Author: الحكومة

عقدت الحكومة، يومه الخميس14 صفر 1445، مُوَافِق31 غشت 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداثنظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغييرالمرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمهالسيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 32.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
• عبد الكريم يحيان، مديرا للسكان؛
• محمد اليوبي، مديرا لعلم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين:
• لسان الدين حران، مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – المديرية العامة للضرائب، تعيين:
• عبد الغفور المامون، مديرا للمراقبة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين:
• عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة- تافيلالت؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• دليلة بوستة، مديرة للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
• عبد المجيد بدري، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء.

عقدت الحكومة، يومه الخميس14 صفر 1445،مُوَافِق31 غشت 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

بالهتافات والكثير من الترقب، استقبل المسؤولون والمهندسون والكفاءات المغربية الواقفة وراء إنشاء الطريق السيار المائي، وصول الأمتار المكعبة الأولى القادمة من مياه سد المنع بحَوْض “سبو” إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بحوض “أبي رقراق”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمشروع الربط المائي البيني للأحواض المائية.

10 أشهر كانت كافية لمد القنوات الفولاذية العملاقة التي يفوق قطرها 3 أمتار، على امتداد المسافة بين الحوضين متجاوزة 66 مترا، علاوة على إنشاء محطتين للضخ، قبل أن يتم إطلاق المياه، الاثنين 28 غشت 2023، بصبيب تقدر قوته بـ 6 أمتار مكعبة في الثانية كمرحلة أولى لتصل لاحقا إلى 15 مترا مكعبا في الثانية.

ورش ملكي

ويأتي هذا المشروع الضخم انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، حول الربط المائي البيني للأحواض المائية.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد خلال الخطاب: “وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة”.

 وتابع صاحب الجلالة: “نخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.

الأول من نوعه

هذا المشروع الأول من نوعه في بلادنا، يضمن تزويد 12 مليون مغربي بالماء الشروب وتوفير مياه السقي على مستوى القنيطرة والرباط والدار البيضاء بالإضافة إلى تخفيف الضغط على سد المسيرة على طول 66.7 كيلومتر من القنوات، بحجم مائي إجمالي يتراوح بين 350 و470 مليون متر مكعب في السنة خلال المرحلة الاستعجالية.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي قادته زيارة ميدانية صوب المشروع، أكد أن ربط الحوضين المائيين “سبو” وأبي رقراق” واحد من الأوراش الكبرى للملك محمد السادس.

وأكد رئيس الحكومة، ضمن تصريحات للوسائل الإعلام الوطنية، أن تحويل المياه من “سبو” إلى “أبي رقراق”، ستعود بفائدة عظيمة على الدار البيضاء والرباط على الخصوص، ذلك أن المياه التي كانت تصب نحو المحيط الأطلسي، سيتم استغلالها وإعادة توجيهها زهاء 70 كيلومترا لتصب في حوض “أبي رقراق”، الأمر الذي سيخلق نوعا من التوازن في توزيع المياه.

وأورد أخنوش، أنه بفضل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمجهودات التي قامت بها الحكومة، وتظافر جهود عدد من الوزارات والعمل الدؤوب لجملة من الشركات المغربية، تم إنجاز المشروع الذي يتطلب 3 سنوات في مدة لم تتجاوز 10 أشهر ولا يزال العمل مستمرا، متوقعا أن يرتفع الصبيب إلى مليون متر مكعب يوميا صوب حوض أبي رقراق أكتوبر المقبل.

ووصف رئيس الحكومة المشروع بكونه “مهيكلا وأُنجز في ظروف محكمة وصعبة”، وتابع “بفضل تفاعل الجميع تم تنزيل هذا الورش الملكي على أرض الواقع، حيث تعرف بلادنا حركية وعملا جديا ودؤوبا”.

كفاءات مغربية

في هذا الصدد أكد حمو بن سعدوت، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أن هذه الأخيرة ومباشرة بعد خطاب الجلالة الملك، بادرت بتنسيق مع جميع القطاعات المتدخلة إلى إطلاق أشغال الشطر الاستعجالي لربط حوض “سبو” بحوض “أبي رقراق”، والذي وصلت كُلفته الإجمالية إلى 6 ملايير درهم، والهادف إلى تحويل فائض الماء الذي يصب في المحيط الأطلسي دون أن يتم الاستفادة منه، إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بحوض “أبي رقراق” من أجل تأمين تزويد الشريط الساحلي بالماء الصالح للشرب.

وأورد المسؤول في وزارة التجهيز والماء، أن سنة 2022 التي كانت الأكثر جفافا في المغرب، عرفت فقدان ما يقارب 500 مليون متر مكعب من المياه على مستوى حوض “سبو” التي ضاعت صوب البحر دون أن يتم الاستفادة منها سواء من أجل الشرب أو الري.

