ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

جلالة الملك يأمر بالحداد الوطني وإقامة صلاة الغائب والتكفل بضحايا الزلزال

“ﺗرأس ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، ﻧﺻره ﷲ، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

بلاغ للديوان الملكي، قال إن اﻟﻣﺳؤوﻟين اﻟﺣﺎﺿرين استعرضوا ﺑﯾن ﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ، ﺣﻔظه ﷲ، آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﺿررة، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟمناطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﯾﻼ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ، واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ عند مطلع النهار.

وﺧﻼل ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ، رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.

وﻗد ھﻣت ھذه اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك وﺗﺗبعه اﻟداﺋم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟزﻟزال، واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗدﺧل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﺳﺎس:

– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ،

– ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،

– ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن،

– اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، إﻟﻰ أنه ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺷرت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﺟل، وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، وﻛذا وﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﺟراﺣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ.

وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، أﻋطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻛذا ﻣن أﺟل :

– اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.

– اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.

– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

– ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

– ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

– اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.

– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث

وﺗﻘرر، أﯾﺿﺎ، اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، أﻋطﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

وأﻋرب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك، أﯾﺿﺎ، ﻋن ﺧﺎﻟص ﺗﺷﻛرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.

ﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻣل ھﺎته ﻋزﯾز أﺧﻧوش رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﺑد اﻟواﻓﻲ ﻟﻔﺗﯾت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺧﺎﻟد آﯾت اﻟطﺎﻟب وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺣﺿر ھذه الجلسة اﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد ﺑرﯾظ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، واﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد هرﻣو، ﻗﺎﺋد اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ، واﻟطﺑﯾب اﻟﻠواء ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎر، ﻣﻔﺗش ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﻌﻣﯾد إﺣﺳﺎن ﻟطﻔﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﻣوﺷﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﻣﺣﻣد اﻷزﻣﻲ، ﻣﻧﺳق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن”.

“زلزال الحوز”..جلالة الملك يأمر القوات المسلحة الملكية بنشر وسائل بشرية ولوجيستية بشكل مستعجل

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

الحكومة تعمل على تنزيل مرسوم “الصفقات العمومية” باعتباره مدخلا لمكافحة الفساد

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي عملت الحكومة على بلورته منذ سنوات، يعتبر مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الملف ضمن العمل الحكومي.

وبعدما ذكر بتقديم الحكومة لعرض بخصوص المرسوم المتعلق أمام البرلمان قبل أن تتم المصادقة عليه، أبرز الوزير أن “الحكومة أصدرت هذا المرسوم واشتغلت على تكوين اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لاسيما الشق المتصل بالتعيينات والقوانين”، مبرزا أهمية هذا النص القانوني في ضمان “الشفافية في كل مناحي الحياة العامة المرتبطة بالمال العام”.

وذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق وأن عقد اجتماعين في هذا الإطار، على مستوى اللجن، قدم فيهما الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة الحكومة، والبرلمان.

يشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد إصلاحا كبيرا في تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية للمقاولات، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

بايتاس: الحكومة تعمل على معالجة إشكالات الإنتاج حفاظا على استقرار الأسعار

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعتمد خلال الموسم الفلاحي الحالي مقاربتي معالجة الإشكالات المتعلقة بالإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة.

وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص خطة الحكومة لدعم الفلاحين في الموسم الحالي، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة “تعمل على معالجة مخلفات السنوات الماضية، لاسيما توفير المواد الأساسية التي تدخل في مجموعة من سلاسل الانتاج مثل اللحوم والحليب، ودعم الفلاحين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة”.

وأشار إلى أن الحكومة، في إطار توجهها العام لمحاربة التضخم، اتخذت خلال السنة الماضية حزمة من التدابير لدعم سلاسل الإنتاج بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايير درهم، وذلك من أجل تفادي الوقع السلبي على أسعار الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، تم استيراد 5 ملايين قنطار من الشعير بتكلفة إجمالية قدرها 633 مليون درهم لدعم إنتاج الماشية، و2 مليون قنطار من الأغذية المركبة التي تدخل في إنتاج الحليب بـ 326 مليون درهما، موضحا أن المقاربة الحالية لتوزيع مخصصات الشعير تعتمد آلية الشباك المفتوح، مما يتيح حصول كافة الفلاحين على كميات مهمة.

وبخصوص الأسمدة، نبَّه الوزير إلى أن أسمدة العمق يتم إنتاجها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، فيما تم استيراد 3 ملايين قنطار من أسمدة السطح، التي يدخل الغاز الطبيعي في إنتاجها، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالحبوب، وبعدما سجل أن المعدل الشهري لاستيراد الحبوب يبلغ 4.5 مليون قنطار، أكد السيد بايتاس أن المخزون يكفي للأشهر المقبلة، وأن الحكومة تواصل دعم هذه المادة “رغم أن المؤشرات تؤكد على وفرة الإنتاج قياسا بالسنة الماضية، لاسيما بفضل الوضعية الجيدة لعملية إنتاج الحبوب على الصعيد الدولي.

الحكومة تصادق على قانون المراقبة الطبية للبحارة الصيادين وشروط قدرتهم البدنية على العمل

عقدت الحكومة، يومه الخميس21صفر 1445، مُوَافِق7 شتنبر2023،مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدنية، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات. وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزء من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز وُلوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.