Author: الحكومة

قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتفقد عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتوقيع على اتفاقيات ذات بعد تنموي بإقليم ورزازات، مواصلا الزيارة الميدانية التي يقوم بها لجهة درعة تافيلالت، وذلك في سياق مواكبة جهود التنمية بالجهة، انسجاما مع إرادة جلالة الملك نصره الله.

وفي إطار العناية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع الصحة، من خلال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، والرفع من خدمات القرب المقدمة للمواطنين، لمواكبة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، أشرف عزيز أخنوش بورزازات، على زيارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين، الذي استفاد من أشغال التوسيع وإعادة التأهيل بقيمة تناهز 123 مليون درهم، شملت على الخصوص افتتاح قاعة جديدة للعمليات وخدمة للإنعاش. بعد ذلك وقف على تقديم مشروع إحداث مستشفى متعدد التخصصات في الإقليم.

وأمام أنظار رئيس الحكومة، تم التوقيع على اتفاقيات جهوية متعلقة بتنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم ورزازات بقيمة إجمالية تقدر بـ 283 مليون درهم. فقد جرى عرض مشاريع البرنامج الاستعجالي 2023-2024 لتنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم ورزازات، والبالغة تكلفته 102 مليون درهم، وتهم هذه المشاريع تأهيل المواقع السياحية ذات الصيت العالمي (الشطر الأول)، وتهيئة المحطات البانوراماتية بالواحات، وتثمين القصور والقصبات والمدار السينمائي، وخلق فضاءات لتثمين النيازك والدينصورات.

ومع الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، سيجري إطلاق مشاريع البرنامج التكميلي 2025-2027، بقيمة تقدر بـ 181 مليون درهم. وتتعلق بتأهيل المواقع السياحية ذات الصيت العالمي (الشطر الثاني)، وخلق مدارات للسياحة الرياضة بالواحات، وتثمين الصناعة التقليدية ومدار السياحة الجيولوجية والمعدنية.

وجرى بحضور عزيز أخنوش، عرض برامج تتعلق بتنشيط العروض السياحية في ورزازات، وعرض وتثمين السياحة بقصبة تاوريرت، ودعم صناعة الزرابي التقليدية في تازناخت، إضافة إلى برنامج المدينة المتعلق بالصناعة السينمائية.

واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة على توقيع اتفاقيات لإنجاز مشاريع في مجال التعليم العالي والابتكار، من بينها اتفاقية شراكة خاصة بتنفيذ المشروع المتعلق بتطوير القطب الجامعي بمدينة ورزازات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تجويد مستوى التعليم العالي بالجهة، وتحسين مؤشرات الولوج إلى المؤسسات الجامعية.

وتم أيضا التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن تنفيذ المشروع المتعلق بتطوير القطب الجامعي بمدينة ورزازات في شطره الأول، المتعلق ببناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلفة تقدر بـ 70 مليون درهم. وفي نفس السياق، قام السيد عزيز أخنوش بزيارة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية في ورزازات.

جدير بالذكر أن زيارة السيد عزيز أخنوش لجهة درعة تافيلالت على رأس وفد وزاري، يضم كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية ‏القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ‏والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور والي جهة درعة ‏تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية ،كما تندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز سياسة القرب مع المواطنين، كأحد مرتكزات التوجه التنموي لبلادنا، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في خلق التنمية المندمجة.

قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الرشيدية، للوقوف على تقدم مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وتدشين مستشفى للقرب بأرفود، وكذا الإشراف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمجالي التعليم والصحة.

وتأتي هذه الزيارة كترجمة لسياسة القرب ودعم سياسة اللاتمركز، وتعد فرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت، ولوضع آلية للتواصل ما بين المركز والجهات بشأن انتظارات المواطنين، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية.

عزيز أخنوش أكد، بهذه المناسبة، أن “الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي، تهدف إلى توطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي يساهم في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية”.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لإقليم الرشيدية توقيع اتفاقيات تتعلق بإحداث وتجهيز مركز استشفائي جامعي بسعة 500 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بـ2 مليار درهم.

