Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة. حيث يحدد الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور، قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.107 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، وحيث إن هذا المشروع تطلب، فضلا عن ذلك، إنجاز أشغال الطريق المداري لمدينة العيون على طول 7 كيلومترات، بما في ذلك بناء جسر على وادي الساقية الحمراء طوله 1725 مترا، وبناء قنطرة على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مما أدى إلى تمديد مدة انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.321، وذلك قصد: تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة إلى غاية 31 دجنبر 2024؛ وإضافة المهام التي ستناط بالمديرية لمواكبة المشروعين السالفي الذكر.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا. حيث سيمكن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا حكوميا خُصِّص لتقديم عرض قطاعي حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، الخميس 23 مارس 2023، والذي يُصادف اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، تقدم رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة إلى جلالة الملك نصره الله، والأسرة الملكية الكريمة، وإلى كافة الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر المبارك على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحقق للشعب المغربي، بقيادة جلالته، المزيد من التقدم والازدهار.

وارتباطا بموضوع تموين الأسواق، أكد رئيس الحكومة أنه يتم في ظروف مستقرة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.

كما جدد رئيس الحكومة دعوته لكل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتطرق العرض إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

ويأتي ذلك ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.

عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أولى لقاءاتها التشاورية، بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وثلة من أعضائها، لأجل تدارس سُبل النهوض بحقوق المرأة، وتحسين وضعيتها المجتمعية، مستحضرة الجهود المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني لتمكين المرأة وخدمة قضاياها بكل جد وتفاني.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز أن إحداث الحكومة للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، جاء لتسريع وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

انعقاد اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عرف تقديم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة في أفق 2026، وفق عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تمَّت بلورتها استنادا على التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك السادس، نصره الله، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وممثلي المنتخبين.

وأوضحت الوزيرة حيار متحدثة لموقع “الحكومة”، أن الخطة الحكومية ترتكز على ثلاثة محاور متمثلة في “التمكين والريادة”، والذي تمت بَلورة برنامجه الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة، أما المحور الثاني فيتعلق بـ”الوقاية والحماية” عبر محاربة العنف وتنزيل المنظومة الحمائية، فيما يتعلق المحور الثالث بـ “الحقوق والقيم” والذي تمَّت بلورة برنامجه الأول حول محاربة الصور النمطية وجميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي يتوفر على رافعة أساسية متمثلة في الأسرة.

من جهتها، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن مشاركة المجتمع المدني في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فرصة لتجويد خطط المساواة 2022-2026، وتفادي الإخفاقات التي تم الوقوع فيها خلال الخطتين الأولى والثانية، وتابعت: “وبالتالي فحضور المجتمع المدني أساسي في اللجنة لتجويد العمل وتقديم اقتراحات بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، اعتبارا لخبرتنا في مجال الاشتغال عن قرب مع النساء واطلاعنا على المسببات التي تحد من وصولهن لمراكز القرار وولوجهن للحقوق الإنسانية بصفة عامة”.

واعتبرت المتحدثة لموقع “الحكومة”، أن تمكين النساء اقتصاديا وضمان ريادتهن ومساهمتهن في التنمية يحتاج إلى إدخال تغييرات جذرية على القوانين الوطنية التي لا زالت تحمل الكثير من التمييز وتحد من إمكانات النساء في العمل وفي الولوج للتعليم، معتبرة أن مشاركة المجتمع المدني في اللجنة تمهيد للتعجيل بإخراج هيئة المناصفة كهيئة دستورية يجب أن تقوم بأدوارها الطلائعية المنصوص عليها قانونيا.

أما ليلى الدكالي، رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب، فأبرزت أن اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كان مناسبة للاجتماع بين أعضاء الحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذا الأخير فاعلا ميدانيا ويمتلك الخبرة والكفاءات اللازمة، مما سيشكل إضافة إلى البرنامج الحكومي الرامي إلى تمكين المرأة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

إلى ذلك، شدَّدت خولة اسباب، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على أهمية حضور المجتمع المدني باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل مشاركة تجربتهم وملاحظاتهم وطريقة اشتغالهم، ما سيُمكِّن من إيصال أصواتهم لأصحاب مراكز القرار، وإدراج ملاحظاتنا في مخططاتهم.

كما أكدت اسباب لموقع “الحكومة”، على أن إشراك فاعلي المجتمع المدني ضمن اللجنة يهدف بالأساس إلى التَّطرق لموضوع تفعيل هيئة المناصفة والتحسيس بوضعية المرأة، ثم الاشتغال اليومي على التكوين والتحسيس بوضعية المرأة، زيادة على تغيير القوانين والتمكين الاقتصادي.

عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أولى لقاءاتها التشاورية، بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من أعضائها، من أجل تدارس سُبل النهوض بحقوق المرأة، وتحسين وضعيتها المجتمعية، مستحضرة الجهود المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني لتمكين المرأة وخدمة قضاياها بكل جد وتفاني.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزا في خطاب بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2022: “أن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”، وتابع: “لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها..”.

اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هي لجنة مختصة يترأسها رئيس الحكومة ومكونة من عدد من القطاعات الوزارية تعمل على وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى عملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بحقوق المرأة، وتتبع مدى تطبيق هذه التدابير على أرض الواقع، وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار تحسين وضعية النساء وتمكينهن في شتى المجالات.

وتضطلع اللجنة بجملة من المهام، إذ ستعمل على اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه، فضلا عن تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا اقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وسيقوم أعضاء اللجنة باقتراح التدابير اللازمة لتمكين المرأة والرفع من معدل نشاطها، إلى جانب التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

أما بخصوص الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2022 ـ2026، التي تطمح إلى تحقيق رؤية فعلية المساواة بين الجنسين في أفق المناصفة في أفق 2035، فترتكز على 3 محاور، تتمثل في “التمكين والريادة”، و”الوقاية والحماية”، و”الحقوق والقيم”.

ويهدف المحور الأول المتعلق بـ “التمكين والريادة”، إلى تعزيز التمكين والمشاركة الاقتصادية للمرأة ومساهمتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي للمغرب في أفق 2026.

وسيتم العمل وفق هذا المحور على تقليص التفاوتات حسب النوع فيما يخص الولوج ومتابعة المسار الدراسي في مختلف المستويات عبر التعلم غير النظامي ومحو الأمية والتعلم مدى الحياة، وتحسين ولوج النساء إلى العمل اللائق، وتشجيع انتقالهن إلى الاقتصاد المهيكل، مع ضمان استفادتهن من التغطية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز ولوج النساء إلى فرص التشغيل المأجور والذاتي، بما في ذلك الخدمات المالية ووسائل الإنتاج والتسويق وولوج الأسواق.

وسيتم العمل على تعزيز ولوج المرأة في الوسط القروي والجبلي، والنساء في وضعية هشاشة إلى منظومات التكوين ومحو الأمية والدعم والمواكبة مع الاستفادة من التغطية الصحية، وتعزيز البيئة التشريعية والسياسية والمالية المحفزة الدامجة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

أما المحور الثاني، فيهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، عبر محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز منظومة التبليغ للضحايا، وقدرتهن على طلب الحماية لأنفسهن وأطفالهن، فضلا عن مأسسة مسارات للتكفل تعمل بشكل منسق، مما يسمح بحماية الضحايا ودعمهن ومواكبتهن في مسارهن نحو إعادة بناء الذات وتمكينهن.

عبر هذا المحور كذلك، سيتم العمل على الحد من المخاطر التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف من خلال تعزيز أمنهن وردع مرتكبي أعمال العنف، وإعادة تأهيلهم وضمان تعويض الضحايا، وكذا الحد من انتشار وتزويج القاصرات لتمكينهن من عيش حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتعزيز الإطار القانوني ومنظومة التنسيق والمساءلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أما المحور الثالث للخطة فيدور حول “الحقوق والقيم”، ويروم المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز، ويضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، عبر إرساء ثقافة المساواة بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة وتغيير التمثلات الاجتماعية ومحاربة الصور النمطية القائمة على النوع وإشراك الأسرة كرافعة لتعزيز القيم، وضمان المزيد من الحقوق للمرأة ودعم تنفيذها الفعلي وضمان ولوجها للعدالة، إلى جانب ضمان ولوج النساء إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الملائمة لخصوصياتهن وتنوعهن، وتعزيز الريادة النسائية وضمان تمثيلية النساء في مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية ومشاركتهن في هيئات الحكامة واتخاذ القرار.

ومن المنتظر أن تستكمل الخطة الحكومية مراحلها، فبعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيتم استكمال الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، واستكمال بلورة البرنامجين الثاني والثالث، وبعد ذلك إنهاء إعداد البرامج الثلاثة المكونة للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، على أن يتم الانتهاء من إعداد وثيقة الخطة الحكومية للمساواة وخارطة طريق للتنفيذ، ليتم الإعلان عن وثيقة الخطة الحكومية للمساواة 2022ـ 2026 يونيو 2023، مصحوبة بثلاثة برامج وحزمة من المشاريع ومؤشرات النتائج حسب المحاور ووضع نظام الحكامة والقيادة للبرامج الثلاثة.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 21 مارس 2023، بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببوسكورة (الدار البيضاء)، على تدشين المصنع الذكي “Smart Factory” التابع لمجموعة فارما 5، الذي يعد أول مصنع أدوية من صنف 4.0 في إفريقيا.

