Author: الحكومة

تنفيــذا لتعليمــات صاحــب الجلالة نصــره الله، عملــت الحكومـة على إعـداد وتنزيـل الميثاق الجديد للاسـتثمار تماشيا مع الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، فـي مجـال تنميـة وجـذب وتسـهيل عملية الاسـتثمار.

تنزيل الميثاق الجديد للاسـتثمار

تمكنـت الحكومـة فـي أقـل مـن 10 أشـهر علـى تنصيبهـا مــن إصــدار الميثــاق الجديــد للاســتثمار، وتفعيــل هــذا الالتـزام الحكومـي، وذلـك بعـد مضـي أكثـر مـن 26 سـنة علــى اعتمــاد القانون-اإلطــار رقــم 18.95 بمثابــة ميثــاق للاســتثمارات.

ويهــدف هــذا الميثــاق إلــى الرفــع مــن تأثيــر الاســتثمار، خاصـة من حيث خلـق مناصب الشـغل القـارة، وتحقيق تنميــة منصفــة علــى مســتوى كافــة التــراب الوطنــي، مــن خلال توجيــه الاســتثمار نحــو القطاعــات ذات الأولويـة بالنسـبة للاقتصـاد الوطنـي فـي إطـار التنميـة المســتدامة.

ولهــذه الغايــة، وضعــت الحكومــة حزمــة جديــدة مــن أنظمـة دعـم الاسـتثمار، تتضمـن نظـام دعـم أساسـي يتكــون مــن منــح مشــتركة، ومنحــة ترابيــة، ومنحــة قطاعية، وأنظمة دعم خاصة تهم المقاولات الصغيرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، ومشــاريع الاســتثمار الاســتراتيجي، بالإضافــة إلــى المقــاولات المغر بيــة المتواجــدة علــى الصعيــد الدولــي.

 وعملــت الحكومــة، خـلال نصــف ولايتهــا الأولــى، علــى تســريع تنز يــل مضاميــن ميثــاق الاســتثمار الجديــد، حيـث تـم إصـدار جميـع النصـوص التنظيميـة المتعلقـة بتفعيــل نظــام الدعــم الأساســي للاســتثمار، ونظــام الدعـم الخـاص المطبـق علـى مشـاريع الاسـتثمار ذات الطابــع الاســتراتيجي.

إن ميثـاق الاسـتثمار الجديـد ضـخ زخمـا جديـدا لعمليـة الاسـتثمار بالمغـرب وشـكل انتقـالا نوعيـا فـي أنظمـة الاسـتثمار وهيكلتهـا، حيـث جعلـت الحكومـة مـن خلـق فــرص الشــغل القــارة المعيــار الأساســي للاســتفادة مـن أنظمـة الدعـم، فنظــام الدعــم الأساســي وضــع كشــرط مفصلــي للاسـتفادة من المنح المشتركة والترابية والقطاعية، خلـق 150 منصـب شـغل قـار أو علـى الأقـل 50 منصـب فيمــا يخــص المشــاريع الاســتثمارية التــي يســاوي أو يفــوق مبلغهــا الإجمالــي 50 مليــون درهــم. وتحفيــزا للاســتثمار الخــاص، ارتــأت الحكومــة الرفــع مــن قيمــة الدعـم، حيـث يمكـن أن تبلغ قيمتـه 30% من الاسـتثمار الإجمالــي القابــل للدعــم.

إلـى جانب ذلك، عملت الحكومة على توطين الاسـتثمار فـي المجـالات الترابيـة، مـن خلال إرسـاء حكامـة موحدة ولا مركزيــة للاســتثمار، وإحــداث“ منحــة ترابيــة“، لرفــع الإقبــال الاســتثماري علــى العمــالات والأقاليــم الأقــل جاذبيــة والأكثــر هشاشــة، حيــث ستســتفيد 24 عمالــة وإقليــم مــن دعــم قــدره 15% مــن قيمــة الاســتثمار الإجمالــي القابــل للدعــم، وسيشــمل هــذا الدعــم 36 عمالـة وإقليـم أخـرى بنسـبة 10 فـي المائـة مـن القيمـة الاســتثمارية ســالفة الذكــر.

