Author: الحكومة

تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، على أن تتم عملية تسجيل مهنيي النقل عبر المنصة الإلكترونية: mouakaba.transport.gov.ma

وسبق للحكومة أن أطلقت يوم 23 مارس 2022، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي رسميا، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من شهر مارس 2022، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، حيث تمكن مهنيو قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات.

ويستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين، من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فيُخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، يستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.

وصلت الأمتار المكعبة الأولى من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، الاثنين، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق.

ويأتي هذا المشروع الضخم انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، حول الربط المائي البيني للأحواض المائية.

ويهدف المشروع إلى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، علاوة على تخفيف الضغط على سد المسيرة.

والتزمت الحكومة، بعد سنة من تعيينها، بإعطاء دفعة أكبر للبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في عهد الحكومة السابقة، ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب.

ويندرج مشروع الربط بين الأحواض المائية، المهم ضمن هذا الورش الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب برمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وزارة التجهيز والماء، أفادت بأن هذا المشروع الهام تطلب إنجازه ما يناهز تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 غشت 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أوَّلي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية، مضيفة أنه سيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.

ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليار درهم من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على واد سبو، و 67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، وحوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.

وتم إنجاز هذا المشروع بكفاءة وخبرة وطنية من مجموعة من مقاولات ( SGTM،SOMAGEC،STAM-SNCE) ومكتب دراسات (CID) والمختبر العمومي (LPEE). كما تم تكليف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بتتبع الأشغال.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 صفر 1445، مُوَافِق 24 غشت 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.

كما يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن. وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد، ينص مشروع هذا المرسوم على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.04.684 من أجل تمكين المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من تسليم الرأي التقني المذكور للمعنيين بالأمر. بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات أخرى من المرسوم المذكور، وذلك من أجل أخذ التطورات التي عرفها قطاع الدواجن، وكذا متطلبات التنظيم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعين الاعتبار.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 28.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم. 

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 صفر 1445، مُوَافِق 24 غشت 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، جدَّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، ‏تقديم أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك ‏والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه ‏المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والازدهار والنماء.

وأكد رئيس الحكومة على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش ‏المجيد التي تشكل بوصلة العمل الحكومي. كما تجلى ذلك في المذكرة ‏التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة تعبئة الحكومة ‏في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

واستحضر رئيس الحكومة السياق الدولي الذي اشتغلت فيه الحكومة منذ تنصيبها، والذي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكدا نجاح المملكة، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل خلال سنة 2024، على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة توازنات المالية العمومية.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة دعوته إلى السيدات والسادة الوزراء، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

وارتباطا بتنزيل الاصلاحات الكبرى، أكد رئيس الحكومة، عزم الحكومة على مواصلة تفعيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأكدرئيس الحكومة أن أوراشا كبرى تنتظر الحكومة في الدخول السياسي الحالي، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وحث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية على مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، مثمنا الانخراط التام للسيدات والسادة الوزراء، من أجل تفعيل مختلف ‏التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت ‏تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.

كما دعا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنوات القادمة.

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، تحسّنا في معدل النمو الاقتصادي الوطني في العام المقبل، إلى جانب تباطؤ معدل التضخم، وذلك بفضل مجهودات الحكومة في السياسات المالية، حيث عملت على تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، علاوة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن أهم الخلاصات التي جاءت بها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2024، للمندوبية السامية للتخطيط، تحسن النمو الاقتصادي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد مع منحى تنازلي في معدلات التضخم.

هذه المؤشرات الإيجابية كانت نتيجة للسياسة الميزانياتية التوسعية التي اعتمدتها الحكومة ناهيك عن رفع قيمة الاستثمار العمومي للمستوى القياسي سنة 2023 إلى 300 مليار درهم، مع تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية التي حققت أرقاما مهمة علاقة بالصادرات.

من جهة أخرى، قامت الحكومة بدعم قطاعات أساسية من الاقتصاد الوطني عبر مخططات استعجالية كالسياحة 2 مليار درهم، والفلاحة 10 ملايير درهم، وكذلك قطاع النقل بفضل 10 دفعات كدعم مباشر لمهنيي النقل والتي كانت تهدف إلى مواجهة موجة الأسعار العالمية.

في هذا السياق عملت الحكومة على الرفع من قيمة صندوق المقاصة، للحفاظ على استقرار المواد الأساسية كقنينات البوطا والسكر والقمح اللين. كما رفعت من القدرة الشرائية لعدة فئات بفضل الزيادة في الأجور عقب جولات الحوار الاجتماعي التي قادتها الحكومة.

هذه المجهودات جميعا والتي تتوافق مع البرنامج الحكومي مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني وأن يسير في هذا المنحى التصاعدي.