Author: الحكومة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوْلَت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

عقدت الحكومة، يومه الأربعاء4 ذو القعدة 1444مُوَافِق 24 ماي2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس،تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيداً للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، علما أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار.

كما ستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.272 بنسخ المرسوم رقم 2.19.786 بتاريخ 09 صفر 1441 (08 أكتوبر 2019) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد تقرر تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها. ويتضمن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم.

وستناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية مهام: إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛ ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها؛ والقيام، بتنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية.

ثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحةكوفيد 19 والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية،تعيين:• السيد حكيم فيرادي، مديرا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
• السيد جمال عزيزي، مديرا عاما للإحصاء والمحاسبة الوطنية؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد سعد علمي يونسي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء؛
• السيد عبد الحميد ابن الفاروق، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
• السيدسمير فطاجو، مديرا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب:
• السيدة كنزة أبو رمان، مديرة للشباب؛

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
• السيد محمد ايت عزيزي، مديرا لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

فَتحت “مصحة النهار” بمرتيل، التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي المضيق-الفنيدق، أبوابها أمام مواطني المنطقة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية.

 وتتكون المصحة من وحدات خاصة بالفحوصات الخارجية بطاقة استيعابية تصل إلى 9 أسِرَّة، وتشمل وحدة لأخذ العينات، وأخرى للفحوصات الطبية المتخصصة، ووحدة للترويض، بالإضافة لوحدات أخرى متنوعة التخصصات.

دكتورة مريم ايسو، مديرة مصحة “النهار”، أبرزت أن المصحة هي الأولى من نوعها في تخصصها، من حيث تقديمها للاستشارات الطبية وجميع الفحوصات والاستشفاءات النهارية، بالإضافة إلى المداومة في قسم المستعجلات وقسم الولادة، التي يتم الاستفادة منها على مدار 24 ساعة.

وأفادت الدكتورة ايسو، متحدثة لموقع “حكومة”، أن تحديث المعدات يساعد الأطر الصحية والمداومة على أداء مهامهم على أفضل وجه، ويعود بالنَّفع الكبير على المواطنين من حيث تقريب الخدمات، التي تعتبر الرسالة الأولى عبر تقريب الخدمات من المواطنين بإقليم المضيق الفنيدق.

“نتوفر المصحة على الوحدة المتخصصة في العيون وهي الأولى من نوعها في الإقليم وكذلك وحدة قياس السمع الأولى من نوعها في الجهة، ووحدة الأطفال والخُدَّج حديثي الولادة والتي كان مواطنون بمارتيل وباقي الإقليم يضطرون إلى التنقل صوب مستشفيات أخرى للاستفادة من الخدمات الصحية” تقول مدير مصحة “النهار”.

عبد النور حمودان، واحد من ساكنة مرتيل، أكد أن ابنه تعرض لحادث عَرَضي أدّى إلى إصابته برُضوض على مستوى الكتف، ليقوموا بالتَّوجه صوب مصحة “النهار” للقيام بالفحوصات اللازمة، مؤكدا أن الاستقبال كان في المستوى والخدمات جيدة، “كنا نتعذبو بالسفر إلى تطوان من أجل الاستفادة من التطبيب، المصحة قريبة منا دابا” وفق تعبيره.

وتتوفر المصحة على أحدث المعدات الطبية، وأفضل الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، والتي يجمعها “همُّ الحفاظ على صحة المواطن وراحته وتقديم أفضل الخدمات له وفي أحسن الظروف”. تقول ايسو مناشدة المجتمع المدني لتقوم بتوعية المواطنين للحفاظ على هذه المكتسبات لصالح الجميع.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خُصِّص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، المنعقد الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية، وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل.

وأجاب الوزير بأنه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.

كما أكد الوزير بأن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، ويشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خُصِّص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، أعزه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير تكوين حديث وتأهيل مستمر يضمن لكافة مكوناتها القيام بواجبها على الوجه الأمثل، صادق جلالة الملك على مشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة. وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية، مع تخويل دبلوم ممون عسكري للضباط.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا “شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية”، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية ؛

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، من التكوين العسكري، نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين ؛ وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين يستفيدون من هذا النوع من التكوين، ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، اثنتين منها ثنائية وستة متعددة الأطراف، تهم الفضاء العربي الإسلامي، والفضاء الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هاتان الاتفاقيتان بتعزيز خدمات النقل الجوي مع المملكة العربية السعودية والتعاون في ميدان الملاحة التجارية مع جمهورية جيبوتي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاتفاقية بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية.

بعد ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور :

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين جلالة الملك، حفظه الله طارق العروسي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين جلالته حسني الغزاوي، في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالته محمد فكرات، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

• محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
• سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، تفضل جلالته بتعيين غسان المشرفي، في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك فؤاد عارف، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.