ميثاق الاستثمار الجديد

وعيـا منهـا بـدور الرافعـة الـذي يلعبـه الاسـتثمار فـي التســريع المضطـرد للنمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص الشـغل، عملـت الحكومـة منـذ تعيينهـا علـى الرفـع من وتيــرة دورات لجنــة الاســتثمارات، حيــث تــم، وبرئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، عقــد 11 دورة، تمــت خلالهــا المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن مــن خلــق مــا يقــارب 115.000 منصــب شــغل مباشــر وغيـر مباشـر.

وفـي هـذا الصـدد، تجـدر الإشارة إلـى أن اعتمـاد ميثـاق الاستثمار الجديد مكن من المصادقة على 87 مشروعا مــن مجمــل هــذه المشــاريع، بقيمــة إجماليــة تقــدر بـ 152 مليـار درهم، سـتمكن من إحـداث أزيد من 71.300 منصـب شـغل مباشـر وغيـر مباشـر.

كمــا ســاهم ميثــاق الاســتثمار الجديــد فــي تقليــص الفــوارق المجاليــة، فيمــا يتعلــق بجلــب الاســتثمارات، والتوزيــع العــادل للاســتثمار المنتــج، عبــر مختلــف الجهـات والأقاليـم، وإرسـاء مكانـة المملكـة المغربيـة كشــريك اقتصــادي اســتراتيجي مؤثــر علــى المســتوى القــاري. وتنفيـذا للتعليمات الملكية السـامية، انكبت الحكومة علــى إعــداد وإطــلاق إصـلاح عميــق للمراكــز الجهويــة للاسـتثمار، لمواكبة تسـريع الديناميـة الاقتصادية بما يضمـن إحـداث فـرص الشـغل علـى المسـتوى الترابي.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسـين أداء ونجاعة المراكز الجهويــة للاســتثمار، وتمكينهــا مــن الإشــراف علــى العمليـة الاسـتثمارية برمتهـا، مـن خـلال جعـل المراكز “مخاطبــا ” رئيســيا للمســتثمرين علــى المســتو ى الجهـوي، وليـس فقـط “مسـهال” للمسـاطر الإداريـة.

الإصلاحات في مجال تنمية الاسـتثمار

بالإضافـة إلـى مـا سـبق، فتحـت الحكومـة، فـي النصـف الأول مــن ولايتهــا، مجموعــة مــن الأوراش الكبــرى المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحفيــز الاســتثمار، كإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، والرفــع مــن فعاليــة المراكــز الجهويــة للاســتثمار، و تعزيــز الاستقرار الضريبــي، وتجو يــد منظومــة الصفقــات العموميــة، وتحســين آجــال- الأداء، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي رفــع العراقيــل عــن المشـاريع الاسـتثمارية والتنميـة العادلـة، فـي جميـع جهــات المملكــة.

تحسـين مناخ الأعمال

اعتمــدت الحكومــة، فــي إطــار أشــغال اللجنــة الوطنيــة لمنـاخ الأعمال بتاريـخ 15 مـارس 2023، خارطـة طريـق تــروم تحســين منــاخ الأعمال فــي أفــق 2026، تهــم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.

وتســتجيب خارطــة الطريــق هــذه، التــي تأتــي لتنزيــل التوجيهــات الملكيــة السـامية، للأولويـات الاقتصاديـة للمملكـة، كمـا تهدف إلـى تحفيز الاسـتثمار والمبـادرة المقاولاتيـة، وذلك عبر جيــل جديــد مــن الإصلاحــات ترتكز خارطة الطريق المتعلقة بتحسـين مناخ الأعمال علـى ثـلاث دعائـم تضـم عشـر أوراش أولويـة، بالإضافة إلـى دعامـة أفقية.

