ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

أخنوش: الحكومة ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير لدعم السكن بكل شفافية ومرونة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في برنامج دعم السكن بكل شفافية ومرونة، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، مشددا على الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم.

وأبرز أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث سيتم في المجلس الحكومي دراسة مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.

وتابع أخنوش أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية ‏الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية ‏لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى ‏والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

أخنوش: “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي أطلقه جلالة الملك آلية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر الهشَّة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة.

وقال أخنوش، في مُستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الورش “آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع، سجل أخنوش أن مجلس الحكومة تدارس اليوم، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وأكد على أن الحكومة تعاملت بجدية وبحس وطني عال مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، “إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية”.

وعلى نفس المنهاج، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا”.

ودعا، بهذه المناسبة، أعضاء الحكومة ومن خلالهم مختلف المصالح التابعة لهم، إلى العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر أخنوش بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء .

ونوه، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال ، “بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

الحكومة تصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة من زلزال الحوز

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا.

كما ستنطلق يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، عملية ‏تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي، حيث ‏سيتم‎ ‎وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.

كما سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من هذا التا‏ريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وستقدم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. ‏

جدير بالذكر أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.

رئيس الحكومة يعقد اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقِّعة على محضر اتفاق 14 يناير 2023

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏(UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم ‏(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم ‏(UGTM) ، والنقابة الوطنية للتعليم ‏(FDT‏).

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الخصوص أن هذه الاجتماعات، التي حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذه الاجتماعات، الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

جلالة الملك يترأس حفل توقيع اتفاقية إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد لفائدة العالم القروي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة ميديوت تيكنولوجي MEDIOT Technology، تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.

وينبع هذا البرنامج، الذي وقع الاتفاقية الخاصة به السادة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الأزمي منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومحمد بنعودة الرئيس المدير العام لشركة ميديوت تيكنولوجي، من القناعة العميقة والراسخة لصاحب الجلالة بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، إحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة.

ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وتضم كل وحدة من هذه الوحدات، طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام واستشارات طبية متخصصة عن بعد، عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب وأمراض الرئة.

ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد لسنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى 40 إقليما. وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي.

وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرضا/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.

ويعد برنامج الوحدات الصحية المتنقلة ثمرة لجهود وزارة الصحة الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة والتي تعيش في المناطق البعيدة عن مؤسسات طبية.