Author: الحكومة

تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني للصناعة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.

وكان هذا اليوم الوطني، أيضا، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع.

يشار إلى أن افتتاح اليوم الوطني للصناعة تم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

انطلقت أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”، أن “المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة”.

وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

وذكر صاحب الجلالة على سبيل المثال صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

وأشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحا جلالته أن “هذه الاستراتيجيات صُمِّمت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن”.

وسجل جلالة الملك أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.

وأكد جلالة الملك أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، “تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.

بالموازاة مع ذلك، أبرز صاحب الجلالة أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، “بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة”، مضيفا جلالته أن الصناعات الغذائية الوطنية تساهم في تثمين موارد المغرب السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية.

وأشار جلالة الملك إلى أن قطاع النسيج والجلد استفاد بدوره من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزا جلالته أن القدرة الصناعية للمغرب تعززت على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير.

وقال جلالة الملك إن هذا الصمود مكنها من “الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا”، داعيا جلالته بهذه المناسبة إلى إدراج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كموعد سنوي لهذا القطاع والفاعلين فيه.

وأضاف صاحب الجلالة: “كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة”.

ميثاق الاستثمار.. نقطة قوة

من جانبه أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، دور ميثاق الاستثمار الجديد في تعزيز التنافسية الصناعية الوطنية.

وأكد الجزولي، في كلمة له خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق القيمة وفرص الشغل تمت بلورته بتعاون وثيق مع قطاع الصناعة. مُذكِّرا بالمحاور الثلاثة الأكثر أهمية ضمن الميثاق، والمتمثلة في الحكامة، التي ستتيح للجهات الاضطلاع بدور هام والاقتراب من النسيج الصناعي المحلي، سواء المرتبط بمناخ الأعمال أو بمكافآت وحوافز الاستثمار.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس لجنة الابتكار والتطوير الصناعي بالاتحاد، محمد بشيري، أن الابتكار يشكل إحدى روافع التنافسية في قطاع الصناعة، موضحا أن من شأن الابتكار الإسهام في حل العديد من المشاكل الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير العمليات الصناعية، وجودة المنتجات المقدمة للزبناء، وكذا تدبير النجاعة الطاقية.

واقترح، في هذا الإطار، إنشاء تجمعات أو مدينة للابتكار في كل جهة من جهات المملكة، قصد تنسيق أنشطة الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، المتصلة بالخصوصيات الصناعية الجهوية.

من جانبه، قال رئيس فيدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، إن هناك اليوم تحديا لتطوير 13 قطاعا ناضجا بالمغرب يمكن من خلق حوالي 60 ألف فرصة شغل، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذه الدراسة، يضيف المتحدث ذاته، هناك بنك للمشاريع الخضراء التي يمكن تنفيذها، وتوفير فرص الشغل، فضلا عن رقم معاملات يناهز 10 ملايير درهم.

علاوة على ذلك، أكد الباري أن الترويج لـ “صنع في المغرب” يتطلب تطوير قطاع عرضاني وهو التغليف بشكل عام، مؤكدا أن هذا القطاع ضروري لتطوير قطاعات مهمة أخرى، بما في ذلك الصناعات الغذائية والصيدلانية، وكذا مواكبة تصدير منتجات “صنع في المغرب”.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

بعد الركود السياحي الذي خلفته جائحة كورونا، أطلقت الحكومة خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بهدف دعم عائدات هذا القطاع باستراتيجية طموحة تعمل على جلب السياح الأجانب من مختلف بقاع العالم والتنويع في المدن السياحية، بالإضافة إلى خلق نشاط سياحي طيلة السنة، مما سيمكن من توفير مناصب شغل حقيقية وتحقيق أرباح مهمة لإنعاش وتشجيع السياحة المغربية.

ويشكل استقبال 17.5 مليون سائح وخلق 80.000 منصب شغل مباشر و120.000 غير مباشر، أهم أهداف خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة.

وتزامنت مخلفات أزمة كوفيد 19 والخروج منها مع ظرفية دولية صعبة، ولدعم هذا القطاع الذي يُشكل قرابة 20 بالمائة من صادرات المغرب، حضرت الحكومة خارطة طريق طموحة ستعمل بالخصوص على التنويع في المدن والمناطق المستقبلة للسياح، والتنويع في الأسواق بحيث أن 70 بالمائة من السياح يأتون من أوروبا حاليا، والعمل على خلق نشاط سياحي طيلة السنة، ذلك أن عددا كبيرا من السياح يقصون المملكة في الفصول الباردة للاستفادة من الطقس المعتدل في بلادنا.

ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم العمل على ستة محاور رئيسية: النقل الجوي والترويج والتسويق الرقمي والاستثمار في التنشيط السياحي والشراكة بين القطاعين العام والخاص للرفع من العرض الفندقي ، وتقوية رأس المال البشري وتعزيز دور المرصد السياحي الوطني.، على أن تعمل الحكومة بين 2023 و2026 على تخصيص 6.1 مليار درهم، لتنفيذ هذه الخريطة والنهوض بقطاع السياحة والعاملين فيه.

وسبق أن ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وثمن رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب. وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر عزيز أخنوش الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

شكلت المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محطة فريدة من نوعها للوقوف بمعية مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من مختلف المؤسسات، على أهم المنجزات الاقتصادية التي راكمتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، باعتباره مدخلا أساسيا لتنزيل كافة السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية.

وعرفت المناظرة الوطنية، باعتبارها التظاهرة الأولى من نوعها في هذا السياق، مشاركة أزيد من 350 مشارك من القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، مع الوقوف على أهم المنجزات الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني.

وتخلل المناظرة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال، نقاش هام لفاعلين اقتصاديين وسياسيين، من مختلف المؤسسات، حول سبل تحسين مناخ الأعمال، وتدارس الأوضاع الراهنية، وكيفية استثمارها بالشكل الأمثل، في تقوية الاقتصاد الوطني.

وأكد غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن انعقاد الندوة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال شكل مناسبة مهمة لتقوية الروابط القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بُغية تجاوز المشاكل التي تعترض هذا المؤشر في المغرب.

واعتبر المتحدث لموقع “الحكومة” أن المغاربة يمكنهم الافتخار بجميع الانجازات التي تحققت ببلادنا علاقة بمناخ الأعمال السنوات الأخيرة، إلا أن الطموح يظل أكبر، لذلك تبنت الحكومة المغربية خريطة عمل في أفق 2026 من أجل تحسين مناخ الأعمال.

ولفت الصقلي إلى أن الطموح الأكبر يدور حول خلق جيل جديد من المستثمرين ورجال الأعمال، ويبقى تحسين مناخ الأعمال شرطا ضروريا لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها الملك محمد السادس والتي تتجلى في تعبئة 550 مليار درهم للاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل قار بين 2022 و2026.

من جهته، اعتبر محمد فكرات، رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، أن المشاركة في المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بمثابة فرصة سانحة للتباحث حول الظروف المناسبة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والخارجي. كما شملت المناظرة فرصة للوقوف على أهمية المسار الذي تسلكه الحكومة من أجل تبسيط المساطر ورقمنتها، متجاوزة جُل التحديات المطروحة، بهدف خلق جو إيجابي للمستثمرين وتسهيل مأمورية اندماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية لبلادنا.

وأبرز فكرات ضمن حديثه لموقع “الحكومة” أن هناك إرادة قوية للمضي إلى الأمام لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وخلق ظروف التنافسية للمساهمة في التنمية السوسيوـ اقتصادية بالمملكة.

أما رضا لحميني، خبير الحسابات والمستشار البرلماني، فأكد بدوره أن الحكومة بادرت إلى إجراء عدة إصلاحات تكتسي أهمية حيوية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالمغرب، ومن ضمنها المصادقة على ميثاق الاستثمار، الذي سيساهم في تكريس البُعد الجهوي للاستثمار وإحداث مناصب شغل قارة. كما اعتمدت الحكومة إصلاحات ضريبية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد يوسف العلوي، رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في غرفة المستشارين، بميثاق الاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة، باعتباره مشروعا يطمح لخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيبسط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقا أمام المستثمرين في القطاع الخاص.

فيما أثنت بثينة عراقي حسيني رئيسة فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإصلاحات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات الشابة في مجال تنظيم المشاريع. كما أشارت إلى العراقيل التي لا زالت تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بالأساس في السيولة لدى الشركات، وإعادة النظر في القانون المتعلق بمدونة التجارة لمواجهة تأخير آجال الأداء بين المقاولات.