Author: الحكومة

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء 15 نونبر، إن عدد المستفيدين من المساعدة المالية المخصصة للمتضررين من زلزال الحوز، وقيمتها 2500 درهم شهريا، بلغ في نونبر الجاري (إلى حدود 13 منه) 23 ألفا و931 مستفيدا.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة إنجاز الملفات المتوصل بها، التي بلغت 24 ألف و573 ملف في نونبر الجاري، وصلت إلى 97 في المائة.

وذكر بأن المستفيدين من هذا الدعم بلغ، خلال شهر أكتوبر الماضي، 25 ألفا و228 مستفيدا، أي بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة بعد معالجة 27 ألفا و753 ملفا.

وفي ما يخص الدعم المتعلق بإعادة بناء المنازل المنهارة بشكل جزئي، أكد السيد بايتاس أنه تم إقرار دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم، مشيرا إلى أن عدد الملفات المتوصل بها بلغ 6 آلاف ملف.

وأكد أنه جرى أداء الدعم عن 3326 ملفا، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 55 في المائة، مشددا على أن العمل متواصل لمعالجة جميع الملفات المتوصل بها.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة “الكثيرة والمتعددة” والهادفة إلى عودة البنية التحتية بشكل سريع إلى مستواها ما قبل الزلزال، مذكرا بالمصادقة على القانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وإطلاق الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة من الزلزال.

وأبرز أن العمل “دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال، في أفق تطبيق الرؤية الجديدة التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يصل غلافها المالي إلى 120 مليار درهم”.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 نونبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوىكل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وتروم الاتفاقية الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين؛ ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027. وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها. 

وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية، تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

اطلع مجلس الحكومة الأربعاء 15 نونبر 2023، على اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

أولا:

• اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع قانون رقم 30.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إقرار نظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها.

ثانيا:

• اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة، الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة، وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة، وكذا بين وكلاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• إيمان بنتهيلة، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير؛
• ندى السلاك، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• المداني سَعاد، مديرا للمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات؛
• محمد صديق، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.

ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 15 نونبر 2023، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية. وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.