Author: الحكومة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مدشنا مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام، النعم ميارة، على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

رئيس الحكومة، أكد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.

وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

بلاغ رئيس الحكومة أفاد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي عُقدت بحضور كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فضلا عن الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وعلى هامش اجتماع مع رئيس الحكومة، صرح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تم اتخاذ من مناقشة ملفات عالقة في مجال الصحة والتعليم موضوعا له، كما كان الاجتماع فرصة لافتحاص تطور عدة أوراش صحية ومدى التقدم في إنجازها كالمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الجديدة في عدد من جهات المملكة، نظرا للميزانية الهامة المرصودة لها بهدف تطوير المؤسسات الصحية وتقريبها من المواطن.

من جهته، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن اللقاء خصص لتدارس التحول الذي شمل منظومة التعليم العالي في المجال الطبي، والهيكلة الأكاديمية التي طالت نظام التكوين في كليات الطب والصيدلة، مشددا ضمن تصريح لموقع “الحكومة” على العمل الذي تقوم به الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على افتتاح التكوين بالكليات الجديدة بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل.

وصرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن جولات الحوار مرت في ظروف جيدة، كما شكلت فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتم الاتفاق على تجاوز الصعوبات التي تعترض الأجراء عبر مواصلة العمل في إطار لجنة وزارية بحضور مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إيجاد حلول فعالة لكافة الإشكالات المطروحة.

فيما أفاد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الجولة تكتسي أهمية بالغة في مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة، من خلال استقبال الفرق النقابية والاستماع للمشاكل التي تعانيها، بالإضافة إلى تدارس المطالب المقدمة واستكشاف سبل إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعكس حس المبادرة لدى النقابات، ومسؤولية الحكومة في تنزيل مختلف المطالب العمالية، في عملها على تنزيل برنامجها الحكومي.

أما النعيم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فأكد أن اجتماع الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، مكنت من عرض ومناقشة مختلف المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، والوقوف على مدى تنزيل خريطة الطريق التي تم وضعها مع الحكومة، علاوة على عرض ومناقشة مختلف المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، والوقوف على مدى تنزيل خريطة الطريق التي تم وضعها مع الحكومة، والجوانب التي لازالت في طور التنفيذ، إذ يشكل هذا الحوار فجوة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وضعية الأجراء، وباقي الطبقات المشتغلة في الإطار غير المهيكل والأسر المعوزة، عبر تشكيل لجنة للبحث في تفاصيل اشتغال هذه الفئة من أجل النهوض بوضعيتها.

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بمواصلة العمل، بانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف برامجها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها البرامج الحكومية التي تهم المواطنين، وكذا استعراض مختلف رهانات الظرفية الحالية.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل نقص المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت، بفضل اجتماعاتها واتفاقاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خفض الأسعار.

وبخصوص مشكلة نقص المياه، سجل أخنوش أن هناك “إرثا ثقيلا نحاول، في بضعة شهور، أن نجد له حلا، سواء في ما يخص تحلية المياه أو نقلها”، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة في عدد من القطاعات.

وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض البرامج الحكومية التي تهم الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم وميثاق الاستثمار، وكذا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن الحكومة، رغم السياق الراهن الصعب، تمضي قدما في تنزيل برنامجها على الوجه الأمثل.

وشدد على أن “الفرق البرلمانية (للأغلبية) كلها متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.

وخلص أخنوش إلى القول إن “الأفق واضح والأزمات الحقيقية نعالجها. أما تلك المصطنعة فإننا نجيب عليها”.

من جهته، أكد اعبد اللطيف وهبي على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة وقوية” وتجتمع باستمرار في ظل التوافق بين قياداتها، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة عادية ويتم مواجهتها بالتحالف والوحدة والالتزام بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.

وشدد على أن الحكومة “أقوى من ذي قبل” وتمضي قدما وتتحمل مسؤولياتها كاملة للاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطنين، من خلال مواصلة العمل الجاد بما يخدم مصلحة البلاد.

من جانبه، أبرز نزار بركة أن اللقاء كان فرصة لإثارة النقاش بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية حول ما تم تحقيقه من إنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.

وسجل أن هذا الاجتماع كان فرصة أيضا للتأكيد على التشبث بالبرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، مشددا على أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة وتحدوها إرادة صلبة لمواجهة كل هذه الإشكاليات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة واستدراك التأخر الحاصل في عدد من الإصلاحات والمشاريع الهامة، من خلال مقاربة تحمل حلولا مهيكلة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، وكذا التخفيف من عبء التضخم الناتج عن الأزمات الخارجية والجفاف، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.

وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ الشق الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا إلى أنه سيتم، قبل متم السنة الجارية، تنفيذ الشق الآخر المرتبط بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة.

