Author: الحكومة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وثمَّن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب.

وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر أخنوش الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم .2030

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “بفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019”. وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.

وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وكذا إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، مع تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، فضلا عن تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار متمثلة في لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، علاوة على 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

وخلصت فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطار، وقَّع عليها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.

انعقدت أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، وتهدف هذه المناظرة بشكل رئيسي إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال والمبادرة المقاولاتية رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.

وتضمن برنامج المناظرة ثلاث ورشات ستخصص لإثراء النقاش حول مواضيع متعددة وهي، “عقار تنافسي وقابل للتعبئة في خدمة الاستثمار المنتج”، و”بيئة مواتية لريادة الأعمال وتحرير إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، و” تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تحسين مسار المستثمر”.

وتشكل هذه المناظرة محطة متميزة لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.

خارطة طريق 2023-2026

انكبت الحكومة، من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص على إعداد خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تهم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.

وتستجيب خارطة الطريق هذه، التي تأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة. كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وذلك عبر جيل جديد من الإصلاحات، وأخذت هذه الخارطة بعين الاعتبار، التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق دينامية جديدة للاستثمار الخاص وتيسير ريادة الأعمال، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى البرنامج الحكومي، والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ومقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى جانب الإجراءات المقترحة من طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى الترابي.

ويرتكز برنامج عمل الخارطة على 3 دعائم تضم 10 أوراش أولوية، بالإضافة إلى دعامة أفقية، حيث تهدف الدعامة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال، والتجويد، والرقمنة واللاتمركز الإداري، مع تعزيز التنسيق واليقظة فيما يتعلق بمناخ الأعمال.

فيما تروم الدعامة الثانية دعم التنافسية الوطنية من خلال، تعبئة التمويلات من أجل انتعاش اقتصادي أفضل، وتحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن الصناعة، فضلا عن تعزيز الولوج للعقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية.

الدعامة الثالثة، تهدف إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، من خلال وضع نُظُم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولات الناشئة، وتشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال، مع تعزيز العرض في مجال التكوين وأداء الموارد البشرية، وتهدف الدعامة الأفقية، التي تتقاطع مع الدعائم الثلاث، إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.

وتتولى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) تنزيل خارطة الطريق من خلال حكامة استراتيجية معززة، حيث سيتم خلق مجموعات عمل ستنكب على ضمان تفعيل أفضل وتتبع دقيق لتفعيل لمختلف الأوراش والإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق.

المغرب.. وجهة متميزة للمستثمرين

تتموقع المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كوجهة متميزة للمستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 53 في التصنيف الأخير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال.

وعلى امتداد عشرين سنة الماضية، تم إطلاق العديد من الإصلاحات المهيكلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مما مكّن المغرب من إحراز تقدم كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما ساهم في تعزيز جاذبيته وإشعاعه على المستوى الدولي.

ومن الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتسهيل الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار، فضلا عن تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مع إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على اعتماد القانون الإطار للإصلاح الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إصلاحات سياسية شملت مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.

ميثاق جديد للاستثمار

انكبت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة الأوراش الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث حققت مجموعة من النتائج الأولية الملموسة، منها على الخصوص، التبسيط الفعلي للعديد من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية، واعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومرسومه الأول.

ويأتي الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دعا إليه صاحب الجلالة، لتعزيز دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث لم يقتصر فقط على وضع عدة آليات لدعم الاستثمار تتلائم مع كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع، بل حدد أيضًا الأوراش التي ينبغي تسريعها لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام ومهيكل، ولا سيما تسهيل الفعل المقاولاتي.

ودعا صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية، أهدافا طموحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

كما شدد جلالته على ضرورة تحسين صورة المغرب وأدائه فيما يتعلق بمناخ الأعمال، مع التذكير بالمسار الذي يجب اتباعه من أجل تحرير الطاقات، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والاستفادة المثلى من الإمكانيات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)

تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، التي تم إنشاؤها سنة 2010، على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مناخ الأعمال.

وتقدم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قيمة مضافة في مجال تدخلها ولشركائها، باعتبارها هيئة لتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوم بدور تحفيز وتثمين الإصلاحات التي ستمكن من إرساء الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار.