وتهدف الدعامة الأولى إلى تحسـين الظـروف الهيكلية لعمليــة الاســتثمار وريــادة الأعمــال، فــي حيــن تــروم الدعامـة الثانيـة دعـم التنافسـية الوطنيـة، فيمـا تهدف الدعامـة الثالثـة إلـى تطويـر بيئـة مواتيـة لريـادة الأعمال والابتــكار، أمــا الدعامــة الأفقيــة، التــي تتقاطــع مــع الدعائـم الثالثـة، فتهـدف إلـى تكريـس قيـم الأخلاقيـات والنزاهـة وكـذا الوقايـة مـن الفسـاد.

وسـتمكن خارطـة الطريــق مــن تحفيــز الاســتثمار والمبــادرة المقاولاتيــة، وتعزيـز المكانـة المتميـزة لبلادنـا كوجهة للاسـتثمارات الخارجيـة، وتمكيـن المغـرب مـن تبـوء مراتـب متقدمـة فـي التقاريـر الدوليـة التـي تعنـى بمنـاخ الأعمـال.

وفـي هذا الإطـار، تتولـى اللجنـة الوطنية لمنـاخ الأعمال )CNEA ) تنزيــل خارطــة الطريــق المتعلقــة بتحســين منــاخ الأعمــال، مــن خــلال حكامــة اســتراتيجية معــززة، حيــث تــم إحــداث مجموعــات عمــل تنكــب علــى ضمــان تفعيـل أفضـل وتتبـع دقيـق، لتنزيـل مختلـف الأوراش والإصلاحــات المضمنــة فــي خارطــة الطريــق، مــع الاسـتفادة مـن التجربـة التـي راكمتها هـذه اللجنة لأكثر مــن 13 ســنة فــي تنســيق وتنفيــذ المشــاريع الأفقيــة، والتي تشمل العديد من المتدخلين. وقد قامت اللجنة بإطــلاق 70% مــن المبــادرات والمشــاريع خــلال ســنة 2023 تـم إنجـاز 44% منهـا.

كمـا سـتعمل اللجنـة علـى برمجــة وتتبــع المبــادرات المتبقيــة أو فــي طــور الإنجــاز خــلال الســنوات 2024 و2025 و2026. مـن بيـن الإنجـازات التـي تـم تحقيقهـا فـي مجـال منـاخ الأعمــال، اعتمــاد وتحديــث مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة لتســهيل الاســتثمار، خاصــة فيمــا يتعلــق بآجال الأداء والتحكيم والوسـاطة الاتفاقية والمناطق الصناعيــة، إضافــة إلــى الإطــار القانونــي المتعلــق بالصفقات العمومية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بالإطـار القانونـي للتمويـل التعاونـي، والمصادقـة علـى المرسـوم التطبيقي المتعلـق بتفعيل إحداث المقاولة بطريقة الكترونية، فضلا عن اعتماد الحكومة لمشروع قانــون المســطرة المدنيــة الــذي مــن شــأنه تحســين العدالــة التجاريــة، وتحســين الآجال، وضمــان فعاليــة الإجراءات القانونيــة.

إضافـة إلـى ذلـك، وتطبيقـا للقانـون المتعلـق بتبسـيط المســاطر الإداريــة، تــم اعتمــاد ونشــر 4 مراسيم تطبيقيـة بهـدف تأطيـر أفضـل لآجـال تسـليم القـرارات الضروريــة لإنجــاز مشــاريع الاســتثمار. ويتعلــق الأمــر بالمراســيم التاليــة:

 • المرســوم المتعلــق بتحديــد لائحــة القــرارات الإداريــة الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي لا يتجاوز أجل معالجـة الطلبـات المتعلقة بهـا وتسـليمها 30 يوما.

• المرســوم المتعلــق بتحديــد لائحــة القــرارات الإداريــة التي تقتضي معالجتهـا تمديد الأجل القانوني المحدد لتسـليمها، مـن أجل إنجاز خبـرة تقنية أو بحـث عمومي.

