Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن التراكمات الإيجابية التي تحقّقت للنهوض بوضعية المرأة المغربية، كانت حافزا ورِهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة. حيث شكل دستور 2011 منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها.

وأشار أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، الاثنين 17 يوليو 2023، أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة عرفت تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي الذي تعرفه بلادنا، فكان ذلك مناسبة لتكريس التمييز الإيجابي للمرأة وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية توسيع مجال تمثيليتها إلى 90 مقعد مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء.

وأفاد رئيس الحكومة إلى أن انتخابات 2021 أفرزت تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا، بدوره انخرط مجلس المستشارين في هذا المنحى بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعدا بالمجلس، أي بنسبة 12 في المائة. كما تم انتخاب 3 نساء على رأس عموديات ثلاث مدن كبرى وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش؛ فضلا عن انتخاب امرأة رئيسة لجهة كلميم وادنون، والتي تم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات بالمملكة.

“ولم يكن أمام الأغلبية الحكومية إلا التجاوب الإيجابي والانخراط الفعلي في هذا المسار المحفز عند تشكيل الحكومة، والتي تضم في تركيبتها 6 وزيرات من أصل 28 منصب وزاري، بحقائباستراتيجية ومهمة، الشيء الذي يعكس الإرادة السياسية للأغلبية لتمكين النساء من مشاركة فعالة وحقيقية في ممارسة التدبير العمومي من مواقع ريادية داخل الجهاز التنفيذي” يقول رئيس الحكومة متوقفا عند الجدية والفعالية الكبيرة التي تميز عمل السيدات الوزيرات داخل الفريق الحكومي، مجددا لهن الشكر والتنويه.

وأفصح عزيز أخنوش أن الثقة في القدرات النسائية عند التمثيلية داخل الحكومة، إذ ساهمنا في حضورها القيادي داخل منظومة المناصب العليا ببلادنا، وهنا نذكر بأن تأنيث المناصب العليا بلغ ما مجموعه 619 منصب نسائي، أي بنسبة 19 % سنة 2022، مؤكدا أن  الأغلبية والمعارضة وكل القوى الحية ببلادنا، مطالبون بالتفكير الجماعي والعقلاني، وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام وفق مداخل متعددة تضمن التمثيلية النسائية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة، مع العمل على إعادة توجيه التمويل العمومي المخصص لدعم تمثيلية النساء، عبر مراجعة مساطر تمويل البرامج الهادفة إلى تقوية القدرات التمثيلية للمرأة، والتقييم المستمر للمشاريع الممولة لضمان إسهامها في تعزيز ديناميات ترشيح النساء وتعزيز حظوظها للولوج للمؤسسات التمثيلية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه وبالموازاة مع الحصيلة الحكومية المرحلية المشرفة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كان مجال التمكين الاجتماعي للنساء حاضرا بقوة ضمن أجندة الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية المنشودة، وقد اتخذت الحكومة إجراءات عملية ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.

واعتبر رئيس الحكومة في معرض حديثه خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، الاثنين 17 يوليو 2023، أن تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية مستقبلا، من أهم الآليات المساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك. حيث تعمل الحكومة على التسريع بتنزيل هذا الورش تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية.

وإلى غاية استكمال كل مكونات هذا الورش الملكي، يقول أخنوش، واصلنا برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، فضلا عن استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

وأبرز رئيس الحكومة، أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي، وفي هذا الإطار يأتي ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، والتي ستشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن بلادنا نجحت في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 %، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي ” رعاية”.

ولفَت المتحدث إلى أن الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتاة القروية ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة عبر الزمن، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، حيث اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة والمتضمنة في خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، يأتي في مقدمتها تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي عبر الاهتمام بالمدارس الجماعاتية، وتقوية التعليم الإعدادي في العالم القروي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ، فضلا عن توفير مراكز “الفرصة الثانية” للفتيات المنقطعات عن الدراسة لتمكينهن من الإدماج المدرسي أو المهني، وهو ما يساهم في الرفع من نسب تمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية، ومن تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين، وكذا من تقليص الهدر المدرسي.

