Author: الحكومة

أوردت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بأن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.

وأوضحت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023.

وأبرز المصدر ذاته أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.

وقالت المذكرة إنه “وعيا بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.

وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، لا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وتجديد المقاربات البيداغوجية وتعزيز الأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.

كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، ويكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام (LMD) المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانية التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيتم العمل على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور ـ مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.

تواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، لا سيما من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم طلب السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

كما تعتزم الحكومة إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج “مدن بدون صفيح”، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط. وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.

وستعتني الحكومة، كذلك، بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات.

ووفق المنظور ذاته، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، نظرا لإسهامه الفعال في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصا في ما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وكذا تحسين ظروف التزود بالماء الشروب.

وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث ستعمل على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المسطرة لهذه المرحلة.

ويتعلق الأمر خاصة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، لا سيما على مستوى الصحة والتعليم.

أما في ما يتعلق بالمرأة، وفي إطار مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بوضعيتها وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدف، على الخصوص، إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليص نسبة تفشي العنف ضد النساء، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التكفل بالأشخاص المسنين.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل إرساء ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضحت المذكرة أن “الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت الجهود التي بذلتها، في ظرف وجيز، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، وذلك من خلال المصادقة على كافة النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أي نشاط مـأجور أو غير مأجور”.

وذكَّرت الوثيقة بأن الحكومة وضعت هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.

ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من تعميم التأمين الإجباري عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، الأمر الذي خول لما يناهز 4 ملايين أسرة فقيرة الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يعادل 9,5 ملايير درهم.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

وفضلا عن ذلك، ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية القائمة، والتي شهدت اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لسنة 2018.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.

ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

هذا إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

أوردت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية، أنه تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للقرار الملكي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها. مؤكدا التزام الحكومة الثابت بالمضي قدما في تفعيل طابعها الرسمي في مختلف مناحي الحياة العمومية.

كما ستعمل الحكومة، وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراءً تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.