Author: الحكومة

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بادرت خلال الأشهر الأولى لتعيينها، بشكل إرادي لتنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين في القطاع السياحي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.

وذكّر اخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، بكون الحكومة عملت بشكل تشاركي مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأفاد رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، أطلقت الحكومة “خارطة الطريق السياحية 2023-2026″، التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والانخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص. وهي الاستراتيجية الطموحة التي رصدت لها الحكومة غلافا ماليا لا يقل عن 6 ملايير درهم، بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي، وتعزيز الطلب، وهو ما تعول عليه الحكومة لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم تحديد 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب السياحية. وقد تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية، ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، لتيسير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق السياحي مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة، إلى جانب تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والتأهيل المهني، لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب.

من جهة ثانية، انخرطت الحكومة في توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة.

وأبرز أخنوش، أن الحكومة كانت على وعي تام بأن تعزيز مكانة بلادنا كوجهة سياحية مميزة على المستوى العالمي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الرهان على التسويق والترويج بشكل جيد للوجهة المغربية، واستحضر الإشعاع الكبير الذي استفادت منه بلادنا، نظير التألق المبهر للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، حيث أطلقت الحكومة، وبالموازاة مع هذا الإشعاع، العديد من المبادرات التي تسعى لإبراز جمال وثقافة المملكة، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حملة “المغرب أرض الأنوار”، تشكل أبرز هذه المبادرات، والتي جابت مجموعة من الدول في نفس الوقت، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العملاقة في العواصم العالمية الكبرى. إضافة إلى حملة “نتلاقاو في بلادنا” لتشجيع السياحة الداخلية. كما شملت هذه الجهود توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي 2 مليون مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2023.

ولفت أخنوش، إلى أن الحكومة قامت عبر المكتب الوطني للسياحة بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الترويج السياحي، مما ساهم في تأمين نسبة مهمة من الليالي المسجلة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وهو ما يعكس النجاح المستمر في جذب المزيد من السياح إلى المغرب ويعزز قدرة القطاع السياحي على استقطاب الأسواق الجديدة.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل وفود السياح الأجانب، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على الرفع من وتيرة التمكين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2022 وإلى غاية نهاية سنة 2024، أصدرت المملكة ما مجموعه 386 ألف تأشيرة إلكترونية، %95 منها كانت من أجل السياحة.

وأضاف: “إذ نعي جيدا أهمية التسويق وتنويع العروض وتجويد الخدمات المقدمة لزوار المغرب، فإننا في مقابل ذلك ندرك تمام الإدراك أن أهداف خارطة الطريق السياحية لن تتحقق دون الرهان على تطوير النقل الجوي الوطني، وتنويع شركائنا في القطاع. حيث ساهمت الجهود المبذولة ضمن إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وخصوصا في مجال النقل الجوي، بشكل كبير في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الوافدين”.

وكشف تسجيل زيادة بنسبة 30% في عدد المقاعد الجوية المتعاقد عليها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2024، بزيادة 3.5 ملايين مقعد إضافي مقارنة بسنة 2023، ما أسهم في رفع السعة الإجمالية للمقاعد الجوية بنسبة 20%. كما عمل المكتب الوطني للسياحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز قطاع النقل الجوي الوطني. فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات على مستوى الربط الجوي بهدف الرفع من الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد.

وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم التعاقد على 11.4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87% من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في جهات المملكة، تنضاف إلى الرحلات الاعتيادية التي تهم قطب الدار البيضاء، وإنشاء خطوط جديدة غير مسبوقة وربطها مع مختلف المطارات الوطنية.

وفي خطوة مهمة نحو تطوير الشراكات الدولية، لفت رئيس الحكومة إلى توقيع شراكة غير مسبوقة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية للطيران، بهدف مضاعفة عدد المسافرين من 4,5 مليون إلى أكثر من 10 ملايين مسافر بحلول عام 2027. وهو ما مكن من إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا جديدا للربط بين مدن مغربية مهمة، مما ساهم في تعزيز ربط مجموعة من المطارات على غرار ورزازات والصويرة والرشيدية، ومنح دفعة قوية للسياحة الداخلية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بأن القطاع السياحي تأثر كثيرا بفعل الإغلاقات المتتالية خلال مرحلة الجائحة، ولذلك كانت مطالبة بجعل القطاع ضمن أجندة الأولويات الحكومية لاسترجاع عافيته وأدواره الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن الواقع أثبت أن القطاع كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل، وتوفير الدعم اللازم والتأقلم بمرونة مع التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة، وانخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأبرز أخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، اهتمام الحكومة بشكل متواصل بهذا القطاع، نظرا لطابعه الاستراتيجي، وذلك من خلال العمل وفق رؤية متجددة وطموحة على تطوير العرض السياحي المغربي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة في إطار اللامركزية، التي اتخذتها بلادنا كآلية ومحفز للتنمية المجالية. خاصة وأن بلادنا اليوم انتقلت إلى السرعة القصوى لبناء “مغرب المستقبل”، ومواصلة مسارها التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستلزمه الأمر من التشبث بـ”الجدية” و”المعقول” بالمعنى المغربي الأصيل.

ولأننا ندرك تمام الإدراك الحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها ببلادنا، يؤكد عزيز أخنوش، أن الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي.

ومن هذا المنطلق، أبرز أخنوش أن قناعة الحكومة على الدوام، بتطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحضريةوالقروية على حد سواء، من خلال تعزيز البنيات التحتية السياحية، من طرق ومرافق وخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

وأفاد أن الحكومة، في وقت تراهن على تنزيل رؤية تنموية شاملة للمغرب في أفق 2030، فإنها تسعى لتكون السياحة في قلب هذه الرؤية، من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة في جميع أرجاء المملكة، وأن قناعتها هي أن بناء “مغرب المستقبل” يتطلب أن نعمل جميعا على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لنجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يريدها جلالة الملك، نصره الله، للمغاربة قاطبة.

ومن هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الحكومية لتطوير القطاع كانت على الدوام مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع هذا القطاع بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات.

ونتيجة لهذه المقاربة الفعالة، يحق للحكومة اليوم أن تفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في هذه الولاية الحكومية، حيث استطاعت بلادنا استقطاب 17.4 مليون سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي وغير مسبوق. وهو الإنجاز الذي سنفصل فيه في هذا العرض، والذي يعكسه كذلك تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح بلدنا، مؤخرا، تقييما متميزا في أفق تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، وهذا مصدر فخر لنا جميعا.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد عبد العزيز ايت المكي، عميدا لكلية الشريعة بأكادير؛
• السيد مصطفى استيتو، عميدا لكلية العلوم بتطوان؛

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:

• السيد عبد الله بن ملوك، مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية؛
• السيد هشام غازري، مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:

• السيد محمد الشريف الصالح، مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.

اطلع مجلس الحكومة، الخميس 23 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاقيات دولية، قدمها السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:

• اتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دروته الحادية والتسعين، المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2023، ومشروع القانون رقم 63.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
• بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام 1974، المعتمدة بلندن في فاتح نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 يوافق بموجبه على البرتوكول المذكور.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.

وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.

كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.