وأبرز عزيز أخنوش أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة مكنت من إعادة 120.000 تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 % منهم إناث، خلال الموسم الدراسي 2021 \ 2022، وإدماج أكثر من 59.000 تلميذة وتلميذ، منهم 36 % إناث، في الوسط القروي، بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر، وإرجاع أكثر من 50 % من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.

وأشاد رئيس الحكومة بالتّفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسين، مُنوِّها بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023″، الأمر الذي مكَّن تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، إيمانا بكونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع.

وأورد المتحدث أن المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي، مستحضرا المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا.

واستحضر أخنوش تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي، منوها كذلك بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة. ولفت إلى أن استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، سيبقى لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، الاثنين 17 يوليو 2023، أن بلادنا راكمت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، وهو توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.

وأفاد أخنوش، أن هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء. وعلى ضوء هذه المكتسبات جاء الخطاب الملكي سنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا.

وأورد المتحدث، أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرَّس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي ذات السياق، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات. كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول.

ونوّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة.

وأفاد أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أن المغرب انخرطت بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن” في إطار النهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية، حيث أطلقت مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.

“وفي إطار حرص بلادنا على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022” يورد  رئيس الحكومة.

وذكر أخنوش بأن هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المُحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”، مبرزا أن التطور الملحوظ الذي شهدته وضعية المرأة المغربية يبعث على الاعتزاز بما تم تحقيقه من منجزات طموحة، وأود بهذه المناسبة أن أحيي المرأة المغربية التي وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها.

وأكد المتحدث أن ما تحقق لصالح المرأة، يخلق لدى الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود، والحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7 بالمائة عوض 3.4 بالمائة المرتقبة سنة 2023على الرغم من البيئة الدولية جد المضطربة.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال تقديمها عرضا حول “تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026″، أمام المجلس الحكومي، أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية في سياق ارتفاع المديونية واستمرار التضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتابع مجلس الحكومة، ليوم الخميس 13 يوليو 2023، عرضا قدَّمته وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت فيه إنه “في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة “كوفيد 19″، انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتأثر سلبا على آفاق نهم الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من هذا السياق، وبفعل الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات غير الفلاحية، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023، 0.6 نقطة”.

وسجَّلت الوزيرة نادية فتاح، أن جملة من القطاعات عرفت نموا مُحفزا على رأسها قطاع “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة منتجات معدنية”. كما تزايد عدد السياح الوافدين بـ 21 بالمائة متم شهر يونيو مقارنة بمتم يونيو 2019 وعدد ليالي السياحة بـ 1.7 بالمائة متم شهر ماي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، علاوة على ارتفاع الرواج الخاص بالمسافرين عبر المطارات بـ 5.3 بالمائة متم شهر ماي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

أما بخصوص القطاعات  ذات النمو السلبي، فذكرت الوزيرة انخفاض رقم مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط بـ ـ27.8 بالمائة، خلال الفصل الأول لسنة 2023 نتيجة تراجع الطلب وسعر بيع جميع المنتوجات، وانخفاض القروض البنكية الممنوحة للمنعشين العقاريين خلا شهر ماي، وانخفاض إنتاج الطاقة المحلية إثر تراجع إجمالي الصافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 9 بالمائة.

وسجل عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، مسارا تنازليا تدريجيا للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية، لافتة إلى أن الضغوط التضخمية الخارجية تحولت تدريجيا إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.

وقالت المتحدثة أمام أعضاء المجلس الحكومي، إن التضخّم ومكونه الأساسي عرفا تراجعا تدريجيا بعد بلوغ ذِروتهما شهر فبراير 2023، وينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري، بالإضافة إلى الاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وتظافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، لاسيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية وتوفير المواد الأساسية بأثمنة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر وأنشطة بعض القطاعات.

وكشفت المعطيات فقدان 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل الأول من سنة 2023، حيث تم فقدان 247 ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة والغابة والصيد و56 ألفا على مستوى قطاع الخدمات و1ألف منصب على مستوى قطاع الصناعة، مع إحداث 28 ألف منصب على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، مسجلا ارتفاع معدل البطالة بـ 0.8 نقطة على المستوى الوطني إلى 12.9.