كما يتعلق الأمر باتفاقيات لإحداث وتجهيز كلية للطب والصيدلة بالإقليم بتكلفة قدرها 445 مليون درهم، وذلك من أجل تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بحوالي 4500 مقعد، من أجل تكوين طبي بمعايير دولية.

إثر ذلك، زار رئيس الحكومة مستوصف الزرقطوني في الرشيدية، وافتتح مستشفى للقرب بأرفود، والذي “يندرج في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة، الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية”.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وبجماعة أوفوس، اطلع رئيس الحكومة على تقدم المخطط الجهوي الفلاحي، وبرنامج مكافحة الحرائق وإعادة تأهيل الواحات في جهة درعة تافيلالت، وكذا على عرض برنامج تنمية المناطق الجبلية بالجهة، ومخطط لحماية “الخط ارات” التي تعد نظاما فريدا للتدبير العقلاني للموارد المائية في المملكة، فضلا عن إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية المحور الطرقي الرشيدية – الريصاني.

كما زار أخنوش، حاضنة المقاولين الشباب “النجاح” في الرشيدية، ” مكرسا دعم الحكومة لريادة الأعمال والحس المقاولاتي لدى الشباب من حاملي المشاريع “.

وكان رئيس الحكومة مرفوقا، خلال هذه الزيارة الميدانية، بكل من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت.

عقدت الحكومة، الخميس 26 ذو القعدة 1444، موَافِقُ15 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته ناديةفتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير. حيث ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.493 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فقد تقرر تأجيله من أجل تعميق مضامينه.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين:
• السيد محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:
• السيد أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير؛

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة:
• السيد عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:
• السيد أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.

 وخُصِّص للبرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، غلافٌ مالي يقدر بعشر مليارات درهم. وسيشمل البرنامج ثلاثة محاور، تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج،‏ وتعز يز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

وبحسب الاتفاقية سيتم تخصيص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور ‏والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، فيحين سيتم رصد ‏مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.‏

ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذوروشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2.3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارهابفعل الظرفية الحالية.

واستحضر رئيس الحكومة العناية الملكية السامية، التي يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.

وشدد عزيز أخنوش، على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثَّرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.

وأشار في هذا الصدد، أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه الإجراءات الظرفية، ستعمل على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية، داعيا مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعاللهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد.

ووقع الاتفاقية كل من السيدة والسادة: وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي،‏ ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎(COMADER)‎،‏ ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‎(FIFEL)‎، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدراليةالبيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC).

جدير بالذكر، أن الحكومة سبق ونفذت، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت 10 مليارات درهم.

يرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الأوان آن لكي يمتلك المغرب منظومة حديثة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتمكن على المدى القريب والمتوسط من الإحاطة بمختلف التحديات التي يعرفها واقعنا الراهن.

وأضاف رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، قائلا “لأجل ذلك نجحت الحكومة في صياغة تصور جديد للقطاع، ينبني على حزمة متجانسة من القيم بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين ودعم التفافهم حول رؤية مشتركة وموحدة لهذا الإصلاح”. عبر تكريس شفافية جميع المسارات والمنظومات الجامعية، وإرساء ميثاق للأخلاقيات يكرس المسؤولية المجتمعية والبيئية للجامعة، فضلا عن وضع منظومة لتقوية التميز الأكاديمي والعلمي والتدبيري، ووضع ميثاق للإنصاف وتكافؤ الفرص في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، مع الحرص على الانفتاح المستمر على حاجيات سوق الشغل الوطني.

 ولضبط مسار هذا الإصلاح البيداغوجي للجامعة والنهوض بمستوى مواردها البشرية، أكد أخنوش أنه تم منحه نفسا طويلا من خلال اعتماد أربعة مخططات مديرية ستشكل في مجملها أسسا مرجعية لقيادة تحول المنظومة في أفق 2030، ترتكز على المخطط المديري للتعليم العالي، الذي يشمل إعادة النظر في أولويات التكوين وفي الهندسة الجامعية لمؤسسات التعليم العالي الخاص والعام وكذا المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى المخطط المديري للبحث العلمي، الذي يهدف إلى إعادة تحديد أولويات عروض البحث العلمي وتعزيز مختبرات البحث، مع إعادة النظر في نظام براءات الاختراع العلمي.

