Author: الحكومة

عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 من شوال 1444، مُوَافِق 4 ماي 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، وارتباطاً بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الأربعاء، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، عَبَّرَ السيد رئيس الحكومة، عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ذي الدلالات العميقة، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، انطلاقا من المنعطف التاريخي لخطاب أجدير، ووصولا إلى تكريسها دستوريا واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.

وإذ تنوه الحكومة بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، فهي تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

بعد ذلك، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس2023) بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مراس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

ويأتي هذا المشروع لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين:
هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة؛
وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين:
يونس جبران، كاتبا عاما؛
فؤاد مهيل، مفتشا عاما؛
حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي؛
يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز؛
مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛
حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب؛

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسيم التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن عقود البرامج، التي تم تطويرها بالتشاور مع الهيئات بين المهنية المعنية، تستند على ثلاث مبادئ، تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للتنظيمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، تتعلق بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، إضافة إلى 15 سلسلة نباتية، ويتعلق الأمر بسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.

ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود، حسب البلاغ المذكور، إلى تحسين ربحية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. إضافة إلى تحسين البحث والتكوين وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.

وحسب المصدر ذاته، يرتكز تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على ثلاثة أبعاد: البعد الجهوي والبعد المتعلق بسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي لتقديم دفعة جديدة لعصرنة الفلاحة المغربية، إذ تعمل على تعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي منحت لمختلف السلاسل الفلاحية طفرة نوعية وهيكلة مهمة، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.

وأبرز البلاغ أن هذه البرامج تعتبر محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأكادير في فبراير 2020، وتروم تحديد أهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة إنتاج في أفق 2030.

عقدت الحكومة، الخميس 6 شوال 1444، مُوَافِق 27 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وصادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963)

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولاسيما المواد 8 و 15 و 35 منه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد عدد أعضاء مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفيات تعيينهم؛ وكيفيات تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع؛ مع تحديد قائمة المصنفات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19، والممثلة في كل من أصناف الموسيقى، والدراما، والأدب، وفنون الرسم والتشكيل، وفن الأداء، والإنتاج؛ مع تحديد المقصود بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون المذكور في السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث وصلت إلى 7 مليار درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10.000 سرير إضافي.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات.

وأفاد المسؤول الحكومي أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، مع التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، كما راهنت في ذات السياق على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مهمة ومشجعة.

ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالي.

وتواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي، حيث أبرز رئيس الحكومة أن ذلك يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لإنجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط و الحسيمة وأكادير وتازة.

وسجل أخنوش أن الحكومة تعمل أيضا على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والايكولوجية، مما سيمكن البلاد من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.

وفيما يتعلق بالسياحة الثقافية، ونظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد السياحي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تثمين الموارد الثقافية الغنية والمتنوعة وتحويلها إلى منتجات سياحية موضوعاتية من أجل تطوير عرض متكامل وجذاب، عبر وضع مخطط يهدف إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المجالية، وإطلاق مشروع انجاز “علامة تراث المغرب” للحفاظ على التراث الغير المادي، إضافة لتعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة عبر تأهيل وتثمين المدن العتيقة. علما أن هذا التأهيل لا ينحصر في البنيات فقط، بل يتجاوزه للتسيير والتنشيط، لضمان استدامة جاذبتها لمختلف فئات السياح، سواء المغاربة أو الأجانب.

أما بالنسبة للسياحة القروية والجبلية عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تثمين هذا المنتوج السياحي من خلال تعزيز مكانته واستغلال مؤهلاته حتى يرقى إلى المستوى المطلوب للرفع من تنافسيته وتعزيز جاذبيته، حيث يتم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي مع جهات كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.

