انسجاما مع الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يُعدُّ خريطة طريق لتنزيل الورش الحكومي الاستباقي لحل أزمة الماء الصالح للشرب، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالَتَي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 05 يوليوز 2023، خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، أن هذا البرنامج كان قد تقدم به المكتب أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للاتفاق على شروط الاشتغال، مشيرا إلى أن المشروع تطلب ما يزيد عن 10 أشهر لتنزيله بسبب ظرفية الأزمة.
من جانبها أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لموقع “الحكومة المغربية”، أهمية هذا البرنامج لتخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن الاتفاقية تُبرز كذلك التنسيق وإلتقائية السياسات العمومية بين المؤسسات العمومية الكبرى ذات التجربة في الاستثمارات الكبرى وبين القطاعات الوزارية المعنية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أفاد من جهته لموقع “الحكومة المغربية”، أن هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها ستمكن من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة مدينتي آسفي والجديدة، وذلك بفضل تحلية المياه من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة ملائمة. كما ستساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مع توفير إمكانيات إضافية للماء بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وكذا علاقة بقطاع الفلاحة.
وأبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لموقع “الحكومة المغربية”، أن اتفاقية إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة تأتي بحلول مبتكرة من الجانبين التقني والمالي، ما سيمكن من إعطاء دفعة نوعية في قطاع الماء ومواجهة مشكل الندرة، تنزيلا للورش الملكي المهم علاقة بالماء، ما سيمكننا من الوصول لإنتاج ماء صالح للشرب بتكلفة تنافسية ستمكن من حل مشكل الندرة المائية ببلادنا.
وبالعودة إلى فبراير 2022، قررت الحكومة وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.
وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.
وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.
واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.
