ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول تربية الأحياء المائية في المياه البرية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 23 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد: كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 10-7 من الظهير الشريف سالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛ مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 23 يناير، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سميا فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

ويهدف هذا المشروع إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي

تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

التنظيم القضائي للمملكة على طاولة مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يقدم تخفيضات وامتيازات.. الإعلان عن تعميم خدمات “جواز الشباب” على الصعيد الوطني

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاثنين بالرباط، تعميم خدمات “جواز الشباب” على الصعيد الوطني، وذلك خلال حفل حضره عدد من الوزراء وشخصيات من عالم السياسة والثقافة والاقتصاد.

ويعد “جواز الشباب” تطبيقا مجانيا أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفائدة الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة.

ويقدم التطبيق تخفيضات وعروضا مجانية وامتيازات أخرى لتمكين الشباب من الاستفادة من العديد من الخدمات الثقافية والرياضية وكذا خدمات التنقل والإقامة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بنسعيد، في كلمة له خلال حفل تعميم خدمات “جواز الشباب”، إن هذا “المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات من الرباط، واليوم (..) نبدأ مرحلة مهمة في التزامنا مع الشباب المغربي”، مبرزا أن “جواز الشباب ليس فقط آلية تتيح خدمات ولكن إجابة على انتظارات وتطلعات ملايين الشباب المغربي، وإدماجهم اقتصاديا وتوحيد السياسات العمومية لصالح الشباب وجعلهم مساهمين في تنمية المغرب وتطوير اقتصاده”.

وتابع أن “جواز الشباب” لديه أثر اقتصادي عبر الخدمات المقدمة في عدد من المجالات منها القطاع البنكي، ذلك أن الولوج إلى الخدمات البنكية عبر هذا الجواز سيمكن الشباب المغربي من حياة اقتصادية أفضل وتحسين مستوى المعيشة وإمكانية استغلال عدد من الفرص، لافتا إلى أن أزيد من 250 ألف شابة وشاب مسجلين اليوم في التطبيق وأن عددا كبيرا منهم يستعلمون خدمات ثقافية رياضية ترفيهية بفضله.

وسجل الوزير أنه هذه “الخدمات أصبحت اليوم، متاحة بجميع مدن المملكة، عبر توسيع نطاق الوصول إلى الثقافة والرياضة والنقل والتكوين والصحة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى بفضل شراكة مثالية بين قطاع الشباب والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”.

وقال السيد بنسعيد إن الهدف هو الوصول إلى 2,6 مليون شاب بحلول سنة 2026، علما أن هذا المشروع يستهدف 8,5 مليون شابة وشابا، موضحا الاشتغال على مرحلة تجريبية بمدينتي الرباط وسلا شملت ثلاث مجالات، النقل والثقافة والرياضة وأن “النتائج كانت جيدة”.

واعتبر أن النجاح الذي تحقق خلال المرحلة التجريبية ما هو إلا دليل على الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات، معربا عن عزم الوزارة مواصلة العمل مع شراكائها لتطوير هذا الجواز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وخلص الوزير إلى التأكيد على الاستمرار في تطوير هذه المبادرة وفقا لاحتياجات الشباب في جميع جهات المملكة، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو توحيد الجهود وتوفير فرص متكافئة لجميع الشباب المغربي، مع دعم المجالس الجهوية لتعزيز قرب الخدمات وتكيفها مع الخصوصيات المحلية.

من جانبهم، عبر العديد من الشباب الذين استفادوا من هذا الجواز عن بالغ رضاهم لتعميم الخدمات التي تتيحها هذه الآلية التي “تأخذ بعين الاعتبار خصوصية شباب اليوم وتطلعهم للاستكشاف وميلهم أكثر للبحث عن طرق سهلة ورقمية”، منوهين بهذا الجواز الذي يتيح التعبير عن آرائهم كشباب والاستفادة بالأساس من تكوينات تهم، على الخصوص، مجال ريادة الأعمال، وأيضا زيارة المآثر التاريخية والمتاحف بسلاسة.

وتميز حفل الإعلان عن تعميم جواز الشباب على الصعيد الوطني بعرض فقرات فنية، وتقديم شروحات مفصلة حول مختلف الخدمات التي يتيحها هذا التطبيق.