“وعن أهم تطورات المبادلات الخارجية حتى متم مايو 2023، عرف نمو التجارة الخارجية للسلع تباطؤا في ظل سياق دولي اتسم بتراجع النمو العالمي خاصة في منطقة الأورو الشريك الرئيسي للمغرب وارتفاع مخاطر الركود” تورد الوزيرة.

ولفَتت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى الارتفاع الطفيف لعجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 بالمائة نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 3.6 بالمائة والواردات بنسبة 2.8 بالمائة. مع استمرار دينامية تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بتسجيل زيادة قدرها 14.9 بالمائة، وانتعاش قوي لعائدات السفر +19.4 مليار درهم، متجاوزة بشكل كبير مستوياتها المسجلة قبل أزمة الوباء، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بنسبة 11.9 بالمائة واستقرار سعر صرف الدرهم تدخل نطاق التقلبات %5± مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في صلابة الاقتصاد الوطني.

وسجَّل العرض ارتفاعا طفيفا في عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 1,7% أو 1,9 مليار درهم، فيما عرفت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا حادا (-34%) نتيجة لانخفاض الأسعار، مع تعزيز الصادرات دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,1% بفعل تأثير ارتفاع السعر بنسبة 10,6% وتأثير ارتفاع الحجم بنسبة 5,9% . كما عرفت القطاعات التصديرية الأخرى أداءً جيدا، ولاسيما قطاع السيارات، وقطاع النسيج والجلد، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء، علاوة على ارتفاع الواردات بنسبة 2,8% نتيجة زيادة مشتريات سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة والمنتجات الغذائية.

وتوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة %2.5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 بفضل تحسن أسعار الواردات والتطور الايجابي لصادرات المهن الجديدة، وكذا استمرار انتعاش النشاط السياحي ودينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ويُتوقع أن يبقى مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك المغرب في مستوى يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

قانون مالية 2023 إلى متم يونيو

أما بخصوص تنفيذ قانون المالية خلال الأسدُس الأول من السنة الجارية، فأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه تمّ في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني.

“وفي ظل هذا السياق، تواصل الحكومة مجهوداتها للتوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء، بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى، العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.” تقول المتحدثة.

وأوردت معطيات العرض، أن المقارنة مع نتائج الأسدس الأول من 2022، عرفت ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 1.2 مليار درهم أو 0.8 بالمائة، تعود بالأساس لارتفاع نفقات “السلع والخدمات” بمبلغ 4.8 مليار درهم وفوائد الدين بمبلغ 1.5 مليار درهم في حين سجلت تحملات المقاصة تراجعا بحوالي 5.1 مليار درهم، ويعزى تطور تحملات المقاصة أساسا إلى الانخفاض الذي عرفه سعر غاز البوتان في الأسواق الدولية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أنه نتيجة لهذه التطورات، وأخذا بعين الاعتبار للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة +13.3 مليار درهم، ارتفع عجز الميزانية بمبلغ 9.6 مليار درهم ليبلغ 27.8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز حوالي 42.3 بالمائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

واعتمادا على النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، وفق ما أوردته المتحدثة، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الأشهر المتبقية من السنة، وبالنظر إلى كلفة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف، ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من الموارد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وخلُص العرض المقدم أمام المجلس الحكومي، أنه بالرغم “من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة، مما يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي التي تعتبر عاملا أساسيا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، عزَّزت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية، وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسَّهر على حسن تنفيذها وتنزيلها، وهو توجُّه عبَّرت عنه مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية.

وأكد أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، الاثنين 17 يوليو 2023، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، بل جعلت منه قضية في صلب اهتماماتها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تثمينا لما حصَّلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية.

“وبنَفَس إصلاحي كبير نواصل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبنّي سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها” يقول أخنوش.

وأورد المتحدث أن الحكومة بادرَت في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وتابع: “أمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، عقدنا الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026”.

