1607 آلاف طن (+13%)، وصادرات الطماطم 670 ألف طن (+19%)، أما صادرات الحوامض 767 ألف طن (+40%)، ووصلت صادرات زيت الزيتون 26,3 ألف طن (+47%)، فيما بلغت صادرات المنتجات المصنعة 556 ألف طن (+12%).

أما بخصوص تشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، فحرصت الحكومة على تعبئة مايناهز 12.3مليار درهم من التحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وهو ما ساهم في خلق أزيد من 16 مليار درهم من الاستثمارات الفلاحية، إلى جانب اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات، مع مواكبة 163 مشروعا فلاحيا من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج فرصة وغيرهما من الشركاء، وأخيرا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة وبمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.

ومن أجل تحديث وعصرنة قطاع الري، عملت الحكومة على إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 10.050 هكتارا، مع مواصلة أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 39.500 هكتار، وانطﻼق مشروع جديد لتنمية واستدامة الري بتمويل من البنك الدولي على مساحة 20.000 هكتار، فضلا عن تجهيز 57.000 هكتار من الضيعات الفلاحية بالري الموضعي سواء بشكل فردي أو المندرجة في إطار المشاريع الجماعية، إلى جانب اﻻنتهاء من أشغال التجهيز الهيدرو- فلاحي على مساحة 1850 هكتارا موزعة على دائرتين للسقي، دائرة السقي لسبو اﻷوسط إقليم فاس ودائرة السقي قدوسة (إقليم الراشيدية)، وكذلك مواصلة أشغال التجهيز الهيدرو-فلاحي بدوائر سبو اﻷوسط (إقليم تاونات) وسايس (أقاليم فاس،مكناس والحاجب) وقدوسة (إقليم الرشيدية) على مساحة إجمالية تناهز 36 ألف هكتار، مع اﻻنتهاء من أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تفوق 16 ألف هكتار، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة إجمالية تناهز 15 ألف هكتار.