وبخصوص السياحة الإيكولوجية، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية متكاملة لإبراز الثروة البيئية للمجالات الطبيعية، عبر تطوير منتوجات صديقة للبيئة تحترم مبادئ الاستدامة. “وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن بلادنا وبالنظر لموقعها الجغرافي المتميز تتوفر ﻋﻠﻰ 9 ملايين هكتار من التشكيلات الغابوية الغنية والمتنوعة، ورغبة في تثمين المنتوج الغابوي والبيئي وصيانته مما يهدده، قامت بلادنا بإنشاء حوالي عشرة منتزهات وطنية، إضافة إلى 154 محمية طبيعية، والتي سيتم تأهيلها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” حسب قول رئيس الحكومة.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تتويجه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بجائزته للتميز لسنة 2022، باعتباره قائد النهضة الرياضية التي تعرفها المملكة، وقدوة في مجال العناية بالشباب.

واعتبر أن هذا التتويج يعد اعترافا دوليا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح الرياضة عموما وكرة القدم المغربية والإفريقية على وجه الخصوص، من خلال حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.

في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المملكة انفتحت، وبشكل متزايد، على السياحة الرياضية، من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى قاريا ودوليا، لاسيما مع ما تتوفر عليه بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك، من بنيات تحتية رياضية ولوجستيكية تشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري.

وكان آخر هذه التظاهرات، كما أشار أخنوش، كأس العالم للأندية، الذي تم تنظيمه بكل من مدينتي الرباط وطنجة، وأكد في هذا الصدد أن مختلف هذه التظاهرات توجت بنجاح غير مسبوق على مستوى التنظيم، بالإضافة لحضور جماهيري قياسي، وهو ما يجعل بلادنا تحظى بثقة من لدن الاتحادات الرياضية على المستويين القاري والدولي.

كما استحضر أخنوش، في هذا السياق، المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، مبرزا أنها ساهمت في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكلت حملة تواصلية متميزة لفائدة، حيث المشاهير وصناع الرأي عن المغرب، وشكلوا بذلك نسبة 40 في المائة من مجموع المتحدثين، كما ذكر اسم المغرب 13 مليون مرة، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات “المغرب” من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار أيضا أن ذلك يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي، ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولاستغلال هذا الإنجاز التاريخي والفريد، أشار أخنوش أن الحكومة عملت على استثماره قصد تعزيز إشعاع البلاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الجديدة والتي أظهر مواطنوها اهتماما كبيرا ببلادنا، من خلال محركات البحث والتواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة إعلان جلالة الملك، في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الافريقي لكرة القدم، الشهر الماضي، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، و”هو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، كون هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. كما يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية”، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أخنوش التزام الحكومة، بمختلف مكوناتها، بالانخراط في هذا المسار الذي يقوده صاحب الجلالة من خلال إيمانه الراسخ بالأهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة، كمدخل من مداخل تحقيق التنمية ومجالا خصبا للإستثمار، وآلية للترويج للمملكة كوجهة سياحية. كما أكد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية على كل المستويات، لتقوية حظوظ المغرب لتنظيم مختلف التظاهرات القارية والدولية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يحظى بأهمية كبرى لدى الحكومة، مبرزا في نفس الوقت أهمية المخطط الاستعجالي الذي واجهت من خلالها الحكومة تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لكونه يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وأضاف: “مما يجعل الرهان عليه أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وهو ما أكده جلالته، يضيف أخنوش، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة سنة 2009، مضيفا “حين أكد حفظه الله حرصه على “ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، داعيا جلالته إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.”

في السياق نفسه، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأشار أخنوش إلى أن قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة “كوفيد 19″، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة.

ولمواجهة هذه الأزمة، يضيف أخنوش، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأكد أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، تكلل بالنجاح حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وشمل هذا المخطط، وفق رئيس الحكومة، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.

وتم كذلك اعتماد “التأشيرة الالكترونية” كنظام جديد يهدف تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.

وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، أوضح أخنوش أن بلادنا عرفت انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021 ، و +391% مقارنة بسنة 2020.

وتابع: “وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84% من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى +192%. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50% من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38% قبل الأزمة، كما فاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 91 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 116% مقارنة مع 2019، و 166% مقارنة بـ 2021.

وأبرز المتحدث أن جميع المؤشرات تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام حيث تم تسجيل ارتفاع قدره +17% في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51% مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400% مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.