وأوضح رئيس الحكومة أن اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي تم بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتمد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن ثلاث محاور أساسية، وهي: “التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026″،  و”الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن”، و”تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.

وأفصح عزيز أخنوش، عن طلبهم من كافة القطاعات الوزارية المعنية، إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها، معتبرا أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، فمؤشر الفوارق المبنية على النوع GENDER GAP INDEX يضع بلادنا في المرتبة 144على الصعيد العالمي من أصل 156 دولة، بمعدل لا يتجاوز 0.612 أي أقل من المعدل الإفريقي المقدر ب 0.672.

وسجلت بلادنا تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23.4% خلال سنة 2010 إلى أقل من 20% سنة 2021، وهو ما يضيع على بلادنا نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام (حوالي 13 مليار درهم سنويا). يقول أخنوش خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.

وأوضح أخنوش أنه من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019، في حين تشير المعطيات إلى أن ستة (6) من كل عشر نساء يصلن للتعليم الابتدائي، واثنتان من كل عشر نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل عشر نساء عن أجر مقابل عملها.

وأمام هذه الوضعية، واقتناعا منا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، وفق المتحدث، أطلقت الحكومة عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.

كما أطلقت الحكومة، بفضل المجهود المتميز لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، برنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مما سيساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة.

ويستهدف هذا البرنامج تكوين ومواكبة أزيد من 36.000 امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهم وتسهيل وصولهم إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 322 مليون درهم. بقول رئيس الحكومة متابع أنه وإلى حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38.000 طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.

وأفاد المتحدث، أن بلوغ أهدافنا لا يقتصر على توفير مزيد من فرص العمل للنساء، بل سنعمل خصوصا على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة، تحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، فضلا عن تطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالرفع من مساهمة المرأة في سوق الشغل.

ومن جهة أخرى عملت الحكومة على تشجيع النساء في مجال الاستثمار من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، التي ترتكز على مقاربة النوع، من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.

وأبرز المتحدث أنه وفي إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفِّزة والتي تتميز ببُعد ترابي يشمل كافة مناطق المملكة، تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 % من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.

وفي سياق الرؤية الحكومية لقضية التشغيل، أوضح عزيز أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش”، لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية. حيث حققنا نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 % منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي.

ولمواصلة هذا المجهود الجماعي لمختلف الفاعلين مركزيا وترابيا، عبأت الحكومة 2.25 مليار درهم في قانون المالية، مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي.

وتنضاف هذه البرامج للمجهود المهم المبذول لتكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43% من شغيلته نساء. وقد سمح مخطط التسريع الصناعي بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020.

كما يعمل مخطط الجيل الأخضر، يقول رئيس الحكومة، على الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي، لا سيما بعد فقدان عدد من المناصب خلال جائحة كوفيد-19. وتعمل الاستراتيجية خصوصا على تقوية حضور المرأة في قطاع المنتجات التضامنية من خلال تعزيز وجودها في البنيات الإنتاجية وعلى الخصوص، التعاونيات الفلاحية.

وتولي الحكومة أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 % في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 % حاليا، وفي خلق 50.000 منصب شغل جديد سنويا، والذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، وفق مقاربة شمولية تروم دعم النساء المقاولات وضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات النسائية المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة، إضافة إلى أولوية الورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع.

واعتبر رئيس الحكومة أن ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كان محط إشادة دولية واسعة، فقد حققت بلادنا المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA بحصولها على 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون سنة 2023، والذي يُعدّ مرجعا معتمدا في رصد الجهود التي تقوم بها الحكومات فيما يتعلق بوضعية القوانين والتشريعات الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها، وهو اعتراف صريح بجدية الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى معالجة جملة من الاختلالات والصعوبات التي كانت تحد من مساهمة المرأة في سوق الشغل وتمكينها من المناصب الإدارية والقيادية.

ووعد رئيس الحكومة بأن هذه الأخيرة ستواصل، بكل عزيمة وإصرار، سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسب النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تزخر بها بلادنا والتي تعتبر مدعاة فخر لجميع المغاربة.