وشُيِّد هذا المصنع الجديد، وهو من بين المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية المملكة ‏لتشجيع علامة “صنع في المغرب”، وتحظى بمواكبة ‏وتشجيع ‏الحكومة، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب ‏‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتعلقة بالسيادة ‏‏الصحية والدوائية.، ويُعد ثمرة تعاون وثيق بين الخبرة المغربية في مجال صناعة الأدوية وأفضل الخبرات الدولية، على مساحة تزيد على 12000 متر مربع، وتطلب إحداثه استثمارا إجماليا يزيد عن 300 مليون درهم.

وتواصل الحكومة مجهوداتها لتعزيز السيادة الصحية للمغرب، وتشجيع بين القطاعين العام والخاص بالتوقيع على اتفاقية لخلق وحدات صناعية جديدة للحقن والتقنيات الحيوية بقيمة 300 مليون درهم، والذي يهدف لخلق 300 منصب شغل مباشر و3000 غير مباشر.

بالعودة إلى المصنع الذكي المرقمن بشكل كامل، لمجموعة فارما 5، والذي سيسمح بمضاعفة طاقتها الإنتاجية بمقدار 5 مرات، مع ضمان التتبع المثالي لجميع مراحل الإنتاج التي تتم بفضل أدوات المراقبة عن بعد والآنية المثبتة بجميع أقسام المصنع، والتي تم إنشاؤها وفق تقنية  “Shell Building” التي تحول إدارة تدفقات السوائل وجودة الهواء والضغط والرطوبة ودرجة الحرارة لضمان سلامة البيانات.

وتم تصميم ”Smart Factory” ضمن منظومة مبتكرة وفريدة تضع المرونة في قلب سائر مراحل العمل من عملية التصميم إلى الاستغلال بفضل رقمنة العمليات والتشغيل الآلي لبعضها البعض، وهو ما يضمن لهذا المصنع الذكي الفريد دمج جميع التطورات التكنولوجية المستقبلية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم توقيع بروتوكول اتفاق بين فارما 5، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حفل افتتاح المصنع الذكي ” Smart Factory “، الذي حضره كل من خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقانية وتقييم السياسات العمومية.

وينص هذا البروتوكول على إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن والتقنيات الحيوية وأشكال جالينيكية جديدة، ثم البحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الصحة في تصريح للصحافة، أن رؤية المصنع الذكي تأتي ضمن توجهات المملكة المتعلقة بالسيادة الصحية والدوائية، وأكد أنه “يتعين تشجيع الصناعة الصيدلية وإنتاج الأدوية الجنيسة، في وقت تواجه فيه البلدان صعوبات بشأن التزود بالمواد الأولية الخاصة بتصنيع الأدوية”.

وبعد أن أشاد بالتقدم الذي أحرزته مجموعة فارما 5 في مجال الرقمنة وتطوير أدواتها الصناعية، دعا السيد أيت طالب إلى النهوض ومواكبة المبادرات المحلية التي من شأنها المساهمة في التنزيل الناجع للمشروع الوطني لتعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بشكل يسمح بتسهيل الحصول على الأدوية.

من جهتها، قالت ميا لحلو الفيلالي المديرة العامة لمجموعة فارما 5 إن “هذه الوحدة الصناعية الذكية الجديدة تمثل مساهمة نوعية في المشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري، وضمان السيادة الصحية الوطنية”، مشيرة إلى أن الدواء الجنيس (صنع في المغرب) هو “عنصر رئيسي لتعميم الرعاية الصحية التي يستفيد منها فعليا اليوم الملايين من مواطنينا”.

وتابعت أن فارما 5 تتعهد باستثمار ما لا يقل عن 300 مليون درهم في أفق عام 2027، وخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر، وتلتزم فارما 5 منذ أربعين عاما لصالح الاستقلال العلاجي وولوج الجميع للعلاج، وتؤكد بهذا التدشين مكانتها الريادية في مجال صناعة الأدوية بالمغرب وأفريقيا بأكثر من مليار وحدة تم إنتاجها في سنة 2022.

وأصبحت فارما 5 اليوم فاعلا رائدا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة بالمغرب، كما تصدر هذه المجموعة منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة لتحتل بفضل أنشطتها المركز السابع بالسوق الأفريقية، والتي تضم ما لا يقل عن 1200 فاعل دولي.