• المرسوم الخاص بلائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر سـكوت الإدارة، بعـد انصرام الأجـل المحـدد لمعالجة طلبـات الحصول عليهـا، بمثابة موافقة.

• المرســوم المتعلــق بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقـم 55.19 المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسـلمها الجماعـات الترابيـة ومجموعاتهـا، ولقـد تـم اسـتكمال هــذا المرســوم بنشــر قراريــن فــي 14 يوليــوز 2023، يحددان الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسـبة للقرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى قائمة الوثائق والمسـتندات المرتبطـة بهـا.

وفي هذا الصدد، تم تقليص 45% من الوثائق المطلوبة لحاملـي المشــاريع، عــن طريــق تبســيط ورقمنــة 22 قــرارا إداريــا عبــر المنصــة الإلكترونية “invest-CRI”، منهــا 60% مــن الوثائــق المطلوبــة تتعلــق بمقبوليــة المشــاريع، و50% تهــم تعبئــة العقــار، و33% تخـص رخـص البنــاء، و45% مــن الوثائــق المطلوبــة فــي إطــار تراخيــص الاســتغلال.

ومــن جهــة أخــرى، وبالإضافة إلــى هــذه الأوراش الاسـتراتيجية التـي تـم الاشـتغال عليهـا، فـإن الحكومة تفاعلــت بالســرعة اللازمــة مــع صــرف مســتحقات الضريبـة على القيمـة المضافة TVA، عبـر ضخ 20 مليار درهــم للمقــاولات، كلما تأخــرت عــن مســتحقات هــذه الضريبة، من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير الســيولة الماليــة فــي الخزينــة، خاصــة بعــد الوضعيــة الحرجـة التـي عاشـتها المقـاولات خـلال فتـرة “مـا بعـد كوفيــد”.

كمــا تفاعلــت الحكومــة بســرعة وفعاليــة لتجــد حــلا للمقـاولات المتعاقدة، فـي إطار الصفقـات العمومية، مــع مختلـف الإدارات والمؤسســات والمقــاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقديـة وذلـك عبر إصدار المنشـور الـذي يقدم حزمة مـن الإجراءات، مـن بينها تمديـد آجال التنفيـذ في حدود المـدة اللازمة لتـدارك التأخيـر الناتج عن تلك الأسباب.

وعلــى الرغــم مــن الظرفيــة الصعبــة فــإن الحكومــة واصلــت تشــجيع الاقتصاد عبــر الرفــع مــن ميزانيــة الاستثمار فـي قانون مالية 2024، ليصـل إلى 335 مليار درهم عـوض 245 مليـار درهم، التـي كانت مبرمجة سـنة2022 ، مــا يمثــل زيــادة قدرهــا 37%.

بفضــل التوجيهــات الرشــيدة لصاحــب الجلالــة نصــره الله، عرفـت الصناعـة المغربيـة ديناميـة غيـر مسـبوقة، إذ عــززت الاســتراتيجيات الصناعيــة المتتاليــة مكانــة المملكـة كوجهـة صناعيـة تنافسـية بامتيـاز، وأصبحـت رافعــة محوريــة للتنميــة الاقتصاديــة فــي المغــرب، ومحفـزا للاسـتثمار المنتـج وللتصديـر، ومصـدرا لتوفير فــرص الشــغل.

وشــهد القطــاع الصناعــي خــلال الســنتين الفارطتيــن انتعاشــا ملحوظــا رغــم الصدمــات المختلفــة التــي تعرضــت لهــا بلادنــا فــي الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا يعكسـه الأداء التصديـري الملحـوظ للمهـن الصناعيـة الجديــدة، حيــث واصلــت صناعــة الســيارات زخمهــا بتحقيــق 141.8 مليــار درهــم ســنة 2023، بزيــادة قدرهــا 69% مقارنــة بســنة 2021، تليهــا صناعــة الطيــر ان (21.9 مليــار درهــم بزيــادة 38%)، وقطــاع الصناعــات الإلكترونيــة والكهربائيــة (23.9 مليــار درهــم أي بزيــادة 78 %)، وقـد سـاهم هـذا الأداء المتميـز مـن الرفـع مـن قيمــة الصــادرات الصناعيــة بنســبة 33%.

