أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب نجح في تدبير تداعيات الزلزال الذي ضرب مؤخرا، عددا من مناطق البلاد.
وقال بايتاس، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “بلادنا نجحت كدولة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل تعبئة جميع السلطات والأجهزة، وكذا تآزر وتضامن جميع المغاربة” في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، مؤكدا أن زلزال الحوز تطلب تعبئة وتدخل الدولة بمختلف مؤسساتها للتخفيف من هول الفاجعة ومساعدة الساكنة المتضررة.
وأضاف أن “الحكومة هي جزء من هؤلاء الفاعلين” الذين تدخلوا لاحتواء تداعيات الكارثة الطبيعية، واشتغلت وفق توجهات واضحة محددة ضمن إطار التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن جلالة الملك ترأس في ظرف عشرة أيام ثلاثة اجتماعات مهمة وأساسية تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق.
وفي سياق ذي صلة، سجل بايتاس أن “الوزراء المعنيين قاموا بزيارة المناطق المتضررة، ولا مكان للتسابق في وقت الأزمات”، لافتا إلى أنه يتم العمل ميدانيا على مستوى جميع المناطق المتضررة لاستكمال إحصاء المتضررين، “وفور التوصل بالمعطيات سيبدأ صرف الإعانات”.
كما يتم العمل حاليا، يتابع الوزير، على جمع المعطيات المتعلقة بإصلاح البنيات التحتية المتضررة، خاصة الطرق والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين، وذلك من أجل إعادة الإعمار والبناء وتقوية مختلف البنيات التحتية والدفع بالمناخ الاقتصادي لهذه المناطق.
وشدد، في هذا الصدد، على أن جميع القطاعات المعنية حاضرة ميدانيا وتتابع عمليات البحث والإحصاء، لافتا إلى أن الحكومة معبأة للاستجابة بشكل سريع وناجع لهذه التحديات رغم الإكراهات المناخية.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى ضرورة مواصلة العمل بالزخم نفسه للحفاظ على المكتسبات وتدشين مرحلة البناء وإعادة الحياة للمناطق المتضررة، بسرعة وفعالية، بما يعزز مقوماتها الاقتصادية ويضمن العيش الكريم.
وبخصوص صندوق الكوارث الطبيعية، فقد أكد الوزير أنه “مفعل وترصد له اعتمادات مالية بمناسبة كل سنة مالية، ولكن فاجعة الزلزال كانت لها تداعيات كبيرة جدا”، لافتا إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
من جهة أخرى، أكد بايتاس أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون حاضرا في توجهات قانون المالية لسنة 2024، مذكرا بأن التدبير المالي لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية يندرج في إطار الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ستعقدان، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال.