كما يشمل، حسب رئيس الحكومة، المخطط المديري للابتكار، الذي يعمل على تجديد مواضيع الابتكار مع وضع هندسة جديدة للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال تعزيز دور الحاضنات ومراكز التحول التكنولوجي، وتحديث منظومة براءات الاختراع، إضافة إلى المخطط المديري للتحول الرقمي، الذي يستهدف مراجعة وتجويد المسارات الجامعية، لكل من الطالب والأستاذ الباحث وكافة الأطر الإدارية والتقنية، ناهيك عن تحفيز مسار المشاريع الناشئة والمستثمرين وباقي الشركاء.

وأوضح أن من شأن إرساء هذه المرجعيات الكبرى، التأسيس لنموذج جديد للجامعة المغربية، تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق آمال الطلبة والاستجابة لطموحاتهم،  وذلك سواء من خلال إدماج الجامعة في محيطها الترابي والسوسيو -اقتصادي وتمكين المجالات الترابية من لعب دور محوري من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة، أو عبر التأسيس لمنظومة ناجعة للحكامة المؤسسية للقطاع، تقوم على إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج وتعزز البحث العلمي بمعايير دولية.

كما يسعى هذا النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد، وفق أخنوش، إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، للتأكيد على أن الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد خريجين من أجل سوق الشغل، إنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب.

 وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد.

في هذا الإطار، وتأسيسا لهذه الرؤية سيتم على صعيد آخر إطلاق أجرأة هذا الإصلاح يضيف أخنوش، أنه تمَّت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، تتجلى في تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة ‏لملاءمتها مع ‏متطلبات النسيج الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير المهارات اللغوية من خلال التمكن من لغة التدريس وتعزيز الانفتاح على اللغات التي سيتم استعمال منصات رقمية في تدريسها، مع إلزامية الإشهاد في اللغات الأجنبية من أجل الحصول على الدبلوم، وفق رئيس الحكومة دائما، ثم تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذا إحداث مراكز Code212 مفتوحة في وجه كافة الطلبة، بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي، مع توفير إمكانية الإشهاد في المهارات الرقمية للطلبة الراغبين في ذلك، إضافة إلى إدراج وحدات تكوينية في مهارات القوة، لاسيما عبر منصات رقمية ودروس مصورة، قصد تعزيز الكفاءات الأفقية والمهارات الذاتية، من بينها التعريف بالموروث التاريخي والثقافي والفني للمغرب وترسيخ قيم المواطنة والحس المدني.

وفي نفس الإطار، أكد أخنوش أنه سيتم العمل على إحداث جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية، كما وسيتم تعزيز هذا النموذج البيداغوجي بآليات التوجيه الضرورية وبأنماط جديدة للتعليم، فضلا عن تقوية المهارات اللغوية والرقمية.

وبموجب هذا النموذج المبتكر، سيتم الارتكاز على بحث علمي يروم تحقيق التفوق الأكاديمي، يورد أخنوش، حيث يرتقب تعبئة حوالي 600 مليون درهم لإطلاق البرنامج الوطني لطلب عروض مشاريع بحثية تنصب أساسا حول قضايا السيادة الوطنية وتفتح آفاقا وفرصا للطلبة الدكاترة، و1300 منحة للتنقل لفائدة طلبة سلك الدكتوراه، خاصة على المستوى الدولي والبين -جامعي وبين الجامعة والمقاولات، وتعزيز التمويل في إطار البرامج الدولية للبحث العلمي وبرامج مثيلة.

إضافة إلى احتضان حوالي 60 مشروعا في إطار البرنامج الوطني للإنعاش والابتكار إلى غاية سنة 2023، لتصل في مجموعها إلى 100 مشروع محتضن، وإيداع حوالي 40 براءة اختراع إضافية من قبل الجامعات بنهاية 2023، ليصل عددها الإجمالي إلى 200 براءة، ثم إحداث وحدتين جديدتين من مدن الابتكار عند نهاية 2023.