كمــا تســتمر الصناعــة فــي تأكيــد تطورهــا ومكانتهــا المتميـزة لاسـتغلال الفـرص المتاحـة فـي سـياق إعادة تشــكيل سلاســل القيــم العالميــة، حيــث قــام القطــاع منذ بداية هذه الولاية الحكومية بخلق 100.913 منصب شـغل صـافٍ.

 وبالمــوازاة مــع طموحهــا فــي تعزيــز الاندمــاج فــي سلاسل القيم العالمية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابيــر لضمــان الســيادة الصناعيــة وتعزيــز تنافســية علامــة “صنــع بالمغــرب”.

وقصــد تنويــع الاقتصاد الوطنــي وتعزيــز الإنتــاج المحلــي، تواصــل الحكومــة تنزيــل البرنامــج الطمــوح “صنــع بالمغــرب” الهــادف إلــى خفــض نســبة الاعتمــاد علـى الـواردات، وخلـق المزيـد مـن فـرص الشـغل القارة فـي المجـال الصناعـي. وقـد عـرف هـذا البرنامـج انبثـاق 1.726 مشروعا في مختلف جهات المملكة والتي تمثل فرصـة حقيقيـة لاسـتبدال الـواردات، باسـتثمار إجمالـي متوقـع قـدره 80.4 مليـار درهـم، يرتقـب أن يسـاهم فـي خلـق أكثـر مـن 151.787 منصـب شـغل مباشـر . و تهـم هـذه المشـاريع العديـد مـن القطاعـات الصناعيـة فـي مقدمتهـا الصناعـات الغذائيـة التـي تشـكل نسـبة 24% مــن إجمالــي المشــاريع.

وفــي ذات الســياق، ومــن أجــل تشــجيع وتعزيــز ودعــم مشـاريع البحـث والتطويـر والابتـكار الصناعـي، أطلقـت الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برنامجـا طموحـا ومتكامـلا يهـدف إلـى دعـم المقـاولات الصناعية خلال عملية البحث والتطوير ووضع النماذج الأوليـة، مع إطلاق المرحلـة التجريبية قبل بلـوغ مرحلة التصنيـع. ويهـدف هـذا البرنامـج إلـى تمويـل مـا لا يقـل عن 100 مشروع مؤهل للدعم، مقابل غلاف مالي يناهز 300 مليـون درهـم سـنويا، وذلـك خـلال الفتـرة الممتـدة ما بين سـنتي 2023 و2025.

وأفـرزت النسـخة الأولـى لعـرض المشـاريع المتعلقـة بهــذا البرنامــج انتقــاء 58 مشــروعا تــم إطلاقهــا مــن طـرف 25 مقاولة صناعيـة، و11 مقاولة صناعية ناشـئة، تهـم مجموعـة مـن القطاعـات الصناعيـة والتكنولوجيـة كالصناعـات الغذائيـة، والتكنولوجيـا الزراعيـة، وصناعـة التعديــن و الصلــب، وصناعــة النســيج، وصناعــة منســوجات الســيارات، وقطــاع الصلــب، والصناعــات الكيميائيـة، والصناعات الإلكترونيـة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعــي، وصناعــة المعــدات الطبيــة والأدويــة الحيويـة، ومعالجـة وتثميـن النفايـات، وتقنيـات المـواد والصباغــة الصناعيــة، وصناعــة الطيــران والســكك الحديديــة، والطاقــة والطاقــات المتجــددة، وصناعــة البنــاء.

وبالنظر لأهمية الرأسـمال البشري لتحقيق أي طموح صناعــي، وضــرورة ملاءمتــه مــع الحاجيــات الخاصــة للمشــاريع الصناعيــة، وتقويــة قدراتــه وكفاءاتــه، تــم توفيـر تكوين متنـوع من خلال إحـداث مصنـع بيداغوجي للإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية على مسـتوى كل مـن مدينـة المهـن والكفـاءات بأكاديـر، ومدينـة المهـن والكفـاءات بالناظـور.

