Author: الحكومة

عقدت الحكومة، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، الخميس 20 من شوال 1444، مُوَافِق 11 ماي2023، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوىوزارةالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية،تعيين:

• مصطفى السليفاني، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال_خنيفرة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
•فريد الهبيل، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛
• رشيد الحضري، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية -بن امسيك بالدار البيضاء.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة، على الرغم من التحديات الظرفية الصعبة.

وأشار أخنوش إلى أن المملكة المغربية ظلت حريصة منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مبرزا أن المملكة استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات.

وذكَّر رئيس الحكومة، خلال كلمته بأشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس النواب حول موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”. أن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكّل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي، وتابع: “بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.

وأشار أخنوش، إلى أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66% .

“كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 % مع اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية”، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية” يورد أخنوش.

وأبرز المتحدث أن ما سبق ذكره، عوامل أدَّت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008 – 2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية. معربا عن فخره بكون المملكة بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت.

وأثمرت المجهودات المبذولة تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، وفق رئيس الحكومة. كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.

وأكد على كون هذه الإنجازات المذكورة كان لها الفضل الكبير خلال أوج الأزمة الصحية، إذ مكنت الطاقة الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني من تأمين السيادة الغذائية للمملكة وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية بشكل مستقر وآمن. لافتا إن هذا ما يدعو إلى الافتخار بنجاعة الاختيارات التي تبنتها المملكة، لتعزيز أمنها وسيادتها الغذائية، ويعكس المناعة التي اكتسبتها الفلاحة الوطنية من خلال استكمال إنجاز مخطط المغرب الأخضر. وبالتالي، فالحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية من التقدم المحقق في القطاع الفلاحي، يتطلب تعزيز المكتسبات بشكل مدروس ومبرمج، والابتعاد عن المزاجيات التي تتعاطى بإيديولوجية مفرطة مع الموضوع.

“لأن استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها يستدعي نهج مقاربة مندمجة تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة، وهو ما تلتزم الحكومة بمواصلته من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة. حيث تتمثل عناصر الانتقال الرئيسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، في الرفع من الإنتاج الفلاحي لمواكبة تطورات الاستهلاك الداخلي وتكريس التحول نحو منظومة غذائية مستدامة، عبر مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والعمل على بلوغ 70 % من تثمين الإنتاج الفلاحي” يضيف عزيز أخنوش.

واستنادا إلى الإرادة الملكية السامية كمنطلق استراتيجي للنهوض بأوضاع العالم القروي ببلادنا، فقد حرصت عنايته السامية في أكثر من مناسبة على الرفع من منسوب التنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
فقد أضحى تأهيل الرأسمال البشري عنصرا محوريا تقوم عليه استراتيجية الجيل الأخضر، كرافعة ستساهم في خلق مزيد من مناصب الشغل. كما مكنت استراتيجية الجيل الأخضر من إضافة زراعات جديدة كالخروب والصبار والأركان.

وقال إن هذا التراكم النوعي للقطاع الفلاحي، لا يمكنه أن يخلو من بعض الفترات الاستثنائية والعابرة التي تعرفها بلادنا، والتي أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي على منظومة أسعار المنتجات الفلاحية، ويمكن حصرها في:

ـ انعكاسات الأزمة الصحية: والتي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، مما انعكس سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب.
ـ الجفاف والتقلبات المناخية: حيث يعد جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، تعيد إلى الأذهان سنتي 1995 و1981، والتي بسببهما خضع المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي، وصدور تقرير البنك الدولي الذي أسماه جلالة الملك آنذاك بالسكتة القلبية. اليوم هناك فعلا تضخم مستورد لكن ليست هناك سكتة قلبية.

وتابع رئيس الحكومة: “بدل الانتقاد وجب استحضار 10 أو 12 سنة الأخيرة التي غاب فيها التضخم، وكانت المنتوجات الفلاحية واللحوم موجودة، واليوم وفي ظل إشكالية الجفاف، فقد حدث اضطراب في سلسلة اللحوم الحمراء، التي تحتاج إلى سنتين لاستعادة توازنها، فليس نهاية العالم أن تقوم الحكومة باستيراد 28 رأس من الأبقار من أصل 3 ملايين من القطيع، وتصوير الأمر على أن المغرب بدأ في الاستيراد ولم يعد بلدا فلاحيا”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الرغبة الجماعية للاستجابة لتطلعات المغاربة، قائلا: “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لحشد مزيد من الجهود، لإنجاح ”ورش الدولة الاجتماعية“، الذي يرعاه جلالة الملك نصره الله”.

في هذا الإطار، أشاد أخنوش في كلمته خلال أشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة مجلس النواب، الإثنين، بموضوع هذه الجلسة، وهو: “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، لافتا أن أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.

وشدد أخنوش على الرغبة الجماعية لدى الحكومة للاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.

وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الغاية يفرض التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية، وبالتالي تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة، ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي، وأبرز أن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية، بل على العكس من ذلك، فالنموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وبعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، يضيف رئيس الحكومة، “لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها، خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.

وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..” انتهى كلام صاحب الجلالة.

وزاد أخنوش قائلا: “هي رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس في المعرض الدولي الفلاحي بمكناس، أن مواصلة الريادة الفلاحية الوطنية تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية.

وقال أخنوش في كلمته خلال حفل التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة “إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وتابع “ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج”.

وأضاف أن توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، يأتي بهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47%، ونسبة التحفيزات 37% .

كما يروم هذا الإطار التعاقدي، حسب رئيس الحكومة، اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية.

وأيضا تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، ثم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية، إضافة إلى الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.

وشدد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن عقد برنامج اللحوم الحمراء يهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.

وشدد على أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية، مردفا: “لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأهمية السيادة الغذائية، كإشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم يُشهد لها مثيل منذ سنة 1981، ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.

وزاد قائلا: “لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها ارتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.

أما بخصوص التصدير، يضيف أخنوش قائلا: “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

وتابع: “عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر”.