وخلص بركة إلى القول “كلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة هذه الأزمات، وفي المواطنين لتفهم هذه الإشكاليات والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نخوضها في شتى المجالات”.

كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي للشمندر السكري، بحكم الإشكالات التي يواجهها إنتاج هذه المادة.

وأبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 13 أبريل 2023، أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.

وأفاد أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أخنوش أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة ستطلق مشاورات يوم غد الجمعة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.

وستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.

“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.

وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.

علاوة على ذلك، قررت الحكومة إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.

وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإعفاء يشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وأفاد، في هذا الإطار، أن مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وأكد أخنوش، على خلفية الاجتماعات التي عقدت الأسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.

كما نوه رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، الهادف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة خلال سنتين، تم التوقيع على أربع اتفاقيات، الثلاثاء 11 أبريل بالرباط من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.

وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين  في إطار البرنامج.

وتحدد الاتفاقية الثانية الموقعة عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه، وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.

ويُمكِّن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، والاستفادة من تقليص كلفة الأجور.

أما الاتفاقية الأخيرة فتتعلق بالمصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.

وأبرز السكوري أن النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، تهدف، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تفعيل البرنامج، موردا أن النسخة الأولى حققت نجاحا سواء على مستوى عدد المستفيدين أو على صعيد التوزيع الترابي مشيرا إلى أن “المستفيدين يتوصلون بأجورهم في الموعد المحدد”.

من جهته، أكد لقجع أن البرامج، على غرار “أوراش”، من شأنها الاستجابة بشكل مباشر خلال الأوضاع الصعبة، مبرزا أن “البرنامج حقق نتائج إيجابية في وقت يعرف فيه بلدنا، ككل بلدان العالم، اضطرابات اقتصادية لها تداعيات على التشغيل على وجه الخصوص”.

وقال إن برنامج “أوراش” يهدف إلى التخفيف من تداعيات هذه الاضطرابات ويشكل أحد الإجراءات الفعالة من أجل إحداث فرص الشغل.

من جانبه، أكد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي في البرنامج بما أنه يسهر على تحويل الأجور. وأشار إلى أنه “لأجل ذلك نحن نعمل على دفعها في الوقت المحدد”.

شكّلت اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة رفقة فاعلين في القطاع الفلاحة، فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمملكة، زيادة على تدارس أوضاع الفلاحين والمشاكل المطروحة في قطاع الإنتاج الفلاحي ومحاولة إيجاد حلول لها.

 ودشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروي (COMADER)، والذي تم خلاله التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.

بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وبحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.

واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته، بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، إذ تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.

على هامش هذه الاجتماعات، أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متحدثا لموقع “الحكومة”، أن اللقاء مع الممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عرف مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم القطاع الفلاحي، أبرزها هيكلة سلاسل الإنتاج وإعادة التوازن لها، التي شهدت بعض الاختلالات في خضم أزمة الجفاف والحرب الروسية-الأوكرانية، حيث أن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر رهينة بالسياق الدولي والتغييرات المناخية.

من جهته، أشار رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، خلال اللقاء المنظم تحت إشراف رئيس الحكومة، مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية للحليب والحوامض، ورؤساء الغرف الفلاحية، ومجموعة من الفاعلين في القطاع الفلاحي، إلى أن اللقاء تدارس عدة مواضيع خاصة بأوضاع الفلاحين، في ظل الظرفية الحالية التي تعرفها أسعار المنتجات الفلاحية، مع التطرق للإكراهات التي تعترضهم والتي تؤثر سلبا في مردودية القطاع.

وشدد بنعلي ضمن حديثه لموقع “الحكومة”، على عزم الحكومة تولي مسؤولية تدبير هذه الإكراهات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لضمان عملية تموين الأسواق والحفاظ على وضعية الأسعار وترويج المنتجات الفلاحية بشكل جيد.

وأكد مولاي محمد الولتيتي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب والحوامض، على هامش الاجتماع، على أن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة المشاكل المطروحة في قطاع الإنتاج الفلاحي، وإيجاد حلول فعالة وسبل للاشتغال المشترك بين مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي، من أجل تجاوز صعوبات الوضعية الحالية، والتخفيف من حدتها على المواطنين.

خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، أشار لموقع “الحكومة” أن القطاع الفلاحي يلعب دورا مهما في خلق فرص العمل وضمان الأمن الغذائي لبلادنا، موضحا في نفس الوقت أن هذا القطاع أصبح يعاني من التغيرات المناخية مما ينعكس على الإنتاج الوطني.

فيما اعتبر يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن هذا اللقاء فرصة للتطرق لإشكالية الإجهاد المائي وعقلنة تدبير الموارد المائية فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة وتسريع مشاريع تحلية المياه لتجاوز أزمة المياه خاصة في ظل سنوات الجفاف المتتالية.