إلى ذلك، أشارت وزارة التجهيز والماء، ضمن بلاغ لها، أن إنجاز هذا المشروع تم بكفاءة وخبرة وطنية من مجموعة من مقاولات ( SGTM،SOMAGEC،STAM-SNCE) ومكتب دراسات(CID) و المختبر العمومي (LPEE). كما تم تكليف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بتتبع الأشغال.

وصلت الأمتار المكعبة الأولى من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق.

ويأتي هذا المشروع الضخم انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، حول الربط المائي البيني للأحواض المائية.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن الهدف الذي حدده مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا.

وأبرز أخنوش، ضمن تصريحات صحفية خلال زيارة ميدانية لموقع سد المنع الذي يتضمن محطة الضخ 1 ومحطة الضخ 2، أن “مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، التي وصلت الأمتار المكعبة الأولى إلى الرباط، يهدف إلى بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا، أي تقريبا 360 مليون متر مكعب سنويا”.

وأوضح أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بعد إتمام وضع محركات الضخ كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه “سيتم إضافة محركات ضخ إضافية مستقبلا، لنصل إلى الصبيب الذي نطمح إليه من أجل إتمام نقل المياه إلى الرباط والدار البيضاء “.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الملكي الضخم، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والري، يتوخى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي، إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء.

واعتبر أن هذا المشروع المهيكل تم وضعه بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق بين وزارات مختلفة وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش.

وخلص إلى أن هذا المشروع تم إنجازه بفضل عدد من الشركات المغربية التي تتميز بمستوى عالمي، مسجلا أنه ” برنامج كان يمكن أن يستغرق إنجازه 3 سنوات على الأقل، لكن تم إنجازه تقريبا في مدة تتراوح بين 8 أشهر و 10 أشهر، ومازلنا بصدد إتمامه”.

يشار إلى أن هذا المشروع تطلب ما يناهز تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 غشت 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية. وسيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.

ويتكون هذا المشروع ، الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليار درهم ، من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على واد سبو ، و 67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم ، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية ، و حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.

أمام الأزمة المائية الحالية التي تعيش بلادنا على وقعها، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بهدف تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الماء وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

وبالعودة إلى أربعينات وثمانينات القرن الماضي، عاش المغرب فترات جفاف قاسية، إلا أن وتيرة الجفاف وحدته ازدادت منذ عام 2000 بسبب ازدياد حدة التغيرات المناخية على المستوى العالمي.

وزيادة على الأسباب الطبيعية، فلِأزمة الماء الحالية أسباب بشرية كذلك، كالاستغلال المُفرط للمياه الجوفية وعدم استغلال المياه التي تصب في البحر دون أن يتم استعمالها، لتكون النتيجة قلة المخزون المائي في السدود وتراجع الفرشة المائية، حيث انخفض نصيب كل فرد من المياه، من 2560 مترا مكعبا في ستينيات القرن الماضي، إلى 560 مترا مكعبا حاليا، تراجع تسبب فيه أيضا النمو الديموغرافي.

ولمواجهة هذه المشاكل، عملت الحكومة على إيجاد حلول على عدة مستويات، من بينها بناء السدود الكبرى والصغرى، لتخزين كميات مهمة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود تليَّة عديدة.

وعملت الحكومة على الربط بين السُّدود، ذلك أن مناطق بلادنا تشهد تفاوتات كبيرة علاقة بوفرة الماء، ذلك أن 51 بالمائة من التساقطات تتركز في 7 بالمائة من المساحة الوطنية، لذلك تعمل الحكومة على ربط الأحواض التي تتوفر على كميات مياه كبيرة في اتجاه الأحواض التي تعرف نقصا.

وفي مشاريع أخرى واعدة تهمُّ تجميع مياه الأمطار بالعديد من الأقاليم، تم إنهاؤها في كل من مدن تارودانت وتزنيت وزاكوورة وشفشاون، فيما تشهد أقاليم أخرى بداية هذه المشاريع كمدينة سيدي إفني والسمارة وشيشاوة وخريبكة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على استغلال المياه العادمة من خلال إنشاء 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة.

إلى جانب المشاريع المهمة المذكورة، تبنَّت الحكومة مشروع تحلية مياه البحر، وبالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سوس، وهي من أكبر محطات التحلية في منطقة المتوسط وافريقيا، يتوفر المغرب على 13 محطة أخرى تنتج 179.8 مليون متر مكعب سنويا، فيما يبقى الهدف هو الوصول لـ 27 محطة التي ستقوم بإنتاج مليار متر مكعب سنويا في 2027. ما يمثل أزيد من خمسة أضعاف الحجم الحالي.

ما من شك أن الأمن المائي يشكل أولوية كبيرة لدى الحكومة، والعمل على هذه المشاريع يُقام بوتيرة سريعة في انتظار المصادقة على الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء 2020 ـ 2050، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.