وتُوجت الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) بتحديث الإطار القانوني الخاص بالأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى الرصد وتحسين صورة المغرب في التقارير الدولية.

وستعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تعزيز حكامة الإصلاحات، حيث ستعتمد مقاربة جديدة قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة الأمد، وخطط عمل متعددة السنوات، ومبادرات في إطار تشاركي وشمولي.

ومن شأن هذه البرمجة متعددة السنوات، من الجيل الجديد، أن تغني عملية كيفية تحديد وتنزيل وتقييم الإصلاحات وأن تحسن من فاعليتها. كما ستوفر للفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، رؤية واضحة على المدى المتوسط حول الأوراش الأولوية بالنسبة لمناخ الأعمال في المملكة.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في ظرفية صعبة، حيث عملت على تسديد متأخِّرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، التي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وبَسَط أخنوش أمام مسؤولين عموميين وفاعلين في القطاع الخاص، بحضور والي بنك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على مُتعهِّدي الصفقات العمومية، وذكّر بأن “الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط”.

من جهة أخرى، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، أوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة “ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى 91٪ و55٪”.

وأفاد أخنوش، خلال اللقاء السنَوي الثالث عشر لِلجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن “الحكومة عبّأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر”.

وأكد المتحدث أن “كل هذه التدابير وغيرها، مكّنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، لكانت الأسر والمقاولات ستعاني من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022” وفق تعبيره.

علاوة على ذلك، لفت المتحدث إلى “قرار حكومي شجاع تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%”، وزاد بأن “تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قِوَامُه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية”، مشددا على مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

أما بخصوص خلق فرص الشغل، فأكد عزيز أخنوش أنها “في صميم اهتمامات الحكومة، ما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق”، موضحا أن ” معدل البطالة انخفض من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022. وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، البالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي”، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021، الذي بلغ 3.1% سنويا.

ولفت أخنوش إلى “طموح حكومي كبير معبَّر عنه سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة”، قائلا إنه “طموح يُسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”، وهو الطموح الذي يأتي في إطار “إدراك الحكومة للدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مأسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها”.

ترأَّس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا خُصِّص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس قدم رئيس الحكومة تهانيه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، منوها بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالته لهذا القطاع.

كما عبر رئيس الحكومة، عن اعتزازه بإعلان جلالته ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030، موضحا بأن هذا الترشيح ‏الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات. كما جدد التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس حفظه الله.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة المنعقد في 16 مارس 2023، وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها، وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وكيفيات تطبيق المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة بتقييم ودراسة وتسليم المصادقات على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة، ورخص عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق، والاعتمادات الخاصة بممارسة أنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وبممارستها أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق المكونة للملفات المرافقة لطلبات الحصول على المصادقات والرخص والاعتمادات المذكورة، وكذا المراحل المتبعة لدراسة هذه الطلبات. كما يبين أيضا كيفيات سحب هذه المصادقات والرخص والاعتمادات.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.143 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.102 بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها من قبل اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين على التوالي بتاريخ فاتح مارس و3 مارس 2023. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد طرق وكيفية تنفيذ مقتضيات المرسوم بقانون السالف الذكر.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار “ميثاق تحدي الألفية” ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها؛ وتحديد وضعية مستخدمي الوكالة وكيفية المصادقة على ميزانيتها خلال فترة التصفية.

بالإضافة إلى مقتضيات تحدد كيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، والجهات التي ستنقل إليها تلك المشاريع وكذا الوثائق والمنقولات والعقارات والمعدات والتجهيزات التي اقتنتها الوكالة في إطار تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق، مع التنصيص على أن عمليات النقل المشار إليها أعلاه تتم عبر اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.

وأبرز أخنوش خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، أنه “بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكَّنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، الذي أطلق عليه اسم: بيئة مُحَفِّزَة للأعمال (Business Enabling Environment)”، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا”.

وتشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند إلى 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

وحددت الركيزة الأولى كهدف محوري لها “تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال”، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، بينما تهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، في حين تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار.

وأخيرًا، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.

ويرى أخنوش أن تنفيذ خارطة الطريق، وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة الطامحة إلى أن تصير “دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات الملكية”.

تحقيق هذا الطموح، حسب أخنوش، “لن يَتَأَتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركاءنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا”.