ويوفـر المصنـع البيداغوجـي تكوينـا لفائـدة 750 متدربـا ســنويا، فــي زهــاء 40 شــعبة تكوينيــة، تتماشــى مــع حاجيــات المنظومــة الاقتصاديــة الجهويــة، إلــى جانــب انطــلاق التكوينــات فــي ســلك الهندســة وســلك الإجازة/البكالوريوس بمدرسة الفنون والمهن بالرباط، مـع الاسـتمرار فـي تطبيـق جهـاز المسـاعدة المباشـرة فــي التكويــن الــذي وضعتــه الدولــة لفائــدة القطاعــات الناشــئة، وهــي صناعــة الســيارات، وترحيــل الخدمــات، وصناعة أجزاء الطائرات، والصناعة الإلكترونية، وقطاع الصناعــة فــي الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة، حيـث تم تكوين منـذ بداية هذه الولايـة الحكومية حوالي 70 ألـف شـخص بتكلفة تقدر بحوالـي 103 مليون درهم.

ووعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي مـن الكربون لتعزيز تنافسـية الإنتـاج الصناعي، أطلقت الحكومــة المشــروع الاســتراتيجي والنوعــي المتعلــق بإنجــاز خــط كهربائــي مــن فئــة الجهــد جــد العالــي بيــن جنــوب ووســط المغــرب، علــى طــول 1.400 كيلومتــر بقــدرة 3 جيــكاواط مــع مواصلــة اســتكمال الإطــار القانونـي لقطـاع الكهربـاء والطاقـات المتجـددة، وكـذا تفعيــل الاتفاقيــة المتعلقــة بتمكيــن الصناعــات مــن الولــوج لاســتعمال الطاقــات المتجــددة ذات التوتــر المتوســط بأســعار تنافســية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”.

ويرى أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.

وأفاد رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.

وقال أخنوش إنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وأبرز أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

وسجل رئيس الحكومة، أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.

وتابع أخنوش: “كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل”. مؤكدا أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.

وأضاف أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية “أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة في السنوات الماضية.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها. وتابع: “فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة”.

وسجّل رئيس الحكومة أن هذه الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.

وأكد أخنوش، أن الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.

وأضاف: “كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”.

واعتبر أن هذا المسار التوافقي مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع، توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي  ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028، مضيفا أن هذا الاتفاق التاريخي مكّن من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وبخصوص القطاع الصحي، قال أخنوش “وبنفس الطموح والإرادة التي أخذناها على عاتقنا لمعالجة كل الملفات الاجتماعية، جعلت الحكومة من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، ألزم هذه الحكومة منذ بداية ولايتها بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه على امتداد السنتين الماضيتين، حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع، مضيفا أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.

وفي إطار الرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار، وحرصها الشديد للنهوض بهذا القطاع، أكد أخنوش أنه كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار.

وأضاف رئيس الحكومة، أن مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.

وتابع: “والذي تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان “.

وأكد أخنوش قائلا “سيبلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة)، ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص)”.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم “المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد أن الإيمان العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل المنظومة المؤسساتية بالمملكة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة التي أكد فيها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة  “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن الحكومة، وأمام الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها.

ونوه رئيس الحكومة بـ “الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، وهو ما حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي”.

وأشار أخنوش إلى أن السياق العام الذي عاشته المملكة بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية “كوفيد 19″، كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب البرنامج الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المواطنون.

وأشار إلى أن “الحكومة، منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني”.

وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة، “وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.

وأبرز أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.

واعتبر أخنوش أن الأمر يتعلق “باتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة”، مبرزا إصرار الحكومة، خلال المحطة الأخيرة، على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية.

وخلص إلى أن المكتسبات المُحققة “تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.